إسرائيل تسمح بدخول مؤقت لمساعدات غزة بعد ضغط أميركي

#سواليف
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إن رئاسة الوزراء قررت إدخال #المساعدات إلى قطاع #غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي، أن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أميركية.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن أول #قافلة_مساعدات ستدخل غزة اليوم الاثنين محملة بمواد غذائية وأدوية.
وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المساعدات ستُنقل عبر #منظمات_دولية عدة، وذلك 'حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 من مايو/أيار الجاري'.
ووفق مصادر موقع أكسيوس فإن المساعدات تشمل مواد غذائية كالدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية وأدوية للمستشفيات، مشيرة إلى أن المساعدات سيتم إيصالها عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة المطبخ المركزي العالمي ومنظمات إغاثة أخرى.
وفي السياق قالت القناة 14 الإسرائيلية إن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن رئيس الحكومة يرتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن كل مساعدة إنسانية تدخل قطاع غزة تغذي حماس على حد زعمه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اتُخذ دون تصويت، رغم معارضة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرين.
ضغوط أميركية
من جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أميركية.
ويأتي القرار الإسرائيلي بإدخال المساعدات بعد ساعات من وصفِ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط الظروف على أرض الواقع في غزة بأنها خطيرة للغاية.
وقال ويتكوف لشبكة إي بي سي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية في غزة.
وأضاف ويتكوف 'لا أعتقد أن هناك أي اختلاف بين مواقف الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. المشكلة حاليا هي كيف ندخل كل الشاحنات الإغاثية إلى غزة. نعمل على إرسال مطابخ متنقلة وشاحنات محملة بالطحين، والإسرائيليون قالوا إنهم سيسمحون بدخول عدد كبير من هذه الشاحنات. لا تريد واشنطن أن ترى أزمة إنسانية في غزة، ولن تسمح بحدوثها في عهد الرئيس ترامب'.
سباق لتفادي الجوع
وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال إن تحليلات الأمن الغذائي في قطاع غزة تشير إلى أنه في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة.
ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات.
وحذر البرنامج من أن الانتظار حتى يتم تأكيد وقوع المجاعة يعني فوات الأوان بالنسبة لكثيرين داخل قطاع غزة.
من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن أطفال قطاع غزة يواجهون قصفا متواصلا وهم محرومون من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة أن الوضع تدهور أكثر خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما طالبت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشيريفكو بفتح المعابر فورا.
ووصفت تشيريفكو في مقابلة مع الجزيرة الأوضاع التي يواجهها المدنيون هناك بأنها شنيعة ولا تصدق، وأن الناس يتركون للموت مع الانهيار الكامل للأوضاع الصحية هناك.
غوتيريش: هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وتدفق المساعدات بحرية (رويترز-أرشيف)
مواقف دولية
في غضون ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وتدفق المساعدات بحرّية.
وأضاف 'لا شيء يبرر هجمات حماس المروعة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني'، وفق وصفه.
من جانبها وصفت الخارجية التركية توسيع إسرائيل هجماتها على غزة بأنه يقوض الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار وبأنه دليل على أن تل أبيب لا تنوي تحقيق السلام الدائم.
وجددت أنقرة دعوتها إلى وقف العمليات العسكرية فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع التزاماته القانونية والإنسانية.
من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن إسرائيل أعلنت أخيرا إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بعد 3 أشهر من الجهود الدبلوماسية.
وشدد على أنه يجب أن تكون المساعدات الإنسانية في غزة فورية وواسعة النطاق ودون عوائق.
وأضاف 'يجب أن تنهي المساعدات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتضع حدا نهائيا لخطر المجاعة'.
وبالتوازي مع الحصار الخانق، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد هائلة من الشهداء كل يوم.
إعلان
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 13 دقائق

• خبرني

الملك : التصعيد في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهجير الفلسطينيين يهددان استقرار المنطقة بأكملها

خبرني - بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية، والمستجدات في الإقليم. ولفت جلالة الملك في بداية اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى أهمية زيارة رئيس وزراء مالطا في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين. وأكد جلالته أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية بين حكومتي الأردن ومالطا على هامش الزيارة يعكس التزام البلدين بتطوير التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص فيهما. بدوره، ثمن رئيس وزراء مالطا جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة، ودور المملكة في تقديم الرعاية الطبية لأطفال غزة، والخدمات للاجئين السوريين. وأشار جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا إلى أهمية التنسيق بما يخص استقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في البلدين. وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، إذ أعاد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد بالمنطقة. وأشار جلالة الملك إلى أن التصعيد في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهجير الفلسطينيين يهددان استقرار المنطقة بأكملها. وبين جلالته التزام الأردن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لتحقيق السلام، مثمنا دور مالطا في هذا الإطار. وشهد جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات. وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وسفير مالطا لدى الأردن الدكتور جورج سعيد زاميت، والوفد المرافق للضيف.

سرايا الإخبارية

منذ 16 دقائق

• سرايا الإخبارية

توصية نيابية بتثبيت موظفي "شراء الخدمات" في التلفزيون

سرايا - أوصت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بتثبيت العاملين بنظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والبالغ عددهم 122 موظفا. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، إلى جانب عدد من الموظفين العاملين وفق هذا النظام. وأكد الغويري، ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم المعينين، مشيرا إلى أن القضية طرحت مرارا في مجلس النواب دون استجابة، على الرغم مما يعانيه الموظفون من شعور بالظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس سلبا على أدائهم. وأوضح أن بعض هؤلاء الموظفين يتقاضون نصف ما يتقاضاه زملاؤهم المثبتون، رغم سنوات الخدمة الطويلة والخبرات المتراكمة، مؤكدا أنهم أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة مؤسسة وطنية عريقة، ويجب أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عادل. بدورهم، شدد النواب فريال بني سلمان، نسيم العبادي، صالح أبو تايه، حابس الفايز، وجميل الدهيسات، على ضرورة العمل على تعيين هؤلاء الموظفين تقديرا لجهودهم وخدمتهم المستمرة للمؤسسة. من جانبه، أكد المومني، أن الحكومة حريصة على الاهتمام بجميع العاملين في المؤسسات العامة، مبينا أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن مفهوم "التثبيت"، وأن هناك تعليمات ناظمة لعملية التعيين تعتمد على الاختبار والتقييم. كما أكد استمرار التعاون مع مجلس النواب لمعالجة مختلف القضايا العمالية. بدوره، قال البواريد، إن المؤسسة تعمل بجد لإنهاء هذا الملف، موضحا أنه تم تعيين 27 موظفا من أصل 157 ضمن أسس المفاضلة والشروط القانونية. وأشار إلى وجود تنسيق جار مع ديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف المتاحة على جدول التشكيلات، لافتا إلى وجود 30 شاغرا للعامين 2024 و2025، سيتم التنافس عليها من قبل جميع المؤهلين، بمن فيهم موظفو "شراء الخدمات". وأوضح أن هذه الفئة من الموظفين باتت تتمتع بحقوق مالية لم تكن متوفرة سابقا، بما في ذلك المكافآت وبدل التنقل.

عمون

منذ 16 دقائق

• عمون

هل خسر الأردن فرصة استراتيجية ؟

في خطوة تُعد من أبرز مفاصل الأمن المائي في الأردن، قررت الحكومة إحالة تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان إلى تحالف أجنبي، بدلاً من تأسيس شركة وطنية تتولى هذه المهمة. ورغم أهمية المشروع الحيوية، فإن القرار يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الأردن قد فوّت على نفسه فرصة استراتيجية كان يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الفنية، والسيادية. كان من الممكن، بل من المنطقي، أن تُنشئ الحكومة شركة وطنية لهذا المشروع، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وصناديق الاستثمار، والبنوك الوطنية، وحتى مستثمرين مغتربين. شركة كهذه لم تكن ستنفذ المشروع فحسب، بل كانت ستؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الاقتصادي والسيادي في قطاع المياه. المشروع، بحجمه وعوائده، كان قادرًا على أن يكون محفزًا لتحريك السوق، وتكوين نموذج وطني في إدارة الموارد الحيوية، يشبه النماذج الناجحة في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات. تأسيس الشركة كان سيضمن بقاء الأرباح داخل الدورة الاقتصادية المحلية، ويوفر أدوات تمويل مستدامة مستقبلية لمشاريع أخرى، بدلًا من رهن التحكم والتشغيل لشركات أجنبية لفترة تمتد لعقود. هذا القرار، الذي يُبرر غالبًا بضيق الوقت أو ضعف الإمكانيات، جاء رغم وجود كفاءات وطنية أردنية بخبرات دولية كان يمكن أن تقدم خبراتها على طبق من ذهب، وتشارك في تأسيس نموذج وطني تنفيذي وتشغيلي متكامل. ولكي لا يُساء فهم هذا الطرح، فإن الاعتراف بواقع الأردن المائي المؤلم ضروري. فالأردن من أفقر دول العالم مائيًا، ويواجه عجزًا مائيًا سنويًا متصاعدًا، وهو ما يجعل تنفيذ المشروع ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل. لكن هذه الحقيقة، رغم قسوتها، لا تبرر استبعاد فكرة الشركة الوطنية، بل على العكس، قد تكون دافعًا لإنجاز المشروع بروح وطنية مسؤولة، وضمن نموذج تشاركي يجمع بين الكفاءة والالتزام، ويُبنى على أسس علمية واقتصادية رشيدة. فالتنفيذ من خلال شركة وطنية لا يعني بالضرورة التأخير أو المغامرة، بل قد يكون فرصة لتقديم نموذج وطني مختلف قائم على الشراكة والاستثمار طويل الأجل. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن التحالف الأجنبي المنفذ حصل على قرض مجمّع من بنوك أردنية بقيمة 770 مليون دولار لتمويل المشروع، بحسب ما أُعلن رسميًا. وإلى جانب ذلك، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم قدره 700 مليون دولار، مقسم إلى 300 مليون كمنح و400 مليون كقروض استثمارية ميسّرة. كما أُعلن عن تعهدات مالية أخرى من جهات دولية متعددة، ليبلغ إجمالي التعهدات التمويلية للمشروع حوالي 1.83 مليار دولار. هذه الأرقام تعني أن معظم مصادر التمويل كانت متاحة من داخل الأردن أو من داعميه، وهو ما يدفع للتساؤل: إذا توفرت القروض والمنح، فلماذا لم تُنشأ شركة وطنية لتكون هي الجهة المنفذة والمستفيدة؟ ولماذا ذهبت هذه التدفقات إلى شركة أجنبية ستحتفظ بعائدات المشروع لعقود قبل أن تعيده للدولة؟ إسناد التنفيذ لشركات أجنبية يعني أن الأرباح الناتجة عن المشروع، والتي يُتوقع أن تكون مستمرة لعقود، ستتجه إلى الخارج، مما يحرم الاقتصاد الوطني من دورة مالية كانت ستنشط قطاعات عديدة لو أُنشئت شركة وطنية. كما أن نموذج (BOT) المستخدم في الاتفاقية، والذي يمنح الشركات حق تشغيل المشروع لعشرات السنين قبل أن تعود ملكيته للدولة، يضعف من قدرة الأردن على الاستفادة الفورية من المشروع على صعيد الإيرادات والتشغيل الذاتي. وعلى الصعيد الاجتماعي والفني، فإن غياب شركة وطنية عن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يترتب عليه حرمان الكفاءات الأردنية من الانخراط في بيئة عمل متقدمة تتيح لها اكتساب خبرات في مجالات التحلية والنقل والتشغيل والصيانة الحديثة. مثل هذه المشاريع تمثل مختبرات حقيقية لبناء القدرات المحلية، وتُعد من أهم أدوات تمكين المهندسين والفنيين، وهو ما فُقد بإسناد المشروع لشركات أجنبية ستعتمد غالبًا على فرقها الفنية الخاصة أو شركات متعاونة معها، في حين ستقتصر المشاركة الأردنية غالبًا على أعمال غير تخصصية. أما من الناحية السيادية، فإن منح التشغيل والإدارة لجهات أجنبية في مشروع بهذا الحجم ولفترة طويلة يقلل من فرص بناء استقلالية تقنية وتشغيلية وطنية في قطاع المياه. وعلى الرغم من أن المشروع يخضع لتصميم ومواصفات هندسية واضحة، إلا أن غياب الدور المحلي المباشر في التنفيذ والإدارة منذ البداية قد يُبقي الأردن معتمدًا تقنيًا على خبرات خارجية لفترة أطول مما ينبغي، وهو ما يتناقض مع هدف بناء قدرات وطنية استراتيجية في هذا القطاع الحيوي. في المجمل، كان بإمكان الأردن، رغم التحديات، أن يؤسس شركة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين لتنفيذ هذا المشروع التاريخي، الأمر الذي كان سيعزز الاقتصاد الوطني، ويفتح مجالات لتشغيل العقول والخبرات الأردنية، ويضع الأساس لتأسيس صناعة وطنية في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة. ومع أن المشروع لا يزال قيد التنفيذ، فإن ما فُقد في مساره من فرص سيبقى شاهداً على ضرورة مراجعة نماذج الشراكة المعتمدة، وإعادة التفكير في مفهوم الاعتماد على الذات في أكثر الملفات حيويةً واستراتيجية.