أخبار صادمة عن الفوارق بين المغاربة في 2025؟

بقلم عبدالسلام الصديقي
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الكامل للمسح الوطني حول مستوى معيشة الأسر لعام 2022-2023. يقدّم هذا التقرير تفاصيل منهجية ومصطلحية تساعد على تحليل البيانات وفهم التحولات الاجتماعية ومناقشة النتائج المعلنة.
تشمل نتائج المسح الفوارق في الإنفاق حسب الأسر والأفراد والوسط المعيشي، مما يسمح بقياس تطور مستوى المعيشة بين 2014 و2022، وبالتالي تحليل معدلات الفقر بمختلف أشكاله. كما يتناول التقرير تطور الدخل خلال الفترة نفسها مع تحديد مكوناته الرئيسية.
زيادة في الإنفاق ولكن بتفاوتات واضحة.
بين 2014 و2022، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل أسرة من 76,317 درهمًا إلى 83,713 درهمًا على المستوى الوطني، ليصل إلى 95,386 درهمًا في الوسط الحضري و56,769 درهمًا في الوسط القروي. أمّا على المستوى الفردي، فقد ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل شخص من 15,876 درهمًا عام 2014 إلى 20,658 درهمًا عام 2022.
ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات تخفي تباينات كبيرة حسب الفئات السوسيو-اقتصادية:
فالأسر التي يرأسها شخص بمستوى تعليمي عالٍ لديها مستوى معيشة قدره 50961 درهمًا للفرد سنويًا، أي 3،4 مرة أكثر من الأسر التي يرأسها شخص دون تعليم (14808 دراهم).
كما أن الأسر التي يرأسها شخص من فئة الإداريين والمديرين وأصحاب المهن الحرة تسجّل أعلى متوسط إنفاق فردي سنوي (53,833 درهمًا، أي 2.6 مرة أكثر من المتوسط الوطني)، بينما تسجّل الأسر التي يرأسها مزارعون وعمال زراعيون أدنى مستوى معيشة (13,298 درهمًا).
أرباب العمل ينفقون 39,793 درهمًا للفرد سنويًا، أي 2.6 مرة أكثر من العاملين المستقلين (15,378 درهمًا) ومرتين أكثر من الأسر التي يرأسها أجير (19,972 درهمًا).
الأسر التي تقودها نساء تتمتع بمستوى معيشة قدره 23,707 درهم للفرد سنويًا، وهو أعلى بنسبة 1.2 مرة من الأسر التي يرأسها رجال (20,121 درهمًا).
بشكل عام، في حين أن النصف الأكثر يسرًا من السكان ينفق 76.1% من إجمالي النفقات، فإن النصف الأقل يسرًا لا يمتلك سوى 23.9%.
إ البؤس الثقافي!
يجب التوضيح أن التحسن في مستوى المعيشة الذي يتحدث عنه التقرير يبقى نسبيًا إلى حد كبير، نظرًا لكون 'المعاملات الميزانية' لم تشهد تطورًا ملحوظًا. وهكذا، فإن نسبة الميزانية المخصصة للغذاء لا تزال مرتفعة، بل إنها زادت بنقطة واحدة بين عامي 2014 و2022 لتصل إلى 38%. ولا تنطبق في هذه الحالة قانون إنجل،Engel الذي ينص على أن نسبة الإنفاق على الغذاء تنخفض مع زيادة الدخل.
من ناحية أخرى، شهدت نفقات الصحة والثقافة انخفاضًا. إذ لا يخصص المغاربة سوى 0,05 في المائة فقط من نفقاتهم للثقافة، أي ما يعادل 103 دراهم سنويًا و0.3 درهم يوميًا. أما الفئات الفقيرة، فهي مستبعدة تمامًا.
إقرأ ايضاً
على أي حال، فإن هذا التحسن، سواء كان حقيقيًا أو مفترضًا، لم يمنع تفاقم الفوارق سواء على المستوى الترابي أو الاجتماعي. وتتمثل الفوارق الجغرافية في جانبين: بين المناطق الريفية والحضرية من جهة، وبين مختلف المناطق من جهة أخرى. أما الفوارق الاجتماعية، فتُقاس بمؤشر جيني، الذي قُدِّر بـ40.5% في عام 2022، مقابل 39.5% في 2014 و38.5% في 2019.
على المستوى الوطني، يبلغ متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد 49,634 درهمًا بالنسبة لأغنى 20% من السكان، في حين يصل إلى 6,943 درهمًا لأفقر 20%، أي بفارق نسبي يبلغ 7.1 مرات. وكان هذا الفارق 6.2 مرات فقط في 2019 و7 مرات في 2014.
ومع ذلك، فإن التفاوتات تكون أكبر عند النظر إلى الدخل، إذ يصل الفرق إلى 14 مرة بين الخُمس الأكثر غنى والخُمس الأقل يسرًا. وتختلف هذه الفجوات حسب مصدر الدخل. على سبيل المثال، يحصل أغنى 20% من السكان على دخل أجري أعلى بـ10.7 مرات من أفقر 20%. أما في ما يتعلق بالدخول الناتجة عن العمل المستقل غير الزراعي، فإن أغنى 20% يكسبون 42.9 مرة أكثر من أفقر 20%. وفي القطاع الزراعي، يمتلك أغنى 20% دخلًا أعلى بـ11.4 مرة من أفقر 20%. أما بالنسبة لمداخيل التحويلات، فإن أغنى 20% يحصلون على دخل أعلى بـ16.7 مرة من أفقر 20%.
ثمانيةُ ملايينِ فقيرٍ
فيما يخص الفقر، أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
تراجع معدل الفقر المُطلق، الذي يُحدد عند عتبة 1.9 دولار يوميًا، بشكل عام بين عامي 2014 و2022، حيث انخفض من 4.8% إلى 3.9%، بعد أن بلغ 1.7% في 2019. وبالأرقام المطلقة، بلغ عدد الفقراء 1.42 مليون شخص في عام 2022، منهم 512 ألفًا في المناطق الحضرية و906 آلاف في المناطق القروية.
في عام 2022، تجاوزت خمسُ جهاتٍ المعدلَ الوطني للفقر (3.9%)، وهي:
فاس-مكناس (9%)
كلميم-واد نون (7.6%)
بني ملال-خنيفرة (6.6%)
درعة-تافيلالت (4.9%)
الجهة الشرقية (4.2%)
أما الهشاشة، التي تُحسب بناءً على 1.5 ضعف عتبة الفقر (أي 2.85 دولار يوميًا)، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، إذ انتقلت من 12.5% في 2014 إلى 12.9% في 2022، بعد أن انخفضت إلى 7.3% في 2019. وبذلك، بلغ عدد الأشخاص المعرضين اقتصاديًا للفقر 4.75 مليون شخص في 2022، منهم 2.24 مليون في المناطق الحضرية و2.51 مليون في المناطق القروية.
أما الفقرُ مُتعددُ الأبعاد، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا، منتقلاً من 9.1% في 2014 إلى 5.7% في 2022، خصوصًا في المناطق القروية، حيث تراجع المعدل من 19.4% إلى 11.2%، بينما في المناطق الحضرية، ارتفع بشكل طفيف من 2.2% إلى . 2.6%.
وهو ما يمثل اكثر بقليل من مليوني شخص.
ملاحظات أخيرة .
هذه النتائج ليست حقائقَ مُطلقةً، بل تبقى قابلةً للنقاش، رغم كونها مرجعًا للسياسات العامة. ويمكن منذ الآن طرحُ عدةِ ملاحظات:
الملاحظة الاولى تهمً
التفاوت بين أعداد الفقراء والمستفيدين من الدعم الاجتماعي: حسب المندوبية السامية للتخطيط، يبلغ عدد الفقراء والسكان في وضعية هشاشة 8 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر 10 ملايين شخص كما هو موجود في السجل الاجتماعي الموحد. وهو فارقٌ غيرُ هيِّنٍ يُقدَّر بمليوني شخص.
الملاحظة الثانية تهم التفاوتات الاجتماعية التي تمً قياسها بناءً على دخل الأسر فقط، وهو مؤشر جزئي لا يعكس الواقع بالكامل. لذلك، ينبغي أيضًا الأخذ بعين الاعتبار مداخيل رأس المال، وعائدات الأسهم في البورصة، والممتلكات العقارية، والثروات المختلفة.
الملاحظة الأخيرة تهم الإحصائيات وطرق البحث: تعتمد هذه الدراسة على عينةٍ من 18,000 أسرة. حتى لو افترضنا أنها تمثل المجتمع، إلا أنها لا يمكن أن تعكس الواقع المعقد والمُتناقض بكامله. فهذه الطريقة التحليلية تُقدم في أحسن الأحوال توجهات عامة ومسارات محتملة، لكنها لا يمكن أن تقدم أرقامًا دقيقة على الوجهً الأمثل .
ومع ذلك، فإن العمل الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، رغم قابليته للتحسين، يُعتبرُ جهدًا محمودًا. فمن الأفضل الاعتماد على مؤشرات ومعايير تقريبية بدل الاستمرار في العمل دون رؤية واضحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 4 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــــدة: العمل على دعم وتعزيز السياحة والتعريف بمؤهلات الشرق

في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها جهة الشرق، ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعاً جهوياً خُصص لبحث واقع وآفاق القطاع السياحي، بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والمهتمين بهذا القطاع. وشكّل هذا اللقاء محطة أساسية لعرض رؤية استراتيجية متكاملة تروم تحويل المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . في مستهل اللقاء، نوه السيد الوالي بالغنى الطبيعي والتنوع البيئي والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الجهة، مؤكداً على أهمية التسريع بإطلاق عملية ترويج سياحي بالاعتماد على إنتاج محتوى سمعي بصري عالي الجودة، يعكس هذه المؤهلات، إلى جانب تطوير أدوات تعريفية تشمل خرائط ومسارات إرشادية حديثة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور الرقمي للجهة في مختلف المنصات، واستثمار وسائل الإعلام المتاحة لترسيخ صورة جهة الشرق كوجهة سياحية متميزة. شهد الاجتماع عرضاً تشخيصياً مفصلاً لوضعية القطاع السياحي، حيث تم إبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الجهة، من شواطئ جذابة، وجبال خلابة، وغابات كثيفة، وواحات طبيعية، إلى جانب مرافق استشفائية وفرص واعدة للسياحة البيئية والرياضية في مناطق مثل السعيدية، مارتشيكا، فزوان، بني زناسن، وزكزل. شهدت البنيات التحتية السياحية تطوراً ملحوظاً، حيث استقبلت الجهة أكثر من 320 ألف سائحاً من داخل الوطن وخارجه. وارتفع عدد الأسرة إلى 14 ألف سرير، في حين بلغ عدد وكالات الأسفار 90 وكالة، كما سجّل مطارا وجدة والناظور خلال سنة 2024 أكثر من مليوني مسافر خلال سنة 2024. في المقابل، وقف التشخيص على نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع، من ضمنها غياب تنوع العرض السياحي، قصور في البنية التحتية السياحيةـ وعدم ملاءمة بعض الخدمات لتطلعات الزوار، إضافة إلى غياب تصور متكامل لتجربة السائح، وقلة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية والثقافية، ومحدودية الربط الجوي، إلى جانب غياب التسويق الفعال للعرض السياحي على الصعيدين الوطني والدولي. كما تم تسجيل تراجع في التكوين المهني للموارد البشرية، وغياب إدماج حقيقي للصناعة التقليدية ضمن المسارات السياحية، وهو ما يحرم الجهة من فرص تثمين تراثها الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين من عائداتها السياحية. بناءً على هذا التشخيص، تم تحديد جملة من الأهداف، من بينها تعزيز جاذبية المنتج السياحي الحالي، وتطوير استثمارات جديدة تلبي تطلعات الزوار، وإحداث أنشطة ترفيهية تعكس الهوية المحلية وتغني التجربة السياحية. و انبثقت عن هذه الأهداف مجموعة من المشاريع السياحية المقررة بين 2025 و2030، والتي يبلغ عددها 58 مشروعاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 424 مليون درهم، موزعة على أربعة محاور رئيسية: تثمين المنتوجات المجالية (16 مشروعاً بكلفة 325 مليون درهم)، تعزيز النقل الجوي (7 مشاريع بـ74.4 مليون درهم)، الترويج السياحي (11 مشروعاً بكلفة 7.55 مليون درهم)، والتنشيط والتكوين (14 مشروعاً بـ12 مليون درهم). ومن بين المشاريع في طور الإنجاز مشروع « ناظور ويست ميد » الذي يشكل تحتية استراتيجية موجهة لدعم السياحة البحرية، ومشروع « قطار الصحراء »، و »وجدة سيتي تور »، إلى جانب مبادرات لتأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، ومواكبة ممتهني السياحة وفق مقاربات حديثة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع. وخلال الاجتماع، شدد المتدخلون على ضرورة تسريع تنفيذ استراتيجية تواصل فعالة تشمل إطلاق منصة رقمية متكاملة، وإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، وتنظيم حملات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنظيم معارض وطنية كبرى للصناعة التقليدية. و فيما يخص الكفاءات، فقد تم التركيز على أهمية التكوين، عبر وضع برامج متخصصة لفائدة المرشدين السياحيين والعاملين في قطاعي الإيواء والترفيه، وإدماج الشباب حاملي المشاريع ضمن منظومة اقتصادية سياحية تشمل التعاونيات والمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة، بما يسهم في تنمية مندمجة ومستدامة. وقد اختتم السيد الوالي اللقاء بتجديد التزام السلطات الجهوية بجعل السياحة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، داعياً إلى تظافر جهود كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتسريع تنزيل المشاريع المبرمجة، وتوحيد الرؤية من أجل التموقع الفعلي لجهة الشرق كوجهة سياحية ذات إشعاع وطني ودولي.

الجديدة اكسبريس

منذ 4 ساعات

• الجديدة اكسبريس

الجديدة/تنمية بشرية.. إنجاز 1797 مشروعا خلال الفترة ما بين 2005 و2025

الجديدة – بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، ما مجموعه 1797 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من مليار و478 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من مليار درهم. وجاء تقديم هذه المعطيات خلال حفل نظمته عمالة إقليم الجديدة، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل الإقليم السيد امحمد العطفاوي. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، السيدة حكيمة الراعي، أن الاحتفال بذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تم إنجازه محليا، وكذا تحديد السبل الكفيلة بتحسين وقع وأثر المشاريع على الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالرأسمال البشري. وأكدت الراعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة، صادقت على 1797 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من مليار و478 مليون درهم، قدرت مساهمة المبادرة الوطنية في أزيد من مليار درهم. وأشارت إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، استفادا بأكبر نسبة من المشاريع وأكبر نسبة من التمويل، مسجلة أنه تم إنجاز 126 مشروعا بقطاع الصحة بكلفة مالية بلغت 237.81 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ179.17 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 65 سيارة إسعاف و17 وحدة طبية متنقلة، وتأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم والمستشفيات والمراكز الصحية، وإحداث دور الأمومة ومراكز الترويض الطبي، وتنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية. وسجلت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أنه تم إنجاز 690 مشروعا بقطاع التعليم، بكلفة إجمالية قدرت في 541.99 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة ب465.58 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 162 سيارة للنقل، وبناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ودور الطالب والطالبة، وإحداث وحدات للتعليم الأولي وتجهيز المكتبات والمطاعم وقاعات الدراسة، والمساهمة في عملية مليون محفظة، وتقديم الدعم الدراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية. وشملت برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بإقليم الجديدة قطاعات أخرى، منها قطاع الرياضة ب40 مشروعا بكلفة 95.91 مليون درهم، وقطاع الشباب ب20 مشروعا ب14.43 مليون درهم، والبنيات التحتية ب357 مشروعا بكلفة 207.28 مليون درهم، والأنشطة المدرة للدخل ب118 مشروعا كلف 105.94 مليون درهم. كما استفاد قطاع ريادة الأعمال من 278 مشروعا بكلفة 43.00 مليون درهم، ومؤسسات الرعاية والمركبات الاجتماعية من 168 مشروعا بكلفة 242.36 مليون درهم. وعرف الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضور عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وفاعلين جمعويين ورؤساء تعاونيات ومقاولين ذاتيين.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة

المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.