مواجهات دامية وقتلى بطرابلس.. كيف علق عليها ليبيون؟

شبكات
أثارت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس في العاصمة الليبية طرابلس حالة قلق وترقب لدى السكان، بعدما تحولت أحياء سكنية إلى ساحات للمواجهات المسلحة وسط تبادل كثيف لإطلاق النار والأسلحة الثقيلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف استغل أنصار إسرائيل هجوم المتحف اليهودي في واشنطن؟

واشنطن – أسئلة عديدة لا تزال تبحث عن إجابات بخصوص حادثة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن، سارة ميلغريم وخطيبها يارون ليشينسكي، خارج المتحف اليهودي بقلب العاصمة الأميركية ليلة الأربعاء الماضي. واستبعد عدد من المعلقين أن تتأثر علاقات واشنطن وتل أبيب بالحادثة، في وقت أدانتها كل دوائر صنع القرار الأميركي لأنها "تعبر عن حجم انتشار وخطورة العداء للسامية في مختلف الولايات الأميركية منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". واختار عدد من رموز اللوبي اليهودي إلقاء اللوم على منتقدي السياسات الإسرائيلية، وقفز عدد منهم إلى وصف المنفذ إلياس رودريغيز بأنه "موالٍ ل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وأن التساهل مع حركة الاحتجاجات الطلابية مهد لهذا الهجوم. وكانت ردود الفعل على العملية سريعة وحاسمة، فقد قال الرئيس دونالد ترامب ، إن "عمليات القتل المروعة هذه في العاصمة، والتي من الواضح أنها تستند إلى معاداة السامية، يجب أن تنتهي الآن، الكراهية والراديكالية ليس لهما مكان في الولايات المتحدة ". وصدرت بيانات إدانة من مختلف أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واستبعد عدد من المعلقين، أن تؤثر هذه الحادثة على طبيعة العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، أو أن تتخذ واشنطن مواقف مغايرة لدعمها المادي والعسكري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. كما لم يستبعد الخبراء أن تتشدد إدارة ترامب في مواجهة الحركة الاحتجاجية ضد تل أبيب داخل الولايات المتحدة. في حديث للجزيرة نت، أشار الأستاذ أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز بولاية نيويورك، إلى محاولة المسؤولين الإسرائيليين ربطَ جريمة القتل بالاحتجاجات في الجامعات. وأوضح "يَحدث هذا الجهد المخادع رغم أن الشخص المتورط لم يكن طالبا جامعيا ولم يقع الهجوم في حرم جامعي. ومع ذلك، سيتم استخدام الهجوم على المتحف من إدارة ترامب والمسؤولين الإسرائيليين ومديري الجامعات والسلطات المحلية لقمع المعارضة والاحتجاجات المتعلقة ب فلسطين". واستغل أنصار إسرائيل الحادثة للتذكير بأعمال العنف التي استهدفت اليهود خلال السنوات الأخيرة، مثل الهجمات الكبيرة من المتعصبين البيض المعادية للسامية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، والتي امتدت إلى ارتفاع كبير في حوادث معاداة السامية بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن السلطات لم تتعامل معها بجدية. وقال رون هالبر، مدير تنفيذي لمجلس علاقات الجالية اليهودية في واشنطن الكبرى، في حديث تلفزيوني، "إن التساهل مع تكرار الاتهامات والادعاءات أن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وتخوض حرب إبادة، ساهم في تهيئة البيئة الحاضنة لمثل هذا الهجوم. من حق أي شخص أن ينتقد إسرائيل بموضوعية، لكن يجب التوقف عن توجيه اتهامات تنشر الكراهية ضد اليهود". ردود فعل ورد مارك دوبوفيتس، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية مؤيدة لإسرائيل بواشنطن، على تغريدة للسيناتور الديمقراطي دريس فان هولين، "تنحى جانبا أيها السيناتور، لقد أمضيت سنوات في تأجيج الكراهية ضد إسرائيل، وصببت البنزين على النار منذ هجمات 7 أكتوبر". ويُعد هولين من أقوى الأصوات داخل مجلس الشيوخ في انتقاده لما تقوم به إسرائيل ضد أهل غزة، ويطالب بوقف شحن الأسلحة الأميركية إليها، ومحاسبة قادتها على ما يشهده القطاع من جرائم ومآس إنسانية لا تحصى، نتج عنها استشهاد نحو 55 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف. وكان السيناتور قد غرد منددا بالهجوم، وقال على منصة إكس "أشعر بالفزع من الهجوم الدنيء على أولئك الذين يحضرون حدثا في متحف العاصمة اليهودي، والذي أودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. أنا أصلي من أجلهم ومن أجل أحبائهم. هذا عمل مروع من أعمال العنف ومعاداة السامية ويجب تقديم الجاني إلى العدالة". من جانبها، قالت منظمة أيباك ، أكبر منظمات اللوبي اليهودي الأميركية، في بيانها، إنه "منذ هجوم حماس الهمجي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واجهت إسرائيل والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم مستويات متزايدة من الشيطنة المعادية للسامية، ندعو القادة الأميركيين إلى التنديد بصوت عالٍ وقاطع بهذا الهجوم والخطاب البغيض الذي يلهم مثل هذه الأعمال الدنيئة". واستغل الجانب الإسرائيلي الحادثة من أجل الضغط على الحكومة الأميركية لتتبنى موقفا أكثر تشددا تجاه إيران والحراك الطلابي المعادي لإسرائيل في مئات الجامعات الأميركية. وفي لقاء بشبكة فوكس الإخبارية، قال داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إنه "عندما يُترك قادة إيران يقولون الموت لليهود والتدمير لإسرائيل، وعندما يكرر الطلاب الأميركيون هذه العبارات ويتجاهلها رؤساء الجامعات، يحدث ما شاهداناه". وكذلك أشار بيان للكونغرس اليهودي الأميركي عن الصدمة والرعب من حادث القتل، واعتبر دانيال روزين، رئيس الكونغرس، أن "التحريض المعادي للسامية الذي تصاعد في الفترة الأخيرة تسبب في هذا الحدث المأساوي". وقال روزين في بيان وصل الجزيرة نت، "بالنسبة لأولئك الذين يزعمون أن عولمة الانتفاضة سلمية وليست معادية للسامية، فإن إطلاق النار المرعب على شابين يهوديين بالغين، هو دليل على أنك مخطئ. فقط لأن شخصا واحدا يضغط على الزناد لا يعني أنه تصرف بمفرده". لماذا جاء رودريغيز إلى واشنطن؟ هل جاء لارتكاب هذه الجريمة؟ ولماذا لم يستهدف أي مركز يهودي من المنتشرين في مدينة شيكاغو التي توجد فيها كذلك قنصلية دبلوماسية إسرائيلية ضخمة؟ وهل تحرك بمفرده؟ وكيف حصل على السلاح المستخدم في الجريمة؟ هذه الأسئلة وغيرها لم تعرف إجابات في وقت وجهت فيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى لرودريغيز كمشتبه وحيد في الحادث. وبينما يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في كل هذه الأسئلة وغيرها، أشارت تقارير إلى وثيقة كتبها رودريغيز في 900 كلمة يوم 20 مايو/أيار الجاري، ونشرها على الإنترنت قبل يوم من ارتكابه جريمة القتل. وذكرت الوثيقة أن "حادثة القتل كانت عملا من أعمال الاحتجاج السياسي التي أشعلتها الحرب في غزة، وأن العمل المسلح ليس بالضرورة عسكريا، عادة ما يكون مسرحا ومشهدا، وهي ميزة تشترك فيها مع العديد من الأعمال غير المسلحة". وأضافت الوثيقة ذاتها، أن "الوحشية أظهرت منذ فترة طويلة أنها شائعة بشكل صادم، إنسانية مبتذلة. قد يكون الجاني حينئذ والدا محبا وطفلا رائعا وصديقا كريما وخيريا وغريبا ودودا، وقادرا على أن يلتزم بالأخلاق في الأوقات التي يناسبه فيها وأحيانا حتى عندما لا يناسبه، ومع ذلك يكون وحشا على الرغم من ذلك". وأشار رودريغيز إلى أن إقدامه على القتل سيجعل العديد من الأميركيين يقرأون ما كتبه، واعتبر فعلته "الشيء الوحيد العقلاني الذي يجب القيام به". وأنهى الوثيقة قائلا، إنه يحب والديه وأخته وعائلته، قبل أن يضيف "الحرية لفلسطين".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية "المتنافرة" المشهد في ليبيا

طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة. شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية. فوضى أمنية اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) ، رئيس جهاز دعم الاستقرار ، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. إعلان ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى. في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة و المجلس الرئاسي ، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات". أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة. ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها. خارطة متنافرة تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب. وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة. أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة. يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة. ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة. لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية. ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة. رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة. في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف. أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية. هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

"خريطة إشبيلية".. الشرارة التي دفعت أردوغان للتصدّي لأوروبا

لا يقتصر الارتباط التركي بليبيا على الأبعاد التاريخية، والثقافية، والديمغرافية المتمازجة، بل يتعدى ذلك كله إلى نواحٍ جيوستراتيجية تتعلق بمصالح البلدين معًا، وقدرتهما على تعظيم نصيبهما من ثروات المنطقة المحيطة بهما. فليبيا تتشابه مع سوريا من حيث الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، فكما تمثّل سوريا عمقًا إستراتيجيًا مهمًا للأناضول، وتؤثّر بشكل مباشر على أمنه واستقراره، فكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، التي تعدّ عمقًا إستراتيجيًا بحريًا مهمًا لتركيا، كما سيأتي شرحه بالتفصيل. لكن ليبيا تعيش اليوم على وقع اضطرابات أمنية منذ مساء الاثنين 12 مايو/ أيار الجاري، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي "غنيوة"، في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع اشتباكات قوّات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع. ورغم أنّ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، شكر في صباح اليوم التالي قوات الجيش والشرطة على "ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة"، فإن الاشتباكات سرعان ما تجددت مرة أخرى، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في طرابلس وقفًا لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط التماس. إعلان هذه الهشاشة الأمنية دفعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى تشكيل "لجنة للهدنة"، بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لرعاية وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه. الاضطراب لم يقتصر على الأوضاع الأمنية، بل امتدّ إلى الفضاء السياسي، حيث حاول البرلمان الموجود في الشرق، والذي يترأسه عقيلة صالح، التمدد صوب الغرب، حيث توجد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا، حيث أعلن عن فرز ملفات مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد في طرابلس، ويترأسه خالد المشري. كما شهدت العاصمة الليبية، مظاهرات شعبية طالبت برحيل الدبيبة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى استقالة وزراء ونواب وزراء. هذا الاضطراب فتح الباب على مصراعيه على جميع السيناريوهات، التي يمكن أن تعصف ببلد يعاني أصلًا من الانقسام الجهوي، وتتنازعه حكومتان، إحداهما في الغرب بقيادة الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم القوات المسلحة التي يتزعمها، خليفة حفتر وأبناؤه. ونظرًا للانخراط التركي في الأزمة منذ سنوات عبر اتفاقيات، ووجود عسكري وازن، كان التساؤل عما يمكن أن تقدمه أنقرة لاحتواء الأزمة، والبدائل التي بحوزتها للحيلولة دون دخول البلاد في فوضى، تعصف بأمنها واستقرارها، وتؤثر على المصالح الإستراتيجية التركية هناك. لعبت المذكرة التي وقّعتها تركيا مع حكومة رئيس الوزراء السابق، فايز السراج، والمعروفة باسم "مذكرة التفاهم بشأن ترسيم صلاحيات المساحات البحرية" دورًا محوريًا في إعادة تموضع تركيا في البحر المتوسط، بعد عقود من العزلة الإجبارية، ومحاولة حرمانها من ثروات شرق البحر المتوسط. ففي عام 2004، نشر الأستاذان في جامعة إشبيلية الإسبانية، خوان لويس سواريز دي فيفيرو، وخوان كارلوس رودريغز ماتيوس، دراسة تحت عنوان: "أوروبا البحرية وتوسيع عضوية الاتحاد: آفاق جيوسياسية"، حوت خريطة للوضع البحري لدول كانت تريد الانضمام آنذاك للاتحاد، مثل؛ رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وتركيا. حوَت تلك الدراسة خريطة عرفت لاحقًا باسم "خريطة إشبيلية" منحت تركيا منطقة بحرية ضيقة محصورة في سواحل أنطاليا، رغم أنها صاحبة أطول ساحلٍ شرقَ المتوسط، في وقت منحت فيه لكل جزيرة يونانية منطقة اقتصادية خالصة بطول 370 كيلومترًا، ومنها جزيرة كاستيلوريزو (ميس) التي تبعد عن السواحل التركية بكيلومترين فقط، فيما يفصلها عن السواحل اليونانية نحو 580 كيلومترًا! هنا جاءت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، لتمنح أنقرة صكًا قويًا في المطالبة بحقوقها، خاصة في ثروات شرق المتوسط، بعد حصولها على منطقة اقتصادية خالصة تقدر بآلاف الكيلومترات وفق الاتفاق. ففي دراسة نشرتها دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية عام 2020، بعنوان: "خطوة إستراتيجية في معادلة شرقي المتوسط"، اعتبرت أن الاتفاقية، تعد الأولى من نوعها التي توقّعها تركيا مع دولة مطلة على البحر المتوسط غير قبرص التركية، فيما يخصّ مواضيع الجرف القاري/ المناطق الاقتصادية الخالصة. كما أضافت الدراسة أن الاتفاقية حافظت على حقوق كلٍّ من تركيا، وليبيا في البحر المتوسط، ومكّنت أنقرة من إرسال رسالة بأنها "لن تسمح بالأمر الواقع في المنطقة". لكل هذا لم يكن من المنتظر أن تكتفي أنقرة بالمراقبة والمتابعة، خاصة مع احتفاظها بقوات لها في المنطقة الغربية، وفقًا لمذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 2019. البدائل التركية لحل الأزمة رغم أن تركيا تعد حليفًا رسميًا للحكومة الليبية في الغرب، ودعمتها عسكريًا في صد عدوان حفتر والدول الداعمة له على العاصمة طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020، بعد أكثر من سنة من بدء الهجوم حينها، فإن أنقرة عملت في السنوات اللاحقة على التواصل مع القائد العسكري، خليفة حفتر في الشرق، ما قاد إلى زيارة نجله، صدام حفتر، العاصمة التركية أنقرة في أبريل/ نيسان الماضي، حيث استقبله وزير الدفاع التركي، يشار غولار، وقائد القوات البرية، سلجوق بيرقدارأوغلو. إعلان فيما وقّع نجله الثاني، بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقودًا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع تخصّ البنية التحتية والإنشاءات. إضافة إلى ذلك، تطوُّر العلاقات التركية المصرية، بعد أن وصلت إلى حد المواجهة العسكرية في ليبيا عام 2020. لكل ما سبق فإنه من الطبيعي أن تختلف الإستراتيجية التركية المتبعة عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات، حيث تتّجه سياسة أنقرة إلى اتباع سياسة "إدارة الخلافات" مع الدول الصديقة، بما لا يسمح بتدهور العلاقات البينية، ويحافظ على المصالح المشتركة. ففي حوار صحفي لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نشرته مجلة "جون أفريك" منتصف مايو/ أيار الجاري، أفصح فيدان عن إستراتيجية بلاده لمواجهة أزمة الانقسام، وكيفية إعادة اللحمة بين مكونات الشعب الليبي، على النحو التالي: أولًا: الاتفاق على تشكيل حكومة مرضية لكلا الجانبين، تمهّد لاستحقاق الانتخابات، معربًا عن رفضه إجراء الانتخابات دون "نضج عملية سياسية". واعتبر فيدان أن إجراء الانتخابات في ظل الأجواء الحالية قد يكون "محل تنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي"، أي أنها ستتحول إلى تنافسية جهوية وليست بين مكونات شعب واحد، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على التمكين لذلك الخيار. ثانيًا: اعتماد أسلوب الحوار مع القوى المؤثرة في المشهد الليبي للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية مرة أخرى، حيث قال فيدان: "نتحدث بانتظام مع روسيا وشركائنا الليبيين في الشرق. كانت أولويتنا على مدى السنوات الخمس الماضية تجنب المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب". والملاحظة المهمة هنا وصْفه القوى السياسية والعسكرية الموجودة في الشرق الليبي بـ "الشركاء"، ما يعني أن تركيا نجحت في تجسير العلاقة بعد سنوات قليلة من توقف المواجهات العسكرية، بل وأعادت تعريف القوى الفاعلة في الشرق. إعلان ما يعني أن تموضعها الحالي بين الغرب والشرق، يتيح لها القيام بدور فعال في الوساطة بين الجانبين لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا تقدم مهم يحسب للدبلوماسية التركية. ثالثًا: التحذير من المزيد من العسكرة، وإشارة فيدان هنا إلى القوات الروسية، التي لوحظ نقلها جزءًا من آلياتها وعتادها العسكري من سوريا إلى ليبيا، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. فالإستراتيجية التركية بشكل عام تعمل على إفراغ المنطقة من القوات الأجنبية، حيث تبذل جهودًا كبيرة لإقناع واشنطن بسحب قواتها من سوريا، وهُرعت إلى تشكيل آلية أمنية مشتركة مع الأردن وسوريا، لسد فراغ القوات الأميركية عقب رحيلها، لمواجهة تنظيم الدولة ومنع تمدده مجددًا. التعاون الإقليمي على ذات النسق السوري، قد تعمل تركيا في الملف الليبي، على تخفيف أو إنهاء الوجود العسكري الروسي، وإعادة توحيد البلاد عبر آلية إقليمية تراعي المصالح الإستراتيجية لدول الجوار الليبي. وفي تقديري، فإن تركيا تحتاج هنا إلى التنسيق مع مصر، من خلال تأسيس حوار إستراتيجي معمق بشأن إنهاء الأزمة الليبية. فالعلاقات بين أنقرة والقاهرة تشهد نموًا مطردًا، بحيث تجاوزت النطاق الاقتصادي، إلى نطاقات أخرى إستراتيجية وعسكرية، حيث زار رئيس أركان الجيش المصري، أحمد فتحي خليفة، تركيا، والتقى نظيره، متين غوراك، الشهر الجاري، وعقد الطرفان الاجتماع الأول للحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين، والمخطط تنظيمه سنويًا على مستوى رئاسة أركان الدولتين. مثل هذه الاجتماعات يمكن تكرارها على مستوى وزارتَي الخارجية، وجهازَي الاستخبارات في البلدين، للوصول إلى رؤى مشتركة لحل أزمات المنطقة الملتهبة في ليبيا، وغزة، والسودان، وغيرها. إن الهدوء الذي تعيشه ليبيا هذه الأيام، هو هدوء هشّ، قد ينهار في أي لحظة سواء في طرابلس، أو بين الشرق والغرب، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ تركيا -ذات التموضع المتميز داخل ليبيا- خطوات استباقية لنزع فتيل الأزمة، واتّخاذ خطوات جادّة، مع الشركاء المحليين ودول الجوار، لإعادة الوحدة للدولة الممزقة، ودمج المؤسّسات المنقسمة، والحيلولة دون تجدّد القتال.