سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (311) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (206) شركات ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (40) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أديس، وجبسكو، والزامل للصناعة، وسينومي ريتيل، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، ومتطورة، وتالكو، واليمامة للحديد، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.97%) و(3.31%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وإس إم سي للرعاية الصحية، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (215.80) نقطة ليقفل عند مستوى (27053.10) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (23) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

هيئة السوق المالية: إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 860 ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال

هيئة السوق المالية: إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 860 ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال ★ ★ ★ ★ ★ تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية. وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي ( رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

برنامج كفالة يُحقق نمواً بنسبة 39% لمنتج قطاع تقنية المعلومات بتمويل تخطى 2 مليار ريال دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تحقيق منتج "قطاع تقنية المعلومات" أداءً مميزاً خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار دعم البرنامج المستمر للمنشآت التقنية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع برنامج تنمية تقنية المعلومات. وسجل المنتج نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت المستفيدة بنصف العام 2025 بـ 64 منشأة بارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2024 بعدد 46 منشأة، كما بلغ إجمالي المنشآت التقنية المستفيدة منذ إطلاق المنتج 261 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 2 مليار ريال وقيمة ضمانات مالية أكثر من 1.5 مليار ريال. حيث تصدرت مدينة الرياض 46 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 200 مليون ريال تليها منطقة مكة المكرمة 11 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 20 مليون ريال، والمنطقة الشرقية 4 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 5 ملايين ريال للشهر مايو من عام 2025، ومنذ إطلاق المنتج بلغ عدد المنشآت المستفيدة بمدينة الرياض 199 منشأة بقيمة تمويل بلغت 1.9 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 29 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 229 مليون ريال، ومكة المكرمة بعدد 26 منشأة بقيمة تمويل 89 مليون ريال. كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

تداول تطبق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية

أعلنت شركة تداول السعودية تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» والموازية «نمو» باستثناء أدوات الدين. ولفتت الشركة أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025. ولفتت إلى أن أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. ونوهت الشركة بإلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية التداول بعد إغلاق السوق اليوم (الخميس)، وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية. ووفقا للتعديلات سيصبح التغير السعري لأي سهم سعره 24.99 ريال أو أقل بمقدار هللة واحدة، أما إذا بلغ سعر السهم ما بين 25 حتى 49.98 ريال فيتحرك بمقدار هللتين بين كل سعر وآخر، وإذا أصبح سعر السهم ما بين 50 – 99.95 ريال سيتحرك بواقع 5 هللات، أما إذا كان السهم بقيمة تراوح بين 100 – 249.9 ريال سيتحرك بواقع 10 هللات، وسيرتفع مقدار التغير إلى 20 هللة للأسهم ما بين 250 – 499.8 ريال، أما الأسهم التي تتجاوز 500 ريال ستتغير بين كل سعر وآخر بمقدار خمسين هللة.