البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 دقائق

• الدستور

وزير المالية: زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية والسلع التموينية وشراء الأدوية

قال الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة بها حزم للحماية الاجتماعية تخاطب فئات كثيرة، لافتًا إلى أن تشمل احتياطات للتعامل مع أي طوارئ. وأضاف كوجاك، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نستهدف فائضًا أوليًا 3.5% بنهاية العام وخفض الدين الخارجي برقم ثابت سنويًا. تخصيص 30 مليار جنيه مساندة للأنشطة الإنتاجية بالموازنة وأشار وزير المالية، إلى تخصيص 30 مليار جنيه مساندة للأنشطة الإنتاجية بالموازنة ومبادرة لدعم قطاع السياحة، بجانب زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية والسلع التموينية وشراء الأدوية بالموازنة. وتابع: حققنا معدل نمو يتجاوز 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أي عبء جديد.

الجمهورية

منذ 19 دقائق

• الجمهورية

رئيس نادى الاتحاد السابق

وطالب" أبو هاشم " من المجلس سرعة إنهاء ملف المدير الفني و التعاقدات الجديدة والتجديد لاحمد عمر المدير الفنى لكرة السلة والعمل على ملعب تخفيض النفقات . وأشار " أبو هاشم " إلى أن مرتبات الموظفين فى النادى أثناء رئاستة النادى كانت ١٠٠ الف جنيه أمام حاليا فتقترب من ٢ مليون جنيه. واضاف " أبو هاشم " تعاملت مع" احمد عبد المجيد " فى عدة مواقف و اشهد انه اتحاداوى صميم و هو مشجع سنتر و كان عضو مجلس اداره فى الدوره الاولى و نائب الرئيس فى الدوره الحاليه ساهم باموال ليست قليله فى النادى مع المساهم الاكبر مصيلحى و لظروف ما ابتعد عن المشهد بقرار منه ثم عاد بعد ذلك برغبة من مصيلحى وموافقته . ويرى " أبو هاشم "أن احمد عبد المجيد رجل المرحلة خلفا لمصيلحى شريطة تصفية النفوس مع المدير التنفيذى جاسر منير الذى يعرف كل كبيره و صغيره فى النادى

بوابة الأهرام

منذ 28 دقائق

• بوابة الأهرام

1.16 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات العامة بخطة 2025/2026

محمود عبد الله وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. موضوعات مقترحة حسب بيان وزارة التخطيط، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية. الاستثمارات الخاصة ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين. مراجعة المؤشرات كما تفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.