غدًا مؤتمر التمويل التنموي يعلن عن آليات جديدة لدعم القطاع الخاص

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» غدًا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.
غدًا مؤتمر التمويل التنموي يعلن عن آليات جديدة لدعم القطاع الخاص
مقال مقترح: أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 يونيو 2025، عز يتخطى 40 ألف جنيه
اتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية
يشهد المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل جديدة واتفاقات بالشراكة مع شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج «أورانج كورنرز مصر» أعلن عن تخريج 100 شركة ناشئة في الدفعة الأولى من البرنامج لعام 2025 في دلتا مصر، وذلك خلال احتفالية نظمت تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير بيتر مولّيما، سفير هولندا بالقاهرة، بمقر السفارة الهولندية بالقاهرة، وبالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، في إطار الاهتمام بنشر مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب المصري، حيث حضر الحفل نخبة من ممثلي الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
شوف كمان: الطروحات الحكومية كخطة جديدة للنمو بقيادة القطاع الخاص
تمكين رواد الأعمال
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين رواد الأعمال من خلال تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة يعد أحد الركائز الأساسية لنموذج التنمية الاقتصادية في مصر، والذي يقوم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وما نشهده اليوم من تخريج 100 شركة ناشئة ضمن برنامج «أورانج كورنرز» يعد مثالًا واقعيًا على كيفية تعاون المجتمع الدولي والشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص على المستوى المحلي، مما يسهم في تحقيق نمو شامل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والحلول الذكية للمناخ.
كما شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حفل توقيع سجل المناقشات بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتدشين منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر، وذلك في إطار منحة قيمتها 11 مليون دولار، بهدف تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية، في إطار الشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

رئيس زراعة النواب: طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بعد تحديد أسعار التوريد

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومى المصرى، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والرى. لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجى، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، صفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.وكذلك الطلبات المقدمة من النائبة، فايزة صالح، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجيةوأضاف الحصرى، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير، حيث وصلت المساحة إلي نحو 3 ملايين فدان، واقترب حجم التوريد إلي نحو4 ملايين طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلي 2200 جنيه للأردب.وتابع: أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة الحافز الجيد الذى يشجع المزارعين.وأشار الحصري إلي أن تلك الجهود تأتى تفعيلا للمادة 29 من الدستور وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية.وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلي ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التى تواجه البلاد.وثمن الحصرى، دور المزارع المصرى خلال الفترة الماضية، حيث لم يتخل عن عمله ودوره في ظل التحديات التى واجهت ومازالت تواجه العالم. جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيلومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهودا واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذبا في أسعار الخضر، داعيا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر.ودعا النائب مجدى ملك، إلي دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز، وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (تابع)، الصادرة في 12 يونيو 2025، قرار جديد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 36 لسنة 2025، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية. -وتنص المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء على أن "يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الرقمية "، أو من خلال الطلبات التي تقدم مـن ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صـناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. ويكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المـشروعات الـصناعية أو بنظـام المطور الصناعي وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

بـ 1.8 مليار يورو.. إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. تمكين القطاع الخاص جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. تعزيز الاستثمارات المستدامة وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط. وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال. وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027". وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.