محافظو البنوك المركزية في العالم يستعدون لترمب

في وقت كانت تزداد ثقة محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بالسيطرة على التضخم واستقرار النمو، ظهر في الأفق تهديد اقتصادي جديد يتجسد في الرسوم الجمركية الباهظة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وعلى رغم أنه من السابق لأوانه معرفة السياسات التي سينفذها ترمب خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية أو كيفية استجابة الحكومات الأخرى، فإن محافظي البنوك المركزية متنبهون لخطر أن تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى جعل إدارة التضخم أكثر تحدياً.
في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لخطر اندلاع حرب تجارية قد تضرب النمو الاقتصادي وتشجع صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة بصورة أكثر عدوانية، خصوصاً في كندا ومنطقة اليورو.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، قبل أن يحذر محافظ البنك من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب سيكون لها "تأثير كبير في الاقتصاد الكندي"، واصفاً ذلك بـ"التأثير الدراماتيكي" في توقعات البنك.
أيضاً، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، قبل أن يضيف الاحتكاكات التجارية العالمية المرتقبة إلى قائمة الأخطار الاقتصادية التي كان يراقبها.
وتعليقاً على ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "القيود المفروضة على التجارة والتدابير الحمائية لا تساعد على النمو، وفي نهاية المطاف لها تأثير في التضخم غير مؤكد إلى حد كبير".
ويؤدي التهديد بالرسوم الجمركية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها بلدان عدة، فقد هزت الاضطرابات السياسية حكومات فرنسا وألمانيا وكندا، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية مصادر بارزة للتوتر.
ففي رسالة استقالتها الإثنين الماضي، اتهمت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند رئيس الوزراء جاستن ترودو بالدخول في "حيل سياسية مكلفة" بدلاً من التركيز على مواجهة التهديد الخطر المتمثل في الرسوم الجمركية.
وستكون البنوك المركزية تحت الضغط لخفض أسعار الفائدة لدعم هذه الاقتصادات، وفي الوقت نفسه يراهن المستثمرون على أن "الفيدرالي" سيبقي أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق وسط نمو قوي نسبياً وسوق عمل مرنة وزيادات أسعار عنيدة إلى حد ما، كما يمكن لسياسات ترمب أن تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبيين في شركة إدارة الأصول للدخل الثابت "بي جي أي أم" كاثرين نيس لصحيفة "نيويورك تايمز"، "نحن نشهد هذا التباعد، إذ أصبحت المحركات الاقتصادية أكثر تحديداً لكل بلد".
خيبة الأمل وعدم اليقين
على أية حال، أسواق المال تكره عدم اليقين وتكره خيبة الأمل، وما حدث في "وول ستريت" أول من أمس الأربعاء مثال كلاسيكي على ذلك.
وتتركز خيبة الأمل وعدم اليقين حول أسعار الفائدة، ولهذا السبب انخفضت "انتعاشة سانتا" لأسواق الأسهم الأميركية بصورة مفاجئة، وقد تكون لها تداعيات عالمية.
وأول من أمس الأربعاء، خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق يراوح ما بين 4.25 و 4.5 في المئة.
وعلى رغم أن قرار "الفيدرالي" كان متوقعاً، فإن تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع أثارت القلق في الأسواق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فمع وصول ترمب إلى السلطة وتنفيذ وعده الانتخابي بخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية عام 2025، هناك تكهنات كبيرة بأن هذا قد يتسبب في انتعاش التضخم.
وكان "الفيدرالي" زاد أسعار الفائدة بصورة كبيرة عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم ونجح في ذلك، وكانت المكافأة على تلك السياسة العدوانية هي خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخفض آخر بمقدار 0.25 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت الأسواق تتوقع سلسلة من خفوض الفائدة عام 2025، وكان "الفيدرالي" يشجع هذه الفكرة قبل أن يتراجع عن فكرته مساء أول من أمس، إذ قال باول إن "أي خفوض إضافية في أسعار الفائدة ستكون مرهونة بتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم، مع بقاء سوق العمل قوية ولكن من دون أن يفرط في النشاط".
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2025، ستنتقل السلطة السياسية في الولايات المتحدة إلى ترمب الذي جاء بمجموعة من الوعود الانتخابية التي يتوقع أن ترفع التضخم في الولايات المتحدة مجدداً، مما يهدد بحجم وسرعة أي خفوض مستقبلية في أسعار الفائدة، وهناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترمب سيلتزم تلك الوعود الانتخابية.
الاستراتيجية التقليدية
فهناك من يرى أن ترمب يتبع الاستراتيجية التقليدية للسياسة الأميركية "قُل أي شيء لتفوز في الانتخابات، ثم بعد الوصول إلى السلطة إفعل ما تشاء".
ومنذ انتخاب دونالد ترمب لفترة ولاية ثانية في نوفمبر الماضي، قال صناع السياسات في "الفيدرالي" ومعهم باول، إنه من السابق لأوانه الأخذ في الاعتبار سياسات الرئيس الأميركي المنتخب التي لم يتم تفصيلها بعد في التوقعات.
لكن قبل ثمانية أعوام انضم باول، بصفته محافظاً لـ"الفيدرالي"، إلى غالبية زملائه في القيام بذلك، وفقاً لسجلات الاجتماعات، إذ رفعوا التقديرات الخاصة بزخم الاقتصاد وأسعار الفائدة لتعكس التأثير المتوقع لخفض الضرائب والسياسات الأخرى التي اتبعها ترمب.
وقال باول إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً"، معرباً عن تفاؤله بأدائه خلال العام المقبل، وأشار إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد جداً" حالياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

"بتكوين" تواصل تحطيم الأرقام القياسية بتجاوزها 111 ألف دولار

سجلت عملة "بتكوين" قفزة قياسية جديدة بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز 111 ألف دولار، وسط تفاؤل متصاعد بين المتعاملين بشأن مستقبل العملة المشفرة، في ظل طلب مؤسسي متزايد، ودعم صريح من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وارتفعت "بتكوين" بنسبة وصلت إلى 3.4% يوم الخميس لتسجل أعلى مستوى لها عند 111,980 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً. كما شملت موجة الصعود عملات أخرى، حيث ارتفعت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة بلغت 7.3% في إحدى فترات التداول. تزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترمب حفل عشاء خاص في نادي الغولف التابع له قرب واشنطن، استضاف فيه كبار مالكي عملته المشفرة الرمزية "$Trump"، وهو حدث أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وخبراء اتهموه بـ"بيع النفوذ". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" مساء الخميس: "الولايات المتحدة تهيمن على العملات المشفرة، وبتكوين، وسنواصل هذا النهج!". قانون تنظيم العملات يُعزز هذا التفاؤل ما أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي من تقدم، مما زاد الآمال بتوفير وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة في ظل رئاسة ترمب، الذي أعلن تأييده الصريح لقطاع التشفير. كما أن الطلب المتصاعد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي جمعت أكثر من 60 مليار دولار من "بتكوين"، إلى جانب مستثمرين آخرين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة، كان له دور كبير في تحفيز الارتفاع. وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة "فالكون إكس": "هذا الارتفاع حدث بشكل بطيء ولكن ثابت نحو مستويات تاريخية جديدة". وأوضح أن الشراء من قبل كيانات مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى. وقدمت شركة "ستراتيجي" طلباً يوم الخميس لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من الأسهم الممتازة الدائمة بنسبة فائدة 10%، لتمويل شراء المزيد من "بتكوين". طلب فعلي في تحرك مشابه، تعمل شركة تابعة لـ"كانتور فيتزغيرالد" بالتعاون مع شركة "تيذر هولدينغز" (المُصدِرة لعملة تيذر المستقرة)، ومجموعة "سوفت بنك"، لإطلاق شركة جديدة تُدعى "توينتي وان كابيتال"، تهدف لتكرار نموذج عمل "ستراتيجي". كما أعلنت شركة فرعية تابعة لـ"سترايف إنتربرايزز"، التي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، عن اندماجها مع شركة "أسيت إنتيتيز" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لتأسيس شركة متخصصة في الاحتفاظ بعملة "بتكوين" المشفرة في خزائنها المالية. وقالت جوليا زو، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة "كالادان": "على عكس الدورات السابقة، فإن هذا الصعود لا يعتمد فقط على الزخم والمضاربة، بل يستند إلى طلب فعلي ومستمر يمكن قياسه، بالإضافة إلى اختلالات ملحوظة في العرض والطلب". وأظهرت المؤشرات أن أداء "بتكوين" تجاوز بكثير العملات البديلة، حيث تراجع مؤشر هذه العملات بنحو 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت "بتكوين" بنسبة 18% حتى الآن خلال 2025. توقعات سوق الخيارات كما سجلت 12 من صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بـ"بتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات مالية قوية، إذ ضخ المستثمرون حوالي 4.2 مليار دولار خلال مايو فقط. وفي سوق الخيارات، لاحظ المتداولون اهتماماً كبيراً بعقود الخيارات الخاصة بالعملة المشفرة عند مستويات 110,000 و120,000 و300,000 دولار، والتي تنتهي صلاحيتها في 27 يونيو، حيث سجلت هذه العقود أعلى عدد من العقود المفتوحة على منصة "ديربيت" لتداول المشتقات. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي جي"، في مذكرة تحليلية: "الرقم القياسي الجديد يؤكد أن الانخفاض الحاد من ذروة 20 يناير إلى أقل من 75 ألف دولار في أبريل كان مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد". وأضاف: "الاختراق المستقر فوق مستوى 110 آلاف دولار قد يمهد الطريق نحو الهدف التالي عند 125 ألف دولار".

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب: متغيرات المواقف والسياسات

أول ما يمكن قوله إنّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية كانت غير زيارته الأولى تماماً. ففي المرة الأولى جاء ساخطاً متوعداً وتحدث عن فضل أميركا في الدفاع عن الخليج، وكأنما حَدَثُ عام 2001 إنما وقع بالأمس. كما أنّ الجيوش الأميركية كانت قد عادت إلى العراق وسوريا لمقاتلة «داعش» و«القاعدة». ولذا؛ كان جمع المملكة العرب والمسلمين آنذاك رغم التوقعات الكبيرة – محدود الأثر، رغم القدرة الفائقة للمملكة في الجمع الحاشد والأطروحات الواضحة. إنّ الذي حدث في الزيارة الثانية مختلفٌ تماماً؛ فقد جاء الرئيس طالباً للاستثمار والشراكات وتحدث عن المستقبل المشترك وليس في مجالات الاستثمار فقط؛ بل وفي التعاون في التصدي لمشكلات المنطقة والتي وضعت المملكة والخليجيون أجنداتها وحلولها. منذ عام 2001 صارت بؤرة المشاكل عندنا، وانصرف الأميركيون لشن الحرب العالمية على الإرهاب، والتشارك مع إسرائيل وتركيا... وإيران في التصدي للمسائل التي تراها الولايات المتحدة أولويات. انتهى كل ذلك في الزيارة الثانية وعادت أضلاع المنطقة وهيكليتها التي ينبغي ترميمها إلى مكانها الصحيح. ومنطقة الخليج (العربي) هي الأولى في قرار المنطقة العربية. المتطرفون وشركاء الولايات المتحدة هم المسؤولون عما حدث في المنطقة (العربية) من خراب ولا يزال يحدث، ويأتي الدور العربي منطلقاً من الخليج للإسهام في وقف الانهيار وصنع جديد الاستقرار وإنهاء مآسي القتل والتهجير. وثاني ما يمكن قوله عن الفروق بين الزيارتين هو التأهل الكبير الذي آلت إليه الدول الوطنية في الخليج وذلك لجهة خططها التنموية الهائلة، ولجهة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية في العالم. منذ عقدٍ وأكثر دخلت المملكة في مجموعة العشرين، وهي التي أنقذته في زمن «كورونا». واليوم هناك عشرات الاتفاقيات مع الدول الكبرى والمتوسطة في سائر القارات، مع مدّ اليد للدول الصغرى والمحتاجة، والتدخل بالمعنيين الإنساني والسياسي لصالح الأمن وحلّ المشكلات. ولذلك؛ بمعنًى من المعاني، فإنّ الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والهند هي في حاجةٍ إلى مبادرات الخليجيين وإلى وساطاتهم وتعاونهم. والمجالات الاقتصادية والاستثمارية شديدة الأهمية؛ بيد أنّ الأهمّ الفكرة والإرادة والمبادرة والمتابعة. كانت لدينا مشكلات تبهظ الكواهل، وصارت لدينا رسالة نتوجه بها إلى العالم. وكان الرئيس الأميركي وبلاده ذات المصالح الكبرى في سائر أجزاء المنطقة بين أوائل من أدركوا ذلك. لقد عدّه بعض المراقبين مجاملاً في أحاديثه عن القيادة لدى الخليجيين. بينما الواقع أنهم هم الذين طرحوا المطالب والخطط، سواء لجهة الاستثمارات الكبرى في المجالات المتقدمة، أو لجهة القضايا والمشكلات التي تتطلب حلاً، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. والفرق الثالث - إذا صحَّ التعبير - بين الزيارتين أنه في الأولى كانت الأولوية لاستمرار الحرب على الإرهاب ورفع الأنصبة في دعم الجيش العظيم. أما هذه المرة فقد التفت الجميع وبمبادرةٍ من عرب الخليج لمشكلات المنطقة التي يشكّل التصدي لها الشرط الثاني للنجاح في التطوير والازدهار بعد الاستعداد الذاتي واستتباب الشراكة التعاونية. كانت هناك القضايا السورية، واللبنانية، والليبية، والسودانية والفلسطينية من قبل ومن بعد. وكلها قضايا كانت المملكة قد بادرت مع شقيقاتها (ومع الولايات المتحدة) لاقتراح حلولٍ وتطوير مبادرات والتدخل لدى سائر الأطراف للمضيّ قُدُماً. وعن معظم هذه القضايا تحدث الرئيس ترمب وبادر ولم يكتم أنّ المطالب كانت من جانب مضيفيه. لقد قابل أحمد الشرع ورفع العقوبات عن سوريا فتوقفت الهجمات الإسرائيلية، وخفّت محاولات الفتنة الداخلية واضطر الأكراد إلى العودة للتفاوض ما دام الأميركيون سيتركونهم مع الحكومة للاتفاق. كل المشكلات الأخرى جرى التفكير فيها وستجري متابعتها، وأهمّ ما يشغل الجميع وقف النار والإبادة في غزة. لقد كان مطلباً عربياً وإسلامياً ودولياً، وهو الآن مطلبٌ أميركي أيضاً! أين بدأت المشاكل؟ يختلف عليها الأميركيون مع العرب. يقول الأميركيون إنها بدأت حقاً بهجوم «القاعدة» على الولايات المتحدة. ويقول العرب إنها بدأت بغزو الولايات المتحدة للعراق. لكنّ الطرفين يتفقان أن الخراب والاضطراب بالمنطقة وما وراءها ينبغي مواجهته معاً والمبادرة تعود لأيدي أهل المنطقة بعد كفّ الأيدي التي أثارت الاضطراب وعدم الاستقرار، ونشر الطائفية والفوضى. في السعودية سأل ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هل ينام؟ وفي قطر قال إنه لا يجوز قبول المجاعة في فلسطين، وفي أبوظبي وقد اشتدّ إعجابه بجامع الشيخ زايد قال إنه يريد أن يبني مسجداً! هي بداية جديدة واعدة، لكنها أتت بعد تجارب هائلة!