شعبة الأدوية: ندعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائي .وأضاف أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.، موضحا أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب التفيذ السليم من خلال مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار .وقال إن القرار يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .وأضاف أنه كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.واوضح أن لجنة الموزعين بالشعبة العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهة الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .ولفت إلى ان هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .اقرأ ايضا : شعبة الأدوية: إجراءات حكومية جادة لتوفير ال«نواقص» وتوطين الصناعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«نقل النواب» تناقش موازنة قناة السويس للعام المالي 2025/2026

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، لهيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة. وعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، بمبلغ 451 مليار جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 567 مليار و82 مليون و868 ألف جنيه بخفض قدره 116 مليار و82 مليون و868 ألف جنيه بنسبة خفض 20%، كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية الهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 343 مليار جنيه. فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 419 مليار و455 مليون جنية بخفض قدره 76 مليار 455 مليون جنيه بنسبة خفض 18%، وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 108 مليار جنيه. بينما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي 2024/2025 مبلغ 147 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه بخفض قدره 39 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه بنسبة 27%. ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025 لهيئة قناة السويس وفي ختام الاجتماع أهدى الفريق أسامة ربيع، النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "درع قناة السويس"، كما أهدى علاء عابد الفريق أسامة ربيع درع لجنة النقل.

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

ما الذي ينتظر سوق الألبان بعد إلغاء شهادة 'الحلال'؟

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من متطلبات شهادة 'حلال'، في مسعى لتيسير حركة التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن. مما أثار قرار الحكومة بإلغاء إلزام «شهادة الحلال» على منتجات الألبان ومشتقاتها الجدل في الساعات الماضية، وسط مساعٍ حكومية للتيسير على استيراد الألبان وخفض أسعارها. أكدت الحكومة أن القرار الجديد يأتي في إطار حرصها على دعم بيئة الاستثمار والتجارة، لاسيما مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن إعفاء الألبان الأمريكية من شرط 'الحلال' يهدف إلى خفض التكاليف على الشركات الأمريكية وتعزيز تدفق السلع الغذائية إلى السوق المصري. وتستورد مصر سنويا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة، بحسب عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي. وزير الزراعة: إشراف حكومي على مقدمي شهادات 'الحلال' في الأسواق الموردة لمصر قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عددًا من مقدمي الخدمات المعتمدين يتولون إصدار شهادات 'الحلال' في الدول التي تُصدر منتجاتها إلى مصر، وذلك تحت إشراف حكومي مباشر يشمل سحب عينات وفحصها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير التي وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأشار الوزير إلى أن منتجات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ستُدخل إلى السوق المصري دون الحاجة إلى شهادات 'حلال' أو إجراءات معقدة، وهو ما من شأنه تيسير حركة التجارة والتداول بين البلدين. وزارة الزراعة تفتح المجال لمُصدري 'الحلال' من جانبه، أوضح مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة فتحت الباب أمام الشركات المحلية والأجنبية للتقدم بطلبات اعتماد كمصدرين لشهادات 'الحلال' على منتجات الألبان المستوردة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستوفي الشروط المطلوبة سيتم اعتمادها على الفور. وأضاف الصياد أن شركتين مصريتين تقدمتا خلال الفترة الماضية، إلا أنهما لم تستوفيا الشروط، واختارتا الاكتفاء بدور الشركات المساندة للشركة الحالية المصدّرة للشهادة، بجانب شركات أخرى تقدم نفس الخدمة من دول مثل الهند. تُعد الشركة المصرية الإسلامية 'IS EG Halal' المصدر الوحيد حاليًا لشهادات 'الحلال'، ما أثار تظلمات من عدد من الموردين، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا. وأوضح الصياد أن الحكومة استجابت لهذه الاعتراضات وقررت تعليق الشهادة على منتجات الألبان لمدة عام، ثم جددت التعليق لعام آخر، وصولًا إلى إلغائها النهائي. مزيد من التنافسية… وأسعار أقل يرى مسؤولو وزارة الزراعة أن دخول شركات جديدة إلى سوق إصدار شهادات 'الحلال' من شأنه تعزيز التنافسية وخفض تكلفة استيراد الألبان، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعارها للمستهلكين، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المعروضة في السوق. أسعار الألبان إلى انخفاض قريبًا توقع الدكتور عبدالرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، أن يؤدي إلغاء شرط شهادة 'الحلال' إلى تراجع ملحوظ في أسعار الألبان خلال ثلاثة أشهر،مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحفيز المنتجين المحليين على تطوير كفاءة وجودة منتجاتهم لمواكبة المنافسة. رسوم مرتفعة أعاقت التجارة قالت مصادر مطلعة إن تكلفة إصدار شهادة 'الحلال' وصلت إلى نحو 1500 دولار لكل حاوية من منتجات الألبان، ما شكل عبئا ماليًا كبيرًا على الموردين وساهم في رفع الأسعار للمستهلك المصري. اتجاه حكومي لخفض رسوم مطابقة المنتجات وفي خطوة موازية، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات الحلال المستوردة بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الشركات المصدرة لتلك الشهادات.

فيتو

منذ 6 ساعات

• فيتو

رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة التضارب في الأسعار ويحذر من الشائعات

أسعار الذهب اليوم ، شهدت أسعار الذهب اليوم خلال حركة التعاملات حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة. التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار ومن جانبه أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ ' فيتو ': أنه لا يوجد انهيار الاسعار محليا وأن الاسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين. التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة. سعر جرام الذهب الآن بالسوق المحلى وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. اسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5635 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3972 جنيها. سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب حوالي 37100 جنيه. التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب. العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار. القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.