6 سنوات سجناً للنائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي وإداري

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ب السجن لمدة 6 سنوات في حق النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل ورئيس جمعية المستقبل الرياضي بسليمان، وليد جلاد، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري خلال فترة إشرافه على الجمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 18 دقائق

جلسة عمل حول ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية"

الانتخابية القادمـــة، أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الثلاثاء 17 جوان 2025 على جلسة عمل ثانيـــــة حول ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلديــــــة وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وبحضور أعضاء مجلس الهيئـة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة. وقد تم تخصيص هذه الجلسـة لتبادل الرأي حول التمشي الأنسب الذي سيتم اعتماده لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلديـة، حيث أكد رئيس الهيئـــة على حرص مجلس الهيئـة على التنسيــــــق مع جميع الشركاء والاستفادة من أراءهم واقتراحاتهم في هذا الخصوص مثمنا المعطيات التي أعدتها مصالح وزارة الداخليـة بطلب من الهيئــــة حول الوضعية الحالية للحدود الترابية للبلديات والعمادات الراجعة لها بالنظر. وفي هذا السياق ذكر رئيس الهيئـة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي الذي تم إنجازه لأول مرة في تاريخ البلاد سنة 2023 وما يمثلـــه هذا المشروع من أهميـــة بالغة ويمكن اعتماد مخرجاتـــه كقاعـــدة أساسيـــــة ومرجعيـــة لضبط الحدود الترابيـة للدوائر الانتخابية البلديـــة وتحقيق الانسجام والتناسق بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابيـــة طبقا لما نص عليه الفصل 117 ثالثا جديد من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023. وعلى إثر تبادل للرأي حول الموضوع بين مختلف المشاركين تم في ختام هذه الجلســــة الاتفاق المبدئي على التمشي الفني المتمثل في اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات المضبوطـة في قرارات صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كمرجع أساسي ونواة أولى لضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية البلدية تحقيقا للانسجام والتكامل المنشودين بين مختلف التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية والاستفادة من المشروع الوطني للتحديد الترابي المنجز سنة 2023.

الصحفيين بصفاقس

منذ 34 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

تجهيز 11 معبرا حدوديا بتجهيزات متطورة للتصدي لتزوير بطاقات التأمين على السيارات

تجهيز 11 معبرا حدوديا بتجهيزات متطورة للتصدي لتزوير بطاقات التأمين على السيارات 17 جوان، 14:30 يشرع المكتب الموحد التونسي للسيارات بداية من غد الاربعاء، في تجهيز 11 معبرا حدوديا برّيّا، منها 9 مع الجزائر ومعبران مع ليبيا، بتجهيزات قارئ التثبت السريع لغرض التصدي لعمليات تزوير للبطاقات البرتقالية قبل دخولها إلى التراب التونسي. وقال رئيس المكتب، أحمد الهدروق، إنّ عملية توزيع تجهيزات التحقق السريع ستتواصل على المعابر البرية إلى حدود يوم 25 جوان 2025، مرجّحا أن تنطلق عمليات المراقبة لصحة البطاقات البرتقالية من عدمها بصفة فعلية وكاملة بداية من غرة جويلية 2025. وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار التّصدي لتزوير للبطاقات البرتقالية للتامين على السيارات، اثر التفطن الى عمليات تزوير حصلت في الغرض. وكشف المسؤول أنه تمّ تسجيل دخول سيارات ليبية وجزائرية حاملة لبطاقات برتقالية مزوّرة سواء في شكلها الورقي القديم أو في شكلها الالكتروني الجديد، تسبب أصحابها في حوادث مرور بالتراب التونسي، ما قد ينجرّ عنه حرمان المتضررين من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم. وتابع قائلا في هذا الخصوص : 'تنصّ اتفاقية البطاقة البرتقالية على عدم تحمّل المكتب الموحد الاقليمي المصدر للبطاقة، التي يثبت لاحقا بأنها مزوّرة، لتبعات تلك الحوادث'. وفي سياق تحليله للمسألة، أفاد الهدروق، بأنّ 'الملف بات يكتسي طابعا أكيدا، تبعا لانطلاق العمل كليا من الجانبين الليبي والجزائري بالإصدار الالكتروني بداية من غرة جانفي 2024″، مضيفا انه تبعا لتزايد دخول بطاقات إلكترونية مزوّرة، فان الامر يستدعي العمل على توفير الحماية لحقوق المتضررين والحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، وفق رأيه. وكشف الهدروق في هذا الصدد، عن التفطن لنحو 27 بطاقة مزوّرة من ليبيا منها 5 حسب النّموذج الالكتروني الجديد بمبلغ اجمالي قدره 200 ألف دينار، كما تم التفطن الى 4 بطاقات برتقالية مزوّرة قادمة من الجزائر منها 2 حسب النموذج الجديد بمبلغ يناهز 350 ألف دينار. ولفت في هذا الصدد، الى ان المكتب الموحد التونسي للسيارات، ابرم مع الإدارة العامة للديوانة اتفاقية ثنائية في غرة جوان 2025 تهدف إلى تجهيز كافة المعابر الحدودية البرية مع كلّ من ليبيا والجزائر بتجهيزات متطورة تتمثل في قارئ التثبت السريع بهدف تمكين أعوان الديوانة المكلفين بالمراقبة على مستوى كافة المعابر البرية من التثبت من صحة البطاقات البرتقالية قبل دخولها إلى التراب التونسي، وهو ما من شانه توفير حماية لمتضرري الحوادث على التراب التونسي من خلال توفر تغطية تأمينية للعربات التي قد تتسبب في حوادث. كما لاحظ الهدروق أن الاتحاد العام العربي للتأمين، باعتباره الهيكل المشرف على تسيير نظام بطاقة التأمين العربية الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية أو ما يسمّى بالبطاقة البرتقالية، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والحد من التزوير، أطلق مشروعا يتعلق بالإصدار الالكتروني للبطاقات البرتقالية يمكّن المكاتب العربية الموحدة ومؤسسات التأمين من إصدار البطاقات بواسطة هذه المنظومة مع إمكانية التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها من خلال الولوج إلى منصّة الاتحاد عن طريق قراءة رمز التثبت السريع. وبحسب المتحدث فقد انطلق المكتب الموحد الجزائري بصفة كلية في الإصدار الالكتروني منذ جويلية 2022، في حين انطلق المكتب الليبي بصفة جزئية منذ ماي 2023 وتمّ تعميم الإصدار الالكتروني على كافة السيارات الليبية بداية من جانفي 2024. وخلص إلى التأكيد أن هذه الوضعية فرضت على المكتب الموحد التونسي للسيارات، باعتباره الهيكل الوطني المخول بتطبيق الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية في مجال الاتفاقيات المتعلقة بشهادات التأمين الدولية، في التفكير جديا في إيجاد الآليات الكفيلة بتشديد عمليات الرقابة على صحة البطاقات البرتقالية ضمانا لحماية مستعملي الطريق على التراب التونسي. وات

الصحفيين بصفاقس

منذ 36 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 17 جوان، 14:19 رشحت تونس صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026-2030، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، لدى افتتاحه بالضاحية الشمالية للعاصمة الاجتماع الإقليمي 3 للهيئات الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، الذي يستمر إلى غاية 19 جوان الجاري. واكد النفطي، في كلمته، أن تونس ترغب في 'لعب دور أكبر في الحوكمة الاستراتيجية للمنظمة'، مضيفا أنها تطمح إلى وضع خبرتها ورؤيتها والتزامها بنظام دولي قائم على السلام والأمن واحترام القانون على ذمة هذه المنظمة، حيث أكد مواصلة دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.