ريتروفيت تيك أبوظبي 2025.. منصة تسرع التحول نحو المباني المستدامة

استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من قمة 'ريتروفيتتيك أبوظبي 2025'، وذلك يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري, في فندق دوست ثاني - أبوظبي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شارك في الحدث نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في الحلول والتقنيات الخضراء.
وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي إن قمة ريتروفيت تيك أبوظبي منصة استراتيجية مهمة تجمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالي كفاءة الطاقة والمباني المستدامة، وتشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون، وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم توجهاتنا الوطنية نحو تحقيق الاستدامة.
وأكد الفلاسي أن مشاركة الدائرة سلطت الضوء على التقدم المحرز في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وركزت على البرامج الطموحة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الجهات الحكومية والتجارية بالإمارة، من خلال تبني تدابير فعالة في المباني والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى إطلاق الدائرة مشروع تقييم كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية كأحد المسرعات المهمة لكفاءة الطاقة في هذا القطاع.
من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بحوالي 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026".
وأضاف أن من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة "طاقة للخدمات" التابعة لشركة "طاقة"، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت حوالي 185 غيغاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية مشيراً إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 غيغاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026.
وأوضح أن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
واستعرضت الدائرة خلال القمة مجموعة من أبرز مبادراتها وهي: برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية والذي تم تنفيذه من قبل شركة طاقة للخدمات في العام الماضي والذي يستهدف تحقيق وفورات 25 ميغاواط ساعة سنوياً، ودليل حمل التبريد الذي سيساهم في تحسين عمليات قياس الأحمال في المباني والتي تستهلك أكثر من 70% من الكهرباء، إلى جانب مشروع "التبريد كخدمة" (Cooling-as-a-Service)، الذي يُمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير خدمات التبريد دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، ويُسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.
aXA6IDgyLjI5LjIyMC4xNjcg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

بشارات النجاحات الاستثنائية

بشارات النجاحات الاستثنائية في وطن الخير والنماء والازدهار والعطاء، إمارات المحبة، وفي ظل الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت بشارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن المؤشرات التنموية الجديدة في دولة الإمارات. وقد قال سموه، في تدوينات على منصة «إكس» مؤخراً: «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، فمؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة، بحمد الله، في أعلى نقاطها التاريخية». وأضاف سموه: «واثقون بمستقبل أفضل وأعظم، بإذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقد تجلت «مؤشراتنا التنموية الجديدة»، كما قال سموه، في: ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام «المتوسط العالمي: 2-3%»، حيث بلغ حجمها 835 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري. ونمت صادراتنا غير النفطية بنسبة 41% على أساس سنوي، في نمو استثنائي. مستهدفنا هو الوصول إلى تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 4 تريليونات درهم بحلول 2031، وسنصل إليه خلال عامين فقط «أي قبل الموعد المقرر بأربع سنوات». الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 4% في عام 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم. أما مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني، فقد بلغت 75.5%. لغة الأرقام خير دليل على نجاح الرؤية وصحة النهج والمسار، رؤية قيادة طموحة ذات نظرة ثاقبة، تضع دوماً مصلحة الوطن والمواطن في قمة أولوياتها. رؤية صنعت لنا الاستقرار، والأمن، والأمان، وهي الأرضية التي أتاحت تحقيق مسيرة تنموية شاملة، ومنجزات ومكتسبات على مختلف الصعد والميادين والمجالات. وكان المنجز الأهم هو الاستثمار الكبير في بناء الإنسان الإماراتي، الذي يسهم بشكل فعال في تعزيز وترسيخ ورفع مكانة واسم الإمارات عالياً. منجزات ومكتسبات زاهية نعتز ونفخر بها، وتزيدنا حباً ووفاءً والتفافاً حول قيادتنا الرشيدة، على هذه الأرض الطيبة التي أصبحت منارة شامخة، وبقعة مضيئة، وقصة نجاح ملهمة في بناء الإمارات، وجسراً للتواصل بين الحضارات، وعاصمة للتسامح والعطاء الإنساني. لقد سجلت الإمارات أروع ملاحم البذل والعمل، عنوانها: «دع الأفعال تتحدث عن نفسها، بعيداً عن ضجيج الشعارات غير الواقعية، والأزمات المصطنعة والمفتعلة»، مع التركيز الدائم على صنع المستقبل الأفضل والأجمل لأجيال الحاضر والمستقبل، بالعلم والعمل. والحمد لله على نعمة الإمارات، وقيادة الإمارات.

الشارقة 24

منذ 9 ساعات

• الشارقة 24

خالد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية

الشارقة 24 - وام: تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية"، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة". واطّلع سموّه، خلال جولة شملت أجنحة مختلف الجهات المشاركة في القمة، على أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، حيث تستعرض أكثر من 25 جهة مشاركة تجارب محلية وعالمية في مجال استدامة البنى التحتية وتبني أساليب ومبادئ التخطيط الحضري الذكي في بناء المدن الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التقنية المتطورة في التخطيط الحضري للمدن الذكية من أجل استدامة البنى التحتية، بما يضمن تعزيز جاهزية المجتمعات لتلبية تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء مرافق وبنى تحتية متكاملة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع البناء بالاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة إطلاق دائرة البلديات والنقل لمنصة "بناء" التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية استصدار تراخيص البناء من خلال خفض زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 70%، ما يضمن إنجاز الطلبات في غضون 24 ساعة. كما يتضمن نظام المنصة خاصية تساعد في الحدّ من الاستهلاك الفائض وخفض الآثار البيئية للمشاريع كما توفر المنصة وجهة موحدة للجهات المعنية لتمكين أكثر من 15 جهة حكومية من الوصول إلى المخططات وغيرها من الوثائق ذات الصلة. واستقطبت قمة أبوظبي للبنية التحتية أكثر من 2000 من الخبراء ونخبة من المهندسين وصناع القرار وكبار المسؤولين في مجال التخطيط العمراني وإدارة البنى التحتية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى تهدف إلى تسليط الضوء على مفاهيم الاستدامة والابتكار في تخطيط البنية التحتية للمدن الحديثة. واستعرض مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال القمة، مجموعة من المبادرات والبرامج التي يقودها بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وتشمل جهود المركز تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الإسكان والحدائق العامة، والتعليم، والسياحة، إلى جانب العديد من المشاريع الحكومية الحيوية. ويشرف المركز حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في جودة البنية التحتية. ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كل من معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

الشارقة 24

منذ 9 ساعات

• الشارقة 24

لجنة التكامل الاقتصادي تطلع على نتائج الاقتصاد الوطني لعام 2024

الشارقة 24 - وام: عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، واطلعت على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، واستعرضت تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال معاليه خلال الاجتماع إن جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع مثلت ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً، ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". وشهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة. كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات، والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.