فودافون تستهدف العودة إلى النمو في ألمانيا هذا العام

اعلنت شركة 'فودافون' للاتصالات اليوم الثلاثاء أنها تتوقع العودة إلى النمو هذا العام في ألمانيا، أكبر أسواقها، وهو ما ينبغي أن يدعم زيادة تدفقاتها النقدية، بعد تحقيق أهدافها للعام المنتهي في مارس الماضي.
وذكرت صحيفة 'لاتريبون ديمانش' الفرنسية اليوم الثلاثاء أن المجموعة، التي تعمل في أوروبا وأفريقيا، سجلت أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد الإيجارات (إيبياتدا) بقيمة 10.9 مليار يورو، وهو ما يقترب من هدفها البالغ 11 مليار يورو
وأعادت الرئيسة التنفيذية لشركة فودافون 'مارجريتا ديلا فالي' هيكلة الشركة من خلال بيع عملياتها في إسبانيا وإيطاليا والتوصل إلى اتفاق اندماج في المملكة المتحدة، حيث ستصبح المجموعة رائدة سوق الهاتف المحمول بمجرد الانتهاء من الصفقة في الأسابيع المقبلة.
وقالت 'ديلا فالي' إنه 'بالنظر إلى المستقبل، نتوقع زخما واسع النطاق في أوروبا وأفريقيا، وأن تعود ألمانيا إلى نمو الإيرادات خلال العام'.
وعوقبت المجموعة بتغيير لمرة واحدة في اللوائح المتعلقة بعقود التلفزيون الكبلي في ألمانيا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 5% في الإيرادات من قطاع خدماتها في البلاد خلال السنة المالية الماضية.
يذكر أن فودافون ‏هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم خدمات شبكات الهواتف المحمولة يقع مقرها في نيوبري بيركشاير بالمملكة المتحدة. واستنادا إلى الإيرادات والقيمة السوقية للشركة التي تصل إلى 71.2 مليار فإن شركة فودافون تعد أكبر شركة اتصالات في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 42 دقائق

• المشهد العربي

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات وتقييم نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% ليصل إلى 550.9 نقطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وفي ألمانيا، استقر مؤشر "داكس" عند 23941 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7900 نقطة. كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% مسجلاً 8722 نقطة. وشهد سهم "فودافون" المدرج في لندن ارتفاعًا بنسبة 0.75%، بعد إعلان شركة الاتصالات البريطانية عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

شركة «VOYA development» تطلق مشروع «COY» بغرب القاهرة خلال احتفالية ضخمة باستثمارات ملياري جنيه

أيمن نجم أطلقت شركة VOYA development ثاني مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد وهو مشروعها الرائد COY، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وذلك خلال احتفالية ضخمة أقامتها الشركة للإعلان عن تفاصيل المشروع ومزاياه التنافسية. وأقامت VOYA development احتفالية ضخمة لإطلاق المشروع، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال وقيادات القطاع العقاري وشركاء النجاح ورموز المجتمع، بالإضافة لعدد من الصحفيين والإعلاميين البارزين، وقام بإحياء الاحتفالية الفنان وائل جسار. من جانبه أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة شركة VOYA development، أن نجاح الشركة في أول مشروعاتها بمنطقة غرب القاهرة يعزز خطة الشركة بإطلاق مشروع COY، موضحًا أن المشروع الجديد يعكس رؤية الشركة لتقديم مشروعات سكنية متطورة تواكب تطلعات السوق وتلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مشيرا إلى أن المشروع سكني متكامل يتواجد في موقع استراتيجي ذكي ومميز في مدينة الشيخ زايد. وأضاف: نؤمن بأن التميز يبدأ بفكرة غير تقليدية، وهو ما نفذناه بالفعل في مشروعنا الرائد COY، فقد صممنا مشروع يلبي تطلعات عملائنا الحاليين والمستقبليين من حيث اختيار الموقع الذكي والتصميم المميز وتكامل الخدمات بالمشروع، كما أننا نستهدف أن يكون COY نموذجًا يُحتذى به في تطوير المجتمعات الذكية في السوق العقاري المصري، وخاصة في ظل ما تشهده منطقة غرب القاهرة من طلب متزايد وفرص واعدة. وأوضح أن مشروع COY سكني متكامل يقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 42 ألف متر مربع، ويتواجد المشروع في موقع مميز بالشيخ زايد، فهو على بعد دقائق من جميع الخدمات الرئيسية التجارية والترفيهية والتعليمية والطبية، ويبعد المشروع دقائق من مول العرب وجامعة مصر والنادي الأهلي، فضلًا عن وجودة وسط مجموعة من المحاور والطرق الرئيسية، مشيرا إلى أنه تم تصميم المشروع بطراز "ألترا مودرن". وتابع أن نسبة الإنشاءات بالمشروع تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة المشروع والباقي مسطحات خضراء وعناصر مائية، ومن المخطط تسليم المشروع خلال 4 سنوات، وتم التعاقد مع شركة فودافون لتقديم خدمات التكنولوجيا الذكية لإدارة الكومباوند وتوفير حلول ذكية ووحدات ذكية، ليكون المشروع نموذج للكومباوند السكني المتكامل والذكي. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع مكتب حافظ للاستشارات الهندسية ليتولى تصميم المشروع، بالإضافة للتعاقد مع شركة المهندس الاستشارى حسين صبور ليكون الاستشاري التنفيذي للمشروع، مما يعكس التعاون مع أسماء لامعة وكيانات قوية في تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والدقة والتميز. ولفت إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة لعملائها بمقدم يبدأ من 5% والباقي على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، ومن المخطط بدء تسليم المشروع خلال 4 سنوات، حيث نجحت الشركة في وضع نموذج متكامل لأنظمة السداد التي تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل وفي نفس الوقت تحافظ على تدفقات نقدية مستمرة توجه لتنفيذ المشروع. وفي سياق متصل، أكد شحاته السيد، الرئيس التنفيذي لشركة VOYA development، أن الشركة تمتلك خبرة واعدة وسابقة أعمال تصل إلى 15 عاما في مجال التطوير العقاري والإنشاءات في منطقة غرب القاهرة، وأطلقت الشركة أول مشروعاتها ZAT community والذي حقق نجاحًا قويًا منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، وهو ما دعم استراتيجية الشركة التوسعية بإطلاق ثاني مشروعاتها. وأوضح أن مشروع ZAT community عبارة عن كومباوند سكني متكامل، يقع على مساحة 10 أفدنة، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وتم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالمشروع وجاري التجهيز تمهيدًا لطرح المرحلة الثانية بالمشروع، كما تم البدء بالفعل في إنشاءات المشروع، مما يعكس خطة واضحة تعمل الشركة على تنفيذها من خلال إطلاق فرص استثمارية جديدة بالتوازي مع الالتزام بالتنفيذ في مشروعاتها القائمة. وأشار إلى أن شركته تتطلع للتوسع بمشروعاتها في منطقة غرب القاهرة، ومن المخطط تنفيذ مشروع سكني سياحي في منطقة الساحل الشمالي، وجاري البحث عن فرص استثمارية متاحة في هذه المنطقة لتحقيق تنوع كبير في محفظة مشروعات الشركة وتلبية متطلبات عملائها. وأضاف أن إطلاق مشروع الشركة الجديد COY يرفع مستهدفات الشركة البيعية للعام الجاري لتصل إلى 4 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة في مشروعي COY و ZAT community، حيث يمكن للمشروعات المميزة والقوية ذات الجودة أن تصل للعميل المستهدف، وخاصة مع وجود سابقة أعمال وسمعة قوية للشركة المطورة لهذه المشروعات. وأكد أن السوق العقاري المصري مستمر في إثبات قوته كأحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، وذلك بفضل الطلب الحقيقي المتزايد، والنمو السكاني، والتوسع العمراني الذي تقوده الدولة من خلال مشروعات قومية كبرى، لافتا إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، مما يعزز من ثقة المطورين في التوسع وطرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المتنوعة.

منذ ساعة واحدة

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.