وزير الطيران يبحث فى لندن طروحات إدارة المطارات

عقد د. سامح الحفنى وزير الطيران المدنى على مدار 3 أيام سلسلة من الاجتماعات لبحث المشروعات المستقبلية لقطاع الطيران المدنى المصرى فى مختلف المجالات.
وبدأ وزير الطيران المدنى اجتماعاته فى مقر البنك الأهلى المصرى بلندن، حيث التقى برئيس مجموعة الطيران البريطانية لبحث فرص التعاون فى برامج طروحات الدولة المصرية لإدارة وتشغيل المطارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات: البنية التحتية والتطوير التكنولوجى، بما يسهم فى تعزيز كفاءة تشغيل المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.اقرأ أيضًا | تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة.. وتعديل حُدود المجتمع العمرانى للقاهرة الجديدةكما عقد الحفنى اجتماعًا مع مسئولى شركة Wood، لمناقشة مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع الطيران المدنى المصرى، كونها إحدى الشركات العالمية الرائدة فى تصميم مشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الكربون، كما تُصنَّف ضمن أكبر 10 شركات هندسية فى مجال الطاقة.وفى ضوء الاهتمام بدعم وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، التقى وزير الطيران بمسئولى شركة Dar Sidara Company، كواحدة من الشركات الاستشارية الرائدة عالميًا، التى تقدم خدماتها فى مجالات: التصميم والتخطيط والهندسة والاستدامة وإدارة مشاريع مجالات النقل والبنية التحتية.كما أجرى الدكتور سامح الحفنى اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة MENA Rail Transport Consultants، لمناقشة قدرات السكك الحديدية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مشاريع النقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.78 جنيه للشراء، و66.96 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.85 جنيه للشراء، و67.63 جنيه للبيع. وينشر "اليوم السابع"، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى 66.85 جنيه للشراء. 67.63 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر 66.85 جنيه للشراء. 67.63 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية 66.85 جنيه للشراء. 67.63 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى 66.84 جنيه للشراء. 67.63 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة 66.88 جنيه للشراء. 67.67 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 66.86 جنيه للشراء. 67.51 جنيه للبيع.

اليوم السابع

منذ 6 ساعات

• اليوم السابع

تحديث سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 25-5-2025 بمنتصف التعاملات

ننشر سعر الريال السعودى ، أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-5-2025، بالبنوك المصرية فى منتصف التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.24 جنيه للشراء، 13.32 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.29 جنيه للشراء، 13.32 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 13.29 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 13.24 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 13.24 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 13.27 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 13.27 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى 12.96 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 13.23 جنيه للشراء. 13.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 13.24 جنيه للشراء. 13.33 جنيه للبيع.