
قطع طرق واعتقالات في ليلة ثانية من الاحتجاجات في صربيا
قام آلاف المتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية في بلغراد ومدن صربية أخرى الأحد مع استمرار الاحتجاجات التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد التظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة السبت.
وتعد تظاهرة السبت التي شارك فيها نحو 140 ألف شخص الأكبر منذ أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) عقب مصرع 16 شخصاً بانهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال البلاد، وانتهت باعتقال العشرات.
ودعا نشطاء رداً على اعتقال "عدد كبير من المواطنين" إلى مزيد من التحركات، حيث استجاب الآلاف بإقامة عشرات الحواجز على الطرقات حول العاصمة.
وعند تقاطع أوتوكوماندا الرئيسي، نصب محتجون خياماً استعداداً للمبيت هناك. ونشر نشطاء صوراً لقطع طرق في مدن عدة أخرى، بما في ذلك نوفي ساد، وسط دعوات لعشرات الاحتجاجات المماثلة في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت وسائل إعلام محلية ومقاطع فيديو حشوداً كبيرة تتدفق على الجسور الرئيسية وطلاباً يقيمون يستخدمون حاويات القمامة لاقامة عوائق.
وصرح وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش لقناة "بينك تي في" المحلية أن السلطات تراقب الوضع.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والأحد بقي الرئيس ألكسندر فوتشيتش متشبثاً برفضه مطالب المحتجين بإجراء انتخابات مبكرة، متهماً الحركة التي يقودها الطلاب بالتسبب في "الإرهاب". وقال فوتشيتش في خطاب "انتصرت صربيا، ولا يمكنكم هزيمة صربيا بالعنف كما يود البعض".
وبحسب وزير الداخلية، بلغ عدد المعتقلين 77 شخصاً لا يزال 38 منهم رهن التوقيف، بينما أصيب 48 شرطياً أحدهم في حال الخطر.
وأعلن مكتب المدعي العام الأحد في بيان اعتقال ثمانية أشخاص يشتبه في نيتهم قطع طرق ومهاجمة مؤسسات حكومية "بهدف تغيير نظام الدولة بالعنف".
وقال منظمو الاحتجاجات على إنستغرام "هذه ليست لحظة انسحاب"، ودعوا الناس للتجمع خارج مكتب المدعي العام والمطالبة بإطلاق سراحهم.
لكن فوتشيتش توعد بأنه "سيكون هناك المزيد من الاعتقالات لمهاجمة الشرطة. هذه ليست النهاية"، مؤكداً عدم تنظيم اقتراع قبل نهاية العام 2026.
وبإزاء حركة الاحتجاج، أقال الرئيس الصربي رئيس الحكومة وبعض الوزراء في يناير (كانون الثاني) بينما اتهم المتظاهرين بالتخطيط لانقلاب وتقاضي أموال من دول أخرى والسعي لاغتياله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ما السيناريوهات المتوقعة في حال مغادرة البعثة الأممية للدعم ليبيا؟
لمعت شرارة الحرب الكلامية بين البعثة الأممية للدعم في ليبيا وعدد من مكونات الشعب الليبي، والحكومة الليبية التي يقودها أسامة حماد، شرق البلد، إذ طالب، في بيان صادر له، الأربعاء الماضي، بعثة هانا تيتيه بـ"مغادرة البلد والالتزام بالولاية المحددة لها وعدم تجاوزها". رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، هاجم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية إحاطة الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن في 24 يونيو (حزيران) الجاري، التي وصفت بأنها محاولة للإبقاء على الجمود السياسي في البلد. واتهم حماد في بيانه البعثة بالصمت تجاه ما وصفه بـ"الاعتداءات المسلحة" في العاصمة طرابلس، و"اقتحام مؤسسات الدولة من قبل مجموعات تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة"، معتبراً أن "البعثة تجاهلت صوت المحتجين الذين تظاهروا أمام مقرها في جنزور"، ووصفتهم بـ"التهديد"، بدلاً من الاستماع لمطالبهم المشروعة الناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة. وحمل حماد البعثة مسؤولية تعميق الانقسام السياسي وتعطيل الإرادة الوطنية، عبر تجاهلها دعوات توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة، قائلاً إنها "انحازت لطرف معين وتحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون وسيطاً للحل". تقويض للاستقرار اتهامات حكومة حماد المكلفة من البرلمان للبعثة جاءت إثر احتجاجات شعبية تدعو لطردها من ليبيا، تطورات وصفتها رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بـ"المحرضة"، معربة عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية (في إشارة للبيان) التي "يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها"، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأكدت تيتيه أن البعثة ترحب بالنقد البناء، إلا أن حملات التحريض والإشاعات التي تشن ضدها قد تكون مؤشراً إلى محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا. وذكرت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقاً للقانون الدولي. مغادرة البعثة وقالت، إن البعثة ثابتة في التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لمصلحة جميع أبناء الشعب الليبي، بينما يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد بن شرادة أن حل الأزمة الليبية بيد الليبيين، وهو ما ترفضه البعثة الأممية بدعم من الدول المتداخلة في الشأن الليبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويصف عضو مجلس الدولة رفض رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، لقاء المبعوثة الأممية بالخطوة التي لا يستطيع فعلها الكثير، داعياً جميع متصدري المشهد الليبي إلى الحذو حذوه، حتى تعدل البعثة عن مصادرتها حق الليبيين لإرضاء الدول المتدخلة في ليبيا، وفق تعبيره. وتساءل بن شرادة عن سبب مواصلة بعض الليبيين دعمهم للبعثة الأممية بعد إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن، موضحاً أن قانون الانتخابات جاهز والدستور موجود، غير أن البعثة لا تريد توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات وطنية. ويقول في حديثه مع "اندبندنت عربية"، إن المشكلة الحقيقية تكمن في البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي، باعتبار أن البعثة هي عبارة عن موظفة لدى الدول الخمس الكبار، وأن المواطن الليبي أيقن أن المشكلة في البعثة التي أكدت في أكثر من مرة أن الحل الليبي–الليبي فاشل، معتبراً أن البعثة ضد أي حلول ليبية، وآخرها مقترحات اللجنة الاستشارية التي وضعت أربعة تصورات، إلا أن البعثة تحاول الذهاب إلى المقترح الرابع فقط، لأنها تريد تشكيل لجنة حوار تكون هي من تختار أعضاءها. وأكد أن هذه التجربة سبق أن فشلت في حوار جنيف الذي أفرز حكومة الدبيبة الحالية، وما شابها من رشاوى في ذلك الوقت، مما يثبت أن البعثة الأممية هي المشكلة الحقيقية أمام حل الأزمة السياسية الليبية. مجلس تأسيسي ويذكر أن مالي سبق أن طردت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في أواخر عام 2023، إذ دفعت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة إلى الرحيل، على خلفية تخريب المعدات الخاصة بها والتهديد الذي لحق بعناصرها بسبب الصراع بين الانفصاليين والطوارق، إذ اتهمها الحاكم العسكري بالفشل واستغلال قضية حقوق الإنسان في البلد. ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو ذاته في ليبيا. ويعارض المحلل السياسي وسام عبدالكبير ما ذهب إليه عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، الذي أكد أن الحل في رفع البعثة الأممية يدها عن العملية السياسية ومغادرة البلد، مؤكداً أن تحميل البعثة مسؤولية الانسداد السياسي أمر مبالغ فيه، رغم التخبط الذي تمر به من حيث تعدد المسارات وسيناريوهات الحوارات المتكررة. ويقول لـ"اندبندنت عربية"، إن تعطل العملية السياسية يعود لأسباب كثيرة، منها غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسة في ليبيا لإنجاز عملية سياسية قابلة للتطبيق، موضحاً أن هذه الأطراف أصحاب مصلحة في استمرار الأوضاع الحالية التي تضمن بقاءهم في السلطة، مع وضع كل العراقيل من أجل إفشال الانتخابات واستمرار المراحل الانتقالية واتباع سياسة الدوران في حلقة مفرغة. ويضيف المتخصص في الشأن الليبي، أن البعثة الأممية، رغم تخبطها الذي يعكس تناقض مصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي، يبقى دورها مهماً، وهو الدعم وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاز خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية، منوهاً بأن المسار القابل للتطبيق، الذي يمكن من خلاله الوصول إلى انتخابات عامة وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الدولة الليبية، هو المسار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، والداعي إلى تشكيل حكومة جديدة، مطالباً بتكوين مجلس تأسيسي وحل كل الأجسام السياسية المعرقلة للعملية السياسية، ثم الذهاب إلى انتخابات عامة. حرب طويلة لم يخفِ المحلل السياسي جمال الفلاح مخاوفه من السيناريوهات التي قد تطرأ على ليبيا في حال غادرت البعثة الأممية للدعم ليبيا، التي يبقى أخطرها تعمق الشرخ السياسي وذهاب البلد نحو حرب بسبب انقسام المجتمع الدولي حول العملية السياسية الليبية، موضحاً أن هناك مجموعة دولية تدعم أطراف الصراع الليبي في الشرق، وأخرى تصطف إلى جانب المعسكر الغربي، ومن ثم هناك أطراف لا تريد وجود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأنها تحقق التوازن في البلد، فلجأوا إلى ما يسمى الحوار الليبي-الليبي. ويعد الفلاح أن الحوار الليبي-الليبي مجرد مراوغة مدفوعة من قبل أجندات أجنبية، فمن يريد خروج البعثة الأممية للدعم من ليبيا هي الطبقة التي تهيمن على السلطة وتتربع على مركز القرار السياسي، داعياً إلى تجنب انسحاب البعثة الأممية من ليبيا، لأن هذا السيناريو سيوفر مناخاً ملائماً للتدخلات الدولية المباشرة، وسيدعم كل طرف العناصر المحلية الموالية له، لتدخل ليبيا في حرب طويلة الأمد، وتكون بذلك مجرد ساحة حرب دولية، محذراً من سقوط ليبيا لأن الأطراف المطالبة بخروج البعثة لا تريد استقرار البلد. ومر على ليبيا، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011، 10 مبعوثين أمميين فشل جميعهم في حل عقدة الأزمة السياسية والأمنية الليبية. كان أولهم عبدالله الخطيب ثم إيان مارتن وطارق متري وبرناردينو ليون ومارتن كوبلر وغسان سلامة وستيفاني ويليامز ويان كوبيتش وعبدالله باتيلي وآخرهم الرئيسة الحالية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الحكم على صحافي رياضي فرنسي بالسجن 7 أعوام في الجزائر
حكم على الصحافي الفرنسي المتخصص في كرة القدم كريستوف غليز بالسجن سبعة أعوام في الجزائر بتهم أبرزها "تمجيد الإرهاب"، وفق ما أعلنت، أمس الأحد، منظمة "مراسلون بلا حدود" ومجموعة "سو بريس" التي يعمل فيها، ونددت الأخيرة بالعقوبة "غير العادلة". وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه "سيتم تقديم استئناف اليوم الإثنين 30 يونيو (حزيران)"، مضيفة أن الإدانة جاءت "بعد مراقبة قضائية استمرت 13 شهراً". وأفادت مصادر قضائية تواصلت معها "وكالة الصحافة الفرنسية" في الجزائر، أن الصحافي نقل مباشرة إلى سجن مدينة تيزي وزو بعد إدانته من قبل المحكمة الأولى. ومن المتوقع أن تتم إعادة محاكمته بعد استئناف الحكم، ولكن ليس قبل الدورة القضائية المقبلة التي ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب نفس المصادر. كريستوف غليز هو صحافي مستقل يبلغ 36 سنة يسهم في مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" (مجموعة سو بريس)، وزار الجزائر في مايو (أيار) 2024 خصوصاً لإعداد تقرير عن نادي "شبيبة القبائل الرياضية". وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تم توقيفه في 28 مايو 2024 في مدينة تيزي وزو ووضع تحت المراقبة القضائية بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المنظمة غير الحكومية، إن "هذه الاتهامات الأخيرة، التي لا أساس لها من الصحة والتي تم دحضها بشكل كامل، تعود إلى حقيقة أن الصحافي كان على اتصال، في عامي 2015 و2017، مع رئيس نادي تيزي وزو لكرة القدم الذي كان أيضاً مسؤولاً في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021". وأكدت المنظمة أن الاتصالين الأولين بين الرجلين "حدثا قبل هذا التصنيف من السلطات الجزائرية بوقت طويل". وتابعت أن "الاتصال الوحيد الذي تم عام 2024 كان لإعداد تقريره عن نادي كرة القدم، شبيبة القبائل، وهو الأمر الذي لم يخفه كريستوف غليز أبداً". وقال المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتين، إن "الحكم عليه بالسجن سبعة أعوام لا معنى له ولا يثبت إلا حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم، وقد أضاع النظام القضائي الجزائري فرصة مهمة لإظهار صورة مشرفة في هذه القضية". بدوره، قال مؤسس مجموعة "سو بريس" فرانك أنيس في بيان "من المهم أن يتم بذل كل ما هو ممكن، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لضمان سيادة العدالة وتمكين كريستوف من العودة إلى أحبائه وكتاباته". وتأتي إدانة الصحافي في ظل أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة (1830-1962)، والتي شهدت طرد دبلوماسيين من الجانبين وتجميد كل أشكال التعاون.


Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال مغادرة البعثة الأممية للدعم ليبيا؟
لمعت شرارة الحرب الكلامية بين البعثة الأممية للدعم في ليبيا وعدد من مكونات الشعب الليبي، والحكومة الليبية التي يقودها أسامة حماد، شرق البلد، حيث طالب، في بيان صادر له الأربعاء الماضي، بعثة هانا تيتيه بـ"مغادرة البلد والالتزام بالولاية المحددة لها وعدم تجاوزها". رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، هاجم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية إحاطة الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن في 24 يونيو (حزيران)، التي وصفت بأنها محاولة للإبقاء على الجمود السياسي في البلد. واتهم حماد في بيانه البعثة بالصمت تجاه ما وصفه بـ"الاعتداءات المسلحة" في العاصمة طرابلس، و"اقتحام مؤسسات الدولة من قبل مجموعات تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة"، معتبراً أن "البعثة تجاهلت صوت المحتجين الذين تظاهروا أمام مقرها في جنزور"، ووصفتهم بـ"التهديد"، بدلاً من الاستماع لمطالبهم المشروعة الناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة. وحمل حماد البعثة مسؤولية تعميق الانقسام السياسي وتعطيل الإرادة الوطنية، عبر تجاهلها دعوات توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة، قائلاً إنها "انحازت لطرف معين وتحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون وسيطاً للحل". تقويض للاستقرار اتهامات حكومة حماد المكلفة من البرلمان للبعثة جاءت إثر احتجاجات شعبية تدعو لطردها من ليبيا، تطورات وصفتها رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بـ"المحرضة"، معربة عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية (في إشارة للبيان) التي "يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها"، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأكدت تيتيه أن البعثة ترحب بالنقد البناء، إلا أن حملات التحريض والشائعات التي تشن ضدها قد تكون مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا. وذكرت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، والذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقاً للقانون الدولي. مغادرة البعثة قالت إن البعثة ثابتة في التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، بينما يؤكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد بن شرادة أن حل الأزمة الليبية بيد الليبيين، وهو ما ترفضه البعثة الأممية بدعم من الدول المتداخلة في الشأن الليبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويصف عضو مجلس الدولة رفض رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، لقاء المبعوثة الأممية بالخطوة التي لا يستطيع فعلها الكثير، داعياً جميع متصدري المشهد الليبي إلى الحذو حذوه، حتى تعدل البعثة عن مصادرتها لحق الليبيين لإرضاء الدول المتدخلة في ليبيا، وفق تعبيره. وتساءل بن شرادة عن سبب مواصلة بعض الليبيين دعمهم للبعثة الأممية بعد إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن، موضحاً أن قانون الانتخابات جاهز والدستور موجود، غير أن البعثة لا تريد توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات وطنية. ويقول في حديثه مع "اندبندنت عربية" إن المشكلة الحقيقية تكمن في البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي، باعتبار أن البعثة هي عبارة عن موظفة لدى الدول الخمس الكبار، وأن المواطن الليبي أيقن أن المشكلة في البعثة التي أكدت في أكثر من مرة أن الحل الليبي–الليبي فاشل، معتبراً أن البعثة ضد أي حلول ليبية، وآخرها مقترحات اللجنة الاستشارية التي وضعت أربع تصورات، إلا أن البعثة تحاول الذهاب إلى المقترح الرابع فقط، لأنها تريد تشكيل لجنة حوار تكون هي من تختار أعضائها. وأكد أن هذه التجربة سبق أن فشلت في حوار جنيف الذي أفرز حكومة الدبيبة الحالية، وما شابها من رشاوى في ذلك الوقت، ما يثبت أن البعثة الأممية هي المشكلة الحقيقية أمام حل الأزمة السياسية الليبية. مجلس تأسيسي ويذكر أن مالي سبق أن طردت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في أواخر عام 2023، حيث دفعت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة إلى الرحيل، على خلفية تخريب المعدات الخاصة بها والتهديد الذي لحق بعناصرها بسبب الصراع بين الانفصاليين والطوارق، حيث اتهمها الحاكم العسكري بالفشل واستغلال قضية حقوق الإنسان في البلد. ويخشى مراقبون من تكرار السيناريو ذاته في ليبيا. ويعارض المحلل السياسي وسام عبد الكبير ما ذهب إليه عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، الذي أكد أن الحل في رفع البعثة الأممية يدها عن العملية السياسية ومغادرة البلد، مؤكداً أن تحميل البعثة مسؤولية الانسداد السياسي أمر مبالغ فيه، رغم التخبط الذي تمر به من حيث تعدد المسارات وسيناريوهات الحوارات المتكررة. ويقول لـ"اندبندنت عربية" إن تعطل العملية السياسية يعود لأسباب كثيرة، منها غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الرئيسية في ليبيا لإنجاز عملية سياسية قابلة للتطبيق، موضحاً أن هذه الأطراف هي أصحاب مصلحة في استمرار الأوضاع الحالية التي تضمن بقاءهم في السلطة، مع وضع كافة العراقيل من أجل إفشال الانتخابات واستمرار المراحل الانتقالية واتباع سياسة الدوران في حلقة مفرغة. ويضيف المتخصص في الشأن الليبي أن البعثة الأممية، رغم تخبطها الذي يعكس تناقض مصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي، يبقى دورها مهماً، وهو الدعم وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاز خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية، منوهاً بأن المسار القابل للتطبيق، والذي يمكن من خلاله الوصول إلى انتخابات عامة وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الدولة الليبية، هو المسار الرابع الذي اقترحته اللجنة الاستشارية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، والداعي إلى تشكيل حكومة جديدة، مطالباً بتكوين مجلس تأسيسي وحل كافة الأجسام السياسية المعرقلة للعملية السياسية، ثم الذهاب إلى انتخابات عامة. حرب طويلة لم يخفِ المحلل السياسي جمال الفلاح مخاوفه من السيناريوهات التي قد تطرأ على ليبيا في حال غادرت البعثة الأممية للدعم ليبيا، والتي يبقى أخطرها تعمق الشرخ السياسي وذهاب البلد نحو حرب بسبب انقسام المجتمع الدولي حول العملية السياسية الليبية، موضحاً أن هناك مجموعة دولية تدعم أطراف الصراع الليبي في الشرق، وأخرى تصطف إلى جانب المعسكر الغربي، وبالتالي هناك أطراف لا تريد وجود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأنها تحقق التوازن في البلد، فلجأوا إلى ما يسمى بالحوار الليبي-الليبي. ويعتبر الفلاح أن الحوار الليبي-الليبي مجرد مراوغة مدفوعة من قبل أجندات أجنبية، فمن يريد خروج البعثة الأممية للدعم من ليبيا هي الطبقة التي تهيمن على السلطة وتتربع على مركز القرار السياسي، داعياً إلى تجنب انسحاب البعثة الأممية من ليبيا، لأن هذا السيناريو سيوفر مناخاً ملائماً للتدخلات الدولية المباشرة، وسيدعم كل طرف العناصر المحلية الموالية له، لتدخل ليبيا في حرب طويلة الأمد، وتكون بذلك مجرد ساحة حرب دولية، محذراً من سقوط ليبيا لأن الأطراف المطالبة بخروج البعثة لا تريد استقرار البلد. ومر على ليبيا، عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011، عشرة مبعوثين أمميين فشل جميعهم في حل عقدة الأزمة السياسية والأمنية الليبية. كان أولهم عبد الله الخطيب، ثم إيان مارتن، وطارق متري، وبرناردينو ليون، ومارتن كوبلر، وغسان سلامة، وستيفاني ويليامز، ويان كوبيتش، وعبد الله باتيلي، وآخرهم الرئيسة الحالية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، هانا تيتيه.