بنعبد الله يعلن تضامنه مع رئيس حزب 'فرنسا الأبية'

هبة بريس – الرباط
أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية,نبيل بنبعد الله, عن تضامنه مع رئيس حزب فرنسا الأبية جان-لوك ميلونشون بسبب تصريحات ألان جاكوبوفيتش.
وجاء في رسالة تضامن من بنعبد الله إلى جان-لوك ميلونشون: 'مرحباً صديقي العزيز جان-لوك.. قد تأثرت بشدة وأحسست بحزن عميق جراء التصريحات الفاحشة والمهينة التي صدرت عن المدعو ألان جاكوبوفيتش بحقك، على قناة BFMTV، دون أي رد فعل فوري، لا من طرف مقدمة البرنامج ولا من باقي المشاركين في نفس الحلقة.'
وأضاف: 'أود أن أُعبر لك من خلال هذه الرسالة عن تضامني الكامل ودعمي اللامشروط في وجه هذا الانحراف الجديد غير المقبول والمخزي، والذي يأتي من أحد ممثلي هذه الزمرة المأمورة التي تجرأت اليوم على التفوه بأبشع أنواع الدناءة وأحقر الهجمات، والتي كانت إلى وقت قريب غير واردة ومرفوضة في الأوساط الإعلامية والسياسية، وذلك تجاه كل صوت نبيل يدافع عن قيم الديمقراطية الحقيقية، والحرية، والعدالة، والمساواة.'
وتابع : 'تقبل، يا صديقي ورفيقي العزيز، من خلال هذه الرسالة التي تحمل معاني الصداقة والتضامن، أسمى عبارات التقدير الشخصي، وكذا تقدير العديد من الديمقراطيين والتقدميين في المغرب، لنضالك الشجاع والمثابر، أنت وجميع رفاق حركة 'فرنسا الأبية'، من أجل مبادئنا النبيلة المشتركة، ولكبريائنا الكبير في دفاعكم الثابت والمشرّف عن القضية الفلسطينية، في بيئة إعلامية أصبحت اليوم شديدة العداء، تدير ظهرها بلا خجل لأبسط القيم المتعلقة بالعدالة والحق.. نحن معك بكل قلوبنا.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 2 أيام

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'