أسعار سيارات نيسان في مصر خلال يوليو.. تبدأ من 645 ألف جنيه
وأعلن الوكيل عن تراجع أسعار نيسان سنترا وارتفاع أسعار صني بالإضافة إلى طرح فئة جديدة لسيارة إكس تريل.
أسعار سيارات نيسان في مصر خلال يوليو
ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة من جانب الوكيل بلغت أسعار سيارات
نيسان
في مصر كما يلي:
نيسان صني
وأعلن الوكيل المحلي لعلامة نيسان عن ارتفاع أسعار
صني
2026 في السوق المصري بنحو 20 ألف جنيه، وجاء سعرها كما يلي:
الفئة الأولى بسعر 645 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر 735 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بسعر 780 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بسعر 810 آلاف جنيه.
نيسان سنترا
كما أعلن الوكيل عن تراجع أسعار سنترا في السوق المصري بنحو 111 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 888 ألف جنيه.
أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 في مصر.. تبدأ من 800 ألف جنيه
نيسان تستدعي 500 ألف سيارة بسبب عطل في المحرك
نيسان قشقاي
ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة من جانب الوكيل بلغت أسعار نيسان قشقاي في مصر كما يلي:
الفئة الأولى بسعر مليون و499 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بسعر مليون و749 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بسعر مليون و929 ألف جنيه.
الفئة الخامسة بسعر مليون و899 ألف جنيه.
نيسان جوك
وأعلن الوكيل المحلي لعلامة نيسان عن استقرار أسعار نيسان جوك في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري، وجاء سعرها كما يلي:
الفئة الأولى بسعر مليون و68 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر مليون و168 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بسعر مليون و218 ألف جنيه.
الفئة الرابعة بسعر مليون و218 ألف جنيه.
نيسان إكس تريل
وأعلن الوكيل عن طرح فئة جديدة لسيارة نيسان اكس تريل في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري.
وبلغت أسعار نيسان إكس تريل في مصر كما يلي:
الفئة الأولى بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر 2 مليون و130 ألف جنيه.
الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 38 دقائق
- مصراوي
في يوليو.. تعرف على أسعار ومواصفات كيا كارنفال 8 راكب الجديدة بمصر
القاهرة - (مصراوي): تقدم شركة "EIT" المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، الوكيل الحصري لعلامة "كيا" KIA التجارية في مصر، السيارة كارنفال الهجينة موديل 2025 خلال شهر يوليو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات. وبحسب آخر قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، تقدم كيا كارنفال التي تتسع مقصورتها إلى ثمانية ركاب بسعر رسمية 3.799.900 جنيه. تعتمد كيا كارنفال هايبرد الجديدة على محرك بنزين تيربو سعة 1600CC متصل بمحرك كهربائي، يولدان معًا قوة 240 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مرتبط بالمحرك الكهربائي. تستطيع السيارة إستنادًا إلى طاقة محركيها (البنزين - الكهرباء) أن تقطع أكثر من 1.000 كيلومتر بخزان وقود واحد. تأتي كيا كارنفال بخامات داخلية راقية مثل جلد النابا الفاخر، والإضاءة الأمامية الجديدة بتقنية LED Matrix والخطوط الديناميكية على غطاء المحرك والجوانب تضيف مزيداً من الشياكة والهيبة للسيارتين. تأتي السيارة الجديدة بشاشات رقمية مزدوجة 12 بوصة (لوحة عدادات رقمية وشاشة نظام معلومات وترفيه)، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display) لزيادة تركيز السائق على الطريق، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة. كما يتوفر بالسيارة مرآة داخلية رقمية (Digital Central Mirror) مزودة بكاميرا لتحسين الرؤية الخلفية في جميع الظروف، ومصابيح LED Matrix الذكية للإضاءة المتكيفة حسب الطريق. تمتلك كارنفال نظام صوت من BOSE يضم مكبرات صوت عالية الجودة لتجربة صوتية مختلفة داخل المقصورة، تصميم جديد بالكامل يعكس فلسفة كيا "Opposites United"، التي تجمع بين الجرأة والديناميكية. تأتي كيا كارنفال 2025 هايبرد بعدد من وسائل الأمان المتطورة أبرزها، 6 وسائد هوائية لحماية السائق و الركاب و جانبية و ستائر بالإضافة إلى جميع أنظمة الفرامل و التحكم الالكتروني. وتأتي السيارة الحاصلة على تقييم 5 نجوم باختبارات Euro NCAP الأوروبية، بتصميم هيكلي معزز لامتصاص الصدمات وتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية الركاب في مختلف الظروف. اقرأ أيضًا: بعد أيام من تقديم نيڤا.. الكشف عن موعد طرح لادا أزيميوت الجديدة بالأسواق لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
أبرزها إنتاج 10 آلاف سيارة في عام.. كامل الوزير: تعديلات جديدة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. كامل الوزير: تعديلات جديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج، وأن يكون البرنامج واقعيا ومنطقيا إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الأعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكدا استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتتم مراجعتها سنويا ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250.000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150.000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيا في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد). وزير الصناعة يفتتح الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي في السادس من أكتوبر وزير الصناعة يزور مصنع مارس مصر في جولة هي الأولى من نوعها وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الإنتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج أنه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث إن برنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير بالإضافة إلى وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج. كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
اجتماع عاجل لوزير الصناعة مع مصنعى السيارات.. اعرف التفاصيل
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول. كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد). وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعى السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج. كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج). ومن جانبه أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية. وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
