
رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي خلال مؤتمر بلومبرج
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، تهدف إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.
وركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.
وقال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.
أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحًا أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.
أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلًا للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
طلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية
وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حاليًا مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقميًا.
كما أوضح أن تأهيل كوادر مهنية وتعزيز استخدامها للتطبيقات التكنولوجية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات المطلوبة بات أمرًا ضروريًا، لضمان استدامة أثر تلك الإصلاحات، وبدونها يصعب تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
أشار إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي
لفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر تحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
من جانبه، أوضح اقتراب الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص. بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ 35 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأحد/، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.293 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7.3 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/ أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.9 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى مستوى 32500.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.61 في المائة ليبلغ 9564.81 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.48 في المائة ليصل إلى 13012.44 نقطة.


بوابة ماسبيرو
منذ 36 دقائق
- بوابة ماسبيرو
البنك الأهلي يعرض أسامة فيصل للبيع مقابل 80 مليون جنيه
قال الإعلامى سيف زاهر أن نادى البنك الأهلى يطلب 80 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن أسامة فيصل مهاجم الفريق الكروى بعد تألقه هذا الموسم، وتردد أسماء كثيرة عن مفاوضات الأندية لضمه وقال زاهر ف أن مبلغ 80 مليون جنيه لم يعد مبلغ ضخم حيث أصبحت هذه الأرقام طبيعية ونسمعها في الانتقالات ، كما نعرف ان سيراميكا كليوباترا حدد 60 مليون جنيه مقابل بيع محمد شكرى. من جهة اخرى تحدث زاهر عن نهائى دورى ابطال افريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجموب افريقى قال زاهر ان بيراميدز فريق قوى ويضم عدد كبير من النجوم ويقدم موسم استثنائى بالوصول لنهائى دورى ابطال افريقيا ونهائى كأس مصر وحتى اللحظات الأخيرة منافسا على لقب الدورى ومواجهته امام صن داونز سيقف خلفه الجميع من اجل الفوز بالبطولة


بوابة الفجر
منذ 39 دقائق
- بوابة الفجر
بعد القرارات الأخيرة.. أعلى عائد شهادات ادخار البنك الأهلي 2025
في إطار جهود البنك الأهلي المصري لمواكبة التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتحقيق أعلى عوائد للعملاء، أعلن البنك عن تعديلات جديدة على شهادات الادخار الخاصة به لعام 2025. التعديلات التي تم الإعلان عنها جاءت في إطار استراتيجية البنك المستمرة لتحسين العوائد وتلبية احتياجات العملاء في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرفية. تعديلات عوائد شهادات الادخار البلاتينية 2025 وفقًا لما صرح به محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، فقد قررت لجنة الألكو بالبنك إجراء تعديلات على منتجات شهادات الادخار، وجاءت هذه التعديلات لتواكب التغيرات الاقتصادية وتقديم عوائد أفضل للعملاء. التعديلات الجديدة سيتم العمل بها اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا) السنة الأولى: 25% بدلًا من 24% السنة الثانية: 21% بدلًا من 20% السنة الثالثة: 17% بدلًا من 18% تُصرف العوائد شهريًا، ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي السنة الأولى: 27% السنة الثانية: 22% السنة الثالثة: 17% تم تخفيض العائد على هذه الشهادات بنسبة 1%، حيث كان العائد في السابق أعلى، لكنها تبقى من بين الخيارات الجاذبة للادخار بآجال 3 سنوات. الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت العائد الجديد: 19.5% سنويًا دورية الصرف: شهريًا تتميز هذه الشهادة بثبات العائد على مدار 3 سنوات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يفضلون استقرار العائد. شهادات الادخار البلاتينية 3 سنوات العائد الشهري: 21.5% الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه تتيح هذه الشهادة للعملاء فرصة الحصول على عوائد مرتفعة خلال فترة الاستثمار، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير العائد الجديد: 25.25% ربع سنوي تخفيض العائد: 2.25% في أبريل الماضي، حيث كان العائد 27.5% تتسم هذه الشهادة بالعائد المتغير، ويمكن للعميل الاستفادة منها بحد أدنى 1000 جنيه. كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان مع ضمان هذه الشهادات. وتعتبر هذه الشهادة من الخيارات التي تلبي احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد متنوعة. الهدف من التعديلات أوضح الإتربي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين العوائد للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بسياسة البنك في دعم الاستقرار المالي وتقديم منتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وأضاف أن البنك الأهلي المصري شهد زيادة في عدد عملائه ليصل إلى أكثر من 20 مليون عميل في ديسمبر 2023، ما يعكس مستوى الثقة الكبير الذي يحظى به البنك في السوق المصري.