لهذا السبب فلاحوا تطاوين يعترضون على التسعيرة الرسمية لبيع الأضاحي بالميزان

تونسكوب نشر في تونسكوب
عبّر عدد من فلاحي ولاية تطاوين عن تذمرهم من التسعيرة الرسمية المعتمدة لبيع الأضاحي بالميزان والمقدرة ب21.800 دينار للكيلوغرام، معتبرين إياها غير منصفة مقارنة بارتفاع كلفة تربية الماشية، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عزالدين الحرابي.
وأوضح الحرابي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن فلاحي الجهة لا يعارضون مبدأ البيع بالميزان، لكنهم يشترطون أن تكون التسعيرة "معقولة" وتتناسب مع الأعباء المتزايدة على المربين، مشيرًا إلى أن تسعيرة الموسم الماضي بلغت 26 دينارًا للكيلوغرام، وهو ما يجعل السعر الحالي غير مقبول بالنسبة لهم.
كما أشار إلى وجود ركود ملحوظ في نسق المبيعات، أرجعه إلى عدم توفّر فضاءات كافية لدى العائلات لحفظ الأضاحي قبل أيام من عيد الأضحى، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب. وتوقّع الحرابي أن يشهد السوق انتعاشة تدريجية مع اقتراب العيد وصرف الأجور، مؤكداً أنه سيتم قريباً فتح نقاط بيع خاصة لتسهيل اقتناء الأضاحي.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

نواب الشعب يناقشون غدا مشروع تنقيح مجلة الشغل وسط ترقب مئات الآلاف من الرازحين تحت وطأة التشغيل الهش

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش. وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة. وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود. وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها. وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية. وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد. على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

بورصة تونس تنهي حصة الإثنين على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" حصة، الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 11376 نقطة، وسط تداولات جملية ناهزت 2ر7 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وعزّز سهم بنك الأمان التداولات الجملية للحصة بنحو 4ر1 مليون دينار، علما وأنّ سعره استقر عند مستوى 600ر41 دينار. وتصدر سهم التونسية للإيجار المالي وفاكتورينج، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر3 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 850ر19 دينار مع تبادل بقيمة 886 ألف دينار. كما ارتفع سهم البنك العربي لتونس بنسبة 2ر3 بالمائة ليبلغ مستوى 240ر3 دينار. وتراجع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، في المقابل، بنسبة 6ر5 بالمائة الى مستوى 200ر3 دينار وسط تداولات ضعيفة في حدود ألفي دينار. في حين خسر سهم شركة بطاريات أسد نسبة 4 بالمائة من قيمته وانهي الحصة عند مستوى 920ر1 دينار.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

توزر وفرة في الاضاحي و سعر أقل

يتميز عرض المجترات الصغرى في ولاية توزر، استعدادا لعيد الأضحى، بالوفرة والتنوع من خلال توفّر أكثر من 12500 رأس لدى المربين موزّعة إلى 6200 خروف، و2600 كبش، و3700 رأس ماعز، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي. وقال القاسمي، في تصريح لصحفيّة "وات"، إن "الأسعار المتداولة في الأسواق ونقاط البيع بالجهة سجّلت هذه السنة انخفاضا تراوح بين 100 و200 دينار مقارنة بالسنة الماضية، وهي تختلف حسب الميزان إذ تتراوح بين 650 دينار و1400 دينار بالنسبة للخروف من 25 إلى 65 كلغ، ومن 850 دينار إلى 1300 دينار بالنسبة للبركوس (التسمية العامية للكبش) وزن 50 كلغ، فيما تتراوح أسعار رؤوس الماعز بين 15 و45 كلغ، من 400 إلى 800 دينار. وتتوفر الجهة على مجموعة من نقاط البيع القارة المتمثلة في سوق الدواب بمدينة توزر الذي يتحول إلى سوق يومية خلال الأسبوعين الأخيرين قبل عيد الأضحى، إلى جانب ثلاث نقاط ترويج للأضاحي في مدينة نفطة، وعدد من النقاط غير القارة في بقية المعتمديات.