قرار إخلاء وشيك يهدد بيت مئات الكلاب المنسية... ونداء إنساني لإنقاذهم!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في خطوة مؤلمة وغير متوقعة، تم إبلاغ فريق عمل 'Rescuing In Lebanon' وهو أحد ملاجئ الرفق بالحيوان في لبنان، بقرار الإخلاء من الأرض التي شكّلت لسنوات ملاذًا آمنًا لعشرات الحيوانات المُنقذة.
فهذه الأرض لم تكن مجرد مساحة لإيواء الحيوانات، بل كانت بداية جديدة لأرواح أُنهكت من الإهمال والعنف، ومكانًا شهد أول لمسة حنان، وأول وجبة مشبعة، وأول خطوات نحو حياة أفضل.
الخلفية التي أدت إلى هذا القرار تعكس عمق الإشكاليات البنيوية التي يعاني منها البلد.
وبحسب بيانها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الجمعية إن "أحد المستثمرين بادر إلى إنشاء مشروع سياحي مجاور للأرض، عبارة عن أكواخ مخصصة للتأجير عبر 'Airbnb'، وسرعان ما أبدى اعتراضه على وجود الكلاب قرب مشروعه، فلجأ إلى وسائل ملتوية، مدعومة بشبكة من النفوذ والفساد، ما أدى في نهاية المطاف إلى إصدار قرار بإخلاء الملجأ، من دون تقديم أي مستندات قانونية واضحة أو إثباتات رسمية تدعم الادعاءات المقدّمة ضده".
وعبّرت إدارة الملجأ في بيانها عن صدمتها من القرار، لا سيما في ظل الصعوبات المالية التي تمرّ بها، والمبالغ الكبيرة المتراكمة عليها، "ما يجعل الانتقال إلى موقع جديد أمرًا بالغ التعقيد من الناحية اللوجستية والمادية".
وازداد الوضع سوءًا بعد تلقيهم تحذيرات من أن الجهة المعترضة قد تلجأ إلى خطوات خطيرة، منها تسميم الكلاب، في حال لم يتم إخلاء الأرض خلال المهلة المحددة.
ولفتت مؤسسة 'Rescuing In Lebanon' سارة عباس في حديثٍ لـ"الديار" إلى أن "هذه المزرعة قائمة منذ خمس سنوات، وقد أنقذت مئات الكلاب".
وكشفت أن "في الشكوى، ورد أننا ننظّم محاضرات تدريبية للكلاب غير مرخّصة، وهذا غير صحيح. كما قيل إننا نعيق طريقًا عامًا، لكننا لم نتجاوز حدود الأرض قط ولم نغلق أي ممر".
وأضافت أنه "تم الادعاء أن لجنة رسمية أجرت كشفًا ميدانيًا على الموقع، لكن الحقيقة أن أحدًا لم يأتِ إلينا" مشيرةً إلى أنني "كان بإمكاني مواجهتهم وفضح هذه الأكاذيب، خصوصًا أن رئيس البلدية نفسه كان يرسل إلينا الكلاب الشاردة لنعتني بها"، مشيرةً إلى أننا "كنا نجد كلابًا مرمية عند باب المزرعة يوميًا! ففي أحد الأيام مثلً وصلنا ووجدنا 18 جروًا بلا أمهم، وقمنا ببحثٍ حتى جمعناها مع والدتها"، مشدّدةً أنه "إذا كانت هناك فوضى، فالبلدية تتحمل مسؤوليتها!".
وأشارت إلى أن "المشكلة الكبرى بدأت منذ بدء نشاط الجار الجديد، الذي لا يريد وجود الكلاب قرب مشروعه السياحي، فهذا الشخص لجأ إلى النفوذ ونجح في استصدار قرار بالإخلاء من جهة أعلى من رئيس البلدية، لا نعرف من تحديدًا، وتم إعطاؤنا مهلة شهرين فقط".
وأوضحت عباس أن "المزرعة تأوي حيوانات بحاجات خاصة، فلدينا كلاب مبتورة الأرجل، لا يمكن نقلها إلى المزرعة الأكبر لأنها لا تتناسب مع وضعها الصحي. هذه المزرعة الحالية تتيح لنا تقديم رعاية فردية دقيقة".
وختمت بالقول إننا "حاولنا إيجاد حل بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تطلّب الأمر دفع بدل مادي مقابل البقاء، ولكننا قوبلنا بالرفض"، مشددةً على أنه "إذا تم تنفيذ القرار بالقوة فجأة، لن يكون هناك ما يوقفهم. فلا توجد حماية حقيقية لهذه الكلاب، وأنا لست مستعدة للتخلي عن أي منها لذا قررنا أنه من الأفضل أن ننتقل إلى مكان آخر".
ورغم هذه التحديات، تم التوصل إلى حلّ جزئي يتمثل في نقل الكلاب إلى منشأة بديلة تمتلكها الجمعية، وهي أرض واسعة لكنها غير مجهزة حاليًا لاستقبال هذا العدد الكبير من الحيوانات. ويتطلّب الأمر تنفيذ سلسلة من الأعمال الطارئة، أبرزها:
• بناء غرف إيواء جديدة تضمن السلامة خلال الليل
• تعزيز السياج المحيط بالموقع لتأمين الحماية
• إنشاء ساحات لعب محاطة لضمان المساحة الكافية لحركة الكلاب ونشاطها
اليوم، تناشد الجمعية كل من يملك حسًا إنسانيًا أو اهتمامًا برفاه الحيوان، للمساهمة في إنقاذ هذا المأوى واستكمال مشروع النقل قبل فوات الأوان.
فكل دعم، مهما كان حجمه، يُحدث فرقًا فعليًا في حياة هذه الكائنات التي لا تملك سوى صدى أصواتنا للدفاع عنها.
- انستغرام: rescuing_in_lebanon@
- منصة "إكس": rescuing_in_leb@
- فايسبوك: Rescuing_in_lebanon
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
جائزة «صنّاع السلام» للرئيس الفلسطيني كلمات نوّهت بمسيرته
منحت «أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام»، جائزة «صنّاع السلام» في دورتها السابعة لعام 2025، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تقديرا لجهوده في إرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية، وتقديرا لمواقفه التي تعكس التزامه بالحوار ورفض العنف». وقال عباس في كلمته: (…) «إن الراحل الكبير ترك مدرسة في الأخلاق والمواقف، ستبقى منارة للأجيال، وركناً من أركان العمل العربي المشترك في سبيل الحرية والكرامة (…) وقال: «إن زيارتنا إلى لبنان الشقيق تأتي تأكيدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع شعبينا (…) إن الشعب الفلسطيني يقدّر عاليا كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولة وشعبا للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في عام 1948 وإلى يومنا هذا». وكانت كلمة للرئيس نواف سلام، لفت فيها الى ان «الرئيس عباس جسد، من خلال مواقفه وممارساته، التحول من نهج الثورة إلى مفهوم الدولة، مؤمنا بأن الكفاح الوطني الفلسطيني لا بد أن ينتهي بحل سياسي شامل وعادل (…)»، وقال: «وفي هذا السياق، رفض عباس الدعوات إلى تسليح الانتفاضة، وتمسك بسلميتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العودة إلى العنف من شأنها أن تبدد المكاسب السياسية التي تحققت على مدار سنوات النضال، وتضعف من الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي (…)». كما كانت كلمة للرئيس ميشال سليمان، قال فيها: «يستحق الرئيس عباس جوائز السلام من اعلى المستويات فهو دعم موقف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ضد السلاح غير الشرعي وضد مجموعات فتح الاسلام التي حاولت عام 2007 انطلاقاً من مخيم نهر البارد اقامة الامارة الاسلامية في شمال لبنان مما دفع الجيش الى تحييدها وتطهير المخيم وضبطه (…)». أما الرئيس أمين الجميل، قال فيها: «(…) أشهد للتاريخ أن الرئيس عباس كان وما يزال شريكا مسؤولا/ رجلٌ لم يسمح لنفسه أن يُغرق فلسطين في وحول المغامرة، ولا أن يجعل من لبنان ساحة صراع إضافية. حافظ على علاقة متوازنة مع الدولة اللبنانية، واحترم سيادتها ومؤسساتها، وساهم في ضبط العلاقة الفلسطينية – اللبنانية بعد الحرب، بما يخدم مصلحة الشعبين (…)». وختاما، كانت كلمة لنجل الراحل العلامة فحص السيد مصطفى فحص.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا ولن نستخدم القوة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل ستبدأ قريبًا. وأكد متري في مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه لن يتم استخدام القوة لاعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة. ولفت الى ألا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا الى أن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة. وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا الى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين. ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا "بأمه وابيه "على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية. وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء. وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أنّه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان". ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن "الفجوة المالية" بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة. إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب. العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة. الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع "الفجوة" كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق. وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد "قطبة مخفية" لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية . فهل يعي المسؤولون ؟
