أب يقتل ابنه للتخلص من سلوكاته

توصلت السلطات المحلية بمريرت، أخيرا، بمكالمة هاتفية من مجهول، مفادها وجود جثة مدفونة بأرض خلاء مجاورة لغابة 'ثال أزغار» بمنطقة الحمام ضواحي مريرت إقليم خنيفرة. وبناء على المكالمة تفاعل رجال الدرك الملكي بإقليم خنيفرة بجدية وسرعة مع البلاغ، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية بني ملال. وانطلقت عملية البحث ب 'ثال أزغار» عن الجثة المبلغ عنها باستعمال تقنيات علمية حديثة، كما تمت الاستعانة بالكلاب المدربة في عملية التمشيط التي شهدتها المنطقة، ليتم العثور على جثة الضحية في حالة تحلل كامل، ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، في انتظار إجراء الخبرة بغية تحديد سبب الوفاة، بعدما تم التعرف على الهالك الذي يبلغ من العمر 23 سنة. وباشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها من أجل الوصول إلى قاتل الضحية، وتوجهت إلى منزل الهالك واستنطقت أفراد عائلته من أجل فتح تحقيق معمق.
وحسب مصادر 'الصباح' ادعى الأب في أول استنطاق مع رجال الدرك الملكي، أنه وأفراد أسرته مازالوا ينتظرون عودة الابن المختفي منذ مدة تزيد عن شهرين في ظروف غامضة، كما لم تفلح جميع محاولات البحث عليه من تعميم نداءات داخل مدينة مريرت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو لدى رجال الدرك الملكي، إلا أن المحققين لم يتعاملوا مع تصريحاته بالثقة الكاملة، كما تم التشكيك في تصريحاته وأقواله، و اعتبار أن الأب يملك الحقيقة وراء اختفاء الابن الذي كان يعاني اضطرابات نفسية بين الفينة والأخرى، و احتمال وجود شبهة جنائية وراء قضية مقتل الابن في انتظار تعميق البحث والحصول على الأدلة اللازمة.
وتم اعتقال الأب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، ومازالت الأبحاث العلمية مستمرة لمعرفة مدى الحقيقة في تصريحات الأب المتهم الأول، وما إذا كان يخفي بعض الحقائق، أو معه شركاء آخرون في الفعل الإجرامي سواء عن قصد أو دونه، إضافة إلى توسيع البحث بهدف معرفة جميع الظروف وملابسات هذه القضية التي هزت سكان مريرت خاصة، وإقليم خنيفرة عامة، وأيضا تحديد الأسباب الكاملة والحقيقية وراء هذه الجريمة البشعة.
خالد المعمري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

بني ملال.. تقارير سوداء تجر 17 متهماً بينهم برلمانيون ومقاولون إلى السجن

زنقة 20 | علي التومي شهدت مدينة بني ملال تطورات متسارعة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، بعد إحالة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من بينهم منتخبون ومسؤولون سابقون وحاليون، إضافة إلى مقاولين ومهندسين، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خطيرة عرفتها بلدية المدينة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال، مساء الثلاثاء، المتهمين على قاضي التحقيق، الذي باشر الاستنطاق الإعدادي، موجهاً إليهم تهما تتعلق بجنايتي تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية، إلى جانب جرائم أخرى كاستغلال النفوذ، واستعمال وثائق وشهادات إدارية مزورة. وقد تم إيداع أربعة متهمين سجن عكاشة، من ضمنهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، وممثلان قانونيان لشركتين تشتغلان في مجالي النظافة والدراسات، إضافة إلى موظف متقاعد كما تم الإفراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية ضخمة، أبرزهم رئيس الجماعة الحالي بكفالة قدرها 30 مليون سنتيم، ومقاول صاحب مكتب للدراسات بكفالة 50 مليون سنتيم، مع إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وتأتي هذه التحقيقات، على إثر تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أبحاث دقيقة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى شهور، بتعليمات من النيابة العامة.

برلمان

منذ 3 أيام

• برلمان

اعتقال رئيس سابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين باختلاس أموال عمومية

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم إيداع المستشار البرلماني السابق 'أ.ش'، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس جماعة بني ملال، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيقات موسعة في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بسجن 'عكاشة'. وجاء هذا القرار بعد مواجهة بين المتهمين وصاحب شركة 'بيكترا' الذي يخضع للاعتقال في قضية أخرى. وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع المقاول 'س.ص'، وهو ابن شقيق 'إمبراطور العقار' المعروف في المغرب، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد في وقت سابق. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لمدينة بني ملال، 'أ.ب'، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت رفقة موظفين ومستشارين وممون حفلات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأمر القاضي بسحب جوازات سفر المتهمين المتابعين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى العدد الإجمالي للمتهمين يبلغ 17 شخصا، وقد أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق. ويتابع المتهمون الـ17 بشبهة تبديد أموال عمومية والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية. كما تشمل التهم اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وسوء تدبير قطاع النفايات، واقتناء المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة

agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.