عمان تدعو الشركات السعودية للتقدم لإنشاء البنية الأساسية لمنطقة الظاهرة الاقتصادية

دعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان الشركات السعودية للتقدم لإنشاء البنية الأساسية لمشروع الميناء البري والمحجر البيطري في المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة العمانية، التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.
وأبدت شركات مقاولات سعودية اهتماما متزايدا بالمشاركة في تطوير الميناء البري والمحجر البيطري في المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك عبر دراسات جدوى فنية ومالية للمشروع.
وحددت الهيئة يوم 17 أبريل الجاري موعدا نهائيا لاستلام العروض وفتح المظاريف في المناقصة التي طرحتها لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية.
وتقدر التكلفة الإجمالية لخطة تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بـ 1.2 مليار ريال سعودي، وفقا للتقديرات، بتمويل سعودي، وتسهم الخطة في زيادة الشراكات الاقتصادية واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
يعد مشروع الميناء البري والمحجر البيطري فرصة إستراتيجية لقطاع المقاولات السعودي لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري بين السعودية وعمان.
ووفقا لمقاولين سعوديين، إن الموقع الإستراتيجي للمنطقة والقيمة الاقتصادية للميناء البري، إلى جانب الحاجة إلى محجر بيطري متطور، تجعل المشروع محط اهتمام الشركات السعودية ذات الخبرة في البنية التحتية والمشاريع اللوجستية.
تتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الهيكلية للميناء ومرافق المحجر البيطري، وإنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي.
تشمل أيضا إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة وعديدا من المرافق الأخرى.
ولدى الشركات السعودية الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتمويل السعودي الذي يعزز سرعة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، بحسب المقاولين السعوديين.
وقد زار أعضاء مجلس الأعمال السعودي - العماني محافظة الظاهرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، حيث استعرض محافظ الظاهرة المزايا التنافسية للمحافظة، بما في ذلك موقعها الإستراتيجي على الحدود السعودية، والمشاريع التنموية والاستثمارية قيد التطوير.
وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "أوباز" عرضا تفصيليا حول المنطقة الاقتصادية المتكاملة في ولاية عبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا ناشئا، مدعوما بحوافز استثمارية وتسهيلات تنافسية.
كما عرضت "مدائن"، الجهة المشغلة للمناطق الصناعية في عمان، بيانات حول القطاعات المستهدفة، والبنية التحتية المطورة، والمزايا التنافسية لمدينة عبري الصناعية.
وشملت الزيارة جولات ميدانية لمشاريع قيد التنفيذ، مثل مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعد من بين الاستثمارات المستقبلية الواعدة، إلى جانب تفقد مواقع التعدين والمحاجر، التي تمثل فرصة جذابة للمستثمرين السعوديين في قطاع الموارد الطبيعية.
يأتي ذلك وسط تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث حصل المستثمرون السعوديون في مدينة "مدائن" الصناعية العمانية على إعفاءات ضريبية، في حين دخلت المنتجات الكيماوية السعودية السوق العمانية مباشرة، بعد افتتاح مختبر للمواد الكيماوية في المنفذ الحدودي بين البلدين في ديسمبر الماضي.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة

وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً

أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.