الدولار ما تحركش خطوة.. سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2025

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري وذلك مع انطلاق تعاملات البنوك في بداية الأسبوع، حيث حافظ الدولار على مستوياته السابقة دون أي تغير يذكر في قيمته داخل البنوك الحكومية والخاصة وسط متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمواطنين لأي تطورات قد تطرأ على سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسود السوق المحلي بالتزامن مع ثبات نسبي في المؤشرات الاقتصادية واستمرار السياسات النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2025
شهد سعر الدولار اليوم الأحد 21-6-2025 استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة داخل السوق المحلية وفقًا لما رصده موقع صدى البلد الإخباري ضمن نشرته الخدمية اليومية.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
وفي التفاصيل جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:
مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر الشراء 50.65 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.75 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: بلغ سعر الشراء 50.64 جنيه، وسعر البيع 50.74 جنيه.
بنك نكست NEXT Bank: عرض الدولار عند 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: استقر السعر عند 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
أما البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي فقد سجلت جميعها سعرًا موحدًا عند:
50.60 جنيه للشراء
50.70 جنيه للبيع
كما سجل بنك أبو ظبي التجاري وبنك البركة وبنك تنمية الصادرات والمصرف المتحد نفس القيم مما يشير إلى ثبات نسبي في سوق الصرف.
في المقابل، جاء أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان الذي سجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع بينما قدم بنك قطر الوطني QNB سعرًا بلغ 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار المتواصل يعكس جهود البنك المركزي في الحفاظ على توازن سوق العملات وسط ترقب حذر لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة الدولار في الأيام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 24 دقائق

• النبأ

دعم التأمين الصحي والأمان الاجتماعي يتجاوز 66 مليار جنيه

في إطار التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بلغت مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية في موازنة 2025/2026 نحو 280.145 مليار جنيه. وشملت هذه المخصصات دعم معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 55.633 مليار جنيه، ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بـ153.388 مليار جنيه، إضافة إلى دعم قطاعات رئيسية كالنقل العام والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. توزيع مخصصات دعم النقل العام خصصت الموازنة نحو 9.459 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، موزعة على: - 2.459 مليار جنيه لدعم هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتغطية العجز التشغيلي. - 950 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلاب على السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بزيادة 46.1% عن العام المالي السابق. - 850 مليون جنيه لدعم الامتيازات المقدمة لفئات مثل ذوي الهمم ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء. - 5.2 مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، لتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية والإيرادات. توسيع مظلة التأمين الصحي رُصدت اعتمادات تبلغ 5.896 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي، منها: - 397 مليون جنيه للتأمين الصحي على نحو 26.5 مليون طالب، تتحمل الدولة اشتراكاتهم السنوية وفقًا لقانون التأمين الصحي والقرارات التنظيمية ذات الصلة. بالاعتماد على التفاصيل التي زودتني بها، إليك صياغة صحفية احترافية تسلط الضوء على التوزيع الاجتماعي في موازنة 2025/2026، بصيغة مناسبة للنشر الإعلامي: تواصل الدولة جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث خُصص في مشروع الموازنة العامة 2025/2026 دعم بقيمة تتجاوز 66 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي للفئات غير القادرة ومخصصات الأمان الاجتماعي، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. دعم التأمين الصحي للفئات الأولى بالرعاية بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي نحو 6.259 مليار جنيه، توزعت على عدد من الفئات على النحو التالي: - 400 مليون جنيه للتأمين الصحي على المرأة المعيلة، ويغطي نحو 197.5 ألف مستفيدة. - 180 مليون جنيه لتأمين 12 مليون طفل دون سن المدرسة، بواقع 15 جنيهًا سنويًا للطفل. - 4.979 مليار جنيه لتغطية فئات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، معتمدًا على نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور كمساهمة شهرية عن كل فرد. - 200 مليون جنيه لدعم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ضمن النظام الصحي الشامل. - 100 مليون جنيه لتأمين 500 ألف فلاح، بواقع 200 جنيه سنويًا لكل فرد. وقد شملت التغطية الشاملة المحافظات المفعلة للمنظومة الصحية، ومنها بورسعيد، الأقصر، أسوان، السويس، جنوب سيناء، والإسماعيلية، في حين يجري التوسع التدريجي في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح. 55.6 مليار جنيه مخصصات للأمان الاجتماعي بلغت اعتمادات الأمان الاجتماعي 55.663 مليار جنيه، تضمنت: - 54 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة"، ومساعدات الضمان الاجتماعي، يستفيد منها نحو 5.2 مليون مواطن. - 147 مليون جنيه لمعاش الطفل، يستفيد منه نحو 30 ألف طفل. - 1.516 مليار جنيه لدعم التعليم المجتمعي، وإعانات الشؤون الاجتماعية، وتنمية الطفولة المبكرة، تخدم 23 ألف مستفيد. .وبلغت إجمالي الموارد بمشروع الموازنة: 6 تريليون و761 مليارًا و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي موزعة على الإيرادات: 3 تريليون و119 مليارًا و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي). الضرائب: 2 تريليون و654 مليارًا و710 مليون جنيه والمنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه. وإيرادات أخرى: 455 مليارًا و414 مليون جنيه. والاقتراض: 3 تريليون و575 مليارًا و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

وزيرة التنمية المحلية: "حياة كريمة" نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري

تصوير- محمد معروف: أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري، معتبرة أنها مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها الرئيس منذ عام 2014، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر. جاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة الرئاسية الطموحة: ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة. وأوضحت الدكتورة منال عوض: تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كل المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطن، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سويًا شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية. وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدرًا مسئولًا ومقدرًا فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له بالغ الأثر في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول. اقرأ أيضًا:

مصراوي

منذ 28 دقائق

• مصراوي

وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة وتطوير 80.6 ألف منزل

تصوير- محمد معروف: استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014 فيما يخص معدل الفقر والذي كان يبلغ حوالي 34.8%، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلي حوالي 48% ومعدل البطالة 13%، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طاردًا للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الريف المصري كان يعاني من تدني معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن تدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية. كما استعرضت الدكتورة منال عوض، الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يعد برنامجًا تنمويًا شاملًا للريف المصري يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 مراحل لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53% من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه. وقد شمل ذلك البينة الأساسية (مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الغاز - الاتصالات - الطرق - الكباري - الترع)، وتحسين الخدمات الاجتماعية (مدارس - مستشفيات - إسعاف - مراكز شباب - ملاعب - منشآت التضامن الاجتماعي)، ودعم الخدمات الحكومية (مجمعات خدمية - مراكز زراعية - حماية مدنية - شرطة - أسواق - مواقف - نقل - بريد)، والإسكان (وحدات سكنية كاملة التشطيب - رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية). وعرضت وزيرة التنمية المحلية، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تمر بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90% حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالي 27334 مشروعًا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين 18 مليون مواطن. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني (مصر الخير - الأورمان - حياة كريمة). وشددت الدكتورة منال عوض، على سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألفًا و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات (أسوان - الوادي الجديد - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة - المنوفية - القليوبية - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - الغربية - البحيرة - الإسكندرية)، وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي. كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية. وفيما يخص الدور الثاني، قالت وزيرة التنمية المحلية، إنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم. وعرضت وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها (حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالي مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ. كما عرضت الدكتورة منال عوض، الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشاري المشروع (دار الهندسة) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوى من الجودة، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.