الإسكان المصرية تعلن بدء التقدم لحجز وحدات أكبر طرح للوحدات السكنية

القاهرة ـ مباشر: صرح شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى للوحدات تشمل مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع)، بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة جيدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.
وأوضح الشربينى، أنه سيتم طرح وحدات مشروع ديارنا على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان
دبمدن (القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة)، ووحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.
وأضاف أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح وحدات إسكان متنوع بمناطق (الإسماعيلية - المطرية - السلام - إسكندرية)، من خلال بنك التعمير والإسكان.
وأوضح أمين غنيم، أن خطوات التقدم للحجز تبدأ خطوتها الأولى من اليوم 15/4/2025، وحتى يوم 15/5/2025 حتى وقت 11:59 مساء هذا اليوم، وهي خطوة التقديم الإلكتروني، والخطوة الثانية المراجعة الداخلية بالبنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين على رقم تليفون المتقدم المسجل لدى البنك، وذلك من يوم الأحد 18/5/2025، وحتى يوم الإثنين 30/6/2025، والخطوة الثالثة مرحلة الحجز الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتا إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
وفي هذا الإطار تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وهناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، كما أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من 2 مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا (ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر).
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 5 أيام

• شبكة عيون

الصين تخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد مع تصاعد الحرب التجارية

مباشر- خفضت الصين أسعار الفائدة القياسية على الإقراض للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول يوم الثلاثاء، في حين خفضت البنوك الحكومية الكبرى أسعار الفائدة على الودائع في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تخفيف السياسة النقدية للمساعدة في حماية الاقتصاد من تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة . وتهدف تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع إلى تحفيز الاستهلاك ونمو القروض مع تراجع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع الاستمرار في حماية هوامش الربح المتقلصة للمقرضين التجاريين . قال بنك الشعب الصيني إن سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد، وهو معيار تحدده البنوك، تم تخفيضه بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.0%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات بنفس الهامش إلى 3.5 % . تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري . تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة على الإقراض بعد أن أعلنت خمسة من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين أنها خفضت أسعار الفائدة على الودائع . خفّض كلٌّ من البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين أسعار الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 5 و25 نقطة أساس لبعض آجال الاستحقاق، وفقًا لأسعار الفائدة المعروضة على تطبيقات الهواتف المحمولة للبنوك. وكانت رويترز قد أفادت يوم الاثنين أن البنوك تعتزم خفض أسعار الفائدة على الودائع اعتبارًا من يوم الثلاثاء . وينبغي لخفض أسعار الفائدة على الودائع أن يرشد المقرضين الأصغر حجماً إلى إجراء تخفيضات مماثلة . وارتفعت أسهم البنوك قليلا بعد قرار الفائدة، حيث ارتفع مؤشر CSI Bank بنسبة 0.7%، متفوقا على مؤشر شنغهاي المركب القياسي . وقال ماركو صن، كبير محللي الأسواق المالية في بنك MUFG (الصين)، إن تخفيضات أسعار الفائدة تهدف إلى تعزيز الإقراض الائتماني وتحفيز الاستهلاك . وقال سون "من المرجح أن يتحول البنك المركزي إلى نهج الانتظار والترقب في الأشهر المقبلة ما لم تتدهور المخاطر الجيوسياسية الخارجية بما يكفي لإخماد الآمال في إمكانية استقرار الاقتصاد ". تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

العربية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

السيسي يوجّه بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، وضمان اتساقهما مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي ، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، بالإضافة إلى تقليص المديونية الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الاستمرار في جهود تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص على دفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية. وقال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.144 مليار دولار في أبريل نيسان من 47.757 مليار دولار في مارس آذار. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

عكاظ

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• عكاظ

صندوق النقد يوجه رسالة لمصر بعد خفض أسعار الفائدة

تابعوا عكاظ على دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. جاء ذلك في أعقاب تخفيض مصر أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات «ترمب»، يرى العديد من الاقتصاديين، حسب «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025. وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، فإنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، وقال «أزعور»: «من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة». وأضاف أن مكافحة التضخم كانت هدفاً محورياً لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلعا أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%. أخبار ذات صلة وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الحالي والقادم، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية. وشهدت السوق المحلية المصرية خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار في أبريل، بحسب تقديرات غولدمان ساكس، بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية. وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلّص بعض خسائره. وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقدرة بـ10%. ورغم الخفض الأخير، يبقى معدل الفائدة الحقيقي -المعدل حسب التضخم- من بين الأعلى عالمياً، عند نحو 11.5%.