
تراجع حاد في أعداد الشركات الجديدة بألمانيا
أظهرت دراسة أجراها معهد "زد إي دبليو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن عدد الشركات الجديدة التي يُجرى تأسيسها في ألمانيا يتناقص بشكل متزايد.
وبحسب تحليل للمعهد، يشهد عدد الشركات الجديدة التي تأسست في ألمانيا انخفاضًا حادًا منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين.
ووفقًا للتحليل، تم تسجيل زيادة طفيفة قدرها 1.3% إلى حوالي 161 ألف شركة جديدة في عام 2023، حيث أصبح هناك بعد جائحة كورونا المزيد من الشركات الناشئة في قطاع المطاعم، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأشار التحليل في المقابل إلى تراجع عدد الشركات الجديدة في القطاع الصناعي.
وللمقارنة، بلغ عدد الشركات الجديدة التي تأسست في ألمانيا عام 1995 - وهو العام الذي بدأ فيه المعهد رصد عدد الشركات الجديدة في ألمانيا - حوالي 240 ألف شركة جديدة.
وقالت هانا هوتنروت، الخبيرة لدى المعهد: "انخفاض عدد الشركات الجديدة يعني انخفاض المنافسة، وانخفاض الاستثمار، وانخفاض الآفاق الإيجابية للاقتصاد الألماني"، مطالبة الساسة بجعل تأسيس الشركات الجديدة أكثر جاذبية.
وفقًا للدراسة، فإن التراجع حاد بشكل خاص في القطاعات الصناعية التي تعتمد بشدة على الأبحاث، مثل صناعة الآلات أو الصناعات الكيماوية أو الهندسة الكهربائية.
انخفاض لأكثر من النصف
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات الجديدة في هذه القطاعات منذ عام 2002 تراجع لأكثر من النصف من 1400 شركة إلى 625 شركة في عام 2023.
وفي القطاعات الأقل اعتمادًا على الأبحاث، مثل صناعة الأغذية والمنسوجات أو صناعة الأخشاب والأسمنت، بلغ التراجع 27% إلى نحو 5300 شركة مؤخرًا، وذلك بحسب الدراسة التي قامت فيها وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" بتقييم ومعالجة بيانات السجل التجاري الخاصة بها.
ووفقًا للتحليل، فإن أحد الأسباب المهمة لتراجع عدد الشركات الجديدة هو البيروقراطية.
وبحسب استطلاع أجراه المعهد وشمل نحو 5 آلاف شركة، فإن الشركات الجديدة تقضي في المتوسط تسع ساعات أسبوعيًا في إتمام مهام إدارية ــ من لوائح حماية البيانات إلى التزامات بإعداد تقارير، ويضاف إلى ذلك نقص العمالة الماهرة وارتفاع أسعار الطاقة، حسبما أوضحت الباحثة ساندرا جوتشالك من معهد "زد إي دابليو".
ارتفاع تكاليف الطاقة
وفي الصناعات الكيماوية والدوائية، تعد تكاليف الطاقة المرتفعة السبب الرئيسي وراء التراجع الأخير في عدد الشركات الجديدة، بحسب الدراسة.
وفي قطاع الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والمعادن الثمينة، انخفض أيضًا عدد الشركات الجديدة بنسبة تزيد عن 10% في كل من عام 2022 وعام 2023، في المقابل، تعافت مؤخرًا الأرقام في مجالي الهندسة الكهربائية وصناعة الآلات.
وذكرت جوتشالك، أن التراجع في الصناعات المعتمدة بشدة على الأبحاث أمر مثير للقلق بشكل خاص، وقالت: "هناك خطر حدوث فجوات في الابتكار يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد على قطاعات أخرى من الاقتصاد الألماني".
وأوضحت جوتشالك، أنه من منظور اقتصادي عام ليس من المهم ما إذا كانت الابتكارات تأتي من شركات حديثة أو من شركات كبيرة، وقالت: "كلما تراجع عدد الشركات الجديدة ذات الأفكار الجذرية، تراجعت الضغوط التنافسية على القطاع بأكمله".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ يوم واحد
- سعورس
كيف يعيد العمل عن بُعد تشكيل مستقبل الرياض؟
بات الهاتف الذكي أرشيفًا متنقلًا، ومن خلال المنصات الرقمية مثل: "قوى" وGoogle Workspace، تُدار الأعمال بكفاءة عالية، ضمن أطر قانونية مستحدثة ترعى هذه التحولات وتحمي أطراف العلاقة التعاقدية. في الرياض ، حيث يتجاوز معدل النمو السكاني 5 %، ويبلغ متوسط التنقل اليومي 59 دقيقة، ظهرت معضلة حضرية تؤثر على جودة الحياة والإنتاج. تجربة جائحة كورونا أثبتت أن الإنجاز لا يتطلب حضورًا ماديًا، بل وضوحًا في المهام ومرونة في التنفيذ. ورغم ما يوفره العمل عن بُعد من دعم للتوازن الأسري وتخفيف للزحام، إلا أن تحدياته تفرض تنظيمًا محكمًا. دراسة من جامعة ستانفورد عام 2023 كشفت تراجع التفاعل الجماعي بنسبة 10 %، وأظهر تقرير Oracle أن 35 % من العاملين عن بُعد يواجهون صعوبات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، إلى جانب التفاوت في البنية التحتية الرقمية بين مناطق المملكة. التشريع السعودي لم يغفل ذلك. فقد نصت المادة 13 من تعديلات نظام العمل لعام 2023 على المساواة بين العاملين عن بُعد ونظرائهم التقليديين، ضمانًا للعدالة الوظيفية. كما عززت المواد 151 و152 تمكين الأسرة عبر إجازات مرنة للأمومة والأبوة، فيما أتاحت المادة 108 مرونة في ساعات العمل الإضافية، دعمًا لمنظومات تشغيل قائمة على النتائج. هذه التعديلات أتاحت لأصحاب المنشآت تبني نماذج عمل حديثة باستخدام أدوات مثل ClickUp وGoogle Meet، وربطها بمنصة "قوى" التي نص عليها النظام صراحة. كما تم دعم البيئة الرقمية عبر تفعيل أنظمة سحابية، إلى جانب برامج وطنية مثل مبادرات "مسك" لتأهيل القادة وتوطين المهارات الرقمية، بما ينسجم مع المادة 42 من النظام. على المستوى العالمي، أثبتت الشركات الكبرى فعالية هذا النهج. Google سجلت تحسنًا بنسبة 15 % في رضا الموظفين بعد اعتمادها نموذج العمل الهجين، وMicrosoft حققت ارتفاعًا في إنتاجية 87 % من موظفيها عبر مبادرة "Workplace Flexibility". أما داخليًا، فقد دعمت شراكات مثل "مسك" مع Microsoft وSTC، ومبادرة "واعد"، تأسيس شركات ناشئة رقمية تعمل عن بُعد. في هذا السياق، لم يعد معيار "ثماني ساعات عمل يوميًا" منطقيًا. فدراسة ستانفورد أظهرت أن التركيز على النتائج يرفع الإنتاجية بنسبة 13 %. وهنا يصبح لزامًا إعادة النظر في مفهوم "الوظيفة" ذاته: لم تعد مقعدًا أو ختمًا، بل أداءً ومخرجات قابلة للقياس. وكما غيّر هنري فورد مفهوم ساعات العمل في 1926، فإن على رجال الأعمال السعوديين اليوم أن يقودوا تحولًا إداريًا جديدًا، مستندين إلى الأطر القانونية والتقنية المتاحة، لبناء منظومات عمل أكثر كفاءة وإنصافًا. هذا التحول ليس ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة تنموية. فالسوق لم يعد جغرافيًا، بل رقميًا. ومنظومة التشريع أصبحت حارسًا للعدالة وحافزًا للتحديث، حين تكفل حقوق العامل عن بُعد، وتلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عادلة وآمنة. إن التحدي القادم هو ثقافي وتعليمي بالدرجة الأولى، يتطلب نشر عقلية تقيس النجاح بما يُنجز، لا بما يُراقب. وهنا يكون التعليم حجر الزاوية، بتأهيل قادة الغد على أدوات العمل الرقمي، وبناء مؤسسات تُدار بالثقة لا بالتقييد. العمل عن بُعد لم يعد خيارًا عابرًا، بل خطوة سيادية نحو مدن أقل ازدحامًا، واقتصاد أكثر مرونة، ومجتمع أكثر جودة. ومع كل قانون يُعدل، وكل سياسة تُنفذ، تتجسد رؤية السعودية 2030، حيث تلتقي التقنية بالتشريع، والطموح بالإدارة، في سبيل وطنٍ يستثمر في الإنسان، ويحرره من حدود الزمان والمكان.


الوئام
منذ 2 أيام
- الوئام
الأسهم الأوروبية تلتقط أنفاسها بعد خسائر بـ6 جلسات
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الإثنين، للمرة الأولى بعد ست جلسات متتالية من الهبوط، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر 'ستوكس يوروب 600' بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 545 نقطة، رغم استمرار الضغوط على مكاسبه نتيجة تراجع أسهم قطاعات المرافق والسيارات والتكنولوجيا. اقرأ أيضًا: هيئة بحرية بريطانية تحذر من تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز وعلى صعيد المؤشرات الوطنية، استقر مؤشر 'داكس' الألماني عند 23,518 نقطة، فيما صعد مؤشر 'فوتسي 100' البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 8,867 نقطة، وارتفع مؤشر 'كاك 40' الفرنسي بنحو 0.3% مسجلاً 7,709 نقاط. وفي قطاع الشركات، قفز سهم مجموعة الأزياء الفرنسية 'كيرينج' بنسبة 7% عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تعيين لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة 'رينو'، على رأس إدارة المجموعة. في المقابل، تراجع سهم 'رينو' بنسبة 7.2%، في إشارة إلى قلق المستثمرين من رحيله المفاجئ، بحسب تقارير شبكة 'سي إن بي سي'. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور نتائج استطلاع معهد 'زد إي دبليو' الألماني لقياس ثقة المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو، والمقرر نشره يوم الثلاثاء. وتنتظر الأسواق بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، يليها قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى 4.25%.


شبكة عيون
منذ 2 أيام
- شبكة عيون
بوينغ: العالم يحتاج 43600 طائرة جديدة خلال 20 عامًا رغم تباطؤ الاقتصاد
القاهرة- مباشر: تتوقع شركة "بوينغ" أن تحتاج شركات الطيران العالمية إلى نحو 43600 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، مدفوعة بزيادة أعداد المسافرين، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل الصين وجنوب شرق آسيا، نتيجة لتحسن مستويات الدخل. ورغم ضخامة الرقم، إلا أنه يُعد تراجعًا طفيفًا عن توقعات العام الماضي التي بلغت 43975 طائرة، ما يعكس نظرة أكثر حذرًا تجاه نمو الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي أثرت على التجارة العالمية، نجحت صناعة الطيران في تجاوز أزمات كبرى، أبرزها جائحة كورونا التي شلت حركة السفر الجوي عالميًا. وخلال الـ25 عامًا الماضية، تضاعفت حركة السفر الجوي ثلاث مرات، فيما زاد حجم الأسطول العالمي إلى الضعف، ما يبرز مرونة القطاع واستمراره كمحرك للنمو. وتُظهر أحدث التقديرات أن حجم الأسطول التجاري العالمي سيتضاعف ليصل إلى 49600 طائرة بحلول عام 2044، وهي توقعات تتماشى مع نظرة شركة "إيرباص" الأوروبية المنافسة. كما سيستحوذ أسطول الطائرات في الأسواق الناشئة على أكثر من نصف طائرات الركاب في العالم، مقارنة بـ40% فقط في 2024. ويُتوقع أن تواصل الطائرات ضيقة البدن، مثل "737 ماكس" من "بوينغ" و"إيه320 نيو" من "إيرباص"، هيمنتها، حيث ستمثل 72% من الأسطول العالمي بحلول 2044، ارتفاعًا من 66% حاليًا. ورغم الانتعاش القوي في حركة السفر بعد الجائحة، تواجه شركات الطيران صعوبات في الحصول على هذه الطائرات، في ظل بطء معدلات الإنتاج لدى "بوينغ" و"إيرباص"، والتي لا تزال عند مستويات ما قبل عقد من الزمن. وقد أدى ذلك إلى نقص في المعروض من الطائرات الجديدة، حيث أنتجت الشركتان نحو 1500 طائرة أقل من المخطط لهما، ما تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وتوقعت "بوينغ" أن يستمر هذا التحدي حتى نهاية العقد، مع اعتماد التعافي على قدرة الشركات على استعادة وتجاوز معدلات التسليم السابقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ إيلون ماسك: إطلاق رحلات بسيارات الأجرة ذاتية القيادة بنهاية يونيو Page 2