منصة "ناجز" ترفع جودة الخدمات التوثيقية في المملكة

في عام 2024، نفذت كتابة العدل الافتراضية أكثر من 1.4 مليون عملية توثيقية عبر منصة "ناجز" الإلكترونية، مما يعكس التحسن الكبير في استخدام الخدمات التوثيقية الرقمية.
وقد أظهرت هذه البيانات أن نسبة النمو في العمليات التوثيقية بلغت 60% مقارنة بعام 2023، ما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات الرقمية من الأفراد والمنشآت في المملكة.
هذه الإحصائية تسلط الضوء على التحول الرقمي الذي يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر وصولاً وسهولة للمستفيدين.
تصدر مسار الحالات الاجتماعية قائمة الخدمات الأكثر استخدامًا
تصدّر مسار الحالات الاجتماعية قائمة الخدمات التوثيقية الأكثر استخدامًا في العام 2024، حيث بلغ عدد العمليات المنفذة في هذا المسار أكثر من 500 ألف عملية.
هذا المسار يشمل التوثيق المتعلق بالحالات الاجتماعية مثل الطلاق والزواج، مما يعكس تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.
جاء مسار عقود الزواج في المرتبة الثانية بأكثر من 260 ألف عملية، بينما بلغ مسار العقارات أكثر من 220 ألف عملية توثيق.
#أنفوجرافيك_العدل | كتابة العدل الافتراضية .. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR pic.twitter.com/akwDwA7pJK
— وزارة العدل (@MojKsa) April 6, 2025
تحسين جودة الحياة من خلال التوثيق الرقمي
تعمل كتابة العدل الافتراضية على تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تقديم خدمات توثيقية متكاملة، يتم تنفيذها بالكامل عبر القنوات الرقمية. وهذا يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية للمرافق العدلية، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
المنصة توفر أيضًا عملية شفافة وآمنة، ما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة العدل إلى توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في جميع القطاعات.
سهولة الوصول إلى خدمات التوثيق عبر منصة "ناجز"
من خلال منصة "ناجز" الإلكترونية، يمكن للأفراد والمنشآت الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التوثيقية مثل الوكالات، الإقرارات، العقارات، والحالات الاجتماعية.
وتُعد هذه الخدمة بمثابة حل رقمي شامل يتيح إتمام المعاملات بدون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.
هذا التوجه يعكس التطور الكبير في مجال التحول الرقمي داخل المملكة، ويجعل المعاملات التوثيقية أسهل وأسرع للمستفيدين من جميع الفئات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• رواتب السعودية

وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية

نشر في: 4 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية؛ مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد ..المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ.. صفة السند التنفيذي، ويتعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية. وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية،… وزارة العدل (@MojKsa) May 4, 2025 المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة عاجل

وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية

أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية؛ مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية. وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية،… — وزارة العدل (@MojKsa) May 4, 2025

الشرق الأوسط

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

«هوس عمره 40 عاماً»... ترمب وتاريخ طويل من الولع بالرسوم الجمركية

منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، عبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رجل الأعمال الكبير آنذاك، في عدة مناسبات عن إيمانه بأهمية «فرض رسوم جمركية على الدول التي تستغل الولايات المتحدة»، حسب قوله. فقد زُرعت بذور خطط ترمب الأخيرة للرسوم الجمركية منذ نحو 40 عاماً، وقبل انخراطه في العمل السياسي، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وأشار التقرير إلى أنه بفضل مسيرته المهنية الطويلة في مجال العقارات، حيث كان العديد من عملائه من الأجانب الأثرياء، نشأ لدى ترمب اعتقادٌ راسخ بأن الاقتصاد الأميركي يسمح للآخرين بالاستفادة من أسواقه واستغلالها. وقد ألقى باللوم على السياسة الأميركية لسماحها بهذا الاستغلال. والآن، يحاول ترمب اختبار صدق نظريته هذه على الساحة العالمية، حيث أعلن منذ أيام تطبيق رسوم جمركية باهظة على عشرات الدول في موقف تسبب في اضطرابات شديدة بالأسواق العالمية، وأثار مخاوف كبيرة من إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي، ليقوم الرئيس بالأمس بتعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 في المائة بالوقت نفسه. وفاجأت الرسوم الجمركية العديد من المستثمرين لدرجة أن الكثيرين سارعوا إلى بيع أسهمهم في أحد أكبر انخفاضات الأسواق منذ سنوات. كما فاجأت قادة العالم، حيث اتصل نحو 70 منهم بالبيت الأبيض لترتيب اجتماعات مع ترمب أو الحصول على إعفاء من هذه الرسوم. ويرى الكثير من المستثمرين الأميركيين ومسؤولي الشركات، وحتى الجمهوريين المؤيدين لترمب، أن الرئيس لا يفهم كيفية عمل التجارة العالمية، قائلين إن الأمر أبعد ما يكون عن «الاستغلال»، حيث تحصل الدول الأخرى على الدولار الأميركي، لكن الأميركيين في الوقت نفسه يحصلون على المنتجات التي يريدونها. وكتب المستثمر الملياردير بيل أكمان، وهو من مؤيدي ترمب، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «الرئيس يفقد ثقة قادة الأعمال حول العالم». The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical... — Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025 وأضاف: «من خلال فرض رسوم جمركية ضخمة وغير متناسبة على أصدقائنا وأعدائنا، على حد سواء، وبالتالي شن حرب اقتصادية عالمية ضد العالم بأسره في وقت واحد، فإننا بصدد تدمير الثقة ببلدنا بصفته شريكاً تجارياً». ومن جهته، قال وزير الخزانة الأميركي السابق، لاري سامرز، يوم الأحد، في برنامج «هذا الأسبوع»، على قناة «إيه بي سي نيوز»: «هذه لحظة اختبار لمستشاري الرئيس». وأضاف: «يدرك أصحاب النزاهة الفكرية أن هذا يعكس هوساً رئاسياً دام 40 عاماً، وليس أي نظرية اقتصادية مثبتة». إلا أن الرئيس الأميركي يصر على أن هذه الخطوة تدعم بلاده وتعزز مكانتها الاقتصادية. وقد قال للجمهوريين في مجلس النواب خلال عشاء رسمي مساء الثلاثاء: «علينا أن نضع أميركا أولاً. ضعوا أميركا أولاً». وسبق أن قال ترمب خلال تجمع انتخابي في مدينة وارن بولاية ميشيغان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: «أجمل كلمة في قاموسي هي التعريفة الجمركية. أعتقد أنها أجمل كلمة. ستُثري بلدنا». وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قبل أيام، بأن السياسة الجديدة تُعدّ «تغييراً هائلاً»، مشيرة إلى أن هذا بالضبط ما يسعى إليه ترمب. وأوضحت قائلة: «يُركز الرئيس على إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، وعلى إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي أيضاً. لم يرَ السياسيون في هذه المدينة رئيساً مستعداً فعلياً لاتخاذ خطواتٍ لتطبيق مثل هذا التغيير، في التاريخ الحديث». اتسمت ولاية ترمب الرئاسية الأولى أيضاً بالرسوم الجمركية، لا سيما على الصين. لكن العديد من الحواجز التي كانت موجودة قبل ثماني سنوات، بما في ذلك العديد من أعضاء مجلس الوزراء الذين تحدوا آراءه ونصحوه باتخاذ مسار مختلف، لم تعد موجودة، وحل محلها أشخاص يتفقون إلى حد كبير مع رؤيته للعالم. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الظروف قد تغيرت أيضاً، مؤكدين أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح أقوى، ويمكنه الصمود في وجه الاضطرابات التي تتطلبها خططه، وهي وجهة نظر يشكك فيها الاقتصاديون. ومن ناحيته قال ستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان، خلال حلقة نقاشية لمسؤولي البيت الأبيض، الأسبوع الماضي: «طوال حياته المهنية، إذا عدنا إلى المقابلات التي أُجريت مع الرئيس ترمب في سبعينات القرن الماضي، كان يتحدث بشغف عن هذه القضية». وأضاف: «وقد حذّر في ثمانينات القرن الماضي من انتقال جميع صناعاتنا الحيوية إلى اليابان آنذاك. وحذر لسنوات من خسارة صناعة السيارات لدينا». ولفترة من الزمن، تبلورت رؤية ترمب للاقتصاد الدولي من خلال مبيعات الوحدات السكنية في برج ترمب، كما كتب في كتابه «فن الصفقة» الصادر عام 1987. فقد جاء مشترون من عدة دول من بينها أميركا الجنوبية والمكسيك واليابان عندما كانت اقتصاداتهم قوية والدولار ضعيفاً. وكتب: «نادراً ما يبتسمون، وهم جادّون لدرجة أنهم لا يجعلون من ممارسة الأعمال أمراً ممتعاً. لحسن الحظ، لديهم الكثير من المال لإنفاقه، ويبدو أنهم يحبون العقارات». وتابع: «المؤسف هو أنهم على مدى عقود أصبحوا أكثر ثراءً إلى حد كبير من خلال خداع الولايات المتحدة بسياسة تجارية أنانية لم يتمكن قادتنا السياسيون قط من فهمها أو مواجهتها تماماً». وقال ترمب إن هذه الدول «تستغل الولايات المتحدة»، متذمراً من أن الجيش الأميركي يركز على الإنفاق على الدفاع العسكري، بينما «تنفق اليابان الأموال لبناء اقتصاد قوي وحيوي بفوائض غير مسبوقة». وكتب: «افرضوا الضرائب على هذه الدول الغنية. أنهوا عجزنا المالي الضخم، وخفّضوا ضرائبنا، ودعوا اقتصاد أميركا ينمو دون أن تُثقله تكلفة الدفاع عن أولئك الذين يستطيعون بسهولة دفع ثمن دفاعهم عن حريتهم». وفي لقاء مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري عام 1988، قال ترمب: «إذا ذهبتِ إلى اليابان الآن، وحاولتِ بيع شيء ما، فانسي الأمر يا أوبرا. انسي الأمر تماماً، لن يسمحوا لي بذلك. إنهم يأتون إلى هنا، ويبيعون سياراتهم وأجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بهم، ويدمرون شركاتنا». وآنذاك، كما هو الحال الآن، لم يُلقِ ترمب باللوم على الدول الأجنبية لاستغلالها السياسات المواتية. بل ألقى باللوم على قادة الولايات المتحدة لسماحهم بحدوث ذلك. وقال في مؤتمر للطيران عام 1989: «لماذا نحن أغبياء إلى هذه الدرجة؟ نحن نُرضي هؤلاء الناس، والنتيجة النهائية هي أنهم لا يحترموننا»، واصفاً قادة البلاد آنذاك بأنهم «أكبر حمقى في العالم»، وداعياً إلى فرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على الواردات. كما تحدث ترمب قديماً، أيضاً، عن أن القلق لا يقتصر على الخصوم فحسب، بل يشمل الحلفاء أيضاً «الذين يستخدمون العلاقات الدبلوماسية المواتية لتحقيق مكاسب»، مؤكداً أنه «لا يوجد أصدقاء في الاقتصاد العالمي، بل منافسون فقط».