'AviLease' السعودية توقع أول طلب مع 'بوينج' لشراء 30 طائرة B737-8 ماكس

كشفت شركة 'AviLease' السعودية لتأجير الطائرات عن توقيع أول طلب شراء مباشر لها مع شركة 'بوينج'، يشمل 20 طائرة من طراز B737-8 ماكس، مع خيار لشراء 10 طائرات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز محفظتها المتنامية وتوفير طائرات من الجيل الجديد الموفرة للوقود لعملائها حول العالم.
وتسعى 'AviLease'، التي تمتلك وتدير حاليا 200 طائرة مؤجرة لصالح 48 شركة طيران، إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر 10 شركات تأجير طائرات في العالم. وتعد هذه الصفقة امتدادا لاستراتيجيتها التوسعية التي تشمل صفقات البيع وإعادة التأجير والتداول الثانوي وعمليات الاستحواذ، إضافة إلى الشراء المباشر من الشركات المصنعة. وفقا لبيان صحفي منشور على موقع 'بوينج'.
وأوضح إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة 'AviLease'، أن توقيع هذا الاتفاق المباشر مع شركة مصنعة يعد خطوة ضمن خطط الشركة للتوسع وتنويع أدواتها التمويلية، وأشار إلى أن الصفقة ستضاف إلى عمليات الشركة في مجالات البيع وإعادة التأجير والتداول الثانوي والاستحواذ.
من جانبها، أوضحت بوينج أن هذه الصفقة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطيران، وخدمة 330 مليون مسافر واستقطاب 150 مليون زائر سنويا بحلول نهاية العقد.
وأفاد براد ماكمولين، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في بوينج، أن الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون مع 'AviLease' ضمن خطة توسيع أسطولها، وأضاف أن طائرات B737 ماكس ستوفر خيارات تشغيلية ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ما ينسجم مع توجهات السوق نحو خفض التكاليف والانبعاثات.
وتعد طائرات بوينج B737 من أكثر الطرز انتشارا في سوق التأجير، وتمثل نحو 30% من إجمالي الطائرات الممولة عالميا، بفضل تكلفتها التشغيلية المنخفضة وقاعدة عملائها الواسعة حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 5 ساعات

• أخبار السياحة

'السياحة' تبحث مع الجهات السعودية تطوير منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة

عقدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، لقاء مع وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضا في ضوء المشروع الذي تنفذه حاليا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. شارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت على توجيهات وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية، فضلا عن التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وشهد هذا اللقاء مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الإلكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر تركي عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما، ولاسيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكدا على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. ولفت أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمنا على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالا سلسا وآمنا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة وليست غاية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة تجعل تجربة الحاج والمعتمر استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وحضر هذا اللقاء من الوزارة كل من: المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، وسيد خاطر مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أخبار السياحة

منذ 21 ساعات

• أخبار السياحة

وزير الإسكان السعودى : رؤية 2030 ترسم مستقبلا يعيد صياغة الوضع الاقتصادي

كتب ممدوح شحاتة: قال ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودى ، إن رؤية المملكة 2030 جاءت لترسم مستقبلا طموحا يعيد صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، ومن أجل تحويل هذه الرحلة وهذه الرؤية إلى واقع ملموس فإن إدارة المشاريع لم تعد خيارا تنفيذيا فحسب بل أصبحت تمثل منهجا استراتيجيا وأداة أساسية لقيادة التغيير وتحقيق الأثر المستدام. وكشف الحقيل، أن أكثر من 133 ألف منشأة تعمل في قطاع التشييد بالمملكة، والذي يضم خبرات تسهم في بناء واقع جديد وتشكيل مدنا ذكية وتعزيز التنمية المتكاملة، مبينا أن هذا الحراك لا يكتمل دون إدارة المشاريع تبدأ من الإنسان وتركز على التخطيط وان أكثر من 1.6مليون فرد يشاركون يوميا في بناء واقع جديد ومدن ذكية وتنمية متكاملة. وأضاف الحقيل: 'نرى اليوم دورا متناميا لمجلس إدارة المشاريع الوطنية الذي يعمل على توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداة عبر حوكمة المبادرات والمشاريع الكبرى في المملكة، ويلعب مكتب المشاريع الحكومية دورا محورا في تعزيز ممارسة التخطيط والمتابعة والحوكمة على مستوى الجهات الحكومية مما يسهم في تحسين جهود التنفيذ وضمان الاتساق مع الأهداف الوطنية. وتابع: 'نحن نشهد مرحلة تتسارع فيها التغيرات وتنمو فيها المدن وتتعاظم التحديات وتتسع التطلعات، وفي قلب هذا الحدث تقف إدارة المشاريع كمحرك لإعادة تشكيل المساحات وتلبية الاحتياجات وتعزيز الاستدامة في كل قرار يتخذ.. في قطاع الإسكان والبلديات نصمم المشاريع لنلبي حلم العائلة ونعيد الطمأنينة لساكني الأحياء وصناعة فرصا تسهم في رفع جودة الحياة ومن هنا نخطط بوعي ونبني بتكامل ونركز على الإنسان في كافة مراحله'. وأشار الوزير، إلى أن وضوح الأهداف وحدها لا يكفي في مشهد تتعد فيه الجهات وتتداخل فيه الأدوار، لذلك أصبح الابتكار ضرورة في إدارة المشاريع؛ لابتكار أنظمة مرنة تستجيب بفاعلية وتحفز التجديد وتوازن بين الامتثال والتطوير وتحول الحوكمة إلى عنصر تمكين. وأنهى كلمته قائلا: 'إن إدارة المشاريع اليوم أصبحت أكثر ذكاء وأعلى قدرة على التنبؤ والتخطيط والاستجابة كما تمنح فرق العمل وضوحا في المسار وسرعة في الإنجاز والتزام في الأداء.. نأمل أن تكون إدارة المشاريع وسيلة لبناء وطن قوي ومؤسسات مرنة واقتصاد متنوع ومستدام كما أرادته القيادة الرشيدة'. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، الذي انطلق في الرياض⁩ بمشاركة خبراء من أكثر من 100 دولة، تحت شعار 'الجيل القادم لإدارة المشاريع: القدرة البشرية، قوة العمليات، قوة التكنولوجيا'، وذلك تأكيدًا على الدور الريادي للمملكة في تطوير منظومة إدارة المشاريع، وتعزيز الابتكار والاستدامة، على المستوى المحلي والعالمي ويمثل المنتدى الذي يستمر 3 أيام منصةً رائدةً على مستوى المنطقة والعالم، حيث يجتمع قادة الفكر والممارسين والخبراء من أكثر من 100 دولة؛ لمناقشة مستقبل إدارة المشاريع، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمنهجيات، وتعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية لقيادة التحول في هذا المجال الحيوي. ويستضيف المنتدى مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين، ويعدّ فرصةً استثنائية لمناقشة أبرز الممارسات والمستجدات في إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، إضافة إلى كونه منصة لتبادل الآراء والرؤى حول تحقيق نجاح أكبر للمشروعات، من خلال تمكين القدرات البشرية، وتعزيز العمليات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. ويستهدف المنتدى المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات الهندسية والمقاولات، ورواد الأعمال، والاستشاريين، ومديري مكاتب إدارة المشاريع، والمهنيين الشباب، وكل من يسهم في صياغة مستقبلٍ أكثر فاعلية واستدامة لعالم المشاريع.

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

بدعوة من عقارماب.. وفد سعودي من قادة القطاع العقاري يزور القاهرة ويلتقي المطورين بالسوق المصري

كتب: مصطفي الدمرداش في إطار فعاليات قمة 'عقارماب' وصل إلى القاهرة يوم الجمعة وفد يضم أكثر من ٥٠ من قادة القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية. انطلقت الجولة صباح الجمعة بزيارات ميدانية لعدد من أبرز المشروعات العقارية في وسط وغرب القاهرة، بهدف إعطاء الضيوف نظرة مباشرة على المشروعات، المواقع، وأنماط التطوير المختلفة في السوق المصري. وقالت آية أشرف، الرئيس التنفيذي لعقارماب: 'رؤية السوق على الأرض ومقابلة صناع القرار في شركات التطوير الرائدة بالسوق المصري هي خطوة مهمة قبل القمة، حيث تسمح الجولة بنقاشات عملية على أرض الواقع، وليس فقط داخل القاعات.' خلال يومي الجمعة والسبت، أجرى الوفد عدة لقاءات مباشرة مع عدد من كبار المطورين المصريين، لمناقشة نماذج التعاون، الشراكات المحتملة، والفرص الاستثمارية المشتركة. ضم الوفد ممثلين عن شركات مثل مجموعة الراجحي السعودية، شركة عقارات للتطوير والتنمية، تارقيت العقارية، البلد الأمين، محمد الحبيب، عبد اللطيف جميل للعقارات، مكين، الرمز، ازدهار، شرفة، المحمل، عبر المملكة العقارية، أرباح المالية، شركة أوج القابضة، الماجدية، وغيرها من الكيانات المؤثرة في السوق السعودي. وتم تنظيم الجولة بالتعاون مع عدد من المطورين المصريين، الذين فتحوا أبواب مشروعاتهم للنقاش على الأرض. هذه الجولة تأتي كتمهيد عملي للقمة، في خطوة نحو تعاون استثماري حقيقي بين رواد القطاع بالبلدين. جدير بالذكر أن القمة تأتي في نسختها الرابعة بعد نجاحات لافتة في أعوام ٢٠١٥، ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث شكّلت هذه النسخ السابقة محطات مهمة في تعزيز التعاون العقاري الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكات بين السوقين المصري والسعودي. وقد ساهمت القمم السابقة في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات بين كبرى الشركات العقارية، وكانت محركًا حقيقيًا لتقريب الرؤى بين المطورين وصناع القرار في البلدين.