منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن
: اخبار اليمن|
أصدرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تقريرها الثاني بعنوان 'الكيانات المالية السرية للحوثيين'، استكمالاً لتقريرها الأول الصادر مطلع يونيو 2024 تحت عنوان 'اللصوص السريون'. وتواصل المنصة جهودها في تتبّع الأنشطة المالية السرية لجماعة الحوثي الإرهابية داخل اليمن وخارجه.
ويقدّم هذا التقرير تفاصيل ومعلومات حصرية تكشف النقاب عن الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وعمليات الفساد الممنهج التي تقوم بها قيادات الميليشيا لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني.
ويحتوي التقرير على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية والدولية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.
وكشفت المنصة وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.
وأكد تقرير المنصة أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.
وحصلت المنصة على معلومات موثّقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
ومكّنت ميليشيا الحوثي شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفي ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني.
ولا يقتصر نشاط شركة الروضة للصرافة على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالي الأكبر لميليشيا الحوثي، إذ حصلت المنصة على تفاصيل ومعلومات جديدة تكشف عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقّدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.
وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة عملت قيادات ميليشيا الحوثي على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل شركة الروضة للصرافة والأموال التي تديرها، وفي هذا السياق حصلت منصة (P.O.T.C) على وثيقة تكشف تعديل مسمّى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة 'محمد الحوري وعلي عومان التضامنية'.
وقادت خيوط تتبّع شركة قصي الوزير منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال باليمن (P.O.T.C) إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن.
وتنفرد في هذا التقرير بنشر بعض مستندات التحويلات المالية، كما تمتلك المنصة محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية. وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة 'فيو أويل' التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليه جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، وبعضهم أصبح متماهي مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. ويعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.
وأكدت المنصة في تقريرها أن نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.
وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي عيّنت علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.
أما حسين صالح عيظة المطيعي فهو أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية. ويمتلك المطيعي شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة ميليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
لماذا كوب قهوة 18 ووجبة 30 ريالاً..؟!
وتفصيلا هي 66,253 مطعما و5,109 مقهى في السعودية, فالمطاعم تشكل 93 % والمقاهي تشكل 7 %. وعند مقارنة هذه الأرقام "وفق التقرير" بعدد السكان البالغ 32 مليون نسمة لسكان المملكة, نجد أن متوسط عدد المطاعم لكل مليون نسمة يبلغ 2,059 مطعماً, فيما يبلغ متوسط عدد المقاهي لكل مليون نسمة هو 159. السؤال هل هذا كثير أم قليل أو يعتبر كافيا؟ لنقارن بالأرقام العالمية والمتوسطات, حين نقارب عدد المقاهي لكل مليون فهي كالتالي عام 2024 لكل مليون بالمملكة هناك 258 مقهى (تستهدف المملكة الوصول وفق رؤية المملكة 2030 الوصول إلى 1032 مقهى لكل مليون) اليابان لكل مليون هناك 16 ألف مقهى, سويسرا لكل مليون 6000 مقهى, وهذا يعني أن لدينا فجوة بين متوسط اليوم وبين المستهدف لكل مليون, والمستهدف لرؤية المملكة 2030 لكل مليون مستهدف 1032 مقهى وعلى فرض عدد السكان في 2030 سيكون 40 مليون يعني يجب أن يكون عدد المقاهي ما يقارب 41,280 مقهى, وإن كان عدد السكان 50 مليون يعني يفترض عدد المقاهي 51,600 مقهى. ونحن اليوم لدينا فقط ما يقارب 5,109 مقهى منتصف 2023 وسأضع أنها اليوم وصلت 10 آلاف مقهى بالنمو لمدة سنة ونصف "فرضا" هذا يعني أن لدينا فجوة اليوم بعدد السكان البالغ 35 مليون تقريبا تقارب 26,741 مقهى (على فرض لكل مليون 1032 مقهى. ووفق تقرير "الاقتصادية" بلغت القيمة السوقية لقطاع المطاعم والمقاهي هي 88 مليار ريال خلال 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 108 مليارات ريال بحلول 2030, بنمو سنوي يقارب 3.3 % وبحسب دراسة شركة جاهز. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من القهوة (البن) في السعودية ما يقارب 270 كوبا (المصدر وزارة الشؤون البلدية). هذه المقاهي والمطاعم كم توظف من شباب وشابات سعوديين؟ وكم تستأجر من منشآت في سوق حجمه 88 مليار وينمو, وكم تضيف للناتج المحلي, ودورها في تقديم خدمات غذائية متكاملة فهي ليست مجرد قهوة فلدينا في علم الاقتصاد ما يسمى بالمنفعة الاقتصادية وهي تعني إجمالي مقدار الرضا الذي يشعر به الشخص عند استهلاك منتج أو خدمة. كذلك الأهمية وما تقدمه من ترفيه دور اجتماعي وسياحي فهل يمكن أن توجد سياحة بلا مقاهي أو مطاعم ونحن نستقطب أشهر وأكبر الأسماء العالمية من المطاعم والمقاهي فهي مكمل أساسي, والمقاهي والمطاعم لها دور مهم بما تستهلكه من كهرباء ومياه ورسوم وضريبة توفرها للدولة كدخل, بمعنى أنها "باب رزق" للجميع من مؤجر ومستأجر وعاملين والاقتصاد الوطني. بكل ذلك نجد تداول الحديث عن تسعيرات المقاهي أو الوجبات السريعة, وكم تكلف المستهلك أو الزبون, وحسابات تكلفة بالساعة واليوم والشهر والسنة, وأنها أشبه ما يمكن أن يطلق عليه وفق "بعض" التداولات والحوارات أنها سلبية وأنه استهلاك أشبه بالهدر !! وتستغرب من حوارات أن هذه الساعة بسعر 10 آلاف أو 50 ألف أو 100 ألف فهناك ساعات أبل تبدأ من 1000 ريال, وهذا الجوال ب5 الآف ريال أقل أو أكثر, وكأننا نبحث عن حالة مثالية, لا تستهلك قهوة لا تشتري ساعة, ولا تأكل وجبات سريعة لأنها ترفع من الدهون الثلاثية وتسبب بالنهاية جلطات وغيرها, ولا تشرب مشروبات غازية لأنها غير صحية, ولا تشتري هاتف آيفون فهناك ما هو بسعر 500 ريال أو 1000 ريال, وهكذا مما يطرح من "بعض" الحوارات والتداولات, ويظهر المستهلك في النهاية وكأنه أهدر ماله ومغبون في ذلك ؟! وهكذا نعود مرة أخرى للمنفعة الاقتصادية والحاجة ورغبة وقدرة كل مستهلك هل هذا الطرح يمكن أن يكون موضوعيا أو مقبولا لأن نبحث مثالية؟! نحن لسنا معزولين عن العالم، الدول تتنافس في الخدمات ومنها المقاهي والمطاعم, فمن يحب القهوة ومشتقاتها هو لا يرى متعة في الكوب فقط, فهناك من يستلذ صباحا برائحة القهوة أو كما قال محمود درويش "القهوة هي مفتاح النهار, وهي حب صغير يتسلل إلى قلبك دون استئذان"، نحن لسنا بمعزل عن العالم التي تحب القهوة وتشربها وتستنشقها, أو وجبات سريعة أو غير سريعة, الدور يكون بالتوعية الصحية إذا مضره وليس محاولة إظهار وإبراز أن هذه الشركات الغذائية تأخذ مالك, فهذا غير صحيح بل تقدم خدمة مميزة وكبيرة, وتقوم شركات كبرى لها دورها وأهميتها في الاقتصاد الوطني لكل الدول, وهي من أسس جودة الحياة بلا شك. أعتقد دعم هذه الشركات الغذائية أولى وأهم من إبراز أن المستهلك لا يعي ما يفعل أو يشتري, وهو في الحقيقة يشتري متعة يحبها كمشروب أو طعام أو جلسة هادئة, حتى إن من يناقش هذا الموضوع لا ينسى كوب القهوة الذي بجانبه.. ادعموا النجاح.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
236.4 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي
وسجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا ب 54.9 مليار ريالٍ ، مقارنة ب 45.8 مليار ريال عام 2022 ، بمعدل نمو بلغ 19.9 %. في المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1 %، مرتفعة إلى 11.8 مليار ريالٍ. في السياق ، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية 71.6 % ، من أبرزها: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وبالنسبة للجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لنفس العام نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
الاقتصاد الرقمي يسجل 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6 % الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3 % الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7 % الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. وبدوره أكد الخبير والمطور في مجال التطبيقات الذكية المهندس محمد بازرعة إن النسب المتنامية لمعدل إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي هي نتاج لما تقدمه المملكة من دعم وتحفيز لتعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتظهر هذه النتائج نجاح ذلك المسعى والتوجه إذ أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية وتنمية رأس المال البشري. وقال م.محمد بازرعة ان كل المؤشرات والتقارير الحديثة ترجح تسجيل مزيد من النمو لهذا القطاع الحيوي خصوصا وأن إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال، كما أن البيانات والتقارير الاقتصادية الحديثة تظهر تحسنا كبيرا ومن ذلك على سبيل المثال تسجيل سجل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قياسيًا تجاوز 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر سوق للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. بدورها قالت،سيدة الاعمال، الدكتورة عائشة، إن النمو المتواتر الذي يسجله الاقتصاد الرقمي يعكس نجاح المملكة في تهيئة البيئة المناسبة للنجاح من خلال أمور كثيرة منها عملها على تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار،ومن المرجح أن يشهد القطاع مزيدا من النمو مع استمرار خصوصا وأن المملكة استثمرت أكثر من 55 مليار ريال سعودي في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سعيا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المستقبل. يذكر أن المسح الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء، يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
