رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى المدارس الفنية المتخصصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحانى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى للتعليم التكنولوجي.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم فى توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفنى من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول فى شراكة مع الحكومة فى تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبرى الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعى للدخول فى شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر فى الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص المصرى لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية فى هذا الصدد، بما يسهم فى تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدى، الفرص الواعدة التى تتميز بها مصر فى حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصرى والدولى، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إعطاء دفعة فى هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحانى، الرئيس التنفيذى للسويدى للتعليم التكنولوجى، عرضًا حول رؤية شركة السويدى للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصرى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل فى القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقنى الهائل التى نعيشها، عبر تبنى مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذى للسويدى للتعليم التكنولوجى مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة فى مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدى للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدى اليكتريك فى إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التى تسهم فى توفير تعليم فنى مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم الفنى، مُنوهًا بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصرى والدولى بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة فى تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية فى مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرى والدولى وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول فى تلك الشراكة مع الحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 14 ساعات

• مصرس

م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»

فرج حمودهمحطة أبيدوس 1:وقريبًا من المنطقة السابقة تم إنشاء محطة أبيدوس 1 على مساحة 10 كيلومترات مربعة بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار بتمويل دولى صينى، وقد بدأ العمل فى موقع محطة «أبيدوس1 للطاقة الشمسية» فى مارس 2023، بعقول وأيادٍ مصرية وبلغ عدد العاملين فى الموقع فى ذروة أعمال تنفيذ المشروع 3500 شخص، وتسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 760 طنًا سنويًا وتضم مليونًا و23 ألف خلية شمسية، بالإضافة إلى 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما فى إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنًا.محطة أبيدوس 2:وبالقرب من أبيدوس1 يجرى التجهيز لبناء المحطة أبيدوس2 على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بقدرة 1.25 جيجاوات وتنفذه شركة صينية، والمشروع يتضمن توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات/ساعة من تخزين الطاقة فى البطاريات، ويُعتبر هذا المشروع أكبر مبادرة لتخزين الطاقة الشمسية الهجين فى إفريقيا.ويسهم المشروع فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من مليون طن سنويًا، مما يُسهم فى جهود مصر للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، ويتوقع توصيل انتاجه بالشبكة بنهاية 2026م.ووصف رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى المشروع بأنه خطوة مهمة فى خطة عمل مصر للطاقة النظيفة. كما سلط الضوء على دوره فى دعم النمو المستدام وتحسين استقرار شبكة الكهرباء فى البلاد. وشجع د. مدبولى الشركات الصينية على توسيع استثماراتها فى الطاقة المتجددة فى مصر، لا سيما فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها.فى صعيد مصر يجرى هذا العمل العملاق فعلًا بسواعد مصرية ولا يدرى أحد عنه شيئًا، ولسنا هنا فى موقف العتاب لأحد ولكن رجاء للسيد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى أن يخططا إجازة العام الدراسى الحالى بحيث يزور (كل) طلاب مصر بنبان وفارس وأبيدوس.وتحيا مصرمهندس استشارى

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

أسرار «أبومروات».. منجم الذهب الجديد: 200 ألف أوقية إنتاجًا سنويًا

- زارته الستور بشكل حصرى خلال المراحل الأولى لاستكشافه - 65 سنة مرت على تدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية السنغالية - احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز تتخطى حاجز 1.5 مليون أوقية - يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل واستثماراته تتجاوز 98 مليون دولار فى خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن اكتشاف منجم ذهب جديد، غير منجم «السكرى» المعروف فى البحر الأحمر، وذلك فى منطقة «أبومروات» بقلب الصحراء الشرقية. الكشف الجديد انفردت «الدستور» بنشر تفاصيله قبل الإعلان الرسمى، بعد زيارتها الحصرية المنجم، خلال المراحل الأولى لاستكشافه فى يناير ٢٠٢٤، ويمثل تتويجًا للتعاون الوثيق بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة «أتون مايننج» الكندية. وأبرمت الشركة الكندية، فى يونيو ٢٠٢٤، عقد استغلال لخام الذهب والمعادن المصاحبة، وأسست بموجبه «مناجم ذهب أبومروات» كشركة مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فى خطوة استراتيجية لتسريع أعمال البحث والاستغلال بمنطقة واعدة تحمل بين جنباتها ثروات معدنية ضخمة. يمتد امتياز «أبومروات» على مساحة تقترب من ٥٨ كم مربع، وتشمل منطقتى «حمامة غرب» و«رودروين»، حيث تواصل شركة «أتون مايننج» عمليات البحث والاستكشاف ونشرها شهريًا، مستندة إلى نتائج مشجعة ظهرت مؤخرًا من العينات السطحية التى جُمعت من تكوينات جيولوجية معقدة وغنية بالذهب والمعادن النفيسة. وأشارت نتائج الحفر إلى وجود خامات ذهبية ذات جودة عالية واحتياطيات ضخمة، ما عزز من خطط الشركة الكندية للتوسع فى برنامج الحفر وتكثيف أعمال الاستكشاف فى المناطق المحيطة. وكشفت تقارير الشركة عن نجاحات كبيرة فى تحليل العينات، التى أكدت وفرة الذهب بنسب واعدة، ما يؤهل المنطقة لتكون من أهم روافد إنتاج الذهب فى مصر خلال السنوات المقبلة. وفى تصريح، لـ«الدستور»، قال مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية إن الكشف الجديد فى «أبومروات» يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين، ويدشن مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدًا أن الدراسات الجيولوجية أظهرت مؤشرات قوية على وجود احتياطيات ضخمة من الذهب، ما يسهم فى رفع حجم إنتاج الذهب الوطنى، وتعزيز احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر. وأضاف المسئول أن مصر تعد من الدول ذات الإمكانات الضخمة فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن شركة «أتون مايننج» تلعب دورًا محوريًا فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال ضخ استثمارات استراتيجية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاستكشاف والاستخلاص المعدنى. وأوضح أن من بين أبرز المشاريع الجارية للشركة، يبرز مشروع استكشاف منجم الذهب فى منطقة «حمامة»، التى تعد من أغنى المناطق بالذهب والمعادن المصاحبة فى الصحراء الشرقية، وتستخدم الشركة الكندية أحدث التقنيات لتحديد وتقييم الاحتياطيات المحتملة بها. فيما تعمل هيئة الثروة المعدنية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات بدء الإنتاج، من خلال تعديل الاتفاقيات القديمة، وإعطاء مرونة أكبر للشركات الأجنبية والمحلية. وواصل: «وفقًا لتقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن يوفر مشروع استغلال منجم أبومروات أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تتنوع بين جيولوجيين ومهندسين وفنيين وعمال متخصصين فى عمليات البحث والحفر، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة فى القطاعات المساندة، مثل النقل والإمداد والخدمات الهندسية». وفيما يتعلق باستثمارات المشروع، قال المصدر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن استثمارات الشركة الكندية فى منطقة «أبومروات» تجاوزت ٣٨ مليون دولار حتى الآن، تم ضخها فى أعمال البحث والاستكشاف والحفر، فضلًا عن خطة لاستثمار أكثر من ٦٠ مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مع بدء التشغيل الفعلى للمنجم. وتتوقع الشركة أن تتجاوز احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز حاجز ١.٥ مليون أوقية «أونصة» ذهب، قابلة للزيادة مع استمرار أعمال الاستكشاف فى القطاعات المجاورة، ليصل الإنتاج السنوى المتوقع إلى نحو ٢٠٠ ألف أوقية ذهب سنويًا، خلال السنوات القليلة المقبلة من التشغيل، من خلال مناطق الامتياز جميعها، وهو ما يضيف إيرادات ضخمة للخزانة العامة للدولة، ويدعم خطط الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، مع استهداف رفع هذه المساهمة إلى ٦٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وحسب المصدر، فإن من الآثار الاستراتيجية للكشف الجديد نقل وتوطين تكنولوجيا التعدين الحديثة إلى السوق المصرية، فى ظل اعتماد شركة «أتون» الكندية على معدات وأجهزة متطورة فى أعمال الاستكشاف والحفر والمعالجة، ومشاركة الخبرات مع الكوادر المصرية من خلال برامج تدريب مستمرة، ما يسهم فى رفع مستوى كفاءة العاملين ونقل المعرفة الفنية للمجتمع المحلى. وأبدت شركات تعدين عالمية كبرى اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية، بعد الكشف الجديد فى «أبومروات»، وفق مسئول ثانٍ فى هيئة الثروة المعدنية، أوضح أن هناك مفاوضات لجذب عمالقة التعدين عالميًا، مثل شركة «باريك جولد»، ثانى أكبر شركة تعدين فى العالم، و«أنجلو جولد أشانتى»، بالإضافة إلى قرب التعاون مع «نيو مونت» أكبر شركات التعدين فى العالم، وذلك بعد التحول التاريخى لهيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ما منحها مرونة أعلى وسرعة فى الإجراءات، ومكنها من الشراكة مع القطاع الخاص فى عمليات الاستكشاف والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. فى المقابل، قال مسئول فى شركة «أتون» الكندية: «ملتزمون بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة مع دعم الحكومة المصرية وشفافية الإجراءات»، مضيفًا: «الكشف الجديد فى أبومروات يمثل بداية حقيقية لانطلاقة كبرى فى مجال الذهب المصرى، ونتوقع أن نضاعف احتياطاتنا مع استمرار أعمال الحفر فى مناطق الامتياز».

عالم المال

منذ 2 أيام

• عالم المال

رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يملي شروطا على مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.