الرئيس المصري: الانزلاق لحرب إقليمية سيكون له تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة

وزير الدفاع الأوكراني: روسيا سلمتنا وثيقة مذكرة التفاهم وسنراجعها
رئيس الوزراء اللبناني: لم نحشد إلا القليل من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار حتى الآن من التقديرات الأولية البالغة 14 مليار دولار
الرئيس المصري: الانزلاق لحرب إقليمية سيكون له تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة
الرئاسة المصرية: السيسي يشدد لوزير الخارجية الإيراني على ضرورة وقف التصعيد لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة
القاهرة الاخبارية: وزارة الطوارئ الروسية تعلن تعرض شبه جزيرة القرم لتهديد صاروخي وتفرض حالة التأهب الجوي
إعلام روسي: القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة كوندراتيفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية
زيلينسكي: هجومنا أصاب 34% من الطائرات التي تحمل صواريخ كروز الاستراتيجية المتمركزة بالقواعد الجوية الروسية
الخارجية الروسية: روبيو أعرب عن تعازيه للافرورف في ضحايا حوادث الجسور الحديدية في روسيا
سبوتنيك: وزيرا الخارجية الروسي والأميركي يبحثان هاتفيا خطط استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
#عدن.. سكان محليون يتحدثون عن أزمة غاز منزلي خانقة لليوم الثاني في جميع المديريات تزامناً مع قرب حلول عيد الاضحى #وكالة_خبر
سي بي إس نيوز عن مصادر بإدارة ترامب: البيت الأبيض لم يكن على علم بالهجوم الأوكراني على المطارات الروسية
قائد جيش الاحتلال يأمر بتوسيع هجوم غزة إلى مناطق إضافية في القطاع
#زيلينسكي: 117 مسيرة استخدمت في الهجوم المنسق على الطيران الحربي الروسي
زيلينسكي: الهجوم بالطائرات المسيّرة -على طائرات قاذفة- في روسيا هو أبعد عملية لأوكرانيا حتى الآن ومنفّذوه غادروا روسيا في الوقت المناسب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 5 ساعات

• الشروق

الجزائر تستورد 15 مليون طن من هذه المادة

كشف بلقاسم سلطاني، الرئيس المدير العام لمجمع 'سوناريم'، عن استيراد الجزائر خلال سنة 2024، نحو 15 مليون طن من خام الحديد، وهو ما يعادل 1.4 مليار دولار. وعلى هامش توقيع اتفاق تعاون بين مجمع 'سوناريم والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار، تحدّث سلطاني، عن تسطير استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المناجم في الجزائر، تتضمن تثمين شامل للموارد المتوفرة في البلاد. وبخصوص قانون المناجم الجديد المعروض للنقاش لدى نواب البرلمان، والمتضمن العديد من التعديلات أبرزها قاعدة 51/49، كشف سلطاني عن وجود نقاشات موسعة لخفض نسبة الاستحواذ الى نحو 20/80 وذلك لجلب الاستثمار الأجنبي. وأكد سلطاني، على سعي 'سوناريم' في المساهمة في رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، من خلال التثمين الجيّد للموارد وتطويرها.

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

بلد صغير.. ونموذج كبير في الرّقمنة والأمن السّـيبراني

تبرز إستونيا الدّولة السوفياتية السّابقة الواقعة في منطقة البلطيق كنموذج ملهم ورؤية فارقة في الرّقمنة بالعالم، فالبلد الصغير جغرافيا أضحى كبيرا رقميا، وعادت تجربته مثالا للدول الكبرى والصغرى في الرّقمنة وأدواتها. ولأنّ إستونيا أعطت النّموذج والـ'سي أن أن' تحدّثت عنه، فقد ذكر تقرير لها أنّه عندما يرغب أشخاص مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أو ملك بلجيكا لويس فيليب، في معرفة المزيد عن قوة الرقمنة والأمن السيبراني، فإنّهم يذهبون إلى إستونيا، البلد المتقدم في العالم من ناحية سرعة تدفق الأنترنت، والأمن السيبراني. عملت إستونيا، ذات التعداد السكاني القليل البالغ أكثر من 1.369 مليون نسمة وفق التوقعات الرسمية لعام 2025، وبناتج محلي إجمالي يقدَّر بنحو 44 مليار دولار، على تعزيز الاقتصاد الرقمي الذي يساهم بنحو 16 بالمائة من الناتج المحلي، موزعًا بين 8.6 بالمائة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يصل إلى 7–8 من بالمائة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد كرّست إستونيا الإنترنت في كل مجالات الحياة، من دفع الضرائب والتصويت إلى تسجيل الولادات، بفضل نجاح مبادرة 'إستونيا الرقمية' التي رقمنت كل شيء تقريبا باستثناء الزواج والطلاق، كما أنشأت حكومة إلكترونية بنسبة 99 بالمائة تقدم خدمات إدارية وتعليمية رقمية دون توقف. وامتد هذا التوجه إلى الدبلوماسية، إذ افتتحت إستونيا أول سفارة إلكترونية في لكسمبورغ، فكيف نجح هذا البلد الصغير جغرافيا وسكانيا في تصدُّر مشهد الرقمنة عالميا؟ التّـحوّل نحو الرّقمنة برزت أفكار التحول نحو الرّقمنة في إستونيا التي تبلغ مساحتها 45227 كيلومتر مربع مع بروز الأنترنت والتكنولوجيا إلى العالم بعد أن نالت استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، وضعت تالين التي أخرجت للعالم أوّل برنامج محادثات مرئية 'سكايب' عام 2003، نصب عينيها بناء مجتمع رقمي بالكامل، في إطار مبادرة 'إي إستونيا- E-ESTONIA' أو إستونيا الرّقمية، وإلغاء جميع الأنظمة القديمة التي وضعها الاتحاد السوفيتي والبدء من الصفر، وأصبحت إستونيا في ظرف ثلاثة عقود أول حكومة لا تستعمل الأوراق في العالم لإجراء المعاملات الإدارية، بعد اختيارها حلا أكثر تنظيما وسلاسة طبّقته الحكومة الإستونية قبل سائر الحكومات تجسّد في الرقمنة الإدارية. وكانت تجربة إستونيا قد بدأت بتشخيص التحديات التي تمثّلت في صعوبة توفير الخدمات لمواطنيها، الذين ينتشرون في مجمّعات سكنية متباعدة على مساحة كبيرة من الأراضي، إذ لم يكن من الواقعي افتتاح مكاتب خدمات وإدارة حكومية في كل قرية، وهو ما دفع القطاعين الخاص والحكومي للعمل على تطوير حلول رقمية وخدمات إلكترونية مبتكرة، واعتماد نهج شراكة ثنائية لتوفير الخدمات الحكومية بأسرع وقت وأقل تكاليف. بالمقابل، ومنذ البدء أدركت إستونيا أنّها دولة صغيرة ذات تعداد سكاني ضئيل، ومن دون موارد طبيعية وفيرة أو سوق ضخم داخل أراضيها أو خارجه، إذ تجلّى أنّ تطورها أو نموّها الاقتصادي لا يمكن أن يحدث من دون الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية باعتبارها فرصة حقيقية لتسهيل حياة مواطنيها، وتحقيق النمو لاقتصادها، لتصبح إستونيا بفضل وعيها بالتحولات الاقتصادية الجديدة أكثر البلدان ريادية في أوروبا والعالم في الرقمنة وأرباحها، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أصبح اقتصاد إستونيا الأسرع نموّا بين البلدان الأوروبية. التّـفكيك لإعادة البناء تذكر ورقة بحثية حول 'التحول الرقمي في إستونيا – مهمّة غامضة ويد خفية Estonia's Digital Transformation -Mission Mystique and the Hiding Hand' للكاتبين إيناس ميركل من جامعة كونستانز الألمانية، وراينر كاتيل من جامعة لندن البريطانية، أنه في عام 1990، وظّفت شركات الإلكترونيات المملوكة للدولة في إستونيا 26000 شخص، لكن مع انهيار الإتحاد السوفياتي جاءت قوى سياسية تريد القطيعة مع الموروث السوفياتي، والاندماج مع التحول الغربي في نماذج التقدم والنمو، والعمل على احتضان المنتجات التكنولوجية الأوروبية. وقد أدّى ذلك، إلى إحداث تغييرات تمثّلت في تمويل وإدارة البحث والتطوير، وخصخصة الشّركات المملوكة للدولة، وتحديث القطاع المالي وبروز التحول الرقمي بشكل حاسم في التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، والانفتاح على العالم لمجابهة النمط المركزي السوفياتي الموروث، ومثّلت شركة 'نوكيا' الفنلندية حافزا لحكومة إستونيا من أجل المنافسة، عندما سأل لينارت ميري، وهو أوّل رئيس لإستونيا: ما هي نوكيا الخاصة بنا؟ أوراق النّـخبة الأكاديمية تتكلّـم كان رئيس الوزراء الإستوني مارت لار (في الفترة من 92-94 و99-2002)، من دعاة الحلول الموجّهة للمستقبل، والتي تكاد تكون مثالية ومجنونة، وفق منظور الهندسة التكنولوجية، إذ وجه لضرورة أن تكون عالمية، بالإضافة لجعل الوزارات ذات قاعدة بيانات وفق جداول أعمال لامركزية، ويستذكر لار النخبة الأكاديمية التي أدت دورا حيويا في نشأة إستونيا الرقمية المبكرة، إذ كان من بين أول الأشياء التي وضعت على مكتبه مذكّرة من قبل 'رايموند أوبار'، أستاذ هندسة الكمبيوتر في جامعة تالين للتكنولوجيا، بعنوان 'البرنامج المستهدف للإلكترونيات وتكنولوجيا الكمبيوتر الإستونية –Targeted program for Estonian electronics and computer technology. وكان الغرض من المذكّرة إقناع الحكومة بتأسيس برنامج للبحث والتطوير في الإلكترونيات وهندسة الكمبيوتر لتحديث صناعة إستونيا، وركّزت مذكّرة أوبار على الصناعة والبحوث التطبيقية، ولكن ما أعجب لار كان إصرار أوبار تجنّب فخ التركة القديمة للدول الغربية، وتشجيع سياسة الاستثمار في التّقنيات الناشئة الموجّهة للمستقبل بدلا من التكنولوجيا القديمة، ويذكر لار: 'كتب أوبار أنّه ليس من المعقول المبالغة في رد الفعل، والبدء على الفور بشراء الأشياء، كان أول شخص طلب منا عدم شراء أي شيء قديم'. لقد كان المبدأ هو الاعتماد على القدرات الذاتية عوضا عن شرائها من الخارج لتوفير المال واستغلال القدرات المحلية، وكان لزاما على كل معهد أو هيئة الانخراط للعمل في مشروع رقمنة المجتمع الإستوني، إذ أدّى الأكاديميّون دورا بارزا في إنجاز هذا المشروع خلال حكومة لار الثانية بين عامي (99– 2002)، مع العمل على تطوير الأمن السيبراني. الجانب الآخر.. للقصّـة يذكر الدّبلوماسي والرّئيس الإستوني السّابق توماس هندريك إلفيس (2006– 2016) الذي جاء صدفة للحكم كما روى، إنّه جيء به كمرشّح بيدق لشهرته من أجل أن يصبح رئيسا، بينما كان هو يرفض المنصب، وقال في حوار له 'في عام 2006 جاء إلي المحافظون والليبراليون والديمقراطيون الاجتماعيون وقالوا 'نود أن تترشّح للرّئاسة'، قلت 'لا أريد أن أكون رئيسا'، قالوا 'لا تقلق، لن تفوز بأي حال، لكنّنا نحتاج إلى شخص يتمتّع بشعبية كافية للوقوف في وجه الرئيس المنتهية ولايته بطريقة ما ذات مصداقية'، وحاز الرئاسة بعد ذلك، ومضى في رقمنة البلاد بعيدا. عُيّن إلفيس الذي أولع بالبرمجة منذ عام 1969، سفيرا لتالين في الولايات المتحدة، في بلاد خرجت مفلسة من الاتحاد السوفياتي، إذ خفضت 95 بالمائة من أجور الموظفين، بينما هو كان واحدا منهم حتى أنّه اضطر لقيادة سيارة قديمة وهو سفير لبلاده لانعدام مال كاف لتوظيف سائق. وقارن إلفيس العهد السوفياتي الذي وصفه بالبائس، وحالة بلاده وفنلندا التي كانت مثل بلاده في مستوى العيش قبل عام 1940، وهو العام التي ضُمّت فيه إستونيا للاتحاد السوفياتي، إذ أصبح دخل الفلنديين 23000 دولار سنويا بينما يحصل الإستونيون على 800 دولار سنويا من الناتج المحلي الإجمالي عند استقلالهم. ولدعم بلاده، قام إلفيس بتصميم أوّل متصفّح أنترنت سماه 'موزاييك'، وأوصى الحكومة الإستونية بتزويد جميع المدارس بأجهزة الكومبيوتر، ويذكر أنه بحلول عام 98/99 أصبحت جميع المدارس الإستونية متّصلة بالأنترنت، ورأت البنوك في ذلك بيئة خصبة لتخفيض تكاليفها، إذ كان لها الكثير من المقرّات حتى في القرى، فقامت الحكومة بتعليم كبار السن استعمال الكومبيوتر، وهكذا جرى توفير حاسوب عمومي في كل المراكز الحكومية للقيام بالمعاملات، ومن هنا بدأت قصة الرقمنة. ويشير إلفيس إلى أنّ الرقمنة مرتبطة بالإرادة السياسية، إذ تذهب بعض الحكومات لشراء الأجهزة، فهم يعتقدون أنّهم يستطيعون شراءها فقط، وبالطبع هذا خطأ تماما. وقال: إذا كنت ترغب حقّا في الرقمنة، فإنّ أول شيء تحتاجه هو الإرادة السياسية، لاتخاذ جميع أنواع القرارات التي ليست بهذه السهولة، ثم عليك أن تجمع مجموعة من الأشخاص الأذكياء معا لوضع سياسة بشأن ما ستفعله، ثم للخروج من ذلك، حدّد ما هي القوانين التي تحتاجها، ثم قدّمها إلى البرلمان واطمح أن يكون ما يخرج من البرلمان معقولا، ثم عليك إنشاء الإطار التنظيمي، ونفّذه بأفضل الطّرق والأشخاص. إستراتيجية صفر بيروقراطية يستذكر موقع 'إي إستونيا' في ملف سمّاه 'هذه هي قصة المجتمع الرقمي الأكثر تقدّما في العالم'، المراحل التي مرّت بها البلاد للرقمنة إذ أصبحت 99 بالمائة من الخدمات العامة متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم على الانترنت فيما الخدمات الإلكترونية المستحيلة تتمثّل فقط في الزواج والطلاق، ولا يزال على المواطنين الخروج من المنزل لإجراء معاملات الزواج والطلاق. ينطلق 'إي إستونيا' من استعادة الاستقلال عام 1991، إذ 'عادت إستونيا إلى خريطة أوروبا بأنظمة تكنولوجيا قديمة محدودة، ولا توجد موارد يمكن التحدّث عنها تقريبا، ومع ذلك، يكتشف صانعو السياسات أن البدء من الصفر يمثّل فرصة نادرة، من أجل اللحاق بالغرب وإنشاء أنظمة متطورة منخفضة التكلفة تستند إلى إمكانية الوصول والكفاءة'. ويعرج بعد ذلك إلى عام 1994، حين صيغت المسودة الأولى لـ'مبادئ سياسة المعلومات الإستونية' كمخطّط استراتيجي لتطوير تكنولوجيا المعلومات، ليصادق عليه البرلمان الإستوني، وتمّ تخصيص 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كتمويل حكومي لتكنولوجيا المعلومات. بناء البنية التّـحية الرّقمية بـ'قفزة النّـمر' جرى عام 1996 إطلاق مبادرة قفزة النمر Tiger Leap Initiative وهو برنامج لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 'IT infrastructure for digitization' على مستوى الدولة، كتحدي للّحاق بالغرب من خلال تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية، وترسيخ مهارات الكمبيوتر والانترنت كأولوية في المدارس، وهو ما نتج عنه استخدام 99 بالمائة من السكان الأنترنت بانتظام، إذ احتلت إستونيا المرتبة الأولى في مؤشّر التنمية الرقمية. وأدّى النّظام التعليمي دورا هاما في تحقيق الإدماج الرقمي والتكنولوجي، إذ كانت إستونيا من أوائل الدول التي زوّدت فصولها الدراسية بأجهزة الكومبيوتر، وأصبحت جميع مدارسها متصلة بالإنترنت عام 1998، فيما جرى توفير الأنترنت للمدارس مجانا بداية من عام 2000، وتمّ إطلاق برنامج لتعليم الأطفال البالغين من العمر خمس سنوات أساسيات البرمجة. وزادت نسبة مستخدمي الأنترنت الذين يستعملونها في عديد الاستخدامات، إذ يقرأ 72 بالمائة من المواطنين الأخبار عبر الأنترنت، و46 بالمائة يجرون مكالمات صوتية أو فيديو، و65 بالمائة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية، و68 بالمائة يتسوّقون عبر الأنترنت، و61 بالمائة يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الأنترنت. وأطلقت حكومة إستونيا متجر تطبيقات تديره الدولة تضمّن: خدمات مصرفية إلكترونية كانت إستونيا قد أطلقت عام 1996 أول خدماتها المالية الإلكترونية عبر الأنترنت، والتي طوّرتها البنوك الخاصة، لجعل الحلول المصرفية متاحة للعملاء في المجتمعات الريفية، ممّا شجّع على تطوير خدمات مصرفية إلكترونية عالية الجودة، تشجّع الناس على الاتصال بالأنترنت، وتبنّي الحوكمة الإلكترونية، ثم الهوية الإلكترونية فيما بعد. مجلس وزراء إلكتروني في العام ذاته، اعتمد نظام اجتماع مجلس الوزراء الإلكتروني كقاعدة بيانات وجدول زمني لتبسيط عمليات صنع القرار الحكومية، للحد من البيروقراطية الحكومية، من خلال جعل الحلول الإلكترونية جزءا من الحوكمة، وتمّ تقليص متوسّط مدة اجتماع مجلس الوزراء الإستوني إلى 30 دقيقة بعد أن كان خمس ساعات. منصّـة ضرائب إلكترونية في عام 2000 اعتمدت منصّة الضرائب الإلكترونية، إذ أصبح بإمكان المتعامل الاقتصادي الإستوني إعلان الضرائب عبر الأنترنت، وتمّ الإجراء من أجل إحصاء دقيق لعائدات الضرائب، ورفعها لدعم الاحتياجات المتزايدة للمجتمع النامي، إذ أصبح يستغرق الإعلان عن الضرائب حاليا نحو 3 دقائق عبر الأنترنت، ويقوم 98 بالمائة من الاستونيين بالتصريح عن دخلهم إلكترونيا. مواقف رقمية للسيارات خلال السنة ذاتها جرى اعتماد خدمة m-Parking – خريطة الوقوف، وهي نظام يمكّن السائقين من الدفع مقابل وقوف السيارات في المدينة عبر الهاتف المحمول، وهذا من أجل إدارة حركة المرور المتزايدة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وإنشاء بنية تحتية حديثة ومنخفضة التكلفة لمواقف السيارات، وتُدفع 95 بالمائة من رسوم وقوف السيارات عبر الهواتف المحمولة، وقد تمّ اعتماد حل إستونيا لمواقف السيارات بواسطة الهواتف المحمولة في بعض البلدان حول العالم. إطلاق قاعدة بيانات مدمجة وجامعة تمّ عام 2001 توفير خدمة نظام X-Road وهي العمود الفقري لـ e-Estonia لنقل جميع خدمات الحكومة إلى منصة واحدة عبر الأنترنت من أجل تبادل الرسائل والبيانات الموزعة في السجلات وأنظمة المعلومات، في إطار قاعدة تكامل داخلية لتقليل تكاليف تبادل البيانات، وإنهاء تسرّب البيانات من قواعدها السارية آنذاك التي كانت غير آمنة، إذ يتم تبادل بيانات موزعة ومدارة مركزيا (DXL) بين أنظمة المعلومات، ويمكن للهيئات المدمجة فيه (أكثر من 1000 مؤسسة وهيئة عامّة وخاصة) تبادل المعلومات عبر الأنترنت باستخدام X-Road لضمان السرية والنزاهة وقابلية التشغيل البيني. إطلاق هويّـة إلكترونية وتوقيع رقمي في عام 2002 أطلقت إستونيا الهوية الإلكترونية والتوقيع الرقمي للتعرّف بشكل آمن على السكان باستخدام الخدمات الإلكترونية العامة والخاصة، إذ أنّ 99 بالمائة من الإستونيين لديهم بطاقة هوية رقمية، ووفق E-ESTONIA توفّر التوقيعات الرقمية 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويعد نظام بطاقة الهوية الوطنية الإستوني نظاما عالي التقنية، إذ تقترن بطاقات الهوية المادية بالتوقيعات الرقمية التي يستخدمها الإستونيون لدفع الضرائب، والتصويت، والقيام بالخدمات المصرفية عبر الأنترنت، والوصول إلى سجلات الرعاية الصحية الخاصة بهم. وأجبر القانون الذي أقرّ عام 2000 جميع الوكالات الحكومية على قبول التوقيعات الرقمية جنبا إلى جنب مع التوقيعات العادية أو المعتادة، ولا يمكن لأي منظمة أن تطلب نسخة ورقية من الملف أو المستند الإداري. ويضمن هذا القانون المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة لجميع المواطنين في المدن أو القرى، فحتَّى سكان القرى النائية لن يكونوا مجبرين على قضاء المزيد من الوقت للوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر من سكان العاصمة أو المدن الأخرى. إدراج التّـصويت عبر الأنترنت جرى عام 2005 إدراج التصويت عبر الانترنت i-Voting لجعل التصويت أكثر سهولة في دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتيسيره للمواطنين خاصة في الحالات الطارئة مثل اضطراب الأحوال الجوية، ويسمح هذا النظام للناخبين بالإدلاء بأصواتهم من أي جهاز كمبيوتر متصل بالأنترنت في أي مكان في العالم، خلال فترة التصويت المحددة، يقوم الناخب بتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام بطاقة الهوية الإلكترونية الصادرة عن الحكومة الخاصة به ويدلي بصوته، ويتم بعد ذلك إزالة هوية الناخب من ورقة الاقتراع قبل وصولها إلى لجنة أو مفوضية مراقبة الانتخابات لفرزها، وبالتالي ضمان عدم الكشف عن هويته. ووفق E-ESTONIA يشارك ما لا يقل عن 36 بالمائة إلى 64 بالمائة من الناخبين المؤهلين في نظام التصويت الإلكتروني. الرّيادة في الأمن السيبراني والدّفاع الإلكتروني عزّزت إستونيا عام 2007 الأمن الإلكتروني بعد تعرّضها خلال العام ذاته لهجوم اتّهمت به روسيا، تعطّلت على إثره خوادم البنوك وتوقّفت أجهزة الصرف الآلي، وفي خضم الفوضى التي سادت البلاد، لم تتمكّن الصحف من مواكبة الأحداث، وتعطّلت مواقع الأخبار على الأنترنت. ونظرا لذلك، عملت تالين على تعزيز الجهود لحماية البيانات عبر الأنترنت، إذ أصبحت إستونيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security)، وهو ما جعل كلًّا من مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع لحلف الناتو، ووكالة تكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي تتمركز في تالين. وفي عام 2008 طوّرت إستونيا تقنية سلسلة الكتل 'Blockchain' القابلة للتطوير KSI بواسطة مصمّمي التشفير الإستونيين والتي تُستخدم على نطاق واسع في حماية سجلّات الحكومة، والتخفيف من تهديدات التلاعب بالبيانات الداخلية في سجلات إستونيا عقب الهجمات الإلكترونية لعام 2007. وسلسلة الكتل Blockchain تعدّ من أنظمة الحوسبة التي تمثل قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة كتلا (blocks)، إذ تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة، وصمّمت سلسلة الكتل إذ يمكنها المحافظة على البيانات المخزَّنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزَّن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقا القيام بتعديلها، مما يمنع سرقة البنوك مثلا. إطلاق نظام الصّـحة والوصفة الإلكترونية أطلقت تالين في العام ذاته نظام الصحة الإلكترونية e-Health يدمج البيانات من مقدّمي الرعاية الصحية في إستونيا لتحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة من خلال التأمين العامّ. وتوفّر السجلات الصحية الإلكترونية ملفات تعريف شاملة لكل مريض وحالته المفصّلة ووصفاته السابقة، ممّا يقلل من البيروقراطية ويتيح الوصول إلى المعلومات الحسّاسة في حالات الطوارئ، ومتابعة النمط العلاجي للمريض أو المواطن بشكل آني. كما أطلقت عام 2010 الوصفة الإلكترونية e-Prescription، كنظام مركزي غير ورقي لإصدار الوصفات الطبية والتعامل معها، لتقليل الأعمال الورقية لوصف أو بيع الأدوية الطبية، ويجري التعامل مع 99 بالمائة من الوصفات الطبية عبر الإنترنت كما يمكن إصدار وصفات روتينية من دون مواعيد. الورقة الخضراء لتقييم جهود الرّقمنة لرصد ومتابعة مردودية الرقمنة، قامت إستونيا عام 2013 بإطلاق أرضيتها للرقمنة E-ESTONIA المسماة الورقة الخضراء للخدمات العامة ' Public services green paper'، من أجل إدراك التحديات والحلول لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومعالجة أوجه القصور التي تبرز في مخطط الحكومة الإلكترونية لضمان استدامتها وتطوُّرها في المستقبل، وتحقيق فهم أفضل لاحتياجات الجمهور (تجربة المستخدم)، وتحديد أوضح لأهداف ومبادئ تطوير الخدمات الإلكترونية. الإقامة الإلكترونية لاستقطاب المواهب والاستثمارات في عام 2014 أطلقت الإقامة الإلكترونية e-Residency لتحقيق مجتمع رقمي بلا حدود يمكن لأي مواطن عالمي الانضمام إليه، واكتشاف طرق مبتكرة لجذب الأعمال والمواهب الدولية إلى إستونيا، وكانت الإقامة الإلكترونية الاستونية أوّل من يوفّر خدمة إقامة رقمية لسكان العالم، وتتيح لمستخدميها إنشاء وإدارة شركة أو مشروع بهوية الاتحاد الأوروبي من خارج البلاد، وتستهدف الإقامة الإلكترونية في إستونيا روّاد الأعمال المبتكرين، الذين يسعون إلى تأسيس شركات ناشئة وأعمال أخرى حيوية لا تحتاج إلى موقع مادي للتواجد فيه، والاستفادة من امتيازات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي (EU). ومن خلال الإقامة الإلكترونية، تسعى إستونيا لجذب العمال الرقميّين المتجولين، الذين يُتوقّع أن يصل عددهم إلى مليار بحلول عام 2035. بوّابة لإدارة الطّـرق رقميا خلال عام 2014 كذلك، أطلقت حكومة إستونيا البوّابة الإلكترونية لإدارة الطرق – Roadadministration's e-portal، وهي خدمة شاملة عبر الأنترنت للسائقين ومالكي المركبات لتبسيط وتقليل تكاليف توفير خدمة إدارة الطرق وتنظيم المرور والنقل العامّ من خلال إدارة بنك بيانات الطرق، وتوفّر البوابة الإلكترونية خدمات أسرع بست مرات، وأقل تكلفة بنسبة 20 بالمائة، وتزيد من الشفافية، وتقوم هذه الخدمة بتسعير العبور في الطرق الذي يجري دفعه إلكترونيا، وإدارة الازدحام. بالمقابل، في العام 2017، اتّخذت الحكومة الإستونية خطوة جديدة، تمثّلت في تقنين اعتماد المركبات ذاتية القيادة على جميع الطّرق الاستونية، على اعتبار أن هذه التقنية ستُساعد على تحسين السّلامة على الطرق. سفارة رقمية لتأمين البيانات في غضون عام 2015 بدأت إستونيا في التخطيط لإطلاق أوّل سفارة بيانات في العالم World's first data embassy التي انطلقت عمليا عام 2017، خلال القمة الأوروبية الرقمية في تالين، لضمان الاستمرارية الرقمية للدولة الإستونية في أسوأ السيناريوهات مثل حالات الكوارث الطبيعية، وفشل النظام الرقمي أو بروز تهديدات واختراقات خارجية، وتحتوي غرفة المزوّدات الإلكترونية (server) الآمنة جدا، على معلومات مهمة عن الحكومة الإستونية الإلكترونية، على أن تبقى هذه المعلومات متاحة حتى لو كان النظام داخل الأراضي الإستونية خارج الخدمة، إذ أنّ إستونيا هي الدولة الأولى في الحوسبة السحابية 'Cloud Computing'، ويجري نسخ قواعد بياناتنا وخدماتها الهامة احتياطيا في مركز بيانات عالي الأمان في لوكسمبورغ. اتحاد بين x-Road و NIIS في عام 2017 أعلن عن اتحاد بين x-Road وNIIS وهو معهد الشمال لحلول التشغيل البيني، والذي جاء كمؤسّسة تضمن التطوير والإدارة الإستراتيجية لـX-Road وحلول الحوكمة الإلكترونية، وكان التحدي يتمثل في ضمان قابلية التشغيل البيني لحلول ومنصات الحوكمة الإلكترونية لإستونيا على الصعيدين الداخلي والدولي. وتمّ تأسيس NIIS من قبل إستونيا وفنلندا (2016)، وهي هيئة رائدة في حلول الحوكمة الإلكترونية عبر الحدود بهدف تقديم محتوى وخدمات أفضل للجمهور. خدمات سلسة للحد من البيروقراطية في 2018، جرى إطلاق خارطة الطّريق لخدمات سلسلة 'roadmap Seamless services' كخدمة حكومية استباقية لتقليص البيروقراطية إلى الحد الأدنى في إدارة الخدمات الروتينية الأساسية للدولة. ونظرا لإستراتيجية 'صفر بيروقراطية'، تمكّنت إستونيا من توفير أكثر من 1400 عام من وقت العمل سنويا، وأصبحت بيئة خالية من المتاعب للأعمال وريادة الأعمال، ونجحت في إنشاء واستقطاب شركات التكنولوجيا بفضل خدمات الإنترنت والرقمنة حتى سميت 'وادي السيلكون الأوروبي'. استراتيجية حكومة الذّكاء الاصطناعي في عام 2019 قامت حكومة إستونيا بوضع خطّة استراتيجية مفصّلة لتعزيز تنفيذ حلول الذّكاء الاصطناعي في القطاعين العامّ والخاص، من أجل تحديد الاستخدامات الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والخاصة، وإنشاء إطار قانوني واستراتيجي لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، من أجل أن تصبح إستونيا رائدة في هذا المجال. ومنذ تنفيذ الاستراتيجية الأولى، واصلت إستونيا تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إذ طبّقت أكثر من 70 حالة استخدام تشمل التنبؤات الأمنية، وتحليل البيانات الصحية،و الأتمتة الذكية للخدمات الإدارية، وتطوير مساعدات افتراضية متقدمة تعتمد على التعلم العميق، كما أنشأت إستونيا إطارا قانونيا متكاملا يدعم الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الخصوصية والأخلاقيات، وطبَّقت برامج تدريبية لتعزيز المهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين، وتعمل البلاد حاليا على دمج تقنيات مثل التعلّم الآلي وتحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التفسيري لتعزيز تقديم الخدمات العامة وجعل الحكومة أكثر شفافية واستجابة للمواطنين. رعاية الطّـفل الاستباقية تنطلق هذه الخدمة من مبدأ أنّ والدي الطفل لم يعودا بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على الإعانات، إذ أنّه عندما يولد طفل، يقوم برنامج الإدخال السكاني بتنشيط جميع الخدمات اللاّزمة، وتحصل بموجب ذلك الأسرة على جميع المزايا التي يحق لها الحصول عليها تلقائيا، وبمجرّد تسجيل ميلاد طفل جديد، تأتي رسالة ترحيبية به من النظام المستخدم لأسرته 'تهانينا على إنجاب طفل، هذا ما ستستفيد منه!'، لأنّ الطفل يحتاج إلى الاهتمام والحب وقت الولادة، فلماذا يضيّعه والداه في التنقل إلى مصالح الرعاية الاجتماعية؟ ويذكر مصمّمو الفكرة أنّ الفكرة انطلقت من سؤال: لماذا يأتي الناس للتأمينات الاجتماعية؟ لماذا لا نوفّرها لهم في أماكنهم مباشرة؟ إذ لاحظ عمال التأمينات أن 97 بالمائة من الآباء يتقدّمون للحصول على مزايا الأسرة، لذلك يقول أحدهم تطلب أنظمتنا كل ليلة من سجل السكان الوطني الإستوني ما إذا كان هناك أي ولادات جديدة مسجلة، فإذا كانت الإجابة نعم، فإننا نكتب اسم الطفل وبالطبع أسماء الوالدين أيضا. وحسب مصمّمي البرنامج، فإنّه مع توفر أسماء الوالدين، يمكن لنظامنا أن يسأل مجلس الضرائب والجمارك عن الدخل ووضع العمل لهؤلاء الآباء، ثم يطلب النظام العديد من معلومات السجلات المختلفة، حتى يتمكّن من إنشاء عرض المزايا العائلية، ليس فقط في ساعات أو أيام العمل بل في كل وقت، فإذا قام نظامنا بجمع كل معلوماته التي نحتاجها لتقديم عرض، فإنه يرسل بريدا إلكترونيا إلى هؤلاء الآباء مع تهنئة. ووفق المشرفين، فإنّ هذا هو الجزء الذي نحتاج فيه إلى اسم الطفل، عندما نعرف اسم الطفل الصغير، يمكننا حينها تهنئة الوالدين على ولادة كريستي أو ليلي أو مارتن، إذ أضفنا أيضا بعض الرموز التعبيرية بالزهور والبالونات إلى هذا العرض، لأنّ المولود الجديد دائما ما يكون حدثا سعيدا، وعندما لا يكون حدثا سعيدا ويحدث شيء ما، فسيقوم نظامنا تلقائيا بإزالة التهنئة الحديثة العارمة. وحسب المصدر ذاته، فعندما يولد الطفل، تجمع أنظمتنا جميع المعلومات وتقدّم عرضا للمزايا العائلية، وترسل رسالة بريد إلكتروني كتهنئة تطلب من الأشخاص تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بنا، إذ يكون العرض آمنا في البوابة، ويمكن لهؤلاء الآباء تأكيد العرض، وهو عبارة عن عروض مسبقة، ولكن هناك أماكن يمكن أن يغير فيها هذا الوالد شيئا ما حسب رأيه أو رأيها، على سبيل المثال، رقم الحساب المصرفي 'اترك هذه الميزة للأم أو الأب' وما إلى ذلك. بالمقابل -حسب المصدر ذاته- فإنّه من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بالنظام، لا يتعين على هذا الشخص التوقيع على أي شيء من خلال تسجيل الدخول، نحن نعرف من هو المستخدم ونعتبر ذلك بمثابة توقيع إذا جرى تأكيد كل شيء من قبل المستخدم، لقد كان تنفيذ فكرة المشروع صعبة في البداية، فوضوية في الوسط ورائعة في النهاية. نظام التّـوثيق الرّقمي Veriff التحقق عن بعد للمواطنين، وهي منصّة أطلقت في 2020 تتيح المصادقة عن بعد لإجراء أعمال التوثيق باستخدام منصة ' Veriff ' للتحقق من الهوية عبر الأنترنت، مثلا لشراء العقارات وبيعها أثناء عدم التواجد فعليا في المكان نفسه، أثناء الوباء أو بعده. ' Veriff ' هي شركة عالمية لخدمات التحقق من الهوية، تقدّم خدمات للشركات عبر الأنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي، من خلال توفير الحماية من الاحتيال على الهوية وسرقة الهوية، ويتحقّق ' Veriff ' من هوية العميل تلقائيا، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحلل العديد من المؤشرات التكنولوجية والسلوكية، بما في ذلك التعرُّف على الوجه. وقبل إطلاق نظام التوثيق الإلكتروني في إستونيا، كان التواجد المادي في مكتب الموثقين مطلوبا للتداول أو نقل أسهم الشركة، أو شراء العقارات أو بيعها، أو التصديق على أوراق الاعتماد، أو تنفيذ أعمال التوثيق الأخرى، وهذه العمليات جعلت الأمر غير مريح للمقيمين الإلكترونيين والإستونيين الذين يعيشون في الخارج لإدارة شؤونهم وتنفيذ المعاملات التجارية من الخارج. ولكن مع طرح خدمة الموثق الإلكتروني بشكل كلي، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تنفيذ جميع المعاملات باستثناء نوع واحد (الزواج والطلاق) من أي مكان في العالم. وتقول كاترين سيب، الموثقة والمستشارة القانونية لغرفة إستونيا للموثقين، لـ E-ESTONIA 'لا توجد حدودٌ لنوع خدمات التوثيق التي يمكن إجراؤها عن بعد، يمكنك توثيق كل شيء عن بعد باستثناء الزواج أو الطلاق، الذي ينبغي فيه مقابلة المكلف بتوثيقه وجها لوجه في الغرفة ذاتها، ولكن في أي شيء آخر، يمكن للعملاء أن يكونوا في منازلهم أو في أي مكان آخر، ويفعلون كل ما يجب القيام به'. نموذج إستونيا في التّـعليم الرّقمي أصبحت إستونيا نموذجا يحتذى به في التعليم الرقمي، إذ جعل الإستونيون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل من أجل التعليم، ولديهم عددٌ من الحلول التي تدعم التعلم عن بعد بشكل كامل، وكانت 99 بالمائة من المدارس تستخدم بالفعل قبل كوفيد-19 نوعا من الحلول الإلكترونية، وأصبح التعليم العام الإستوني الأول في أوروبا، ومن بين الأفضل في العالم. وبدأت تالين مبادرة رئيسية في التعليم وفق 'إي إستونيا'، إذ تعهّدت إستونيا بوضع أجهزة كمبيوتر في كل فصل دراسي، وبحلول الألفية الثانية أصبحت كل مدرسة في البلاد متصلة بالأنترنت، كما قدّمت الحكومة تدريبا مجانيا على الكمبيوتر لـ10 بالمائة من السكان البالغين، وساعد هذا الجهد في رفع نسبة الإستونيين الذين يستخدمون الأنترنت من 29 في المائة عام 2000 إلى 91 في المائة في عام 2016. منذ عام 2014، وضعت إستراتيجية تعلّم مدى الحياة لدى الإستونيين، تتضمّن برنامج تحوّل رقمي، وجاءت فكرة البرنامج من أجل المساعدة على تطوير الكفاءات الرقمية لكل من المعلمين والطلاب، وساعدت الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمواد التعليمية على دمج التكنولوجيا الرقمية في عملية التعلم من أجل تطوير الكفاءة الرقمية. من جانب آخر، فإنّ إستونيا حدّدت لنفسها هدف رقمنة جميع المواد التعليمية بالفعل في عام 2015، إذ يعتمد نجاح التحول الرقمي لنظام التعليم الإستوني على التطوير المهني الشامل، وتدريب المعلمين والتقنيين التربويين، وإضافة إلى تدريس المعرفة والمهارات في المجال الرقمي، يستخدم التعليم الإستوني على نطاق واسع العديد من الحلول الذكية المتمثلة في قواعد البيانات الرقمية، والكتب المدرسية الرقمية، ومواد التعلم الإلكتروني، ومذكرات الفصل الرقمية، والتقييمات الرقمية، ناهيك عن التطبيقات والبرامج المختلفة. وتقدّم إستونيا نجاحها كدولة تعليمية من خلال برنامج EdTech الأكثر شعبية، وهو عبارة عن منصة مواد تعليمية رقمية تفاعلية تحل محل جميع الكتب المدرسية القديمة. إضافة لتطبيق Opiq الذي تمكّن من رقمنة محتوى تعليم المناهج الأساسية، ويوفّر وصولا أفضل إلى تعليم عالي الجودة، ويوجد ظروفا لنهج قائم على البيانات في التعلم والاستراتيجيات التعليمية. وتستخدم المدارس نظام Opiq منذ عام 2016، وبحلول عام 2019 زاد استخدام الكتب المدرسية الرقمية في إستونيا أكثر من عشر مرات. وادي السيلكون الأوروبي في قلب الاقتصاد الرّقمي ساعدت إستراتيجية الرّقمنة والتدفق العالي للأنترنت إضافة للإقامة الإلكترونية والتأشيرة الرقمية، مع معدلات الضرائب الملائمة للأعمال، على تشجيع ثقافة الشركات الناشئة في إستونيا، ومثّلت خدمة التواصل والدردشة المرئية التي اشترتها مايكروسوفت سكايب (Skype) نموذجا ناجحا لمخطّطات إستونيا الرقمية، إذ شغلت العالم عند إطلاقه عام 2003. ولا تقوم إستونيا بدفع أموال مقابل الحصول على ترخيص من شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الكبيرة، إذ تستخدم الخدمات الحكومية برامج مفتوحة المصدر، ومنتجات رقمية للشّركات الناشئة المحلية، مثل منتجات شركة 'Nortal'، وهي أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في منطقة البلطيق، وطوّرت الشّركة منصات عبر الأنترنت للخدمات العامة، ليس فقط في إستونيا، بل كذلك في فنلندا، وليتوانيا، وقطر، وعمان. وأضحت اليوم إستونيا قاعدة لكثير من شركات التكنولوجيا وشركات 'اليونيكيرن' (اسم يطلق على شركة ناشئة خاصة تقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار)، وتملك البلاد عددا من الشّركات الخاصة تقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار، أكثر من أي دولة صغيرة أخرى في العالم، وتتّخذ شركات مثل 'TransferWise' و'Taxify' المنافسة لشركة 'Uber' منها مقرا، إلى جانب شركات الـ'blockchain'، وشركات الأغذية وصناعة المعدات. واستطاعت إستونيا أن تحقّق مجتمعها الرّقمي من خلال الاعتماد على مبدأ الشراكة ما بين حكومة تمتلك استراتيجية واضحة وذات رؤية مستقبلية، وقطاع خاص مختص بتكنولوجيا المعلومات، ومواطنين مبدعين في التكنولوجيا. تطوير الصّـناعة والإنتاج يذكر الكاتب نديم منصور في مقالته 'الإستونيّون.. المُجتمع الرقميّ الأكثر تطوّراً في العالَم'، بأنّ الحكومة الإستونية تهدف إلى تفعيل الصّناعة وتقديم الحلول التكنولوجية المفيدة لتطوير جودة التصنيع، وتسعى من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير حلول 'الصناعة Industry 4.0″، من خلال اعتماد مفهوم Real TimeFactory، وكما يوحى الاسم، يسمح لمديري المصانع بتتبّع مؤشّرات الأداء الرئيسة في الوقت الفعلي، وهو ما يجعلهم يتّخذون القرارات المناسبة في عمليات تحسين الجودة، والعمل كنظام متكامل واحد. حصاد الرّقمنة: حسب نديم منصور، فإنّ إستونيا نجحت في توفير ما لا يقل عن 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي للدولة بسبب الاستخدام الجماعي للتوقيعات الرّقمية خلال المُعاملات الرقمية، إذ يتم توفير 800 سنة من وقت العمل سنويا بفضل تبادُل البيانات، وقد تمّ تقليل الوقت اللازم لتأسيس عمل تجاري من 5 أيام عمل إلى 18 دقيقة. وبفضل الرّقمنة، فإنّ أكثر من 25000 شخص تقدّموا بطلب للحصول على الإقامة الإلكترونية، وأزيد من 30 بالمائة من الناخبين الإستونيين في 116 دولة يستخدمون التصويت الإلكتروني في الانتخابات الإستونية. وهناك 7 بالمائة من المرضى لديهم سجلات رقمية يُمكن الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد، و97 بالمائة من الوصفات الطبية رقمية، كما يتم القيام بـ500000 استفسار من قبل الأطباء، و300000 استفسار من قبل المرضى في كل عام عبر الأنترنت. وتقدّم 99 بالمائة من الخدمات العامة عبر الأنترنت مع خدمة 24 ساعة على مدى أيام الأسبوع، ويجري من خلال المنصة الإلكترونية تقديم 500 مليون استفسار كل عام، وليس هناك توقف في النظام منذ العام 2001. بالمقابل أصبح عمل الشرطة أكثر فاعلية بنسبة 50 مرة بفضل حلول تكنولوجيا المعلومات، وأضحى نظام الشّرطة الإلكترونية متوفّرا في سيارات الشرطة، الذي يضم أكثر من 15 قاعدة بيانات، بما في ذلك قواعد شنغن Schengen والإنتربول. وتتوفّر 85 بالمائة من المدارس الإستونية على نظام المدرسة الإلكترونية، فيما تحتل تالين تحتل المرتبة الأولى في أوروبا في اختبار PISA وهو برنامج دولي لتقييم الطلاب، الذي تنظّمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تصدير تجربة إستونيا أخذت عديد الدول من بينها فنلندا واليابان وقبرص ودول الخليج ومصر الخبرات من إستونيا، إمّا بالعمل مع الشّركات الإستونية لبناء منصات ضرائب إلكترونية في بلدانهم، على سبيل المثال، أو الاستفادة من نظام بطاقة الهوية الإستونية، الذي يمنح كل مواطن هويّة شاملة يمكنها أن تستخدم لأغراض متعدّدة من الضمان الاجتماعي إلى التصويت إلى الاستجابة للكوارث. تبدو إستونيا كدولة من دون موارد ضخمة ولا مستقبل مشرق عندما خرجت من وحدة الاتحاد السوفياتي المتفكّك إلى غموض المستقبل، لكن البلد الصغير جغرافيًّا كان كبيرا ليس فقط في طموحاته بل في إنجازاته الرقمية القيّمة، وتتحدّث النتائج التي تناولناها عن بلد وشعب تخلّص من معيقات نهوضه ورقيه، وسعى إلى تحقيق حياة أفضل وأرقى، بينما هو يتمتّع اليوم بتحقيق ثمار أهدافه وسط نظام السّرعة والكفاءة في الأداء التي تطبع تسيير شؤونه العامّة، فهل يمكن أن نستفيد؟

خبر للأنباء

منذ 14 ساعات

• خبر للأنباء

ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب الضريبي: مقزز وعار على من صوّت له

وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقراره، بأنه "عمل مقزز ومليئ بالإسراف"، مُصعّداً انتقاداته قبل تصويت مجلس الشيوخ عليه، وتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً بحلول الرابع من يوليو. وقال ماسك، في سلسلة منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل"، معتبراً أن "مشروع قانون الإنفاق الضخم، الفاحش، والمليء بالفساد، عملٌ مقزز". وأضاف ماسك: "عارٌ على من صوّتوا له بالكونجرس، أنتم تعلمون أنكم أخطأتم"، معتبراً أن "الكونجرس سيؤدي إلى إفلاس البلاد". وأضاف ماسك أن "مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الهائل بنحو 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون كبيرة". ويأتي هذا الانتقاد اللاذع لمشروع ترمب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد أيام قليلة فقط من مغادرة ماسك منصبه كرئيس لـ"وزارة كفاءة الحكومة" DOGE. من جهتها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي قائلة إن "الرئيس ترمب يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا القانون". وأضافت: "لكن ذلك لا يغيّر رأي الرئيس، فهذا قانون ضخم وجميل، وسيظل متمسكاً به". ترمب يضغط من أجل تمرير المشروع ويضغط ترمب من أجل المضي قدماً بسرعة لتمرير مشروعه الذي وصفه بـ"الكبير والجميل"، وهاجم، صباح الثلاثاء، السيناتور المحافظ راند بول، واصفاً إياه بـ"المجنون"، بعدما قال إنه لن يصوّت لصالح هذا المشروع. وقال بول لشبكة CNBC: "ببساطة لا أؤيد ذلك"، مضيفاً أن مشروع القانون الضريبي "سيُضيف الكثير إلى الدين الوطني". وسرعان ما ردّ ترامب عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن بول "لا يملك أي أفكار عملية أو بنّاءة، أفكاره في الواقع مجنونة (خاسرة!)". لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال إن رفع سقف الدين أمر لا مفر منه، مضيفاً: "الفشل ليس خياراً". وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البلاد ستستنفد قدرتها على الاقتراض بحلول أغسطس أو سبتمبر، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأشار ثيون إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً لحل الخلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 عضواً، وتجميع حزمة يمكن أن تحظى بدعم أغلبية أعضاء المجلس المكوَّن من 100 عضو.