إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض في مارس مع تباطؤ طفيف في زخم النمو

علم الإمارات العربية المتحدة
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة إس آند بي غلوبال S&P Global- وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- انخفاضا من 55.0 نقطة في شهر فبراير إلى 54.0 نقطة في شهر مارس.
وقالت الشركة في بيان لها، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تباطؤا طفيفا في زخم النمو في نهاية الربع الأول، مشيرة إلى أنه بالرغم من تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، إلا أنها شهدت أضعف زيادة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث أظهر نمو الطلب علامات تراجع.
وأضافت أن الشركات أفادت بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وغالباً ما كان ذلك جزءًا من الجهود المبذولة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة ، وقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضًا إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات، وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:
- يعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب. ومع ذلك، وفي ظل إشارة الشركات أيضًا إلى المنافسة القوية والنمو الطفيف في طلبات التصدير الجديدة، كان ارتفاع المبيعات في شهر مارس هو الأضعف منذ شهر أكتوبر 2024.
- ارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، وإن كان بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر. وشهدت 27% من الشركات المشاركة في الاستبيان آراؤها زيادةً في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8 منها بوجود انخفاض.
- ساهم تباطؤ معدل نمو الطلب نسبيًا في الحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، لكن الشركات في الإمارات استمرت في تسليط الضوء على الارتفاع الحاد في الأعمال غير المنجزة، وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى التأخير في وصول مستلزمات الإنتاج ومدفوعات العملاء على الرغم من تحسّن أداء الموردين في شهر مارس، إلا أنه سجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عام.
- واصلت الشركات توجيه الموارد إلى أنشطة المشتريات في محاولة للتخفيف من تراكم الأعمال المتأخرة، وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات، ويُعد الانخفاض المتزامن في إجمالي المخزون دليلاً إضافيًا على زيادة متطلبات الإنتاج.
- كان نمو العمالة ضعيفًا في شهر مارس، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات، وأبقت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في اللجنة على أعداد الموظفين كما هي دون تغيير.
- ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج المتوسطة بوتيرة معتدلة في نهاية الربع، وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى ارتفاع تكاليف المواد بسبب زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، في حين أفاد آخرون بانخفاض أسعار النقل، واستمرت تكاليف الرواتب في الارتفاع بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.
- ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مارس، وكان معدل التضخم سريعًا على نحو غير مسبوق حيث كان الأسرع تقريبا في أكثر من سبع سنوات، وأشارت تعليقات الدراسة إلى أن الشركات تسعى إلى حماية هوامشها والاستجابة لارتفاع أسعار السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

نمو قطاع الخدمات الصيني بأدنى مستوى بسبب الرسوم الجمركية

مباشر- أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر في أبريل نيسان، مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة مقارنة بمارس آذار، بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية . انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (PMI) التابع لشركة كايكسين/ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 50.7 نقطة من 51.9 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر. ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع والانكماش . تماشى هذا بشكل عام مع المسح الرسمي، الذي أظهر تراجع نشاط الخدمات إلى 50.1 نقطة من 50.3 نقطة في الشهر السابق. ويُعتبر مؤشر كايكسين لمديري المشتريات قراءةً أفضل لاتجاهات الشركات الأكثر توجهًا نحو التصدير والشركات الأصغر حجمًا . وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأول، بدعم من التحفيز الحكومي، فإن الاقتصاد الصيني يواجه مخاطر انكماشية مستمرة، وتراجعا طويلا في سوق العقارات، وتهديدات من التعريفات الجمركية الأميركية . في عام ٢٠٢٣، عمل حوالي ٤٨٪ من الموظفين في الصين في قطاع الخدمات، وساهم القطاع بنسبة ٥٦.٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. لكن الإجراءات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُلحق ضررًا بالغًا بقطاع التصنيع، وتُضعف خطط التوظيف في الشركات، وتُضعف ثقة المستهلكين . وقال وانج تشي، الخبير الاقتصادي البارز في مجموعة كايكسين إنسايت: "مع وجود سحابة تخيم على توقعات السوق، فإن ثقة الشركات والمستهلكين ضعيفة، مما يجعل من الصعب تعزيز الطلب المحلي ". قال وانغ: "ستظهر تداعيات المواجهة الجمركية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة تدريجيًا في الربعين الثاني والثالث. لذا، ينبغي على صانعي السياسات الاستعداد جيدًا واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن ". أظهر مسح كايكسين للخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، على الرغم من ارتفاع طلبات التصدير بشكل طفيف، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انتعاش السياحة. وأشار بعض مقدمي الخدمات إلى الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت على تجارة السلع . سجلت معنويات الأعمال في قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط 2020، حيث أشارت الشركات إلى الرسوم الجمركية الأمريكية باعتبارها مصدر قلق كبير . قام مقدمو الخدمات بخفض الوظائف للشهر الثاني على التوالي لكبح التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع العمل المتراكم، ودفع المؤشر المقابل إلى منطقة التوسع لأول مرة هذا العام . قامت الشركات بخفض الأسعار لجذب العملاء على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات . انخفض مؤشر مديري المشتريات العام المركب لشركة كايكسين في الصين إلى 51.1 في أبريل من 51.8 في الشهر السابق . وفي الشهر الماضي، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بدعم الشركات والعمال الأكثر تضررا من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المكونة من ثلاثة أرقام، وحث البلاد على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات . وقال خبراء اقتصاديون في مورجان ستانلي الأسبوع الماضي إن النمو في الربع الثاني قد يتباطأ بمقدار نقطة مئوية واحدة بسبب الرسوم الجمركية . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

شبكة عيون

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

قطاع الخدمات الأمريكي ينمو للشهر العاشر على التوالي في أبريل

قطاع الخدمات الأمريكي ينمو للشهر العاشر على التوالي في أبريل ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: نما قطاع الخدمات الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أبريل، في ظل زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع أسعار المدخلات لأعلى مستوى في أكثر من عامين، ما يشير إلى تزايد ضغوط التضخمية بسبب الرسوم الجمركية. وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 51.6 نقطة في أبريل، ارتفاعًا من 50.8 نقطة في مارس، في حين أشارت التوقعات إلى تراجعه إلى 50.2 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى الـ 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش للمرة السادسة والخمسين خلال 59 شهراً منذ بدء التعافي من الركود الناجم عن جائحة "كورونا" في يونيو 2020. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار اقتصاد

صحيفة المواطن

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة المواطن

ارتفاع نمو التوظيف بالسعودية لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض في المملكة زيادة قوية في مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل. كذلك تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط، بحسب العربية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل، ليأتي معاكسا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة التي شهدناها خلال شهر مارس، وفق المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، فرضت زيادة المشتريات ضغوطًا إضافية على أسعار المواد، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزونها وسط توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب. تحسن قوي في ظروف الأعمال وسجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس. مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2024. ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة. شهدت فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط نشاطا ملحوظا، حيث أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في السعودية بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف في شهر أبريل مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف. وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة. وفي بعض الحالات، أشارت الشركات إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أثرت على إنفاق العملاء، في حين أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية. ارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.