«ترينديول» و«زد» تتعاونان لتعزيز فرص التوسع وزيادة الإيرادات للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والإمارات

ـ يتيح هذا التكامل لتجار منصة «زد» ربط متاجرهم مباشرةً بـ«ترينديول»، مما يمنحهم فرصة الوصول الفوري إلى قاعدة عملاء تضم ثلاثة ملايين مستخدم في السعودية والإمارات
أعلنت «ترينديول»، إحدى أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً عالمياً، و«زد»، المنصة السعودية الرائدة في تمكين التجارة الرقمية، عن توقيعهما شراكة تهدف إلى تعزيز فرص نمو التجار في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويدهم بالأدوات الضرورية لتوسيع نطاق وصولهم ودعم نموهم الرقمي. ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع «زد»، سيتمكن التجار من ربط متاجرهم بمنصة «ترينديول»، مما يوفر لهم وصولاً مباشراً إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم على المنصة.
في هذه المناسبة، قال محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لـ«ترينديول» في منطقة الخليج: «إن تمكين الشركات المحلية وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة كان ولا يزال في صدارة أولوياتنا». ولفت إلى أن «زد» تتشارك مع «ترينديول» في العديد من القيم الأساسية، بدءاً من كونها شركة رقمية بشكل أساسي، وصولاً إلى سعيها في إحداث تأثير ملموس على المجتمع المحلي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة. وتابع قائلاً: «تفتح هذه الشراكة فرصاً جديدة للنمو أمام العلامات التجارية ورواد الأعمال، وتمثل خطوةً مهمة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تمكين التجارة من وإلى المملكة». وأضاف: «خلال فترة قصيرة، انضم إلى منصتنا ألف شركة محلية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبفضل شراكتنا مع «زد»، أصبحنا في موقع قوي لتعزيز هذا التوسع وتقديم الدعم لعدد أكبر من الشركات في مسيرتها نحو التحول الرقمي».
أخبار ذات صلة
تعمل «زد» على دعم وتمكين التجار من تحقيق نمو متزايد عبر تبني نهج موحد للتجارة بالتجزئة الرقمية والتقليدية. ويساهم هذا التكامل مع «ترينديول» في تحقيق رؤية «زد» للتجارة الشاملة؛ إذ يتيح للتجار إدارة كافة قنوات البيع، سواء كانت عبر الإنترنت، المتاجر الفعلية، أو منصات التواصل الاجتماعي، من خلال منصة واحدة.
بدوره، صرح مازن الضراب، الرئيس التنفيذي لـ«زد» قائلاً: «باعتبار «ترينديول» قناة مبيعات أساسية، أصبح بإمكان تجار «زد» إنشاء متاجرهم وربط مخزونهم، وقوائم منتجاتهم، وإدارة العمليات اللوجستية والمدفوعات بكل سلاسةٍ وسهولة، مما يمنحهم فرصة الوصول إلى أحد أسرع الأسواق الرقمية نمواً في المنطقة، والذي يضم ملايين العملاء المتفاعلين والراغبين في الشراء». وتابع: «بفضل النهج الموحد الذي نقدمه في «زد»، يُمكن للتجار إدارة عملياتهم التجارية عبر جميع القنوات من مكان واحد، سواءً عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي». وأشار إلى أن هذا التكامل يُمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز قدرة التجار على الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وتزويدهم بالأدوات والرؤى اللازمة التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بدفع عجلة النمو وفتح فرص جديدة أمام تجارها في المنطقة.
يعكس هذا التعاون التزام «ترينديول» الراسخ في إنشاء سوق إلكترونية محلية ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة لكل من المستهلكين والشركات في منطقة الخليج. ومع تركيز الشركة على توسيع شبكة شركائها، فهي تواصل جهودها في تمكين المزيد من العلامات التجارية من التوسع وتحقيق النجاح في عالم الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تعزير نموها عالمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 19 دقائق

• الاقتصادية

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أمريكا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد. وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي "ساما" نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأمريكية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟ لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات - الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي. على النقيض من الفيدرالي، لا يزال "ساما"، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأمريكي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته. مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

مجلة سيدتي

منذ 32 دقائق

• مجلة سيدتي

الدرعية تنضم لقائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025

وقع الاختيار على الدرعية ضمن القائمة السنوية التي تسلط الضوء على الوجهات العالمية الأكثر التزامًا بالاستدامة السياحية، لتدخل الدرعية تصنيف الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025، وذلك حسب ما جاء في إعلان منصة "واندرلاست" البريطانية. وكلل التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للسياحة وشركة الدرعية هذا الإنجاز، والذي جاء على إثر ملف الترشيح المتكامل المقدم، مستعرضًا مبادرات شركة الدرعية في الاستدامة البيئية والثقافية والسياحية. الدرعية ضمن الوجهات العالمية الصديقة للبيئة حسب ما ذكر في واس، فإن اختيار الدرعية ضمن القائمة الخضراء يؤكد بلا شك التزام السعودية بتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين. وصرح: "يعد هذا الاختيار تتويجًا لاستراتيجية الهيئة في إطار تمكين شركائها وتسليط الضوء على الوجهات الوطنية في الأسواق الدولية"، وأكد على أن هذا التصنيف يعزز حضور المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية، بوصفها وجهة هي الأسرع نموًا عالميًا. على الجانب الآخر، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "نفخر بهذا التقدير الدولي الذي يُسلّط الضوء على جهود الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية، في الحفاظ على تراثها العريق، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والثقافية في مشاريعها، وأثمّن جهود الهيئة السعودية للسياحة في تعاونها المستمر الذي يُسهم في الترويج للوجهات السعودية في المحافل العالمية". حضور القطاع السياحي بالمملكة عالميًا يأتي تصنيف الدرعية ضمن الوجهات العالمية الصديقة للبيئة ليؤكد على الحضور العالمي المتنامي للسعودية في قطاع السياحة، ودور الهيئة السعودية للسياحة في دعم وتمكين شركائها في منظومة السياحة السعودية, لمواكبة مستهدفات السياحة في ظل رؤية المملكة 2030 ، كما يؤكد التصنيف على التقدم الذي تحققه المملكة، التي استقبلت ما يقارب 116 مليون زائر في عام 2024. وحسب النهج الذي تضعه المملكة العربية السعودية نصب أعينها فإنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار بحلول عام 2030 حوالي 150 مليون زائر، ويدعم هذا النهج استثماراتٍ نوعيةٍ في البنية التحتية للقطاع، و المواسم السياحية الغنية التي تتضمّن مئات التجارب وفرص الشراكة النوعية.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

برنامج "كفالة" يطلق مبادرة "جود لتمكين المنشآت" بالشراكة مع هيئة الترفيه

أطلق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، مبادرة "جود لتمكين المنشآت"، وذلك خلال مشاركته في المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025، المُقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات. تهدف المبادرة إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الترفيه، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل وتقليل مخاطر الإقراض، بما يمكّنها من النمو، وتوسيع عملياتها، والإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك دعم الأنشطة التي تُوْجِد فرص عمل، وتعزّز التنوّع الاقتصادي، وتسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتنمية المحتوى الترفيهي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع ترفيهي مستدام ومزدهر. واستفادت من المبادرة حتى الآن 39 منشأة صغيرة ومتوسطة، حصلت على عروض تمويلية مبدئية تجاوزت قيمتها 77 مليون ريال، ما يعكس فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمكين رواد الأعمال. ويواصل برنامج "كفالة" جهوده في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الضمانات المالية التي تساعد المنشآت على الحصول على التمويل، مع تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، وذلك عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة، مستندًا إلى قاعدة معرفية متطورة. تأتي هذه المبادرة بالتكامل مع جهود بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يسعى إلى بناء منظومة تمويلية متكاملة تدعم نمو واستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.