الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث

الرأي
يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
مجمل المعطيات الإحصائية التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي وشراكة حقيقية وتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وجاء تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكان الاقتصاد الوطني، قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي، يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.8 شهر.
وسجلت الصادرات الوطنية للمملكة نموا مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 9.1 بالمئة، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي 2025.
ونمت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار الماضي من العام الحالي.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 35.2 مليار دينار.
وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، لتبلغ 606 ملايين دولار.
وشهدت المملكة نشاطا ملاحيا جيدا خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 22.5 بالمئة، وكذلك الصادرة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بيانات للمجلس العالمي للذهب، إلى أن الأردن رفع احتياطاته من الذهب إلى 72.27 طن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 71.65 طن نهاية عام 2024.
وبين تقرير الربع الأول لعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وجود خطوات عملية وجهود تتواصل لجهة المضي في تحفيز القطاعات وتحقيق إنجازات ملموسة لا سيما المتعلقة بالنمو المستدام الذي ركزت عليه خطة البلاد الاقتصادية.
وحسب المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي "تسجل المؤشرات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة الراهنة أداء جيدا يظهر منعة الاقتصاد الوطني وهذه التطورات تستحق التقدير لا سيما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوطات مالية متزايدة".
وقال المجالي، إن الأثر الاقتصادي المباشر عادة ما يظهر على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية وخطط تحول اقتصادي".
وأضاف "تستفيد الحكومة من هذا الزخم في النمو لتوسيع الحيز المالي المتاح أمامها، مما يمكنها من استيعاب العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية".
وتابع أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة وبعض خدمات النقل تشهد استفادة مبكرة نتيجة توسع الطلب، فيما تحتاج قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة لوقت أطول لتقطف ثمار الإصلاحات، بفعل تعقيدات التحديث فيها وطبيعتها الرأسمالية".
وقال المجالي "الأهم في هذا المشهد ليس المؤشرات المجردة، بل استدامة التحسن، فالنظرة الإيجابية التي تعززها خطة التحديث الاقتصادي ينبغي أن تبقى مدعومة بإرادة تنفيذية قوية، وتواصل مؤسسي يضمن عدم التراجع عن المسار الإصلاحي".
وأضاف "وفي هذا الإطار، يبدو أن ثقة المواطنين بإرادة الحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل رسائل واضحة بأن هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ لا الاكتفاء بالإعلان عن الخطط".
وبين أن التقارير الدولية اشارت إلى أن الأردن، رغم اتساع عجز الموازنة، تمكن من الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية، بفضل النمو الذي سمح له بتوسيع حيز المالية، مؤكدا أن هذا أمر مهم؛ لأنه يعزز قدرة الحكومة على التمويل، ويمنع تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي.
واكد المجالي أن الأردن يحتاج اليوم إلى العمل على تحويل التحسن الكمي إلى تحسن نوعي يشعر به المواطن، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر ديناميكية واستدامة.
من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تعكسه ثقة المؤسسات الدولية من خلال رفع وتثبيت التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأوضح أن الاستقرار المالي والنقدي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت جميعها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق يعكس قوة الجهاز النقدي وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية التي بلغت 2.3 بالمئة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية كالزراعة والصناعات التحويلية، مما عزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة تعاني من حالة عدم استقرار.
ورأى حجازي أن هذا النمو يؤكد فعالية السياسات والإجراءات والقرارات الحكومية والتزامها بتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا واستقطابا للاستثمار.
وأوضح أن تصنيف وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية للأردن على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيف وكالة "موديز" للأردن عند Ba3 للعملتين المحلية والأجنبية، دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.
وقال إن الأردن يعد من أبرز الاقتصادات العربية والإقليمية استقراراً واستقطابا للاستثمارات، بفضل بيئة الأعمال المستقرة، ووجود قطاع خاص قوي يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية في العديد من القطاعات.
ورأى أهمية العمل لوضع خطط ودراسات استراتيجية، وتبني قرارات اقتصادية فعالة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع السعي إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3 بالمئة بالعامين المقبلين 2026 و2027.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات، مع أهمية إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 7 ساعات

• رؤيا

"النهاية هنا".. خبير يتنبأ: بيتكوين نحو مليون دولار والذهب إلى 25 ألف بسبب أزمة الدين الأمريكي

التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي زلزالًا في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد مرحلة غير مسبوقة من التضخم والانهيار المحتمل. وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد إغلاق الأسواق، وهو ما أثار قلق المستثمرين، وإن لم ينعكس فورًا بتقلبات حادة. ومع بداية الأسبوع، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليبلغ 4.61% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، ما عزز من المخاوف حول قدرة الحكومة الأمريكية على الاستمرار في تمويل عجزها دون عواقب. في هذا السياق، أطلق روبرت كيوساكي، الكاتب المعروف ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، تحذيرًا لافتًا عبر منصة "X"، بدأه بعبارة: "النهاية هنا"، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي عقد مزادًا للسندات ولم يحضر أحد"، في إشارة إلى ضعف الإقبال على شراء أدوات الدين الأمريكية. وادعى كيوساكي أن الفيدرالي اضطر إلى شراء سندات بقيمة 50 مليار دولار بأموال "مزيفة"، معتبرًا أن هذا التصرف يشير إلى نهاية النظام المالي القائم، ويهدد الملايين ماليًا مع اقتراب "تسونامي تضخمي". في المقابل، أشار الكاتب إلى أن من يعرف كيف يحصّن نفسه استثماريًا قد ينجو، متوقعًا ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الأصول البديلة، مقدّرًا أن تصل: البيتكوين إلى ما بين 500,000 وحتى مليون دولار أمريكي. ورغم غياب تأكيد رسمي بشأن شراء الاحتياطي الفيدرالي لهذه الكمية من السندات، إلا أن تنامي العجز الأمريكي وتراجع الإقبال على أدوات الدين يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية.

جو 24

منذ 11 ساعات

• جو 24

مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا

جو 24 : نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأربعاء احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام". وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. وأضاف: "عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة". وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، "تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل". وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، "هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية". ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 11 ساعات

• أخبارنا

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول

أخبارنا : أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 98 مليونا، وديزل "سولار" بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار. --(بترا)