السفير الصيني: الأردن والصين شريكان وثيقان في دفع عجلة التنمية

أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، أن الأردن والصين شريكان وثيقان في دفع عجلة التحديث والتنمية، وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية متكاملة وصداقة عميقة وأفق واسع للتعاون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، للحديث عن أعمال ومخرجات 'الدورتين السنويتين' للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصني لهذا العام اللتين اختتم أعمالهما أخيرا.
وقال السفير الصيني إن هذا العام يشهد الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين والأردن، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع الأردن لتعزيز التنمية المشتركة، بما يعود بالخير على الشعبين، ويسهم في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
ودعا المؤسسات الأردنية إلى استثمار المعارض الصينية لترويج المنتجات الأردنية المميزة خاصة التمور وزيت الزيتون، لافتا إلى وجود مجالات واسعة على نطاق التعاون الزراعي بين الأردن والصين.
وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وأن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات، وقيامها بهجوم كبير على المخيمات في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتسبب في أكبر نزوح للفلسطينيين منذ عام 1967، معربا عن إدانته الشديدة لذلك.
وقال' على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال الوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي، ووقف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء'.
وأكد عدم جواز فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، وضرورة أن تتابع جميع الأطراف المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى دعم بلاده لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة في القاهرة.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع الدولي في حماية سوريا وسيادتها ودعم شعبها ليقرر مستقبله بنفسه، مشيرا الى أن موقف بلاده يتوافق مع مواقف دول جوار سوريا الذي عقد أخيرا في الأردن، خاصة فيما يرتبط بوقف الصراع المسلح وحماية المدنيين وإيجاد خطط لإعادة إعمار البلاد المتوافقة مع إرادة الشعب السوري عبر الحوار.
وأبدى السفير الصيني تقدير بلاده لموقف دول عربية ومنها الأردن، إزاء سياسة الصين الواحدة، معتبرا ذلك دليل على التعاون الوثيق بين الصين والدول العربية في مجال السياسة.
وقال إن الدورة الثانية للقمة الصينية – العربية ستنعقد في الصين العام المقبل، مبديا استعداد بلاده لفتح مزيد من التعاون مع الدول العربية ومنها الأردن، لتوطيد الثقة المتبادلة ودعم الجهود بما يعزز الأهداف المستقبلية.
وعرض لأبرز ما تضمنته أجندة الدورتين هذا العام ومخرجاتهما مبينا أنها تضمنت 5 نقاط رئيسية هي: تنمية عالية الجودة، وتعميق ال'إصلاح والانفتاح، وتغليب مصالح الشعب، والديمقراطية الشاملة بكافة مراحلها ومجتمع مستقبل مشتركة للبشرية.
وبين أن أهداف بلاده الاقتصادية لهذا العام ستكون تحقيق زيادة في الناتج المحلي 5 بالمئة، وتحفيز الاستهلاك بقوة ورفع منفعة الاستثمار، وإصدار سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 300 مليار يوان لدعم استبدال السلع القديمة بالجديدة، إلى جانب تطوير قطاعات الطيران الفضائي التجاري والتصنيع الاحيائي والتكنولوجيا الكمومية والذكاء الاصطناعي المستجد والجيل السادس للاتصالات وتمكين المؤسسات الابتكارية.
وقال إن بلاده تسعى هذا العام إلى إبقاء البطالة على قرابة 5.5 بالمئة في المدن، وتوفير 12 مليون فرص عمل، ومواكبة زيادة دخل السكان مع النمو الاقتصادي، وتقديم التعليم المجاني قبل المدرسي تدريجيا، ورفع الحد الأدنى لاستحقاقات المعاشات الأساسية، ليستفيد منه 320 مليون شخص، وتطوير الخدمات الذكية لرعاية المسنين.
وأشار إلى الاستمرار في تسريع التحول الأخضر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتوسيع نطاق الانفتاح، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف والاقليمي، وتنظيم معارض مهمة مثل المعرض الدولي للاستيراد ومعرض كانتون ومعرض تجارة الخدمات والمعرض للتجارة الرقمية ومعرض السلع الاستهلاكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:19 am الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة الأنباط - رزان السيد مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. القمم العربية.. تعهدات ومبادرات لإعادة الإعمار وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. العرقلة والرد الدولي الممكن وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ 8 ساعات

• الانباط اليومية

الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية

الأنباط - الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

العرب اليوم

منذ 2 أيام

• العرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.