"نورد للتطوير العقاري" تُطلق مشروع "هينج ريزيدنسز" في جزيرة السعديات بأبوظبي بقيمة 500 مليون درهم

تبلغ قيمة أصول "نورد" الحالية 342 مليون درهم إماراتي في مختلف أنحاء أبوظبي، وتتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار درهم إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت "نورد للتطوير العقاري"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جولدفيلد القابضة"، مشروع "هينج ريزيدنسز" الرائد، بقيمة 500 مليون درهم إماراتي في جزيرة السعديات بأبوظبي. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة "هينج" الإيطالية العريقة، ليمثل أول دخول لها إلى سوق العقارات في إمارة أبوظبي، ومن المقرر أن يشكل إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في العاصمة.
ويقع مشروع "هينج ريزيدنسز" في قلب منطقة المارينا بجزيرة السعديات، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أبوظبي، وعلى مقربة من المنطقة الثقافية في السعديات وجامعة نيويورك أبوظبي، ويتميز بالحرفية والأناقة في التصميم، ويرسي معايير جديدة للفخامة، ويلبي احتياجات الباحثين عن مساحات صممت لإثراء الحياة العصرية وتعزيز التعبير الفني.
ويضم المشروع 166 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقتين بطابقين "دوبلكس"، بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 400,000 قدم مربع. وتبدأ أسعار الوحدات من 1.1 مليون درهم إماراتي للاستوديوهات، و1.9 مليون درهم إماراتي للشقق بغرفة نوم واحدة، و3.5 مليون درهم إماراتي للشقق بغرفتي نوم، و4.7 مليون درهم إماراتي للشقق بثلاث غرف نوم. وقد انطلقت المبيعات رسمياً، ويمكن للمستثمرين الآن حجز وحداتهم من خلال القنوات الرسمية لشركة "نورد" وشبكتها من الوسطاء المعتمدين. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2028.
وللارتقاء بتجربة السكّان المعيشية، يوفر "هينج ريزيدنسز" مجموعة مختارة من المرافق العصرية، بما في ذلك خدمات الأمن على مدار الساعة، وملعب بادل، ونادي صحي مزود بغرف ساونا وبخار منفصلة، وحوض سباحة بمساحة 240 متراً مربعاً مع إمكانيّة التحكم في درجة حرارته، وآخر مخصص للأطفال، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وأنظمة أتمتة ذكية متوفرة في جميع الوحدات، وخدمات استقبال الزوار. كما يتميز المشروع باستخدام مواد فاخرة تعكس التزام "نورد" و"هينج" بأعلى المعايير والحرفية المتقنة. وتشمل التشطيبات المختارة أسطح من الرخام الطبيعي، وحجر مصقول، ولمسات من الخشب الطبيعي، وغيرها، ما يبرز التصميم الفريد للمشروع.
وقال ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة "نورد للتطوير العقاري": "تعد جزيرة السعديات المركز الثقافي لأبوظبي، ومن خلال شراكتنا مع "هينج" المتميزة في عالم التصميم الأثاث، نقدم مشروعاً فريداً يعكس حيوية الجزيرة ويتلاءم مع مكانتها الثقافية وهندستها المعمارية وطموحها العالمي."
وأضاف: "تمثل هذه الخطوة بداية رحلتنا المرتكزة على رؤية استراتيجية متفردة، وتصاميم استثنائية تلبّي احتياجات السكان. ونعمل من خلال هذا المشروع على تقديم رسالة واضحة حول قيمة الإبداع وجودة الحرفة اليدوية في كل التفاصيل. كما أنّنا لا نركّز على الكمّ في نهجنا؛ بل نسعى لإنشاء مشاريع تترك انطباعاً، لا يُنسى وتوفر قيمة طويلة الأجل."
وأكد رحبي التزام "نورد" بالاستثمار في مشاريع مستقبلية تسهم في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية والحضرية طويلة الأجل، صُممت للمساهمة في دعم أجندة النمو المستدام للإمارة وتعزيز الابتكار في قطاع العقارات، ولافتاً إلى سعي الشركة المتواصل للتوسّع وتطوير مجتمعات هادفة تجسّد طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تركز على المستقبل، وتعطي الأولوية للإنسان، وتعزز القدرة التنافسية عالمياً.
ويُمثّل الكشف عن مشروع "هينج ريزيدنسز" الانطلاقة الرسمية لشركة "نورد للتطوير العقاري" في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدعم من مجموعة "جولدفيلد القابضة"، تنطلق "نورد" برؤية طويلة الأجل ونهجٍ متفرد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة العصرية. وتبلغ قيمة أصول الشركة الحالية 342 مليون درهم إماراتي في مختلف أنحاء أبوظبي، وتتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار درهم إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتواصل "نورد" العمل على مشاريعها المستقبلية مستندةً إلى مبادئ الاستدامة والابتكار، وبإلهام من نجم الشمال، رمز الرؤية الواضحة والسير نحو المستقبل. كما ستكشف الشركة عن ثلاثة مشاريع جديدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خططها التوسعية.
وتتماشى جميع المشاريع مع أولويات أبوظبي وتوجهاتها الاستراتيجية، وقد صمّمت لتقديم قيمة حقيقية للمستثمرين، مع دعم التنوع الاقتصادي طويل الأجل للإمارة. وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني nord.ae.
نبذة عن "نورد للتطوير العقاري"
تُعد "نورد للتطوير العقاري" إحدى العلامات الرائدة ضمن مجموعة "جولدفيلد" القابضة، وتتميّز بمشاريعها التي تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وجودة الحياة العصرية في أبرز المواقع بإمارة أبوظبي. وتحرص "نورد" على تقديم تصاميم مبتكرة تعكس روح الإبداع وتلبي احتياجات السكان والمستثمرين والمجتمع.
تستلهم الشركة رؤيتها من "نجم الشمال"، الذي يرمز إلى وضوح التوجه والطموح نحو المستقبل، وتحرص على دمج الممارسات البيئية المستدامة مع حلول معمارية مدروسة لبناء مجتمعات تنبض بالحياة، وتتميز بتكامل العناصر التصميمية من الهيكل إلى التفاصيل اليومية.
وتروي جميع مشاريع "نورد" قصة طموح الشركة، وتترك أثراً ملموساً ومميزاً على المشهد العقاري في أبوظبي. وتتجلى الرؤية الهادفة للشركة في جميع تفاصيل مشاريعها، بدءاً من الهيكل الخارجي ووصولاً إلى توزيع وتناغم الإضاءة مع المساحات. كما تشمل المشاريع حلولاً ذكية لتسهيل حياة المقيمين، وتلتزم الشركة بمفاهيم الاستدامة لضمان توفير قيمة طويلة الأجل للسكان والبيئة.
وتؤمن "نورد" بدورها المحوري في المساهمة في نمو القطاع العقاري بأبوظبي، وتطوير أحياء حيوية تدعم تطلعات التنمية العمرانية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة. وبالاستفادة من الخبرة العميقة لمجموعة "جولدفيلد"، تقدم "نورد" محفظة متميزة من المشاريع المصمّمة لأنماط الحياة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك يشكل الخامس والعشرون من مايو، محطة فارقة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يوافق ذكرى تأسيس المجلس عام 1981، حين انطلقت أولى قممه من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم تكن هذه القمة مجرد حدث بروتوكولي، بل علامة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ جسدت رؤية دولة الإمارات الداعمة للوحدة الخليجية. ومنذ ذلك التاريخ، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي ودعم روابط التعاون بين دول المجلس لتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح شعوبها. منذ اللحظات الأولى لتأسيس مجلس التعاون، كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية واضحة بشأن أهمية الوحدة الخليجية، إذ اعتبرها ضرورة استراتيجية ملحة، يتطلب تحقيقها نقاشات هادئة وواعية تضع مصلحة المواطن الخليجي في المقدمة. ولم يكتف القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بالدعوة للوحدة، بل كان صاحب المبادرة الأولى لتأسيس المجلس، وسعى لتقريب وجهات النظر بين القادة الخليجيين، مؤمناً بأن التقارب والتعاون لهما ما يعززهما من الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين دول المجلس. وقد تميزت دولة الإمارات بحضورها الفاعل في جميع أعمال المجلس، على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية أو اللجان المتخصصة، إذ بادرت دائماً إلى مناقشة القضايا المهمة ودعمت التوصل إلى حلول توافقية وتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن العمل الجماعي والتنسيق والتشاور المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة والناشئة. وفي ما يعكس هذا النهج، فقد شهد عام 2024 نحو 11 قمة ولقاءً عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة دول الخليج، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتضامن الخليجي، وتُوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت 129 مليار درهم مع سلطنة عمان وحدها. كما شهد العام نفسه زيارات متبادلة مع قادة السعودية والكويت وقطر والبحرين، واحتضنت الإمارات فعاليات مشتركة مثل «الأسبوع الإماراتي الكويتي».. ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس. وأسهمت دولة الإمارات في دعم مشروعات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول المجلس للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس للعام 2023 ما يقارب 2.1 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي، تنقل 28 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس خلال عام واحد، ويقيم في الإمارات مئات الآلاف من مواطني دول المجلس، مستفيدين من أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما بلغ عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في مدارس حكومية بدول خليجية أخرى 41 ألف طالب وطالبة، واستفاد أكثر من 542 ألف خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى. سياسياً، تواصل الإمارات لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء، وحل الخلافات، إيماناً منها بأن قوة دول الخليج في وحدتها وتماسكها، وهو ما أكده البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين بالكويت في ديسمبر 2024، الذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إن دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الخليجي هو نهج رسخه القادة المؤسسون وتواصله القيادة الحالية، وتؤكد الإمارات باستمرار التزامها بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتطويره في المجالات كافة، على النحو الذي يعزز مكانة مجلس التعاون ودوره إقليميّاً وعالميّاً، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من التكامل والازدهار. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.