معارض السيارات*عبد الهادي راجي المجالي

الراي
.. هل الأردن فقير؟..
يكفيك أن تمشي في السيارة، من الشارع الممتد بين صرح الشهيد وحتى بنك القاهرة عمان في آخر وادي صقرة، وتنظر لليمين ولليسار.. وستشاهد مئات السيارات الفارهة المتروسة على جوانب الطريق.
أتذكر أننا أنتجنا ممرا تاريخيا في حدائق الحسين يحكي قصة الأردن، في ذات الوقت أنتجنا ممرا لمعارض السيارات، أظن أنه ربما الأطول في الشرق الأوسط...
سؤالي: حين يأتي المواطن العربي لدينا، حتما سيسأل.. عن بلد يعاني من الظرف الاقتصادي الصعب، وجزء من ميزانيته تقوم على المنح والقروض، وتحمل أعباء اللجوء، ومازال يعاني من وطأة الديون الخارجية.. سيسأل هل الأردني يحتاج لهذا الكم الهائل من معارض السيارات؟
هذا تشويه للجغرافيا، وأيضا تزييف لحقيقة الأردني.. نحن أصلا لا نحتاج لهذا الكم من الترف، لا نحتاج لإعلان على سيارة (جي كلاس) يتجاوز ثمنها الـ (200) ألف دينار، ولا نحتاج لإعلان على سيارة رنج روفر.. نحتاج لمن يجدول لنا قروضنا، ولمن يوفر لنا زيادة في الراتب.
الغريب أن هذا الشارع لا يوجد فيه معلم ثقافي، أو حديقة.. أو حتى استراحة، لا يوجد فيه لوحة أو جدارية تتحدث عن تاريخ الأردن، لا يوجد فيه أي نصب تذكاري يشير إلى معركة، مجرد محلات متروسة بالسيارات، وبلا أرصفة.. وزبائن يفاوضون، وسيارت قديمة تمر وينظر من فيها لهذه المعارض بعين الحزن والحسرة.
في دبي حين تريد شراء سيارة، تذهب لخارج المدينة، فهناك ساحات ومواقف خاصة لتجار السيارات، وفي مصر بدأوا ينظمون المسألة أيضا، في الرياض يوجد سوق خاص بهذه التجارة، لدينا أكبر شوارع عمان وأكثرها إنفاقا من الأمانة والحكومة، على إنشاء الأنفاق والجسور والتوسعة... ناهيك عن الباص السريع، كلها متروسة بمعارض السيارات.. في النهاية هذه البنية تشعر بأنها لم تخلق لخدمة المواطن بقدر ما وجدت لخدمة صاحب المعرض، فالرصيف مباح له... والشارع هو الآخر مباح للزبائن، والأزمات تحدث أحيانا نتيجة تكدس العرض..وفي النهاية حين تسأل كم تشكل هذه التجارة من الناتج المحلي، ستعرف أنها لا تشكل شيئا..لأنها عملية عرض وطلب وبيع، وليست إنتاج.. هي تشبه السوبرماركت لا أكثر ولا أقل.
تجارة السيارات ليست مهنة، فالكل يستطيع ممارستها... وأظن أن التفكير بحلول لحماية الشوارع، وتنظيم هذا الأمر يحتاج منا أن نفكر بالبديل..
القصة ليست مرتبطة فقط بالتكدس الهائل لهذه المعارض، ولكنها مرتبطة أيضا بجمالية العاصمة، بحيوية الشوارع، بالأزمات بروح العاصمة ذاتها..
ترى متى نصحو على شوارع، خالية من معارض السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«النزاهة ومكافحة الفساد».. إنجازات لافتة بتوجيهات ملكية

عمان - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت.وأكدت الهيئة، في بيان أمس الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.وقالت إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت «هيئة مكافحة الفساد» عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي.وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف «مؤشر النزاهة الوطني» في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة.أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019 2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد.وأضافت: «لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون»، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري.وأضافت أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026 2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة.كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة «اغتيال الشخصية».وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت إنها أولت أهمية قصوى لعمل «ضباط النزاهة»، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة»، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في «مؤشر النزاهة العامة (IPI)»، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على «مؤشر الشفافية (T-Index)» كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. (بترا)

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.