فلاي دبي تعلن عن نتائج قياسية هي الأعلى في تاريخ الناقلة منذ 15 عاماً

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
كشفت الشركة عن نتائجها المالية القياسية و التي تعد الأعلى في تاريخ الناقلة منذ إنطلاقتها قبل 15 عاماً. و حققت الناقلة أرباحاً صافية قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار أمريكي)؛ بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023 فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار أمريكي)؛ بنمو بلغ 15% مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) في العام 2023. و جاء هذا الإنجاز الجديد بفضل قوة شبكة الناقلة و تنوعها بالإضافة إلى نموذج أعمالها القوي و المرن. ​
و قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "تواصل فلاي دبي التفوق و الوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام. فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي و المنطقة، إنطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة و إلتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية و السياحية."
و أضاف سموه: "أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة و لا سيما الوجهات و الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران و واحدة من أكثر المدن إتصالًا في العالم. و قد أثبتت فلاي دبي تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة و السياحة، و أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق."
و أكمل سموه: "تتمتع فلاي دبي بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للإرتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، و الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة و مستدامة، و سياسات تقدمية و بنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح."
نمت أرباح فلاي دبي التشغيلية قبل إقتطاع الفوائد و الضرائب و الاستهلاك و إطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 15% لتصل إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس التركيز القوي للشركة على الكفاءة التشغيلية و التكلفة و التحول الرقمي فضلاً عن الاستثمار المستمر في تحسين تجربة العملاء. و شكلت تكلفة الوقود 28% من إجمالي تكاليف التشغيل في العام 2024 مقارنة بـ ​ 32٪ في العام 2023 بسبب إنخفاض متوسط سعر الوقود. و بلغ إغلاق قيمة النقد و الرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات PDP) 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي).
نقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في العام 2024، بنمو بلغ 11٪ مقارنة بعام 2023. و نمت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKM) بنسبة 10٪ فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2 بالمائة. وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل و الترفيه حول مختلف وجهات الناقلة. و زاد الإقبال على درجة الأعمال في فلاي دبي بنسبة 18% عبر شبكة الناقلة، و نقلت ما يقارب نصف مليون مسافر في عام 2024.
و قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول هذه النتائج القياسية: "النتائج المالية التاريخية التي حققناها للعام الرابع على التوالي هي شهادة على قدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا و التغلب على التحديات الاقتصادية و الجيوسياسية من خلال التخطيط المستقبلي، و الاستفادة من قوتنا للتكيف و التطور مع الإحتياجات المتغيرة للسوق و العملاء. ويظل نهجنا التعاوني مع الشركاء الاستراتيجيين ومرونة تحركنا من المحركات الرئيسية وراء هذا النجاح، فضلاً عن الجهد الجماعي و روح الفريق التي يتحلى بها موظفو الناقلة و دورهم الفاعل و الأساسي في تحقيق ذلك."
شبكة الناقلة: إضطرت الناقلة إلى إعادة التقييم في خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جدوال تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024. و على الرغم من التأجيل في خطط التوسع، نمت شبكة وجهات فلاي دبي في العام الماضي إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي أو الإمارات. أعادت الناقلة تشغيل عملياتها في الجوف في المملكة العربية السعودية و سوتشي في روسيا. كما حافظت الشركة على نهجها بإفتتاح الأسواق غير المخدومة بإضافة عشر وجهات جديدة في بايراوه في نيبال، و بازل في سويسرا، و كرمان و جزيرة كيش في إيران، و لاهور و إسلام أباد في باكستان، و مومباسا في كينيا، و بينانغ و لانكاوي في ماليزيا، و البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.
و استمرت الناقلة في تشغيل وجهاتها الصيفية الموسمية خلال الفترة من يونيو و حتى نهاية سبتمبر، و جذب المزيد من المسافرين إلى وجهاتها التسع التي تخدمها الناقلة.
الأسطول: بحلول نهاية ديسمبر، بلغ عدد الطائرات في أسطول فلاي دبي 88 طائرة، بمتوسط عمر الأسطول 5.3 سنوات. تسلمت فلاي دبي أربع طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في النصف الأول من العام 2024 و التي كانت من المتأخرات من السنوات السابقة و واجهت تأخيرات واسعة في جدول التسليم و لم تتسلم الناقلة أي من الطائرات التي كان من المقرر تسليمها في العام 2024 بسبب إستمرار التحديات المتعلقة بجدول بوينغ للتسليمات. مددت الناقلة عقد الإيجار لأربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين.
يبلغ إجمالي طلبيات فلاي دبي 127 طائرة بوينغ 737 يتوقع أن تتسلمها الناقلة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر والتي كانت أول طلبية من الطائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار أمريكي إعتبارا من عام 2027.
الإستدامة: تلتزم فلاي دبي بدعم رؤية دولة الإمارات للوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، و في ظل محدودية الحلول القابلة للتطبيق حالياً للحد بشكل كبير من إنبعاثات الكربون في الصناعة، تواصل فلاي دبي الإعتماد على أسطولها من طائرات 737 ماكس 8 لتحقيق خفض انبعاثات الكربون بسبب كفاءة إستهلاك الوقود بنسبة 14٪ مقارنة بسابقتها. و يتزامن ذلك مع الإستثمار الكبير في أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية و تبني بيئة العمل الخالية من الأوراق و التحول الرقمي في الشركة.
تجربة العملاء: أطلقت فلاي دبي مشروعاً لتحديث أسطولها بملايين الدولارات في يناير 2024 لتجديد كامل مقصورات طائراتها من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد و عددها 25 طائرة و أنجزت حتى اليوم تحديث 17 طائرة من خلال تركيب مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى سرير مسطح و الجيل الحديث من مقاعد الدرجة السياحية التي تعكس منتجات المقصورة على طائراتها الأحدث. كما تم تجهيز جميع الطائرات التي تم تحديثها بنظام ترفيه على متن الطائرة لضمان تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين عبر الأسطول.
في النصف الثاني من العام، إفتتحت الناقلة مكاتب جديدة مخصصة لإنجاز إجراءت السفر لمسافري درجة الأعمال و صالة جديدة لدرجة الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي الدولي. و يؤكد الاستثمار الكبير إلتزام فلاي دبي بتعزيز تجربة عملائها سواء في الأجواء أو على الأرض. كما نفذت الناقلة عدداً من التحسينات على متن الطائرة بما في ذلك قوائم الطعام و محتوى الترفيه على متن الطائرة.
إتفاقيات الشراكة: واصلت فلاي دبي إبرام إتفاقيات مع شركات طيران جديدة لتوسيع شبكة شركائها مع شركات الطيران التجارية و الرمز المشترك في عام 2024، وقعت الشركة إتفاقيات جديدة مع كوندور و الخطوط الجوية السريلانكية و طيران باتيك ولدى الشركة اليوم 36 إتفاقية تجارية بالإضافة إلى ثلاث إتفاقيات رمز مشترك مع طيران كندا و طيران الإمارات و يونايتد إيرلاينز.
و إستفاد ما يقارب من 2.3 مليون مسافر من شراكات الرمز المشترك برحلات ربط سلسلة عبر شبكة طيران الإمارات و فلاي دبي المشتركة التي تضم 235 وجهة في 101 دولة عبر مركز الطيران في دبي في العام 2024.
قوتنا العاملة: لوضع الأسس لمزيد من النمو، أدت حملة التوظيف المستمرة في مختلف أقسام الشركة إلى زيادة قوتها العاملة إلى 6,089 موظفاً. واصلت الشركة الإستثمار في قدراتها الداخلية و مواصلة التطوير في برامجها التدريبية بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية، و برنامج التدريب الهندسي، و برامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة. حصلت فلاي دبي على شهادة إعتماد مركز تدريب و إختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات من الهيئة العامة للطيران المدني (CAR 147) في ديسمبر 2024.
جوائز تقديرية: في عام 2024، حصلت فلاي دبي على تصنيف أربع نجوم "كأفضل شركة طيران تجارية" من قبل أبيكس و هي شهادة على تطور نموذج أعمالها على مر السنين. كما تم إختيارها "كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط بالإضافة إلى حصولها على جائزة "الابتكار الاستثنائي في المنتجات و الخدمات" من جوائز الإبتكار في مجال الطيران.
نظرة على العام 2025
في تعليقه على توقعات عام 2025، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نتطلع إلى أداء إيجابي آخر هذا العام. لقد أرسينا أسساً قوية لمزيد من النمو. تتأثر خططنا الاستراتيجية بشكل كبير بقدرة الشركات المصنعة على الإلتزام بوعدها بإعادة جداول تسليم الطائرات إلى المسار الصحيح و تسوية المتأخرات من الطائرات. ستتسلم فلاي دبي 12 طائرة بوينغ 737 جديدة في العام الجاري 2025 لمواصلة تنمية أسطولها و إستبدال بعض طائراتها الحالية و دعم خطط توسيع شبكتها.
نحن على دراية جيدة بإدارة التحديات الخارجية مثل إرتفاع معدلات التضخم و إنقطاعات سلسلة التوريد و التوترات الجيوسياسية. سينصب تركيزنا على التحول و الابتكار من خلال المزيد من الاستثمار في التقنيات التي ستدعم جهودنا في الإستدامة و تحسين الكفاءة التشغيلية و تعزيز قدراتنا الداخلية. نتطلع إلى تحقيق المزايا الكاملة لمركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين و تنمية قدراتنا الداخلية مع إطلاق برنامج تدريب طاقم الطائرة (CCTO) بالإضافة إلى برنامج رخصة طيار النقل الجوي (ATPL). ​
يبقى عملاؤنا هم أولويتنا في كل ما نقوم به. هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ و التي ستشهد نقل تجربة عملائنا إلى مستوى جديد في كافة المجالات. نتوقع إستمرار الطلب الكبير على السفر، و قد تطورَ نموذج أعمالنا على مر السنين لتلبية هذا الطلب و توفير منتجات و خدمات عالية تلائم سعينا نحو تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرحلات.
مؤشرات الأداء و التشغيل 2024
مؤشرات الأداء
للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار)؛ بنمو قدره 15% مقارنة بـ 2023
إجمالي الإيرادات السنوية
2.5 مليار درهم (674 مليون دولار)؛ بنمو قدره 16% مقارنة بـ 2023
إجمالي الأرباح السنوية قبل الضرائب
2.2 مليار درهم (611 مليون دولار)
إجمالي الأرباح بعد الضرائب
4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار)
إغلاق النقد و الرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات PDP)
%12
العائد لكل كيلومتر (% النمو) (RPKM)
44,503 مليون مقعد (بنمو قدره 10% مقارنة ​ بـ ​ 2023)
عدد المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر / مليون (ASKM)
15.4 مليون مسافر (بنمو قدره 11% مقارنة بـ 2023)
أعداد المسافرين
4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)
الأرباح التشغيلية قبل إقتطاع الفوائد و الضرائب و الإستهلاك و إطفاء الدين (EBITDA)
46,464 طناً
الشحن الجوي
28% من إجمالي التكاليف
تكاليف الوقود
88 طائرة
حجم الأسطول
5.3 سنوات
معدل عمر الأسطول
119,053 رحلة
بنمو قدره 10% مقارنة بـ ​ 2023
عدد الرحلات
6,089
أعداد الموظفين
131 وجهة
عدد الوجهات
عائدات المسافر / كم (RPKM)
عدد المقاعد المتوفرة / كم (ASKM)
الأرباح قبل إقتطاع الفوائد و الضرائب و الاستهلاك و إطفاء الدين (EBITDA)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 11 دقائق

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

حسّان يدشن مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية

دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي.وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية.ولفت إلى أنه بالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله.وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلّي.ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، ويهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزين رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي، إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي.ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.وأوضح المهندس أبو هديب أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات.وثمّن المهندس أبو هديب الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي.كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 - وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا.ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية.وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام.وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة.وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

الأنباط - تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى.