اقتصاديون لـ"الدستور": مراجعة الصندوق "شهادة ثقة" وتوقيتها مناسب لدعم الاقتصاد المصري

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد، وسط أجواء من التفاؤل الحذر والتقدير الدولي للجهود الحكومية.
وتعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية والمراجعة الخامسة نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات مدروسة وشراكات دولية موثوقة.
أكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا في عدة مجالات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الخبراء إلى أن التحسن في مؤشرات عدة، مثل زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحقيق الانضباط المالي، يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستمرار في مسار النمو المستدام.
وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي بدأت تعطي نتائج إيجابية، كما أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
ولفت الخبراء إلى أن المؤشرات الأخرى، مثل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ونمو الصادرات غير البترولية، تؤكد قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات العالمية. كما أشادوا بتخفيض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.
وتوقع الخبراء أن تساهم هذه المؤشرات الإيجابية في دعم موقف مصر خلال المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ارتفاع الاحتياطي النقدي والانضباط المالي يدعمان نجاح مراجعة صندوق النقد
أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة تمثل خطوة مهمة تعكس مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جاد ومنهجي.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ الدستور إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مناسب، خاصة في ظل التحسن الواضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، التي تجاوزت حاليًا 48 مليار دولار، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار.
وأضاف عبد العال أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الانضباط المالي بدأت تؤتي ثمارها، من خلال ضبط الإنفاق العام، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بما يسهم في تقليص العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح هو خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي من المؤشرات الأساسية التي تتابعها بعثة الصندوق عن كثب.
وبيّن أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع ترشيد النفقات وتحسين كفاءة إدارة الدين العام.
ولفت إلي أن نجاح المراجعة الخامسة سيعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويلات التنموية الضرورية لتحقيق النمو المستدام.
صرف الشريحة الخامسة يعكس الثقة الدولية والنمو الاقتصادي يدعم استثمارات القطاع الخاص
أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في هذه المرحلة، ويعكس ثقة المؤسسة الدولية في جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة مشجعة، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات العالمية.
وأشارت الدماطي إلى أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية هو الزيادة الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص، والتي سجلت نموًا بنحو 80%، وهو تطور يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات المستمرة. وأضافت أن هذه القفزة في استثمارات القطاع الخاص تؤكد نجاح الحكومة في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمرين.
وشددت على أن استكمال صرف الشريحة الخامسة سيعزز من احتياطيات النقد الأجنبي، ويسهم في استقرار سعر الصرف، كما يدعم جهود الدولة في استكمال خططها التنموية دون الضغط على الموازنة العامة. واختتمت بأن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيدعم موقف مصر في المراجعات القادمة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17% يعكس الثقة بالتزام مصر مع بدء المراجعة الخامسة
أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، أن بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تحسّن مناخ الاستثمار في مصر، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تقارب 17% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
واعتبر جاب الله أن هذا الارتفاع مؤشر مهم على ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أن هذا التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمار.
ولفت إلى أن المراجعة الخامسة تمثل اختبارًا لمدى التزام الحكومة بتعهداتها الإصلاحية، وأن نتائجها الإيجابية ستسهم في تعزيز هذه الثقة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد جاب الله أن الحفاظ على وتيرة الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مع توفير مناخ تنافسي للمستثمرين، هو السبيل لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الصندوق يولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا خلال مراجعاته الدورية.
نمو الصادرات وتراجع البطالة يعززان موقف مصر في المراجعة الخامسة مع صندوق النقد
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة تأتي في توقيت مثالي، حيث يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملموسة على عدة أصعدة.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على تعافي القطاعات الإنتاجية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ما يعزز من موارد الدولة من العملة الأجنبية ويدعم الميزان التجاري.
وأضاف الشافعي أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، الذي عاد ليشكل قاطرة للنمو الحقيقي، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل الاستقرار النسبي وزيادة تدفقات السياحة الوافدة.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تسهم في توليد فرص العمل، وهو ما انعكس بوضوح في انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي تشهده مصر.
وشدد الشافعي على أن هذه المؤشرات الإيجابية ستكون محل اهتمام كبير من بعثة صندوق النقد، حيث تعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وهو ما سيدعم موقف مصر في المفاوضات بشأن صرف الشريحة الخامسة من القرض ويعزز الثقة الدولية في مسار الإصلاح.
تراجع التضخم إلى 13.9% يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويدعم المراجعة الخامسة
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ يمثل إنجازًا اقتصاديًا يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد انخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، مقارنة بأكثر من 37% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن كبير في استقرار الأسعار وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن هذا التراجع في التضخم يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية ورفع كفاءة سوق الصرف، إلى جانب السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن استقرار أسعار السلع والخدمات يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تضع معدلات التضخم ضمن أهم المؤشرات التي تُقيَّم من خلالها مدى التزام الدولة بالإصلاحات.
وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات سيساهم بشكل مباشر في دعم موقف مصر التفاوضي مع الصندوق، ما يسهل صرف الشريحة الخامسة من التمويل، ويعزز قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية والاجتماعية دون ضغوط مالية إضافية.
كريم عادل: خفض العجز العام والدين يعززان الاستقرار المالي ويعكسان نجاح السياسات الاقتصادية
أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى 6.5% خلال العشر أشهر الماضية مقارنة بـ 6.7% في نفس الفترة من العام الماضي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور أن هذا التحسن يعكس نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية تقشفية، مع الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
وأضاف الدكتور كريم أن هدف الدولة في خفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الحكومة في تخفيض العجز المالي وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية دون الإضرار بالتنمية أو الخدمات العامة.
وتابع عادل أن هذا الهدف الطموح يتطلب استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات إصلاحية مالية ونقدية، مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.
وأكد أن هذه الإجراءات ستدعم المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

رسميًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:26 مـ بتوقيت القاهرة أعلن البنك المركزي المصري، عن أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، غدًا الخميس، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يوم، تزامنًا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية. جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحولًا ايجابيًا بعد توحيد سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024، بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، والتي ساهمت في تمويل عجز الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية. وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضًا في الربع الرابع من عام 2024، وجاء الفائض ناتجًا بشكل أساسي عن انحسار عجز الحساب الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023، ومن جهة أخرى سجل الحساب المالي فائضًا مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل عجز الحساب الجاري المسجل خلال الربع الرابع من 2024. وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% في الربع الأخير من عام 2024 مسجلة 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر يعود بشكل رئيسي للتأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

مصرفي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب تراجع الدولار وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار العملة الدولارية خلال الفترة الحالية في مصر، لتستقر بين 48 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، بالرغم من تفاقم الأحداث الجيوسياسية سواء دوليًا أو إقليميًا. في هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن السبب في تراجع أسعار العملة الدولارية يرجع لتوافر الدولار بالقطاع المصرفي نظرًا للعديد من العوامل منها تدفق الأموال الساخنة، زيادة الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي، وتدفقات رأسمالية ومحفظة الأوراق المالية، وأيضا توفير أذون الخزانة والسندات بالعملة الأجنبية. وأضاف: 'ذلك فضلا عن قلة طلب المستثمرين للدولار بسبب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتوتر مسألة التعريفات الجمركية، مما يكشف عن تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية مما يُقلل الاستيراد ومن ثم تراجع أسعار الدولار وفقا لآلية العرض والطلب'. لُوحظ منذ أيام قليلة عودة لقفزات سعرية بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا بتخطي سعر الأونصة حاجز التراجع 3100 دولار، ذلك عقب فترات من تراجع الأسعار بصورة واضحة، لتظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على سوق تداول المعدن النفيس. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أكد 'حسانين' أن تضارب أسعار الذهب ليس له علاقة بآلية العرض والطلب، ولكنها تُعد مضاربات عالمية على العقود الآجلة وعلى الأسعار الفورية للذهب، دون تزايد الطلبات العالمية عليه حاليًا، كما حدث منذ شهرين تقريبًا. وتابع: 'ازدادت طلبات بعض البنوك المركزية للذهب، وفقا لمركز الاحتياطي العالمي للذهب، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، والتي بالفعل قللت من طلباتها الآن عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلباته بخصوص التعريفات الجمركية بتعليق 90 يوم هدنة لبعض الدول، وبشائر إيجابية للتفاوض مع جمهورية الصين، ليخلق حالة التباطؤ في شراء الذهب على مستويات العالم بوجه عام'. هل تغييرات الرسوم الجمركية على التضخم الإجمالي الذي يواجهه المستهلكون الآن سواء عالميًا أو محليًا؟.. أجاب الخبير المصرفي، بأن التضخم في مصر يُعد تضخم حسابي بوصول للمستويات القصوى لأسعار العديد من السلع، لتصبح وتيرة الزيادة في الأسعار أقل، مما يوضح ضعف زيادة وتيرة التضخم التي لم تتجاوز 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن التضخم أسفر عن زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ40% ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار استمرار مسلسل زيادة أسعار السلع اللامتناهي، متوقعًا زيادة التضخم من 5.% إلى 1% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التقارب لمستهدفات البنك المركزي من 5% إلى 9%. واختتم 'حسانين' بالتأكيد على أن مصير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي لن يظهر تأثيرها إلا بمرور ما لا يقل عن 3 أشهر أي بعد بداية دورة اقتصادية جديدة، والعودة للاستيراد ومن ثم تحديد تأثير هذه التعريفات الجمركية.

يلا كورة

منذ ساعة واحدة

• يلا كورة

بايرن يحسم مسألة ضم فيرتز بنهاية الشهر الجاري

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتخذ نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، قراره بشأن التعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، بنهاية الشهر الجاري. ووفقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الرياضية، فإن بطل الدوري الألماني يتوقع معركة مع ليفربول لضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة. وذكرت تقارير أخرى أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب الوسط الألماني. ويمتد عقد فيرتز مع ليفركوزن حتى 2027. ووفقا للتقارير فإن شركة باير لصناعة الأدوية، المالكة لنادي ليفركوزن، منحت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن بمقابل 150 مليون يورو (8ر169 مليون دولار). وذكرت التقارير أن المبلغ الكبير أجبر مانشستر سيتي على الخروج من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.