وزير الاستثمار: مصر والإمارات تتفاوضان حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ 200 شركة.
أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصرية والإماراتية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جار التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكية الكبيرة والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليًا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

محافظ الجيزة يتابع استعدادات طرح 2130 مدفنًا بطريق الفيوم عقب أجازة عيد الأضحى

ترأّس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات اليوم الخميس، وذلك لمناقشة عدة موضوعات تخص المشروع وعلى رأسها الاستعداد للطرح الجديد لحجز المدافن الجاهزة بقطاع (س) بطريق الفيوم. وقد ناقش النجار مع الحضور الإجراءات والتجهيزات الجارية لطرح حوالي 2130 مدفنًا خلال الفترة المقبلة وكذلك القيمة التقديرية الخاصة بها. كما ناقش المحافظ مع الحضور إجراءات الطرح والإعلان ونُظم السداد والترسية والتي ستجري بنظام القرعة الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في هذا الشأن. واطّلع المحافظ على بنود كراسة الشروط الخاصة بالطرح، موجهًا بضرورة تضمين كافة الشروط والإجراءات بصورة واضحة وسلسة للتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدّم للحصول على المدافن التي يتضمنها الطرح على أن يتم عرض المقترح النهائي للاعتماد للسير في إجراءات الإعلان عن الطرح للجمهور عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والذي سيتضمن موعد طرح كراسة الشروط وشروط التقديم وذلك على موقع البوابة الإلكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على مواقع التواصل الإجتماعي. وناقش المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع موقف متحصلات المدافن الجاهزة بقطاع (ب) بطريق الفيوم، وكذلك الطلبات المقدَّمة من المواطنين بشأن سداد المتأخرات الخاصة بالمدافن بقطاع (أ) بطريق الفيوم. حضر الاجتماع : إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور محمد جابر، المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تكريم الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر كأحد أبرز قادة الاستدامة المؤثرين بالمنطقة العربية

كُرِّم محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، من قِبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال فعاليات الاحتفال السنوي بـ«اليوم العربي للاستدامة»، الذي أُقيم في 22 مايو 2025 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. ويعكس حضور سمو ولي عهد الفجيرة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر والمعهود لجهود الاستدامة في المنطقة. ويكرم هذا الحدث، الذي تنظِّمه إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي التابعة بجامعة الدول العربية، شخصيات عربية بارزة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، وتم اختيار محمد على لهذا التكريم تقديرًا لريادة مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في مجال التمويل المستدام، ولدوره المؤثر في ترسيخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في السوق المصرفية المصرية. وخلال عام 2024، حصل مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» على 6 جوائز مرموقة كأفضل بنك إسلامي مستدام من مؤسسات دولية رفيعة، مما عزّز مكانته كأكثر بنك إسلامي مستدام حصدًا للجوائز بالسوق المصرية. وقد نجح المصرف، تحت قيادة محمد على، في دمج مفاهيم الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة (ESG) لتكون في صميم عملياته، ووضع معايير جديدة ومبتكرة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمصر. شهد الحفل حضور ممثلي الحكومات العربية وقادة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، اجتمعوا جميعًا على التزام مشترك ببناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للعالم العربي.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

أمين الفتوى بدار الافتاء: رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه «غبن فاحش»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج فتاوى الناس، على قناة الناس، أن هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي. وأضاف: الحديث النبوي واضح "لا ضرر ولا ضرار"، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك، موضحَا أن المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة غير حلال وتمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما". وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال: هذا تفكير غير سليم شرعًا، الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يقبل كصدقة، ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)". وشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يؤجر عليه، لأن الأساس الذي بني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يغير من الحكم شيئًا.. المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".