مبادرات لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» بـ14.2 مليار دولار لتسريع تحول الطاقة بالسعودية
أعلنت شركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» الأميركية إطلاق مجموعة مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار، لدعم تحول قطاع الطاقة في السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، والوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060.
وقالت الشركة الأميركية، الأربعاء، إن الكشف عن المبادرات جاء خلال «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي»، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتتضمن المبادرات التزامات قائمة بقيمة تصل إلى ملياريْ دولار ضمن الحافظة التعاقدية، أو بموجب اتفاقية حجز، ابتداءً من الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى خطط مستقبلية تشمل توقيع عقود ومذكرات تفاهم تمتد على مدار السنوات الأربع المقبلة.
قال الرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»، سكوت سترازيك، إن الشركة تفخر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، من خلال دعم أمن الطاقة وتطوير الابتكار الصناعي في القطاع، مؤكداً التزام الشركة بدورها في خلق فرص العمل وتنمية القدرات داخل أميركا وخارجها، عبر تزويد مشاريع الطاقة بتقنيات متقدمة عالية الكفاءة.
وتعاونت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» مع «الشركة السعودية للكهرباء» لتوريد توربينات غازية عالية الأداء صُنعت في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، إلى جانب مُعدات داعمة لاستقرار الشبكة، مثل المكثفات المتزامنة، وأنظمة تنظيم الجهد والطاقة التفاعلية. وتشمل الشراكة أيضاً تقديم خدمات الصيانة وقِطع الغيار؛ لضمان كفاءة وموثوقية التشغيل.
كما وقّعت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» مذكرات تفاهم مع «المشتري الرئيس»، لتوفير تقنيات توليد الطاقة، ودعم مشاريع احتجاز الكربون، وتدريب الكوادر الوطنية، وتوسيع الاستثمارات في التصنيع المحلي والبحث والتطوير.
وعلى هامش الزيارة، أبرمت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» اتفاقيات تعاون مع شركة «أكوا باور» لاستكشاف فرص تزويد مشاريع المملكة المستقبلية بتوربينات الغاز ومُعدات البنية التحتية الكهربائية. كما أعلنت «أرامكو السعودية» التعاون مع «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لتقديم خدمات شاملة لمحطات الطاقة بالمملكة تشمل الصيانة والإصلاح وقِطع الغيار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
«الشورى» يدعو القطاع غير الربحي للإسهام في الناتج المحلي
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} هند الخماش أمل الهزاني السلمي يترأس جلسة الشورى العادية 32 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة. (واس) طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة لعامة لتنظيم الإعلام، بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات. وطالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. الخمّاش لـ«أداء»: «خطط - نفذ - قيم - حسن» أكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، في مداخلتها على تقرير مركز «أداء» أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة، أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين، مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية. واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» وهي ما يطلق عليها (PDCA)، وهي اختصاراً لـ (Plan-Do-Check-Act) ترجمتها (خطط- نفذ- قيم- حسن) التي تُعد إطاراً عالمياً معتمداً لتحسين الأداء المؤسسي. واعتماد توصية (على المركز تطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية)؛ ما يعزز من كفاءة التقارير وجدواها، ويجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات، وهي من أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه. ولفتت إلى أن النموذج الحالي، يغطي مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، إلا أنه يفتقر إلى البند المتعلق بـ«التحسين» بشكل واضح، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء، من شأنه أن يُغلق دائرة الجودة، ويحوّل التقرير من مجرد أداة للرصد إلى أداة للتحليل والتطوير المستمر، كون تعزيز التحسين – من صميم مهمات المركز، إذ من مهماته: تحليل الأداء ومتابعته، ودعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، ونشر ثقافة القياس والتحسين المستمر. وأضافت: أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي، مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001، والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي. الهزاني لـ«تنمية البحث»: تسرُّب القيادات أمرٌ سلبي أكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر؛ كونها محكومة بعجلة الزمن، ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق أياً كانت، هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت في مداخلتها على تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، براءات الاختراع ثمرة من ثمرات العملية الطويلة الدؤوبة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه في الوقت الراهن وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة من ضعف في الموارد المالية والبشرية، واقترحت أن يوصى بوضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار، التي تواجه تحديات تعيقها عن تحقيق أهدافها؛ منها: تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل. فكيف بمطالبتها بمنتجات ذات أثر اقتصادي؟ وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة، لافتةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي، وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية أمر لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت الهيئة بقياس مستوى رضا العاملين، وتوفير بيئة العمل الجاذبة، التي تعزز شغف الموظف وتزيد من إنتاجيته، ودعت إلى توضيح أسباب، تعثر عدد من عقود المشروعات، إذ من المحبط أن نقرأ أن أحد الحلول المقترحة من الهيئة للتعامل مع التحديات هو تمكينها من فوائض الميزانية في الجهات البحثية في المملكة، كون البحث العلمي يتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل جهة بحثية أخرى تنفق ميزانياتها على أبحاثها الذاتية، والفوائض إن وجدت لن تكون حلاً مستداماً تعتمد عليه الهيئة. وتساءلت: ورد في التقرير أن الهيئة استقطبت 900 قيادي بحثي، في حين أن المستهدف حوالى نصف هذا الرقم، فكيف ستتمكن من دعم هذه القيادات بمواردها المالية الحالية؟ أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني
تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا
خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.
