تحرك جديد يعزز خريطة التصدي للاحتيال المالي بالسعودية

في خطوة نوعية جديدة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة متقدمة لتعزيز حماية النظام الوطني، ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق السعودية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 2025 (واس)
وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية»، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووفق تعريف البنك المركزي السعودي، فإن الاحتيال عموماً هو «فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد، أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء غرفة عمليات لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي يشكل تحولاً نوعياً في البنية المؤسسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ لما تحمله من دور تنفيذي مباشر يعزز من سرعة التفاعل مع البلاغات، ويرفع من كفاءة التحقيق والتتبع الجنائي. ورأوا أن هذه الخطوة تدعم بيئة الاستثمار في المملكة عبر زيادة الشفافية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويكرّس مكانة السعودية كوجهة اقتصادية آمنة.
وقال العضو الأساسي لدى الهيئة السعودية للمحامين، المحامي عبد الله السهلي، إن قرار مجلس الوزراء يُعد خطوة محورية في تطوير منظومة الحماية المالية بالمملكة، ويمثل توجهاً عملياً نحو تعزيز الأمن المالي، وتحصين الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية العابرة للقطاعات.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الغرفة - التي من المزمع تشكيلها وبدء أعمالها قريباً - لن تكون مجرد قناة بديلة لتلقي البلاغات، بل ستكون ذراعاً تنفيذية عليا، تعمل بالتكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي».
وشرح السهلي أن «ما يميز هذه الغرفة أنها ستتولى استقبال البلاغات الاحتيالية من مصادرها الأولية؛ أي من الأفراد المتضررين، مما يلغي الحاجة إلى المرور بمراحل مطولة لدى البنوك أو المؤسسات المالية، ويضمن سرعة التفاعل مع الحوادث فور وقوعها».
وتابع: «تكمن أهميتها في أنها ستكون مرتبطة بجهاز تنفيذي يملك صلاحيات التحقيق والتتبع الجنائي، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويتيح التعامل مع الجريمة المالية من منطلق أمني وقضائي، لا فقط تنظيمي أو إداري».
ومن الناحية القانونية، بيّن السهلي أن إنشاء هذه الغرفة يشكل نقلة نوعية في البنية المؤسسية لمكافحة الاحتيال المالي؛ إذ يُضاف مسار موازٍ للعمل الرقابي الذي يتولاه البنك المركزي والجهات المصرفية. إلا أن هذا المسار يحمل طابعاً جنائياً وتحقيقياً، بما يعني انتقال البلاغات من مجرد إجراءات تسوية مالية داخلية إلى تعامل مباشر مع الجهات المختصة بالتحقيق والرصد والتحليل الجنائي، و«هذا التوجه يعزز الردع ويقلل من التراخي في معالجة قضايا الاحتيال».
البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
وأضاف السهلي أن «هذه الغرفة لا تضعف من صلاحيات البنك المركزي، بل تدعمه وتكمله، من خلال تخفيف العبء عنه في جانب المتابعة الجنائية، والسماح له بالتركيز على دوره الرقابي والتنظيمي». كما أوضح أنها «تتيح للدولة تتبع أنماط الاحتيال، وربطها بجهات داخلية أو خارجية، وهو ما يصعب تحقيقه في الإطار التقليدي للبلاغات عبر البنوك».
وأفاد بأن هذه الخطوة «تعكس وعي الدولة بأن الاحتيال المالي لم يعد مجرد مخالفة داخلية في نظام مصرفي، بل أصبح جريمة تمس الأمن الوطني والاقتصادي، وتتطلب أدوات تدخل ذات طابع قضائي وتنفيذي عالي المستوى»؛ لذا فإن «تشكيل هذه الغرفة يمثل دعامة قانونية ومؤسسية جديدة في سياق أوسع لحماية الأموال، وصون الحقوق، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار القطاع المالي».
بدوره، أبان الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية ومهمة؛ «نظراً لأهميتها الحيوية في حماية مدخرات الأفراد واستثمارات الشركات من جرائم الاحتيال المالي التي تهدد الثقة في النظام المالي، وتؤدي إلى خسائر فادحة». كما قال إن هذا القرار يعزز كفاءة مكافحة الجريمة المالية من خلال توحيد جهود الجهات المعنية وتسريع وتيرة التحقيقات واسترداد الأموال وتقديم الجناة للعدالة، بالإضافة إلى ردع المحتالين وتقليل حالات الاحتيال في المستقبل.
ولفت الفراج إلى أن هذا القرار ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة؛ إذ يعزز جاذبيتها كوجهة آمنة وموثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يولون أهمية قصوى لحماية أصولهم، فـ«توفير جهة متخصصة يعزز شعورهم بالأمان والاطمئنان، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في السوق المالية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يشجع على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني».
وختم الفراج حديثه بأن هذه الخطوة تُعدّ إجراءً مهماً لإعادة توجيه الأموال والسيولة نحو السوق المالية السعودية، مما يعزز ثقة المستثمرين فيها. كما تنعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام؛ إذ «ستسهم في كشف الجهات التي تضلل المستثمرين بعوائد زائفة بهدف الاحتيال وتبديد رؤوس الأموال من خلال استغلال الثغرات القانونية».
Nasdaq's Global Financial Report shows fraud schemes and scams totaled $485.6B in projected losses globally in 2023. Financial institutions need to consider using innovative technologies and working collaboratively to successfully combat financial crime. https://t.co/NxjrIKh2SU pic.twitter.com/xuNqJaCeyT
— Nasdaq Verafin (@NasdaqVerafin) April 3, 2024
وكان تقرير لـ«ناسداك» حول الجرائم المالية العالمية لعام 2024، أظهر تدفق أموال غير مشروعة في عام 2023، بقيمة قُدرت بـ3.1 تريليون دولار عبر النظام المالي العالمي، في حين أسهمت عمليات غسل الأموال في تمويل جرائم مدمرة، من بينها نحو 346.7 مليار دولار في الاتجار بالبشر، و782.9 مليار دولار في أنشطة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب 11.5 مليار دولار في تمويل الإرهاب. كما بلغت الخسائر المقدّرة في العام ذاته لعمليات ومخططات الاحتيال المصرفي عالمياً نحو 485.6 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

"بيئة الكامل" تطرح مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي في الملتقى الأول لـ"معادن"

شارك مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، الدكتور محمود سعيد الغامدي، في الملتقى الأول الذي نظمته شركة التعدين العربية السعودية 'معادن'، برعاية محافظ الكامل، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، وأهالي وأعيان المحافظة. وقدّم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة مقترحًا لدراسة إمكانية إنشاء مركز للتدريب والتطوير، يخدم المزارعين ومُربّي الماشية والنحل، إلى جانب طرح مبادرة لدعم إنشاء جمعية تعاونية زراعية نموذجية بالمحافظة؛ بما يعزز التنمية الزراعية المحلية. كما شهد الملتقى مناقشة مفاهيم الشراكة المجتمعية، وطرح عدد من المقترحات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة. وأكد الدكتور الغامدي استعداد المكتب للتعاون مع شركة 'معادن' وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ لبحث فرص إقامة مشاريع زراعية مستدامة، تُسهم في دعم الأمن الغذائي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

إقفال طرح شهر مايو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 4.08 مليار ريال

شعار المركز الوطني لإدارة الدين ​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وبحسب بيان للمركز، اليوم الثلاثاء، تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال. ووفق البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، كما يلي: - بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. - بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032. - بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036. - بلغت الشريحة الرابعة 1.300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

ارتفاع سهمي فايزر وموديرنا عقب صدور قواعد أمريكية جديدة بشأن لقاحات كورونا

ارتفع سهما شركتي الأدوية الأمريكية "فايزر" و"موديرنا" خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توجيهات تنظيمية جديدة بشأن لقاحات "كوفيد-19" المستقبلية. وصعد سهم "فايزر" بنسبة 1.4% إلى 23.32 دولار في تمام الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليحد من خسائره منذ مطلع العام الجاري إلى 12.1%. وزاد سهم "موديرنا" بنسبة 6.7% إلى 28.05 دولار، ليقلص خسائره منذ مطلع العام الجاري إلى 32.35%. وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية معايير أكثر صرامة للموافقة على لقاحات "كوفيد-19" المقرر إصدارها مستقبلًا، مع رؤيتها لتجارب سريرية جديدة تُثبت أن اللقاحات لا تزال آمنة وفعالة قبل الموافقة عليها للبالغين والأطفال. في السابق، كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُوافق عادةً على لقاحات كوفيد لعموم الأمريكيين كل عام بناءً على اختبارات بسيطة تُظهر أنها تُحفز استجابة قوية بما يكفي من الأجسام المضادة.