حركة الطائرات تسجل تفوقا خلال 2024 بنسبة 6% مقارنة بما قبل الجائحة
كتبت زينب إسماعيل:
سجلت حركة الطائرات القادمة إلى مطار البحرين الدولي خلال عام 2024 تفوقا مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت بنسبة 6 % مقارنة بعام 2018.
ودخلت البلاد العام الماضي نحو 50 ألفا و745 طائرة مقابل 47 ألفا و845 طائرة خلال عام 2018.
وبينت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات مغادرة 50 ألفا و789 طائرة.
وفي مقارنة ما بين عام 2024 و2023، ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 8.4 % ، حيث حطت في أراضي المملكة خلال العام الماضي نحو 46 ألفا و804 طائرات. في حين غادرت نحو 46 ألفا و844 طائرة.
وسجل عام 2023 تعافيا مقارنة بعام 2022 الذي حطت خلاله ما يقارب 41 ألفا و353 طائرة في الأراضي البحرينية.
أما عام 2021 فشهد تراجعا ملحوظا في حركة الطيران، حيث لم تسجل سوى دخول 25 ألفا و471 طائرة، وهو رقم يقارب ما تم تسجيله خلال عام 2020، عام تفشي جائحة كورونا في العالم، والذي سجل وصول نحو 25 ألفا و471 طائرة.
وفي ذات السياق، كشفت الأرقام عن دخول 4 ملايين و719 ألفا و438 مسافرا لأراضي المملكة، مقابل خروج 4 ملايين و611 ألفا و135 مسافرا خلال نفس العام. وأشارت إلى تسجيل نحو 20 ألفا مسافر ترانزيت.
وبينت الأرقام ارتفاعا في نسبة المسافرين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي إلى نحو 4.6 % على ما قبل الجائحة. وبلغ عدد المسافرين القادمين إلى المملكة خلال عام 2018 نحو 4 ملايين و508 آلاف و942.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المشاريع الإسكانية تتواصل لخدمة المواطنين
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ببناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة وفي إطار الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتسريع وتيرة بناء المزيد من الوحدات السكنية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في البحرين لمناقشة خطط وبرامج وزارة الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برامج السكن الاجتماعي الهادفة إلى تسريع وتيرة توفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين للانتفاع بالخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة لأبناء البحرين في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتنويع الخيارات التمويلية والعقارية لتتناسب وإمكانية المواطنين ورغباتهم في شكل الوحدة السكنية التي يرغبون في بنائها ولتعريف الشركات العقارية والبنوك بنظام تمويل مشروع «تسهيل» الذي تنوي الوزارة تنفيذه خلال المرحلة القادمة وذلك استكمالا للمشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة لتقليل فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية. ولا شك أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات والمناقشات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها القطاع الخاص لتنويع الخيارات أمام المواطنين لاختيار شكل الوحدة السكنية التي تتناسب وإمكانياتهم كما أسلفنا وذلك ضمن برنامج الحكومة 24 – 26 بعد النتائج الإيجابية التي حققها مشروع السكن الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان والقطاع الخاص والذي أسهم في توفير المزيد من الخدمات والخيارات الإسكانية أمام المواطنين سواء في بناء الوحدات السكنية أو شرائها أو شراء الشقق مما أنعش السوق العقارية في مملكة البحرين وشجع القطاع الخاص على الاستثمار داخل البلاد خدمة للمواطنين وتوظيف السيولة المالية الموجودة لدى البنوك المحلية والشركات العقارية لبناء المزيد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين وفق رغباتهم وإمكانياتهم بدعم من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان التي سهلت عملية الحصول على القروض وفق شروط مريحة ولا تشكل عبئا على كاهل رب الأسرة حيث تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطنين من خلال تحمل الفرق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل من قبل البنك الممول والذي يصل إلى 91 ألف دينار وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن بحيث لا يتجاوز القسط 25 % من راتب المواطن كحد أقصى وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بصورة فورية من خلال التمويلات التي يقدمها القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والتي تصل إلى سنوات. إن مثل هذه البرامج الإسكانية تمثل نقلة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تتيح للمواطن حرية اختيار موقع ومكان ومساحة الوحدة السكنية التي ينوي الحصول عليها بعكس الوحدات السكنية الجاهزة التي لا يستطيع المواطن تغييرها أو تعديلها بحسب رغبته وعدد أفراد أسرته. إنها إذن جهود مشكورة تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في إطار التوجيهات الملكية السامية ببناء المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين لتوفير السكن اللائق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود التزاما من الدولة وحرصها على توفير حياة مستقرة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة فإلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين في هذا العهد الزاهر لقائد المسيرة جلالة الملك المعظم.
أخبار الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إنفاذا لتوجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة «تمكين» يطلق الحزمة الأولى من نوعها في تدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي
أعلن صندوق العمل (تمكين) إطلاق الحزمة الأولى من نوعها لتدريب البحرينيين على مهارات الذكاء الاصطناعي بتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة، حيث تستهدف الحزمة تدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. تأتي هذه المبادرة تأكيداً لأهمية الاستثمار في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية ومدّها بالفرص اللازمة لتحقيق النجاح، وبالأخص في المجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال طرح مختلف البرامج والمبادرات التي تهدف إلى صقل وبناء المهارات وتعزيز التنافسية لدى الكوادر الوطنية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل. ومن خلال هذه الحزمة، سيتم تقديم التدريب ضمن 3 مسارات رئيسية، الأول يستهدف تدريب الإداريين والتنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة القادة التنفيذيين على تطوير الفكر القيادي الاستراتيجي حول الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من تبنيه وتطبيقه بفاعلية في مؤسساتهم، والثاني يستهدف التدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي العامة بهدف تزويد البحرينيين بالمعرفة اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام العمل وتحليل البيانات وتعزيز الإنتاجية، فيما يستهدف المسار الثالث المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي بهدف تدريبهم على كيفية بناء أدوات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الحزمة تماشياً مع أولويات «تمكين» الاستراتيجية لعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات. سيتم تقديم هذه الحزمة بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية الرائدة المحلية والعالمية في هذا المجال بهدف ضمان مستويات عالية من الجودة للكوادر الوطنية.
أخبار الخليج
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
دراسـة تـكـشـف: سـتـارمـر فــي طريقه ليكون أكثر رؤساء وزراء بريـطـانـيـا إنـفـاقـا فـي التاريخ
أظهرت دراسة جديدة أن السير كير ستارمر يقترب من أن يصبح أحد أكثر رؤساء الوزراء إنفاقًا في تاريخ المملكة المتحدة، رغم خطط الحكومة لتقليص الإنفاق. ووفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث «تحالف دافعي الضرائب»، من المتوقع أن تنفق الحكومة البريطانية نحو 6.43 تريليونات جنيه إسترليني خلال فترة البرلمان الحالي، ما يعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع السير كير في المرتبة الثانية بعد بوريس جونسون، الذي أنفق 45.4% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة حكمه، متأثرًا بشكل كبير بتبعات جائحة كوفيد-19. وبحسب ما ورد في موقع «التلغراف» Telegraph ، على الرغم من التخفيضات المزمعة في ميزانية الرعاية الاجتماعية وتقليص الإنفاق بنسبة تصل إلى 11% في العديد من الوزارات، يُتوقع أن يظل الإنفاق العام عند مستويات غير مسبوقة؛ فمن المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 1.27 تريليون جنيه إسترليني في الفترة من 2025 إلى 2026، بزيادة قدرها 23.2 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بذروة الإنفاق خلال جائحة كورونا في 2020-2021. ويمثل هذا الرقم 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يشهد له مثيل إلا في حالات الأزمات المالية أو ذروة جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق العام على الأسر في الزيادة تحت قيادة ستارمر وراشيل ريفز وزيرة المالية، حيث سيرتفع من 43.670 جنيهًا إسترلينيًا حاليًا إلى 45.184 جنيهًا إسترلينيًا بحلول 2029-2030. وتشير التوقعات إلى أن ستارمر سيتولى رئاسة الحكومة خلال أربع سنوات مالية من السنوات العشر التي شهدت أعلى مستويات الإنفاق منذ عام 1948، في حين قاد بوريس جونسون اثنتين فقط من تلك السنوات. وفي تعليق له، أكد جون أوكونيل الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب أن الحديث عن تخفيضات الإنفاق في البيان المقبل للحكومة يجب ألا يخدع الرأي العام، مشيرًا إلى أن أي تحركات لتقليص النفقات لن تكون كافية في ظل «المسار المرعب» لإنفاق الدولة.
