دراسـة تـكـشـف: سـتـارمـر فــي طريقه ليكون أكثر رؤساء وزراء بريـطـانـيـا إنـفـاقـا فـي التاريخ
أظهرت دراسة جديدة أن السير كير ستارمر يقترب من أن يصبح أحد أكثر رؤساء الوزراء إنفاقًا في تاريخ المملكة المتحدة، رغم خطط الحكومة لتقليص الإنفاق. ووفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث «تحالف دافعي الضرائب»، من المتوقع أن تنفق الحكومة البريطانية نحو 6.43 تريليونات جنيه إسترليني خلال فترة البرلمان الحالي، ما يعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع السير كير في المرتبة الثانية بعد بوريس جونسون، الذي أنفق 45.4% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة حكمه، متأثرًا بشكل كبير بتبعات جائحة كوفيد-19.
وبحسب ما ورد في موقع «التلغراف» Telegraph ، على الرغم من التخفيضات المزمعة في ميزانية الرعاية الاجتماعية وتقليص الإنفاق بنسبة تصل إلى 11% في العديد من الوزارات، يُتوقع أن يظل الإنفاق العام عند مستويات غير مسبوقة؛ فمن المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 1.27 تريليون جنيه إسترليني في الفترة من 2025 إلى 2026، بزيادة قدرها 23.2 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بذروة الإنفاق خلال جائحة كورونا في 2020-2021. ويمثل هذا الرقم 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يشهد له مثيل إلا في حالات الأزمات المالية أو ذروة جائحة كوفيد.
ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق العام على الأسر في الزيادة تحت قيادة ستارمر وراشيل ريفز وزيرة المالية، حيث سيرتفع من 43.670 جنيهًا إسترلينيًا حاليًا إلى 45.184 جنيهًا إسترلينيًا بحلول 2029-2030. وتشير التوقعات إلى أن ستارمر سيتولى رئاسة الحكومة خلال أربع سنوات مالية من السنوات العشر التي شهدت أعلى مستويات الإنفاق منذ عام 1948، في حين قاد بوريس جونسون اثنتين فقط من تلك السنوات.
وفي تعليق له، أكد جون أوكونيل الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب أن الحديث عن تخفيضات الإنفاق في البيان المقبل للحكومة يجب ألا يخدع الرأي العام، مشيرًا إلى أن أي تحركات لتقليص النفقات لن تكون كافية في ظل «المسار المرعب» لإنفاق الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 16 ساعات
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
بريطانيا تسمح للإمارات بامتلاك ما يصل إلى 15% من صحيفة «التليجراف»
تعتزم الحكومة البريطانية السماح لدولة الإمارات بامتلاك حصة تصل إلى 15 % من صحيفة التليجراف « Telegraph »، بموجب تشريع جديد ستطرحه وزيرة الثقافة ليزا ناندي أمام البرلمان أمس الخميس، في خطوة تُنهي حالة الغموض التي استمرت عامين بشأن ملكية الصحيفة. التشريع الجديد سيحدد الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات الدول الأجنبية في الصحف البريطانية، وهو 15 % ، مقارنة بـ5 % فقط كانت حكومة المحافظين قد اقترحتها سابقًا قبل الانتخابات العامة. ويأتي رفع النسبة بعد ضغوط من ناشري صحف بارزة مثل ذا تايمز والديلي ميل، الذين اعتبروا أن القيود السابقة تحرم القطاع من تمويل سيادي ضروري في وقت تشهد فيه الصحافة الورقية تراجعًا. ويمهد القرار الجديد الطريق أمام صندوق «ريدبيرد IMI »، المدعوم من الإمارات، للاحتفاظ بحصة الأقلية، بعد أن أُحبطت محاولته السابقة للاستحواذ الكامل على الصحيفة عام 2023؛ بسبب حظر ملكية الدول الأجنبية. وكان الصندوق قد قدّم قرضًا لعائلة باركلي – المالكة السابقة – مقابل ديون مستحقة، بهدف تحويله لاحقًا إلى ملكية مباشرة، قبل تدخل الحكومة. ومنذ ذلك الحين سعى الصندوق لبيع حصته، لكنه فشل في العثور على مشترٍ يلبي السعر المطلوب، الذي تجاوز 500 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للتطورات الحالية، من المتوقع أن يصبح الشريك الأمريكي في الصندوق «ريدبيرد كابيتال» هو المالِك الرئيسي للصحيفة. وأثار القرار انتقادات، وخاصة من فريزر نيلسون رئيس تحرير ذا سبكتاتور السابق، الذي وصف الخطوة بأنها «مروعة». في المقابل، أكدت ناندي أن القرار يوازن بين حماية استقلالية الإعلام وتمكينه من الحصول على تمويل مستدام. وقالت: «الصحافة الحرة في بريطانيا أصل وطني، ومن المهم أن تكون لدينا أدوات رقابة فعالة على صفقات الاستحواذ. نحن نحمي الإعلام من السيطرة الأجنبية، من دون أن نغلق الباب أمام استثمارات منخفضة المخاطر تساعد على استمراره ونموه». ويُتوقع أن يخضع القرار للمراجعة في مجلس اللوردات، حيث قادت شخصيات برلمانية سابقة حملة معارضة ضد الصفقة.
أخبار الخليج
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
هربا من الفواتير الخانقة.. آلاف الأسر البريطانية تسرق الكهرباء وخسائر سنوية بـ1.5 مليار جنيه
يتزايد عدد الأسر البريطانية التي تلجأ إلى سرقة الكهرباء والغاز، وسط أزمة ديون طاقة غير مسبوقة وارتفاع مستمر في الأسعار، بحسب تحذيرات نشطاء مكافحة فقر الوقود. ووفقًا لتقديرات رسمية تبلغ قيمة الطاقة المسروقة من شبكات الكهرباء في بريطانيا العظمى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعادل إضافة نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى فواتير جميع الأسر سنويًا لتعويض هذه الخسائر. وذكر موقع صحيفة «الجارديان» The Guardian أن شركات الطاقة تحذر من تزايد لجوء الأسر «اليائسة» إلى التلاعب بعدادات الغاز والكهرباء لتجنب الوقوع في ديون أعمق، في وقت تستغل فيه العصابات الإجرامية شبكات الكهرباء في أنشطة غير قانونية مثل زراعة القنب وتعدين العملات الرقمية. ووفقًا لشركة كهرباء الشمال الغربي، التي تقدم خدماتها لما يقارب 5 ملايين شخص في مناطق مثل مانشستر الكبرى ولانكشاير وكامبريا، فإنها تتلقى نحو 900 بلاغ شهريًا بشأن سرقات طاقة يُشتبه في وقوعها. ويشير نشطاء إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت في عام 2021 أسهمت في ارتفاع كبير في حالات سرقة الطاقة، حيث تقدر خدمة الإبلاغ الرسمية أن واحدًا من كل 150 منزلًا قد تلاعب بعدادات الكهرباء أو الغاز أو بأنابيب وكابلات التوصيل. كما بلغ عدد المكالمات الشهرية على الخط الساخن لمكافحة الجريمة ( Crimestoppers ) ذروته عند 1000 بلاغ، فيما يُعتقد أن نحو 250 ألف حالة سرقة طاقة تمر من دون إبلاغ سنويًا. وأظهرت بيانات رسمية نُشرت هذا الشهر أن ديون الطاقة في بريطانيا العظمى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف مستويات الديون غير المسددة قبل أزمة 2021. ووفقًا للهيئة المنظمة لقطاع الطاقة «أوفجيم» ( Ofgem ) فإن متوسط الديون المتأخرة للأسر التي تملك خططًا للسداد بلغ 1296 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة 5% عن العام الماضي، بينما قفزت الديون المعدومة لمن لا يملكون خطط سداد بنسبة 24% للكهرباء و26% للغاز، لتصل إلى 1617 و1376 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي. وتزامن الكشف عن هذه البيانات مع إعلان الحكومة رفع سقف أسعار الطاقة للربع الثالث على التوالي، ليبلغ متوسط الفاتورة السنوية للأسرة العادية 1849 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي كان سائدًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
