بريطانيا تسمح للإمارات بامتلاك ما يصل إلى 15% من صحيفة «التليجراف»
تعتزم الحكومة البريطانية السماح لدولة الإمارات بامتلاك حصة تصل إلى 15 % من صحيفة التليجراف « Telegraph »، بموجب تشريع جديد ستطرحه وزيرة الثقافة ليزا ناندي أمام البرلمان أمس الخميس، في خطوة تُنهي حالة الغموض التي استمرت عامين بشأن ملكية الصحيفة.
التشريع الجديد سيحدد الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات الدول الأجنبية في الصحف البريطانية، وهو 15 % ، مقارنة بـ5 % فقط كانت حكومة المحافظين قد اقترحتها سابقًا قبل الانتخابات العامة. ويأتي رفع النسبة بعد ضغوط من ناشري صحف بارزة مثل ذا تايمز والديلي ميل، الذين اعتبروا أن القيود السابقة تحرم القطاع من تمويل سيادي ضروري في وقت تشهد فيه الصحافة الورقية تراجعًا.
ويمهد القرار الجديد الطريق أمام صندوق «ريدبيرد IMI »، المدعوم من الإمارات، للاحتفاظ بحصة الأقلية، بعد أن أُحبطت محاولته السابقة للاستحواذ الكامل على الصحيفة عام 2023؛ بسبب حظر ملكية الدول الأجنبية.
وكان الصندوق قد قدّم قرضًا لعائلة باركلي – المالكة السابقة – مقابل ديون مستحقة، بهدف تحويله لاحقًا إلى ملكية مباشرة، قبل تدخل الحكومة.
ومنذ ذلك الحين سعى الصندوق لبيع حصته، لكنه فشل في العثور على مشترٍ يلبي السعر المطلوب، الذي تجاوز 500 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للتطورات الحالية، من المتوقع أن يصبح الشريك الأمريكي في الصندوق «ريدبيرد كابيتال» هو المالِك الرئيسي للصحيفة.
وأثار القرار انتقادات، وخاصة من فريزر نيلسون رئيس تحرير ذا سبكتاتور السابق، الذي وصف الخطوة بأنها «مروعة».
في المقابل، أكدت ناندي أن القرار يوازن بين حماية استقلالية الإعلام وتمكينه من الحصول على تمويل مستدام. وقالت: «الصحافة الحرة في بريطانيا أصل وطني، ومن المهم أن تكون لدينا أدوات رقابة فعالة على صفقات الاستحواذ. نحن نحمي الإعلام من السيطرة الأجنبية، من دون أن نغلق الباب أمام استثمارات منخفضة المخاطر تساعد على استمراره ونموه».
ويُتوقع أن يخضع القرار للمراجعة في مجلس اللوردات، حيث قادت شخصيات برلمانية سابقة حملة معارضة ضد الصفقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- أخبار الخليج
بريطانيا تسمح للإمارات بامتلاك ما يصل إلى 15% من صحيفة «التليجراف»
تعتزم الحكومة البريطانية السماح لدولة الإمارات بامتلاك حصة تصل إلى 15 % من صحيفة التليجراف « Telegraph »، بموجب تشريع جديد ستطرحه وزيرة الثقافة ليزا ناندي أمام البرلمان أمس الخميس، في خطوة تُنهي حالة الغموض التي استمرت عامين بشأن ملكية الصحيفة. التشريع الجديد سيحدد الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات الدول الأجنبية في الصحف البريطانية، وهو 15 % ، مقارنة بـ5 % فقط كانت حكومة المحافظين قد اقترحتها سابقًا قبل الانتخابات العامة. ويأتي رفع النسبة بعد ضغوط من ناشري صحف بارزة مثل ذا تايمز والديلي ميل، الذين اعتبروا أن القيود السابقة تحرم القطاع من تمويل سيادي ضروري في وقت تشهد فيه الصحافة الورقية تراجعًا. ويمهد القرار الجديد الطريق أمام صندوق «ريدبيرد IMI »، المدعوم من الإمارات، للاحتفاظ بحصة الأقلية، بعد أن أُحبطت محاولته السابقة للاستحواذ الكامل على الصحيفة عام 2023؛ بسبب حظر ملكية الدول الأجنبية. وكان الصندوق قد قدّم قرضًا لعائلة باركلي – المالكة السابقة – مقابل ديون مستحقة، بهدف تحويله لاحقًا إلى ملكية مباشرة، قبل تدخل الحكومة. ومنذ ذلك الحين سعى الصندوق لبيع حصته، لكنه فشل في العثور على مشترٍ يلبي السعر المطلوب، الذي تجاوز 500 مليون جنيه إسترليني. ووفقًا للتطورات الحالية، من المتوقع أن يصبح الشريك الأمريكي في الصندوق «ريدبيرد كابيتال» هو المالِك الرئيسي للصحيفة. وأثار القرار انتقادات، وخاصة من فريزر نيلسون رئيس تحرير ذا سبكتاتور السابق، الذي وصف الخطوة بأنها «مروعة». في المقابل، أكدت ناندي أن القرار يوازن بين حماية استقلالية الإعلام وتمكينه من الحصول على تمويل مستدام. وقالت: «الصحافة الحرة في بريطانيا أصل وطني، ومن المهم أن تكون لدينا أدوات رقابة فعالة على صفقات الاستحواذ. نحن نحمي الإعلام من السيطرة الأجنبية، من دون أن نغلق الباب أمام استثمارات منخفضة المخاطر تساعد على استمراره ونموه». ويُتوقع أن يخضع القرار للمراجعة في مجلس اللوردات، حيث قادت شخصيات برلمانية سابقة حملة معارضة ضد الصفقة.
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الرئيس الإيراني يزور موقع الانفجار الضخم في مرفأ رئيسي جنوب البلاد
طهران - (أ ف ب): وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأحد إلى أكبر ميناء تجاري في البلاد، حيث لا تزال النيران مشتعلة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل ٤٠ شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح. ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (8:30 بتوقيت جرينتش) على رصيف ميناء الشهيد رجائي، حيث يمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية. ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يعبر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالي 650 ألف شخص. كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية. ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أمر بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة، إلى الميناء بعد ظهر الأحد، وفق لقطات بثّها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة. وأعرب عن «امتنانه» لـ«عناصر الاطفاء والمسعفين وكذلك لأعضاء الحرس الثوري والجيش الذين قدموا للمساعدة» في مكان الكارثة. من جانبه، قال مدير الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليفاند في مقطع فيديو نشر على موقع الحكومة الإلكتروني «للأسف، قُتل ٤٠ شخصا»، مشيرا إلى وجود «20 شخصا في العناية المركّزة». كذلك، أفاد الهلال الأحمر في حصيلة جديدة بإصابة أكثر من ألف شخص. ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن «الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء». وقالت وزيرة التنمية الحضرية فرزانة صادق، بحسب وسائل إعلام رسمية، إن «منطقة واحدة فقط من الميناء (...) تأثرت بالحريق، وتستمر عمليات التحميل والتفريغ بشكل طبيعي في عدة مناطق أخرى». وتنتشر مستودعات الميناء العديدة على مساحة 2400 هكتار. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم وجود أي شحنات عسكرية مخزّنة في موقع الانفجار. وقال المتحدث باسم الوزارة رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي «لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء الشهيد رجائي». وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصدر مرتبط بالحرس الثوري، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، قوله إنّ الانفجار نجم عن مادة بيركلورات الصوديوم، وهي مادة تدخل في تركيبة الوقود الصلب للصواريخ. وصباح أمس الأحد، قال مراسل التلفزيون الرسمي في المكان: «تمت السيطرة على الحريق لكنه لم يخمد بعد» فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه. وسُمح فقط لوسائل الإعلام الإيرانية بالتقاط صور ومقاطع فيديو في منطقة الحادث. بعد 24 ساعة على وقوع الانفجار، تستمرّ عمليات إخماد الحريق بمشاركة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات بينما يستخدم عناصر الإطفاء على الأرض خراطيم مياه ضخمة. وأعلنت السفارة الروسية في طهران في بيان أمس الأحد أنّ «الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإرسال عدة طائرات ومتخصصين من وزارة حالات الطوارئ الروسية»، مضيفة أنّها «ستساعد في عمليات مكافحة الحريق في مرفأ الشهيد رجائي». وقال مسؤول جهاز الطوارئ في المحافظة مهرداد حسن زاده إن «المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد». وحثّت وزارة الصحة في بيان السكان على البقاء في منازلهم «حتى إشعار آخر» ووضع كمامات إذا كانوا مضطرّين للخروج. كذلك، أُطلق نداء للتبرّع بالدم. وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا عاما الاثنين، بينما أعلنت السلطات في محافظة هرمزكان الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من الأحد. ولم يُعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في الجمهورية الإسلامية. وأمس الأحد، قال وزير الداخلية إسكندر مؤمني الذي توجّه إلى مكان الحادث، إنّ عمليات التخليص الجمركي وتحميل الحاويات قد استؤنفت. وأظهرت صور نشرتها وكالة «إرنا» مسعفين يتوجّهون إلى مكان الحادث، بينما غطّت بقع دماء إحدى السيارات التي دفعها عصف الانفجار إلى الاصطدام بشاحنة. وكان عصف الانفجار شديدا لدرجة أنه أطاح صفا من الشاحنات التي تحولت إلى حطام، بحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها. وقدمت الأمم المتحدة وعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات وباكستان والهند وتركيا وروسيا، تعازيها إلى إيران. وتقدم حزب الله اللبناني الأحد «بأحرّ التعازي والمواساة، جراء الحادث الأليم».
أخبار الخليج
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
دراسـة تـكـشـف: سـتـارمـر فــي طريقه ليكون أكثر رؤساء وزراء بريـطـانـيـا إنـفـاقـا فـي التاريخ
أظهرت دراسة جديدة أن السير كير ستارمر يقترب من أن يصبح أحد أكثر رؤساء الوزراء إنفاقًا في تاريخ المملكة المتحدة، رغم خطط الحكومة لتقليص الإنفاق. ووفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث «تحالف دافعي الضرائب»، من المتوقع أن تنفق الحكومة البريطانية نحو 6.43 تريليونات جنيه إسترليني خلال فترة البرلمان الحالي، ما يعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع السير كير في المرتبة الثانية بعد بوريس جونسون، الذي أنفق 45.4% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة حكمه، متأثرًا بشكل كبير بتبعات جائحة كوفيد-19. وبحسب ما ورد في موقع «التلغراف» Telegraph ، على الرغم من التخفيضات المزمعة في ميزانية الرعاية الاجتماعية وتقليص الإنفاق بنسبة تصل إلى 11% في العديد من الوزارات، يُتوقع أن يظل الإنفاق العام عند مستويات غير مسبوقة؛ فمن المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 1.27 تريليون جنيه إسترليني في الفترة من 2025 إلى 2026، بزيادة قدرها 23.2 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بذروة الإنفاق خلال جائحة كورونا في 2020-2021. ويمثل هذا الرقم 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يشهد له مثيل إلا في حالات الأزمات المالية أو ذروة جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق العام على الأسر في الزيادة تحت قيادة ستارمر وراشيل ريفز وزيرة المالية، حيث سيرتفع من 43.670 جنيهًا إسترلينيًا حاليًا إلى 45.184 جنيهًا إسترلينيًا بحلول 2029-2030. وتشير التوقعات إلى أن ستارمر سيتولى رئاسة الحكومة خلال أربع سنوات مالية من السنوات العشر التي شهدت أعلى مستويات الإنفاق منذ عام 1948، في حين قاد بوريس جونسون اثنتين فقط من تلك السنوات. وفي تعليق له، أكد جون أوكونيل الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب أن الحديث عن تخفيضات الإنفاق في البيان المقبل للحكومة يجب ألا يخدع الرأي العام، مشيرًا إلى أن أي تحركات لتقليص النفقات لن تكون كافية في ظل «المسار المرعب» لإنفاق الدولة.
