هربا من الفواتير الخانقة.. آلاف الأسر البريطانية تسرق الكهرباء وخسائر سنوية بـ1.5 مليار جنيه
يتزايد عدد الأسر البريطانية التي تلجأ إلى سرقة الكهرباء والغاز، وسط أزمة ديون طاقة غير مسبوقة وارتفاع مستمر في الأسعار، بحسب تحذيرات نشطاء مكافحة فقر الوقود.
ووفقًا لتقديرات رسمية تبلغ قيمة الطاقة المسروقة من شبكات الكهرباء في بريطانيا العظمى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعادل إضافة نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى فواتير جميع الأسر سنويًا لتعويض هذه الخسائر.
وذكر موقع صحيفة «الجارديان» The Guardian أن شركات الطاقة تحذر من تزايد لجوء الأسر «اليائسة» إلى التلاعب بعدادات الغاز والكهرباء لتجنب الوقوع في ديون أعمق، في وقت تستغل فيه العصابات الإجرامية شبكات الكهرباء في أنشطة غير قانونية مثل زراعة القنب وتعدين العملات الرقمية. ووفقًا لشركة كهرباء الشمال الغربي، التي تقدم خدماتها لما يقارب 5 ملايين شخص في مناطق مثل مانشستر الكبرى ولانكشاير وكامبريا، فإنها تتلقى نحو 900 بلاغ شهريًا بشأن سرقات طاقة يُشتبه في وقوعها.
ويشير نشطاء إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت في عام 2021 أسهمت في ارتفاع كبير في حالات سرقة الطاقة، حيث تقدر خدمة الإبلاغ الرسمية أن واحدًا من كل 150 منزلًا قد تلاعب بعدادات الكهرباء أو الغاز أو بأنابيب وكابلات التوصيل. كما بلغ عدد المكالمات الشهرية على الخط الساخن لمكافحة الجريمة ( Crimestoppers ) ذروته عند 1000 بلاغ، فيما يُعتقد أن نحو 250 ألف حالة سرقة طاقة تمر من دون إبلاغ سنويًا.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت هذا الشهر أن ديون الطاقة في بريطانيا العظمى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف مستويات الديون غير المسددة قبل أزمة 2021. ووفقًا للهيئة المنظمة لقطاع الطاقة «أوفجيم» ( Ofgem ) فإن متوسط الديون المتأخرة للأسر التي تملك خططًا للسداد بلغ 1296 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة 5% عن العام الماضي، بينما قفزت الديون المعدومة لمن لا يملكون خطط سداد بنسبة 24% للكهرباء و26% للغاز، لتصل إلى 1617 و1376 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي.
وتزامن الكشف عن هذه البيانات مع إعلان الحكومة رفع سقف أسعار الطاقة للربع الثالث على التوالي، ليبلغ متوسط الفاتورة السنوية للأسرة العادية 1849 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي كان سائدًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 23 دقائق
- أخبار الخليج
تراجع في أسعار الذهب في الأسواق المحلية
شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات أمس، في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن، ووصل سعر الذهب في الأسواق المحلية عيار 21 إلى 35 دينارا للجرام، وعيار 22 إلى 36 دينارا و700 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 40 دينارا و100 فلس للجرام والاونصة إلى 3282 للدولار. ومن أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنّ روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ما يقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وخفّض البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ما تسبب في إضعاف حركة الذهب خلال تداولات أمس وانخفاض أسعاره. ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25 % .. وشهد يوم الجمعة تقلبًا في أسعار الذهب، حيث استطاعت الأوقية تقليص جزء من خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 3200 دولار، على خلفية إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة من الدرجة Aaa إلى Aa 1. وبررت الوكالة هذا القرار بارتفاع تكاليف الفائدة والنمو غير المستدام للدين الأمريكي. كما أشارت «موديز» إلى أن التصنيف الجديد يعكس زيادة كبيرة في نسب الدين العام ومدفوعات الفائدة مقارنةً بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، مضيفة أن هناك أملًا ضئيلًا في حدوث تحولات جوهرية في نمط الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل القريب. وتأثرت الأسواق أيضًا بعد صدور بيانات من جامعة ميشيغان أظهرت تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد، حيث سجل مؤشر الثقة في مايو 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ52.2 في أبريل. كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5 % إلى 7.3 % ، وتوقّعات السنوات الخمس المقبلة من 4.4 % إلى 4.6 % .
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تقرير: 200 ألف طفل بلا مأوى ثابت في إنجلترا بحلول 2029!
توقعت مؤسسة «شيلتر» الخيرية أن يعيش أكثر من 200 ألف طفل في إنجلترا ضمن سكن طارئ مؤقت بحلول عام 2029، في ظل تفاقم أزمة الإسكان. ويُظهر التحليل أن عدد الأطفال في هذه الظروف سيزداد بنسبة 26% خلال خمس سنوات، فيما سترتفع كلفة استضافة العائلات في مساكن مؤقتة بنسبة 71%، لتصل إلى 3.9 مليارات جنيه إسترليني سنويا. وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان « The Guardian » كشف التحليل، الذي استند إلى السياسات الحكومية الحالية والتوقعات الخاصة بأسعار المنازل، أبعاد أزمة السكن في إنجلترا، التي تتجلى في الاعتماد المتزايد على مساكن مؤقتة مثل الغرف الفردية والنُزل وفنادق الإقامة القصيرة. وقد أظهر تحقيق لصحيفة «الغارديان» « The Guardain » أن المجالس المحلية تدفع في المتوسط 60% فوق أسعار السوق لتأمين هذه الأماكن، ضمن صناعة تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ومع نقص المعروض من الإسكان الاجتماعي تُجبر العديد من الأسر على البقاء في هذه الظروف سنوات، في بيئات توصف بأنها غير صحية وغير آمنة. ووصفت مايري ماكراي مديرة السياسات والحملات في «شيلتر» الوضع بأنه «عار وطني»، قائلة: «آلاف الأطفال في إنجلترا يكبرون في مساكن مؤقتة ضيقة وغير آمنة، يشاركون الأسرة مع إخوتهم، ويتناولون طعامهم من صوانٍ على أحضانهم، ويتنقلون من مكان إلى آخر من دون استقرار. هذا لا ينبغي أن يكون واقع أي طفل. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة فإن عدد الأسر المشردة سيواصل الارتفاع». ويُفترض أن يكون السكن المؤقت في إنجلترا حلاً انتقالياً عند طلب المساعدة من المجالس المحلية، إلى حين اتخاذ قرار بشأن منح سكن دائم. لكن النقص الحاد في الإسكان الاجتماعي يعني أن هذا الوضع المؤقت غالبًا ما يستمر سنوات. وتُظهر البيانات الحكومية أن نحو 17 ألف أسرة تقيم في مساكن مؤقتة منذ أكثر من خمس سنوات، فيما تجاوزت نسبة الأسر التي تضم أطفالًا وأقامت في مساكن مؤقتة أكثر من عامين في لندن 60%.
أخبار الخليج
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
هربا من الفواتير الخانقة.. آلاف الأسر البريطانية تسرق الكهرباء وخسائر سنوية بـ1.5 مليار جنيه
يتزايد عدد الأسر البريطانية التي تلجأ إلى سرقة الكهرباء والغاز، وسط أزمة ديون طاقة غير مسبوقة وارتفاع مستمر في الأسعار، بحسب تحذيرات نشطاء مكافحة فقر الوقود. ووفقًا لتقديرات رسمية تبلغ قيمة الطاقة المسروقة من شبكات الكهرباء في بريطانيا العظمى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعادل إضافة نحو 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى فواتير جميع الأسر سنويًا لتعويض هذه الخسائر. وذكر موقع صحيفة «الجارديان» The Guardian أن شركات الطاقة تحذر من تزايد لجوء الأسر «اليائسة» إلى التلاعب بعدادات الغاز والكهرباء لتجنب الوقوع في ديون أعمق، في وقت تستغل فيه العصابات الإجرامية شبكات الكهرباء في أنشطة غير قانونية مثل زراعة القنب وتعدين العملات الرقمية. ووفقًا لشركة كهرباء الشمال الغربي، التي تقدم خدماتها لما يقارب 5 ملايين شخص في مناطق مثل مانشستر الكبرى ولانكشاير وكامبريا، فإنها تتلقى نحو 900 بلاغ شهريًا بشأن سرقات طاقة يُشتبه في وقوعها. ويشير نشطاء إلى أن أزمة الطاقة التي بدأت في عام 2021 أسهمت في ارتفاع كبير في حالات سرقة الطاقة، حيث تقدر خدمة الإبلاغ الرسمية أن واحدًا من كل 150 منزلًا قد تلاعب بعدادات الكهرباء أو الغاز أو بأنابيب وكابلات التوصيل. كما بلغ عدد المكالمات الشهرية على الخط الساخن لمكافحة الجريمة ( Crimestoppers ) ذروته عند 1000 بلاغ، فيما يُعتقد أن نحو 250 ألف حالة سرقة طاقة تمر من دون إبلاغ سنويًا. وأظهرت بيانات رسمية نُشرت هذا الشهر أن ديون الطاقة في بريطانيا العظمى وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف مستويات الديون غير المسددة قبل أزمة 2021. ووفقًا للهيئة المنظمة لقطاع الطاقة «أوفجيم» ( Ofgem ) فإن متوسط الديون المتأخرة للأسر التي تملك خططًا للسداد بلغ 1296 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة 5% عن العام الماضي، بينما قفزت الديون المعدومة لمن لا يملكون خطط سداد بنسبة 24% للكهرباء و26% للغاز، لتصل إلى 1617 و1376 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي. وتزامن الكشف عن هذه البيانات مع إعلان الحكومة رفع سقف أسعار الطاقة للربع الثالث على التوالي، ليبلغ متوسط الفاتورة السنوية للأسرة العادية 1849 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي كان سائدًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
