بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 4 ساعات
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
أخبار الخليج
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن بـقـيـمة 1.6 مليار يورو
لوكسمبورغ - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين مدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو. جاء التعهد الجديد بالمساعدات قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس «نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة». يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطة الفلسطينية، في ظل استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال إلى حد كبير مدة شهرين. وأكدت كالاس «سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك». وأعلنت بروكسل، أكبر مانح دولي للفلسطينيين، أن الحزمة ستشمل منحا بقيمة 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال ستربط بإصلاحات في «الاستدامة المالية، والحوكمة الديموقراطية، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات العامة».
أخبار الخليج
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي متفائلون إزاء إنشاء صندوق دفاع مشترك
بروكسل - (رويترز): عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها، إلا أن بعضهم أشار أيضا إلى ضرورة دراسة الاتحاد الأوروبي لخيارات التمويل الحالية قبل إنشاء أدوات جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدّها مركز بروجل للأبحاث، وهي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك. وتعدّ مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا، التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق، المسمى (آلية الدفاع الأوروبية)، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، الذي ترأس المحادثات: «أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروجل». ومع ذلك، أشارت بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، إلى أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي النظر أولا في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة. وأكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروجل. وقال مسؤول مالي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع: «كان رد الفعل على مقترح بروجل إيجابيا بشكل عام». وأضاف: «كان هناك إقرار بضرورة الموافقة على (خطة) إعادة التسليح في أسرع وقت ممكن، ثم تطوير الأمور بما يتماشى مع وثيقة بروجل». وتابع المسؤول: «لكن الاتفاق على التفاصيل يتطلب منا بالطبع العمل بشكل وثيق مع وزارات الدفاع». وذكر بحث بروجل أن صندوق (آلية الدفاع الأوروبية) يمكن أن يركز على «عوامل التمكين الاستراتيجية»، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاج إليها الجيوش للعمل، والتي غالبا ما توفرها الولايات المتحدة حاليا.
