الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن بـقـيـمة 1.6 مليار يورو
لوكسمبورغ - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين مدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو. جاء التعهد الجديد بالمساعدات قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس «نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة».
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطة الفلسطينية، في ظل استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال إلى حد كبير مدة شهرين. وأكدت كالاس «سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك». وأعلنت بروكسل، أكبر مانح دولي للفلسطينيين، أن الحزمة ستشمل منحا بقيمة 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال ستربط بإصلاحات في «الاستدامة المالية، والحوكمة الديموقراطية، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات العامة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
أخبار الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
عودة التيار الكهربائي بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع النطاق
مدريد – (أ ف ب): عاد التيار الكهربائي بشكل شبه تام أمس الثلاثاء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع واسع و«استثنائي» استمر لساعات لم يعرف سببه بعد، وزرع الفوضى في كل شبه الجزيرة الايبيرية. في شوارع أحياء مختلفة في إسبانيا غالبا ما استقبل السكان عودة التيار مساء الاثنين بالتصفيق وصيحات الفرح بعد يوم طويل من دون كهرباء ترافق في غالب الأحيان مع انقطاع الانترنت وخدمة الهواتف النقالة. قرابة الساعة السادسة بالتوقيت الإسباني (الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش) عاد التيار بنسبة تزيد عن 99, 16 % على الصعيد الوطني في إسبانيا القارية، على ما أعلنت شركة «آر إي إي» المشغّلة للشبكة. وفي البرتغال، قالت الشركة المشغلة للشبكة صباح أمس الثلاثاء إن إمدادات الكهرباء عادت إلى طبيعتها في البلاد. وفي إسبانيا، سمحت عودة التيار باستئناف حركة القطارات على محاور رئيسية عدة، منها مدريد – إشبيلية ومدريد – برشلونة على ما قالت الشركة الوطنية «رينفي». لكن الحركة لا تزال متوقفة على خطوط رئيسية أخرى إذ قررت السلطات إعطاء الأولوية للرحلات بين المدن. وحتى صباح أمس الثلاثاء، كانت لا تزال ثلاثة قطارات عالقة في إسبانيا وفيها ركاب على ما أفاد وزير النقل اوسكار بوينته. وفي مدريد، لا تزال حركة قطارات الأنفاق متوقفة. وقالت الشركة المشغلة لوسائل النقل عبر اكس «نستمر في العمل لمعاودة الخدمة» ونصحت السكان باستقلال الحافلات. ولم يخض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أسباب الانقطاع الشامل للكهرباء الذي حصل عند الساعة 10, 33 بتوقيت جرينتش الاثنين. وقال خلال مؤتمر صحفي: «لا نستبعد أي فرضية. لم يسبق أن حصل انهيار كهذا في الشبكة» الإسبانية موضحا أن «15 غيغاوات» من الكهرباء «فقدت فجأة» على الشبكة الإسبانية «في خمس ثوان بالكاد». وأوضح أن «15 غيغاوات توازي تقريبا 60 % من الطلب» على الكهرباء في إسبانيا في تلك الساعة من النهار. وتحدث نظيره البرتغالي لويس مونتينغرو عن «وضع خطر وغير مسبوق» يعود سببه «إلى إسبانيا على الأرجح». وشكلت عودة الوضع تدريجا إلى طبيعته نبأ سارا على جانبي الحدود بعد يوم طويل واجه فيه المواطنون صعوبات مع توقف خدمة قطارات الأنفاق والحافلات المكتظة والقطارات العالقة والاتصالات الصعبة. وروى إدغار باريري الموظف في مجال الإعلانات البالغ 34 عاما في لشبونة: «كنت جالسا في مكتبي عندما انطفأ الحاسوب فجأة». وأضاف «في البداية ظننا أن المشكلة محصورة بالمبنى ومن ثم بدأنا نتصل بأقاربنا والأصدقاء وأدركنا أن المشكلة تشمل المدينة برمتها ومن ثم أن الوضع نفسه يسجل في إسبانيا». في وسط مدريد كما في برشلونة، تجمع مواطنون وسياح أمام واجهات الفنادق الفخمة أو المصارف للاستفادة من خدمة الانترنت اللاسلكي المجاني المتواصلة بفضل مولدات الكهرباء فيها. وعصر الاثنين، اضطر آلاف الأشخاص إلى عبور المدينة محاولين العودة إلى منازلهم سيرا. وشهدت الجادات الرئيسية في العاصمة البرتغالية أزمة سير خانقة فيما كان المارة يتسللون بين السيارات. وامتدت طوابير طويلة على مئات الأمتار أمام محطات الحافلات. وقالت روزاريو بينيا الموظفة في مطعم للوجبات السريعة البالغة 39 عاما: «انظروا إلى الطابور الطويل الملتف. احتجت إلى ساعة ونصف الساعة للوصول إلى هنا ولا أعرف كم من الوقت سأنتظر بعد لأصل إلى منزلي». وبعد ساعات على ذلك، عاد العمل بإشارات المرور والإنارة إلى واجهات المتاجر في مؤشر إلى تحسن الوضع أقله في العاصمة الإسبانية. وفي منطقة مدريد وحدها حصلت 286 عملية تدخل لمساعدة أشخاص عالقين في المصاعد الكهربائية على ما ذكرت السلطات المحلية. وصباح أمس الثلاثاء أعادت المدارس فتح أبوابها في إسبانيا، إلا ان سانشيز حذر من أن «النشاطات التربوية» قد تعلق في أكثر المناطق تأثرا بانقطاع الكهرباء. وأكد بيدرو شانشيز «عدم وجود مشاكل انعدام أمن. نظامنا الاستشفائي يعمل بشكل سليم» داعيا المواطنين «إلى التصرف بمسؤولية وبشكل متمدن». ورغم الفوضى الناجمة عن العطل، بقيت الأجواء هادئة وودية في شوارع مدريد. وأوقفت المفاعلات النووية الإسبانية في إجراء سلامة طبيعي، في حال انقطاع التيار الكهربائي.
أخبار الخليج
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات لـلـفـلـسـطـيـنـيـيـن بـقـيـمة 1.6 مليار يورو
لوكسمبورغ - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين مدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو. جاء التعهد الجديد بالمساعدات قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس «نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة». يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطة الفلسطينية، في ظل استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال إلى حد كبير مدة شهرين. وأكدت كالاس «سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك». وأعلنت بروكسل، أكبر مانح دولي للفلسطينيين، أن الحزمة ستشمل منحا بقيمة 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية. وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال ستربط بإصلاحات في «الاستدامة المالية، والحوكمة الديموقراطية، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات العامة».
