الدستور تنشر مقترحات الهيئات البرلمانية فى ملف «الإيجار القديم»

تواصل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المكوَّنة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وتستمع اليوم الأحد إلى آراء محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارهم ممثلى المحافظات الأكثر تضررًا من أزمة الوحدات المؤجرة بذلك النظام.
تأتى هذه الجلسات فى ظل تباين الرؤى بين الكتل البرلمانية والأحزاب حول مواد المشروع، وسط سعى لإيجاد صيغة توافقية تُرضى جميع الأطراف، وتضمن حقوق الملاك والمستأجرين دون إثارة أزمات اجتماعية.
وأجرت «الدستور» استطلاعًا لآراء الكتل النيابية حول السبل الكفيلة بإقرار تشريع عادل، يحقق التوازن بين مصالح الملاك التاريخيين والمستأجرين، ويجنب السوق العقارية تداعيات قد تنعكس على الاستقرار المجتمعى.
«حماة الوطن»:نتحفظ على المادة الخامسة المتعلقة بالفترة الانتقالية
قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، إن الحزب عقد جلسة حوار حول تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وانتهى الحزب إلى عدد من التوصيات، سيتقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها فى مقترحات التعديل.
وأضاف «شلبى»: «لقد تابعنا جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة، ولدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون».
وأوضح: «طالبنا بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بتلك المادة، التى تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتراضى الطرفان على الإنهاء قبل ذلك؛ مراعاة لتحقيق السلم الاجتماعى، وكذلك ما نص عليه القانون بأن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ١٠٠٠ جنيه للوحدة الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ ٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة فى القرى».
وشدد على أن قضية الإيجار القديم طُرحت من خلال مدرستين رئيسيتين؛ الأولى تدعو إلى حل جذرى عبر تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع رفع القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة؛ أما الثانية، فترتكز على الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع ترك المشكلة لتُحل تلقائيًا بمرور الزمن، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالى يسير نحو الحل الجذرى، وهو عنوان إيجابى فى حد ذاته، لكن الأهم من ذلك هو دراسة التفاصيل وآليات التنفيذ بدقة.
وتابع: «أعلنا سابقًا عن تحفظنا على المادة ٥ من القانون والتى تتناول الفترة الانتقالية، وهى مرتبطة بشكل مباشر بالمادة السابعة، التى تُحمل وزارة الإسكان مسئولية توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، وهنا نتساءل: (هل تمتلك الحكومة عددًا كافيًا من الوحدات السكنية لاستيعاب من سيجرى إخلاؤهم بعد تحرير العقود بين المالك والمستأجر؟ وهل لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وآليات تمويل محددة للعقارات البديلة؟)».
ولفت إلى ضرورة أن تكون لدى الحكومة رؤية متكاملة للتعامل مع تحديات هذا الملف الشائك، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على التنفيذ اللوجستى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو ٣ ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل حوالى ٧٪ من إجمالى الوحدات العقارية فى مصر. وشدد على أن هناك توجهًا داخل البرلمان نحو إعداد قانون يراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى، ويأخذ فى الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية، بما يضمن معالجة الملف بشكل متوازن وتدريجى، دون التسبب فى أزمات اجتماعية أو خلل اقتصادى.
«مستقبل وطن»: مراجعة الزيادات المقررة ومدة تحرير العلاقة الإيجارية
طالب حزب «مستقبل وطن»، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى مشروع القانون، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، خاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
كما دعا الحزب إلى مراجعة بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك المدة الزمنية البالغة ٥ سنوات المحددة لتحرير العلاقة الايجارية.
من جانبه، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يعمل على بلورة رؤية توافقية وعادلة بعد استماعه لآراء الخبراء وممثلى الملاك والمستأجرين، عقب الانتهاء من دراسة نتائج الحوار المجتمعى حول القانون، الذى ناقشته لجان مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن الحزب يعد حاليًا دراسة متكاملة بالتعاون مع خبراء قانونيين واقتصاديين ولجانه الفنية، لصياغة مقترحات وتعديلات تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بالحزب تعمل على إعداد رؤية شاملة تستند إلى ما تم طرحه خلال اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لكل الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات ذات الصلة.
وشدد على التزام الحزب بالاستماع إلى جميع الآراء دون تحيز لطرف على حساب آخر، مع وضع المصلحة العامة وحقوق المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فى مقدمة أولوياته.
واختتم تصريحاته بقوله: «نعمل على صياغة قانون عادل ومتوازن يحل الإشكاليات القائمة، ويحقق الاستقرار المجتمعى دون الإضرار بأى طرف أو التحيز لجهة ضد أخرى».
«المصرى الديمقراطى»: وضع الحد الأدنى للإيجار وفق طبيعة كل منطقة ومتوسط الدخل
دعت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى مراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن النص الحالى لا يزال بحاجة إلى معالجة أكثر عدالة وتوازنًا تضمن حماية حق المواطن فى السكن دون الانتقاص من حقوق الملاك أو المساس بمبدأ الملكية الخاصة.
وأوضحت أن الحزب لا يعارض مبدأ إصلاح العلاقة الإيجارية، لكنه يتمسك بأن يجرى هذا الإصلاح وفق رؤية اجتماعية منصفة تراعى الواقع الاقتصادى للمواطنين، لا سيما فى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو خطوة منتظرة منذ سنوات طويلة لحل أزمة الإيجارات القديمة، لكن الطريقة التى اختارتها الحكومة للمعالجة قد تؤدى إلى آثار اجتماعية سلبية، خاصة أنها تمس حياة نحو ١٠ ملايين مواطن يقيمون فى حوالى ٢.٥ مليون وحدة سكنية ما زالت تخضع لهذا النظام.
واقترحت النائبة تقسيم الجمهورية إلى أربعة قطاعات حسب طبيعة المناطق ومتوسطات الدخل، بحيث يكون الحد الأدنى للإيجار ٢٠٠٠ جنيه فى القطاع الأعلى إيجارًا، و١٠٠٠ جنيه فى القطاع الثانى، و٥٠٠ جنيه فى القطاع الثالث، و٢٠٠ جنيه فقط فى القرى، موضحة أن تعميم حد أدنى موحد للإيجار مثل ألف جنيه على جميع المناطق أمر غير واقعى، خاصة فى محافظات مثل أسيوط التى تضم قرى تُعد من الأفقر على مستوى الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بمناطق مثل جاردن سيتى أو وسط البلد. وفيما يتعلق بالزيادة السنوية التى تنص عليها المادة الرابعة، اقترحت «السعيد» أن تكون بنسبة ١٠٪ سنويًا من القيمة الأصلية للإيجار، وليس من القيمة بعد الزيادات التراكمية، حتى لا تتضاعف الأعباء بشكل يفوق قدرة المستأجرين.
كما دعت إلى تعديل المادة الخامسة لإتاحة الفرصة للطرفين لتوقيع عقد إيجار جديد بالتراضى فور بدء سريان القانون، لتخفيف التوتر وبناء علاقة إيجارية مستقرة قائمة على التفاهم.
وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون التزامًا صريحًا من الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من تطبيقه، تنفيذًا للمادة ٧٨ من الدستور التى تنص على الحق فى السكن الملائم.
واقترحت أن تُلزم المادة السابعة الحكومة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يحددها رئيس الوزراء بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم ترك الأسر الضعيفة فى مهب المجهول.
«التجمع»: عقد إيجار جديد مع تعويض المالك الذى عانى طويلًا
أعلن النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، أن الحزب لا يعارض مبدأ تحرير القيمة الإيجارية، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون ذلك فى إطار منظم يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن. وأوضح «مغاورى» أن رؤية الحزب تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، من خلال ضوابط واضحة تنظم عملية التحرير، على رأسها أن يُراعى تاريخ بناء العقار عند تحديد القيمة الجديدة للإيجار، بحيث لا تُساوى الوحدات القديمة بالعقارات الحديثة، بما يضمن عدالة نسبية فى التطبيق.
وأكد أن تحرير العلاقة الإيجارية يجب أن يترافق مع تحرير عقد إيجار جديد يحدد بوضوح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، على أن يضمن القانون تعويض المالك الأصلى الذى عانى طويلًا من التجميد غير العادل للقيمة الإيجارية، دون أن يمتد هذا التعويض للذين اقتحموا سوق العقارات بهدف المضاربة وتحقيق أرباح سريعة دون وجه حق.
وشدد على أن الهدف من المشروع ينبغى ألا يكون الضغط على المواطن البسيط أو طرده من مسكنه، بل معالجة التشوهات التاريخية التى لحقت بسوق الإيجار بشكل عقلانى ومتدرج.
«الشعب الجمهورى»: توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية
شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، على أن ملف الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وحساسية، مشددًا على ضرورة التعامل معه بعين الإصلاح لا التصادم وبفكر متزن لا ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأوضح «وهبة» أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية شاملة تستوعب أبعاده التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وتعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على كرامة الساكن الذى عاش سنوات طويلة فى وحدة سكنية أصبحت موطنه، وبين إنصاف المالك الذى حُرم لعقود من الانتفاع العادل بأملاكه وإرثه. وأضاف أن النقاش الدائر حول قوانين الإيجارات القديمة يجب ألا يُختزل فى صراع بين مستفيد ومتضرر، بل يجب أن يُبنى على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الإنسانى فى أى تعديل تشريعى يخص هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بكبار السن وذوى الدخل المحدود وغيرهم من الفئات التى تحتاج إلى معاملة خاصة. وشدد على أهمية أن يكون حل قانون الإيجار القديم قائمًا على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأى تغيير مقبل، مؤكدًا أنه لا بد من ربط أى إصلاح تشريعى بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع.
«الوفد»: وحدات بديلة للمتضررين.. وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات
طالب حزب الوفد بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، نظرًا لضيق الوقت، ودعا الحكومة إلى توفير إحصائيات حديثة ودقيقة عن أوضاع المستأجرين والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإيجار القديم يأتى استجابة لحكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنهم لاحظوا تناول مشروع القانون لموضوعات لم ترد فى حكم المحكمة من الأساس. وأضاف «يمامة» أنه يرى أن يقتصر المشروع على ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، لا سيما فى هذه الظروف السياسية التى تسمى بفترة الريبة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وقرب انتهاء دور الانعقاد الأخير، مشيرًا إلى أن الحزب سيكتفى، فى عرض رؤيته، بتأييد نص المحكمة بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، أما النقاط الأخرى فسيطالب بإرجائها إلى مجلس النواب المقبل.
من جهته، قال النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت قاعدة بيانات، مع مناقشة مشروع القانون، إلا أنها تحتاج إلى تحديث شامل لتعكس إحصائيات الواقع الحالى بدقة حيث يمس هذا القانون حياة ملايين المواطنين.
وطالب «محسب» الحكومة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة قريبة من منازل المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم وفقًا للمادة ٧ من مشروع القانون وإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات فى قيم الإيجارات القديمة؛ لافتًا إلى أنه من الأفضل إرجاء المناقشة إلى مجلس النواب المقبل لا سيما أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى أشهر قليلة.
«إسكان النواب»: نقل المستأجرين لوحدات سكنية فى نفس محافظاتهم
أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، فى إطار سعى اللجنة لإيجاد صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة تستمع اليوم الأحد إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، كونهم يمثلون ٨٢٪ من وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وأوضح «الفيومى» أن اللجنة ستستمع من المحافظين عن رؤيتهم لخطة تخصيص الأراضى التى ستُقام عليها مشروعات الإسكان لنقل المستأجرين خلال السنوات الخمس الانتقالية الواردة فى مشروع القانون، مؤكدًا حرص اللجنة على توفير سكن بديل متكامل وجاهز للمستأجرين بنهاية المدة القانونية، مع ضمان بقائه ضمن نفس المحافظة.
ولفت إلى دعوة اللجنة لنقباء الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة، وممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، للمشاركة فى جلسة الحوار المجتمعى المقررة غدًا الإثنين، موضحًا أن الهدف هو استماع اللجنة لرؤى هذه الجهات، خاصة مع خضوع العديد من العيادات والمكاتب المهنية والصيدليات لنظام الإيجار القديم.
وشدد على أن البرلمان لن ينحاز لطرف دون آخر، وسيخرج القانون بصيغة عادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعى، مبينًا أن اللجنة استمعت سابقًا لجميع الأطراف، من خبراء وأكاديميين وممثلى الملاك والمستأجرين، وأن القانون الجديد سيكون نتاجًا لحوار وطنى شامل.
من جانبه، أعلن طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستختتم مناقشات مشروع القانون بعد عيد الأضحى، استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضاف أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة متأنية لكل الآراء والمقترحات المقدمة خلال جلسات الحوار المجتمعى، التى ضمت ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وفنيين ومسئولين حكوميين.
وأوضح أن اللجنة ستقدم مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الملاحظات والمقترحات التى تم رصدها خلال المناقشات، مؤكدًا سعى اللجنة الجاد للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتلبى احتياجات المستأجرين، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وأكد أن القانون النهائى سيحقق العدالة والإنصاف، وسيقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الجوانب الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية الشائكة.
وأشار إلى حرص اللجنة على أن يشكل القانون الجديد نموذجًا للإصلاح التشريعى المتكامل، القادر على معالجة أزمة استمرت لعقود، مع الحفاظ على التماسك المجتمعى وضمان الحق الأساسى فى السكن اللائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 19 دقائق

• مصرس

الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ :إعادة توزيع مقاعد القوائم وزيادة التأمين إلى30 ألف جنيه للفردى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. جاء المشروع ليتضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره 4 على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع 13 مقعدًا لكل منهما بعدما كان 15 مقعدًا فى التقسيم السابق، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان 35 مقعدًا فى التقسيم السابق.اقرأ أيضًا | وكيل دفاع الشيوخ: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى.وشمل تعديل القانون أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا ، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.. وأكد أنه من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات ويكون الاختيار للناخب.واشار الى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغيير قيمة العملة، وأن مبلغ التأمين ليس عائقا من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استرداده بعد انتهاء الانتخابات وليس رسمًا للترشح وبالتالى سيتم رده.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من «تعزيز قيم المواطنة» بالمنيا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"، والذي ينفذ بمحافظة المنيا بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج الذي ينفذ بمحافظة المنيا من خلال عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الشريكة يستهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وتحسين جودة الحياة في 60 قرية على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا، حيث يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي عبر نشر قيم المواطنة وإرساء أسس الحوار البناء بين فئات المجتمع إلى جانب تنمية وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمحلية في تنفيذ حلول مجتمعية تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعاون والمشاركة الإيجابية.وأوضحت صاروفيم أن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تتضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع.ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.وصرح الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية بدأت من خلال إعلان الصندوق في وقت سابق عن فتح باب التقدم أمام مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة بمحافظة المنيا للتقدم للمشاركة في البرنامج، حيث تلقت اللجنة المشتركة بين الوزارة والصندوق طلبات من إجمالي 48 مؤسسة مجتمع أهلي.كما تم تقييم مقترحاتها الفنية والمالية بواسطة لجان فنية ومالية متخصصة مع اتباع كافة مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مع قياس الأثر للأنشطة المقترح تطبيقها من قبل المتقدمين بهدف تعظيم الأثر الناتج عن التدخلات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمحافظة المنيا.والجدير بالذكر أنه تم اختيار 12 مؤسسة مجتمع أهلي لتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من مايو 2025 وحتي نهاية يونيو 2026 بتكلفة اجمالية تقدر ب 18 مليون جنيه بتمويل وطني خالص مقدم من الصندوق إلي مؤسسات المجتمع الأهلي.اقرأ أيضا .. اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 يُراعي الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، سواء في نظام الانتخاب الفردي أو نظام القوائم. وأضاف 'فوزي'، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، أنه لا يُشترط أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات، ما يتيح له حرية خوض المنافسة في أي دائرة يراها مناسبة. كما أكّد الوزير، أن العملية الانتخابية ترتكز على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مبينًا أن أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب لها الحق في تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية دون قيود غير دستورية. وبخصوص قيمة التأمين الانتخابي واختلافها بين المرشح الفردي والقائمة الانتخابية، أوضح الوزير أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأنه نظرًا إلى أن الدعاية في هذا النظام جماعية لكل أعضاء القائمة، يتم تحصيل مبلغ مختلف يغطي كل مترشح. فيما تم رفع مشروع القانون قيمة التأمين من عشرة آلاف جنيه للفردي إلى ثلاثين ألف جنيه، بينما أصبحت قيمة التأمين للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا تسعة وثلاثين ألف جنيه، وللقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا مائة وأحد عشر ألف جنيه، بمعدل ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة. وأكّد فوزي أن هذه المبالغ ليست رسوماً نهائية غير قابلة للاسترداد، بل تأمين انتخابي يمكن ردُّه كليًا أو جزئيًا للمترشح أو داعميه بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما تمت مراجعة هذه القيم استنادًا إلى تغيرات سعر الصرف للحدّ من أي عقبات مالية أمام المواطنين الراغبين في الترشح. واختتم الوزير بأن الموازنة التشريعية في نصوص التعديل متوازنة وعادلة، بحيث لا تُثقل كاهل المرشح أو داعميه، مع ضمان حق استرداد التأمين فور انتهاء العملية الانتخابية، بما يحقّق الشفافية ويحفّز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.