كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار

وأدى ارتفاع الإنتاج من مجموعة أوبك + وحرب الرسوم الجمركية العالمية، التي أثارت مخاوف الطلب، إلى دفع أسعار الخام إلى ما يقرب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر، من نحو 78 دولارا قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير.
وقال محللون في شركة ريموند جيمس: "مع انخفاض أسعار النفط عن نطاقها المحدد جيدًا والذي استمر لمعظم العامين الماضيين، تواجه ميزانيات المنتجين ضغطًا كبيرًا لأول مرة منذ عدة سنوات". وحذّر العديد من المنتجين من أن الحفر يصبح غير مربح عند سعر أقل من 65 دولارًا للبرميل. وكان سعر خام برنت يُتداول عند نحو 63 دولارًا يوم الجمعة.
وخفّضت شركة دايموندباك إنرجي ميزانيتها الرأسمالية لعام 2025 بمقدار 400 مليون دولار، وقالت إنها ستحفر وتُكمل عددًا أقل من الآبار، بينما قالت شركة كوتيرا إنرجي، إنها ستخفض عدد منصات الحفر في حوض برميان بنسبة 30 % في النصف الثاني من العام. وقد تؤثر تخفيضات المنتجين المستقلين على شركات الخدمات التي تُزوّدهم بالمنصات والطواقم والمعدات.
وقال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بأن العملاء يراجعون خططهم لعام 2025، مما قد يؤدي إلى زيادة أوقات توقف الأساطيل، وفي بعض الحالات، إرسال المعدات إلى الخارج أو إحالتها إلى التقاعد.
وأشار محللون في جيفريز إلى أنه في حين امتدت التأخيرات في أنشطة أميركا الشمالية إلى الربع الثاني، فإن المشاريع الدولية تواجه تباطؤًا. وتتوقع الآن انخفاض الاستثمار العالمي في قطاع المنبع في عام 2025.
وتوقعت بيكر هيوز انخفاضًا طفيفًا في الإنفاق في أميركا الشمالية بنسبة ضئيلة، وتخفيضات تتراوح بين متوسطة وعالية في خانة الآحاد على المستوى الدولي. كما تُضيف الرسوم الجمركية حالة جديدة من عدم اليقين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعدات.
وتوقعت هاليبرتون تأثيرًا يتراوح بين سنتين وثلاثة سنتات للسهم في الربع الثاني نتيجةً للتوترات التجارية، بينما حذرت بيكر هيوز من انخفاض قدره 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 في حال استمرار فرض الرسوم الجمركية.
في الوقت نفسه، تُركّز الشركات الثلاث على قطاعات مرنة، مثل البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال، وتحديثات شبكات الطاقة، وتلبية الطلب على الطاقة من مراكز البيانات، لمواجهة تعافي أبطأ وأكثر تفاوتًا.
وتتوقع شركة بيكر هيوز حجز طلبات لا تقل عن 1.5 مليار دولار أميركي لمعدات مراكز البيانات خلال السنوات الثلاث المُقبلة. وقال الرئيس التنفيذي، لورينزو سيمونيلي: "لا نرى أي تراجع من قِبل العملاء عن مشاريع الغاز الطبيعي المُسال، أو البنية التحتية للغاز، أو مراكز البيانات".
في وقت، خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير، وفقًا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، والتي أعلنت في تقريرها الذي حظي بمتابعة واسعة يوم الجمعة، عن انخفاض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ست منصات ليصل إلى 578 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو.
وأشارت شركة بيكر هيوز إلى أن انخفاض هذا الأسبوع يُقلص إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 25 منصة، أي بنسبة 4 % عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار خمس منصات ليصل إلى 474 منصة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بينما استقر عدد منصات الغاز عند 101 منصة.
في خليج المكسيك ، خفضت شركات الحفر ثلاث منصات، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى تسع منصات، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021. في منطقة دنفر-جولسبيرج (دي جيه)-نيوبرارا الصخرية في كولورادو ووايومنغ ونبراسكا وكانساس، خفضت شركات الحفر منصة واحدة، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى خمس منصات، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.
في منطقة بيرميان الصخرية في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو ، أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري في البلاد، خفضت شركات الحفر منصتين، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 285 منصة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. وفي نيو مكسيكو ، خفضت شركات الحفر أربع منصات، ليصل إجمالي عدد منصات الحفر إلى 96 منصة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
انخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 % في عام 2024 و20 % في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز الأميركية خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.
على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى نحو 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
مع ذلك، كانت هذه الزيادة في الإنتاج أقل من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أبريل، وذلك بسبب انخفاض توقعات أسعار النفط، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأميركية من احتمالات ضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
على صعيد الغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 88 % في أسعار الغاز الفورية في عام 2025، مما سيدفع المنتجين إلى تعزيز أنشطة الحفر هذا العام، بعد أن أدى انخفاض الأسعار بنسبة 14 % في عام 2024 إلى خفض العديد من شركات الطاقة إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 104.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2024، ومستوى قياسي بلغ 103.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2023.
وأعلنت شركة إنفيروس الاستشارية يوم الخميس أن طلبات تصاريح حفر النفط والغاز في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة ، وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل، وسط مخاوف من أن استمرار تأثير ارتفاع إمدادات أوبك+ والحرب التجارية على أسعار النفط الخام.
وقدم المشغلون في تكساس 570 طلبًا جديدًا لتصاريح الحفر في أبريل، بانخفاض عن 795 طلبًا في مارس، وهو أدنى رقم منذ فبراير 2021، وفقًا لشركة إنفيروس. وأعلنت شركة دايموندباك لإنتاج النفط الصخري، يوم الاثنين، أنها ستخفض عدد منصات الحفر ثلاث منصات في الربع الثاني، وقد تقلص نشاطها أكثر إذا انخفضت أسعار النفط أكثر.
وتعمل شركة كوتيرا إنرجي المنافسة على خفض نشاطها في حوض بيرميان بحلول عام 2025 بثلاث منصات، في حين تخفض شركة ماتادور ريسورسز المنتجة منصة حفر واحدة بحلول منتصف عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 37 دقائق

• سعورس

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.