تأثير قرارات أوبك على الإقتصاد العراقي

تأثير قرارات أوبك على الإقتصاد العراقي – رائد الهاشمي
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بتقلبات أسعار النفط، تُعتبر قرارات منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ذات أهمية بالغة للدول الأعضاء، ومن بينها العراق الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته العامة، يتأثر بشكل مباشر بتلك القرارات, في هذا المقال، سأناقش القرارات الأخيرة لأوبك وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العراقي.
قرارات أوبك الأخيرة:
في الأشهر الأخيرة، اتخذت أوبك وحلفاؤها (ضمن تحالف أوبك+) سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. من أبرز هذه القرارات:
خفض إنتاج
خفض إنتاج النفط: قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر 2022، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل انخفاض الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تعديل حصص الإنتاج: تم تعديل حصص الإنتاج للدول الأعضاء، بما في ذلك العراق، حيث تم تخفيض حصة العراق من الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يوميًا.
التركيز على استقرار الأسعار: أكدت أوبك على التزامها بمنع التقلبات الحادة في أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لضمان استقرار الأسواق.
تأثير القرارات على الاقتصاد العراقي:
العراق، الذي يعتمد على النفط في أكثر من 90 بالمئة من إيراداته الحكومية، يتأثر بشكل مباشر بقرارات أوبك ويمكن تلخيص التأثيرات المحتملة على النحو التالي:
تأثير سلبي على الإيرادات الحكومية:
يؤدي خفض إنتاج النفط إلى انخفاض العائدات النفطية للعراق، خاصة إذا لم يتم تعويض ذلك بارتفاع أسعار النفط وقد يواجه العراق صعوبة في تمويل موازنته العامة، مما يؤثر على قدرته على تنفيذ المشاريع التنموية ودفع الرواتب.
استقرار أسعار النفط:
من الناحية الإيجابية، يساهم خفض الإنتاج في منع انهيار أسعار النفط، مما يحمي الاقتصاد العراقي من صدمات انخفاض الأسعار.
إذا نجحت أوبك في تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا (أعلى من 80 دولارًا للبرميل)، فقد يعوض العراق جزءًا من خسائره من خلال زيادة الإيرادات.
تحديات داخلية في قطاع النفط:
يواجه العراق تحديات في الالتزام بحصص الإنتاج المحددة من قبل أوبك، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتمويل إعادة الإعمار والتنمية.
– قد يؤدي خفض الإنتاج إلى تأخير خطط العراق لزيادة طاقته الإنتاجية، والتي تعتمد عليها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
– قد تؤثر قرارات أوبك على ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي، خاصة إذا أدت إلى تقليل العوائد المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع.
مشاريع طويلة
من ناحية أخرى، قد يشجع استقرار الأسواق المستثمرين على الدخول في مشاريع طويلة الأجل.
للتخفيف من الآثار السلبية لقرارات أوبك، يمكن للعراق اتخاذ عدة إجراءات أهمها :
تنويع الاقتصاد: يجب على العراق تسريع خطط تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
تحسين كفاءة قطاع النفط: زيادة الكفاءة في استخراج وتصدير النفط يمكن أن يعوض جزءًا من الخسائر الناتجة عن خفض الإنتاج.
تعزيز التعاون مع أوبك: العمل بشكل وثيق مع أوبك لضمان أن تأخذ قرارات المنظمة في الاعتبار الظروف الخاصة بالعراق.
جذب الاستثمارات: تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير نفطية.
قرارات أوبك الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بخفض الإنتاج، لها تأثيرات متباينة على الاقتصاد العراقي في حين أنها قد تؤدي إلى انخفاض العائدات النفطية على المدى القصير، إلا أنها تساهم في استقرار أسواق النفط على المدى الطويل. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر للعراق هو تقليل اعتماده على النفط من خلال تنويع اقتصاده وتحسين كفاءة قطاع الطاقة بدون هذه الإصلاحات، سيظل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسواق النفط وقرارات أوبك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار وتوقعات زيادة أوبك+ للانتاج

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط ، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 0015 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولارا. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من "بلومبرغ نيوز" أفاد بأن تحالف أوبك+ سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو حزيران أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت وكالة "رويترز" سابقا أن تحالف أوبك+ سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 3 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

تشمل أكثر من 20 مدينة حول ‏العالم.. ‏Bitget‏ توزِّع أكثر من 5000 بيتزا

المستقلة/- تعتزم شركة ‏‎ Bitget‎، إحدى ‏المؤسسات الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا ‏Web‏3، ‏الاحتفال بيوم ‏‎‎‏ بيتزا البيتكوين‎ ‎‏ من خلال تنظيم فعاليات ‏في خمس قارات وتوزيع البيتزا على أكثر من 2,000 شخص‎.‎ ‎‎وتُقام التجمعات خلال الفترة ما بين 19 و22 مايو في مدن تشمل ‏أبوجا، وكيب تاون، وبوينس آيرس، وساو باولو، ومكسيكو سيتي، ‏ولشبونة، وبرشلونة، وفلورنسا، وكاتانيا، وتورينو، وميلانو، وأثينا، ‏ومترو مانيلا، وبينانغ، وتيرانا، وبراغ، ودبي، وتايبيه، ومدينة هو تشي ‏منه.‏‎‎ يُحتَفل بيوم بيتزا البيتكوين في يوم 22 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي يُذكّرنا بشراء لازلو هانيتش التاريخي لبيتزتين مقابل 10,000 بيتكوين في عام 2010، وهي معاملة تثبت الإمكانات الهائلة للبيتكوين بصفتها إحدى وسائل التبادل. وهذه المعاملة المتواضعة، التي كانت قيمتها آنذاك حوالي 41 دولارًا ‏أمريكيًا، تُقدر الآن بما يقرب من مليار دولار.‏ وقد أصبح هذا اليوم رمزًا لتطور ‏‎‎البيتكوين‎‎‏ من مجرد تجربة ‏محدودة النطاق إلى العمود الفقري لمجال الابتكار المالي الناشئ.‏ تهدف احتفالات هذا ‏‎‎العام‎‎‏ إلى بناء جسور التواصل بين أفراد ‏مجتمع العملات الرقمية حول العالم، وذلك من خلال توفير فرصة ‏للهواة، والمتداولين، والمبتدئين على حد سواء للمشاركة في حوار حول ‏رحلة البيتكوين ومستقبل التمويل اللامركزي.‏ وتجمع هذه الفعاليات بين فرص التواصل غير الرسمي والنقاشات ‏التثقيفية، وهو ما يؤكد على تنامي أهمية البيتكوين في خضم التحولات في ‏المشهد الاقتصادي.‏ في هذا الإطار، قالت غراسي تشين، الرئيسة التنفيذية لشركة ‏Bitget‏: ‏‏'نحتفل في كل عام بيوم بيتزا البيتكوين لأنه يذكّرنا بالمدى الذي وصلت ‏إليه هذه الصناعة، من 10,000 بيتكوين كانت قيمتها 40 دولارًا أمريكيًا ‏فقط لتصل الآن إلى مليار دولار.‏ وهذا يمثّل ذروة نجاح أي أداة مالية في التاريخ.‏ ويُعد هذا اليوم في ‏‎‎شركة ‏Bitget‎‏ أحد أيامنا المفضلة لنشارك مع ‏المجتمع الرحلة الرائعة التي كنا جميعًا جزءًا منها ونتأملها معًا'.‏ من خلال تنظيم هذه الفعاليات في مناطق متنوعة بقارات مثل أفريقيا، ‏وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، تُظهر شركة ‏Bitget‏ دعمها ‏للمجتمعات المحلية المهتمة بالعملات الرقمية وتشجعهم على المشاركة ‏بصورة أوسع نطاقًا في مجال العملات الرقمية الآخذ في التطوّر.‏ وتُسلّط هذه الفعاليات الضوء على مدى تأثير قصة ‏‎‎البيتكوين‎‎‏ في ‏مختلف أنحاء العالم، متجاوزةً كل الحواجز والحدود.‏ وتُعدّ مبادرات مثل هذه تذكيرًا بالمبادئ التي ستواصل الدفع قُدمًا باعتماد ‏العملات الرقمية، وهي الابتكار، والقدرة على التكيّف، والرؤية ‏المشتركة.‏