طنجة.. توقيف سائق عشريني تورط في سياقة خطيرة وحادثة فرار

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار والسياقة بشكل خطير يمس بسلامة مستعملي الطريق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق سيارة بالقيادة بشكل خطير فوق رصيف مدارة طرقية بوسط المدينة، حيث باشرت بحثا أظهر أن المعني بالأمر ارتكب حادثة سير بخسائر مادية قبل الفرار بالشكل الذي ظهر في هذا التسجيل.
وأضاف أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس السبت، فضلا عن حجز السيارة المستعملة من قبله ووضعها بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 41 دقائق

• العيون الآن

الداخلة: إحباط محاولة تهريب خيار البحر وفتح تحقيق لتعقب المتورطين

العيون الآن. أحبطت السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري محاولة تهريب كمية من خيار البحر والصدفيات المحمية، يوم الأحد الماضي، على مقربة من قرية الصيد 'لاساركا' جنوب مدينة الداخلة. ووفق مصادر محلية فقد أسفرت العملية عن حجز نحو قنطار من خيار البحر إلى جانب كميات من الصدفيات ومعدات للغطس، كانت تستعمل في عملية استخراج غير قانوني من قاع البحر، بينما تمكن شخصان يشتبه في تورطهما من الفرار لحظة تدخل السلطات، بعد أن تم رصدهما على متن مركبتين. وعقب ضبط الكمية المهربة تمت إعادة الأحياء البحرية المحجوزة إلى بيئتها الطبيعية نظرا لكونها غير نافقة، ذلك وفق الإجراءات المعمول بها في حالات الصيد غير المشروع. وفتحت المصالح المختصة تحقيقا موسعا لكشف ملابسات هذه العملية، وتعقب الشبكة المحتملة التي تقف وراءها، في ظل تنامي القلق المهني من تجدد نشاط شبكات صيد خيار البحر بالإقليم التي توصف بـ'الانتهازية' بالنظر لتحركاتها المستمرة بين الشواطئ لتفادي رقابة الأجهزة المعنية. يعد خيار البحر وخاصة الصنف 'Holothuria sp' من الكائنات البحرية المحمية بموجب القانون المغربي، حيث يُمنع صيده أو جمعه من المياه الإقليمية المغربية، باستثناء الحالات المخصصة للبحث العلمي التي يتم الترخيص بها حصريا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفق ضوابط صارمة تشمل كميات محددة، ومعدات مخصصة ومناطق مرخصة. يحذر المهنيون والخبراء في مجال الصيد من الخطر البيئي المتزايد جراء الاستنزاف غير المشروع لخيار البحر الذي يؤدي دورا بيئيا بالغ الأهمية في تنظيف قاع المحيطات من المواد العضوية الضارة وتنقية المياه مما يساهم في توازن النظام البيئي البحري. ويطالب الفاعلون بضرورة تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المتورطين في صيد هذا النوع الذي تعرض لصيد جائر في عدة مناطق مغربية خلال السنوات الأخيرة ما جعل بعض الدول تلجأ إلى حظر صيده نهائيا أو البحث في استزراعه للحفاظ عليه من الانقراض.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. » وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس. وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة. وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

قراصنة جزائريون يزعمون الوصول إلى بيانات وزارة العدل المغربية

أعلنت مجموعة القراصنة الجزائرية «جبروت»، يوم الأحد 9 يونيو عن تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق في المغرب. بعد استهدافها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة «توثيق» الخاصة بالموثقين، ادعت أنها تمكنت من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل. وفي رسالة نُشرت عبر قناتها على «تليجرام»، تزعم «جاباروت» أنها حصلت على بيانات «حساسة للغاية» تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى معلومات عن الجسم القضائي المغربي بأكمله. وأشارت إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص حوالي 5000 قاضٍ وما يقارب 35000 موظف في قطاع العدل. الرسالة جاءت مرفقة بصورتين للشاشة. الأولى يظهر أنها ملف إكسل يحتوي على معلومات سرية عن القضاة، تشمل بطاقات التعريف الوطنية، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني. أما الصورة الثانية فتظهر شهادة راتب لقاضٍ مؤرخة في عام 2024، مما يعزز المخاوف من الوصول إلى بيانات إدارية داخلية. عبد اللطيف وهبي في مرمى الاستهداف في رسالتهم، تستهدف المجموعة عبد اللطيف وهبي بالاسم، ودعت إلى فتح «تحقيق شفاف» بشأن الهجمات السابقة التي طالت مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لم يتم نشر أي وثيقة تتعلق به، على عكس التسريبات السابقة التي استهدفت مسؤولين سياسيين مغاربة كبار.