قراصنة جزائريون يزعمون الوصول إلى بيانات وزارة العدل المغربية

أعلنت مجموعة القراصنة الجزائرية «جبروت»، يوم الأحد 9 يونيو عن تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق في المغرب. بعد استهدافها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة «توثيق» الخاصة بالموثقين، ادعت أنها تمكنت من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل.
وفي رسالة نُشرت عبر قناتها على «تليجرام»، تزعم «جاباروت» أنها حصلت على بيانات «حساسة للغاية» تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى معلومات عن الجسم القضائي المغربي بأكمله. وأشارت إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص حوالي 5000 قاضٍ وما يقارب 35000 موظف في قطاع العدل.
الرسالة جاءت مرفقة بصورتين للشاشة. الأولى يظهر أنها ملف إكسل يحتوي على معلومات سرية عن القضاة، تشمل بطاقات التعريف الوطنية، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني. أما الصورة الثانية فتظهر شهادة راتب لقاضٍ مؤرخة في عام 2024، مما يعزز المخاوف من الوصول إلى بيانات إدارية داخلية.
عبد اللطيف وهبي في مرمى الاستهداف
في رسالتهم، تستهدف المجموعة عبد اللطيف وهبي بالاسم، ودعت إلى فتح «تحقيق شفاف» بشأن الهجمات السابقة التي طالت مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لم يتم نشر أي وثيقة تتعلق به، على عكس التسريبات السابقة التي استهدفت مسؤولين سياسيين مغاربة كبار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 20 ساعات

• ناظور سيتي

اختراق إلكتروني جزائري يهز وزارة العدل المغربية.. الآلاف من المعطيات على المحك

المزيد من الأخبار اختراق إلكتروني جزائري يهز وزارة العدل المغربية.. الآلاف من المعطيات على المحك ناظورسيتي: متابعة في تطور جديد مثير يثير قلق الرأي العام الوطني، أعلن في التاسع من يونيو الجاري، مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم "جباروت دي.زد" عن تمكنها من السيطرة على أنظمة داخلية تابعة لوزارة العدل المغربية. هذه الخطوة تشكل صفعة قوية للمنظومة الأمنية الرقمية في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد. ففي بيان نشرته المجموعة على قناتها في تلغرام، أفادت بأن لديها قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية لنحو خمسة آلاف قاضٍ وخمسة وثلاثين ألف موظف داخل الوزارة. وأرفقت هذه الرسالة بمقتطفات من ملفات بصيغة إكسل تحتوي على أرقام البطائق الوطنية، البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، إضافة إلى شهادة راتب صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحمل تاريخ 2024، مما يضيف مصداقية مقلقة للحدث. حتى الآن، لم تؤكد الجهات الرسمية بشكل رسمي صحة هذه المعلومات، لكن ما يزيد من الخطورة هو أن التسريبات قد تكشف عن ثغرات أمنية كبيرة في منظومة وزارة العدل. من جهة أخرى، طالب القراصنة الوزير عبد اللطيف وهبي بفتح تحقيق شفاف في الملفات التي تم تسريبها سابقا عن مؤسسات مغربية أخرى، مع التنويه إلى أنه لم يتم نشر أي معلومات شخصية تخص الوزير نفسه. وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن الأمر لا يتعلق باختراق مباشر للبيانات الموجودة في الوزارة، بل إن بيانات القضاة تخضع لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يجعل القصة مفتوحة للتقصي والتحقيق. وأكدت "آنفا نيوز" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط أمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، لتحديد مسؤوليات هذه الاختراقات، خاصة بعد تداول تسريبات لوثائق إدارية منسوبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في ملابسات القضية. لا شك أن هذه الحادثة تفتح نقاشا عميقا حول مدى جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات الإلكترونية في زمن تتزايد فيه الجرائم السيبرانية وتعقيداتها. كما تضع الحكومة أمام تحد كبير لتعزيز البنية الرقمية وحماية بيانات الموظفين والمواطنين على حد سواء، خاصة في القطاعات الحساسة التي تتعلق بالقضاء والعدل.

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

قراصنة جزائريون يزعمون الوصول إلى بيانات وزارة العدل المغربية

أعلنت مجموعة القراصنة الجزائرية «جبروت»، يوم الأحد 9 يونيو عن تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق في المغرب. بعد استهدافها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة «توثيق» الخاصة بالموثقين، ادعت أنها تمكنت من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل. وفي رسالة نُشرت عبر قناتها على «تليجرام»، تزعم «جاباروت» أنها حصلت على بيانات «حساسة للغاية» تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى معلومات عن الجسم القضائي المغربي بأكمله. وأشارت إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص حوالي 5000 قاضٍ وما يقارب 35000 موظف في قطاع العدل. الرسالة جاءت مرفقة بصورتين للشاشة. الأولى يظهر أنها ملف إكسل يحتوي على معلومات سرية عن القضاة، تشمل بطاقات التعريف الوطنية، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني. أما الصورة الثانية فتظهر شهادة راتب لقاضٍ مؤرخة في عام 2024، مما يعزز المخاوف من الوصول إلى بيانات إدارية داخلية. عبد اللطيف وهبي في مرمى الاستهداف في رسالتهم، تستهدف المجموعة عبد اللطيف وهبي بالاسم، ودعت إلى فتح «تحقيق شفاف» بشأن الهجمات السابقة التي طالت مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لم يتم نشر أي وثيقة تتعلق به، على عكس التسريبات السابقة التي استهدفت مسؤولين سياسيين مغاربة كبار.

يا بلادي

منذ يوم واحد

• يا بلادي

قراصنة جزائريون يزعمون الوصول إلى بيانات وزارة العدل المغربية

أعلنت مجموعة القراصنة الجزائرية «جبروت»، يوم الأحد 9 يونيو عن تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق في المغرب. بعد استهدافها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة «توثيق» الخاصة بالموثقين، ادعت أنها تمكنت من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل. وفي رسالة نُشرت عبر قناتها على «تليجرام»، تزعم «جاباروت» أنها حصلت على بيانات «حساسة للغاية» تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى معلومات عن الجسم القضائي المغربي بأكمله. وأشارت إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص حوالي 5000 قاضٍ وما يقارب 35000 موظف في قطاع العدل. الرسالة جاءت مرفقة بصورتين للشاشة. الأولى يظهر أنها ملف إكسل يحتوي على معلومات سرية عن القضاة، تشمل بطاقات التعريف الوطنية، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني. أما الصورة الثانية فتظهر شهادة راتب لقاضٍ مؤرخة في عام 2024، مما يعزز المخاوف من الوصول إلى بيانات إدارية داخلية. عبد اللطيف وهبي في مرمى الاستهداف في رسالتهم، تستهدف المجموعة عبد اللطيف وهبي بالاسم، ودعت إلى فتح «تحقيق شفاف» بشأن الهجمات السابقة التي طالت مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى. ومع ذلك، لم يتم نشر أي وثيقة تتعلق به، على عكس التسريبات السابقة التي استهدفت مسؤولين سياسيين مغاربة كبار. لم تصدر السلطات المغربية حتى الآن أي موقف رسمي بشأن هذا الهجوم الجديد. ولم يتم التحقق بشكل رسمي من صحة الملفات المنشورة، إلا أن تزايد هذه المنشورات يثير مخاوف جدية بشأن أمان الأنظمة الحكومية الحساسة.